سپيده آماده | با كاهش نرخ زاد و ولد از ۸/۱ به ۵/۱ بنابر جديدترين يافتههاي آماري، در ازاي هر زن و شوهر كه تشكيل خانواده ميدهند به طور متوسط تنها ۵/۱ فرزند به دنيا ميآيد كه اين به معناي جايگزين نشدن جمعيت، سقوط در ورطه رشد منفي جمعيتي و افزايش سالمندان در سالهاي پيش رو است كه همين موضوع، سبب نگراني كارشناسان شده است.
علي اكبر محزون، مدير كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور روز گذشته در اين باره به خبرنگار اجتماعي «جوان» گفت: با كاهش آهنگ رشد جمعيت، ساختار جمعيت از سن كار و فعاليت به سمت سالخوردگي پيش ميرود. اين تغيير ساختار كه متاثر از تحولات جهاني ساختار جمعيت است اگر با برنامهريزي مناسب همراه نباشد، باعث وقوع بحراني بزرگ در آينده نه چندان دور خواهد شد.
محزون با اشاره به كاهش تعداد مواليد و بعد خانواده افزود: در حال حاضر نرخ متوسط مواليد در كشور ۵/۱ است كه اين رقم نسبت به آخرين نرخ مواليد، كاهش ۳ دهم درصدي پيدا كرده است. اين درحالي است كه براي ثابت شدن نرخ جمعيت، هر ازدواج لااقل بايد به تولد دو فرزند بينجامد تا به رشد جمعيتي منفي منتهي نشود.
به گفته محزون، اگر سياست گذاريهاي مناسب در راستاي افزايش مواليد صورت نگيرد، نرخ مواليد از ۵/۱ نيز كمتر خواهد شد و در دهههاي بعدي ايران نيز مانند كشورهاي اروپايي دچار رشد منفي جمعيت شده و براي تهيه نيروي كار مجبور به مهاجرپذيري ميشود.
دو دليل براي كاهش مواليد
از ديگر عواملي كه در سالهاي اخير باعث كاهش نرخ مواليد شده، افزايش سن ازدواج و تعدد موارد طلاق است. در حالي كه روزگاري در ايران غالب ازدواجهاي زنان در سنين ۱۵الي ۱۹ سالگي اتفاق ميافتاد و سنين باروي آنها در ۱۵ سالگي آغاز ميشد و تا سنين يائسگي ادامه پيدا ميكرد.
محزون در اين باره نيز توضيح ميدهد: زماني كه سن ازدواج دختران به ۳۰ سال ميرسد، تعداد سالهاي سنين باروري آنها نيز كاهش پيدا ميكند. از سوي ديگر با افزايش موارد طلاق، زندگيهاي مشترك پيش از آنكه به باروري ختم شوند، به جدايي منتهي ميشوند.
افزايش سن اميد به زندگي
كاهش رشد جمعيت و نگرانيهاي ايجاد شده درباره آن در حالي است كه سن اميد به زندگي افزايش يافته است. مدير كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي ثبت احوال در اين باره ميگويد: سن اميد به زندگي كه شاخصي براي توسعه يافتگي، بهبود وضعيت سلامت و افزايش طول عمر است در سال ۵۹، ۵۸ سال بود كه اين عدد در سال ۹۰ به ۷۳ سال رسيده است. علاوه بر اين سرانه درآمد ناخالص ملي نيز در طول ۲۱ سال اخير افزايش يك و نيم برابري داشته است.
محزون در ادامه با اشاره به لزوم ايجاد مرجع سياستگذار افزايش مواليد ميافزايد: به دليل گذار سني جمعيت حال حاضر ايران و وجود درصد بالاي زنان در سنين باروري، اگر سياستهاي تشويقي و مناسب اتخاذ شود، امكان افزايش تعداد مواليد بسيار زياد است و دراين خصوص بايد مرجعي براي سياست گذاري وجود داشته باشد كه پيشنهاد آن از سوي سازمان ثبت احوال مطرح شده است.
سياستهاي تشويقي بايد بر اساس شرايط اقليمي، توسعه يافتگي مناطق، پتانسيل باروري و نيروي كار اتخاذ شود و بتواند ساختار معيوب جمعيتي را ترميم كند تا رشد جمعيت متناسب با توسعه كشور، حداقل تا اندازهاي باشد كه به رشد منفي منجر نشود.
