اصل ۱۶۸ قانون اساسي كه در سال ۱۳۵۸ به تصويب رسيده است در حالي همچنان در نظام قضائي كشور اجرا ميشود كه مفاد آن امروزه نه تنها شامل حال مجرمين سياسي كشور ميشود بلكه آن دسته از مطبوعات با جرائم غيرسياسي را نيز در بر ميگيرد حال آنكه به گفته دكتر قدرت الله رحماني مقصود اصلي قانونگذار اساسي از اعطاي تضمينهاي خاص دادرسي به مرتكبان جرائم موضوع اصل ۱۶۸، حمايت مطلق از جرائم ارتكابي از طريق مطبوعات نيست بلكه فقط آن دسته از جرائم مطبوعاتي مورد نظر بوده كه در اين وصف سياسي است. رحماني از جانبازان جنگ تحميلي، روزنامه نگار و دبير سابق گروه گفت و گوي روزنامه كيهان كه خود عضو سابق هيئت منصفه دادگاه مطبوعات بوده است به تازگي با ارائه نظريه «يگانگي جرائم سياسي و مطبوعاتي» به عنوان تز دكتراي حقوق عمومي خود اصل ۱۶۸ را به چالش كشيده است. با وي پيرامون اين نظريه به گفت و گو نشستيم.
به نظر ميرسد كه نظريه شما يك تفسير تاريخي از اصل ۱۶۸ باشد. اهميت اجراي اين نظريه براي جامعه مطبوعات و رسانه چيست؟
ما اين نظريه را صرفنظر از منافع يا ضررهايي كه براي مطبوعات دارد بررسي كرديم. در واقع با رجوع به تاريخ و بررسي اسناد و مدارك تاريخي و قرار گرفتن محقق و پژوهشگر در فضاي تاريخي كه اين اصل در آن انشا شده است به اين واقعيت دست يافتيم كه در دوره انشاي اين اصل، منظور از اعطاي تضمينهاي ويژه، ارائه تضمينهاي مختص مجرمين سياسي بوده است؛ واژه مطبوعاتي را هم به تبع سياسي وارد اصل كردند چون آن موقع مطبوعات يگانه ابزار فعاليت سياسي مسالمت آميز و در نتيجه مهمترين ابزار توليد جرم سياسي بودند. در آن دوره مطبوعات منحصر به موضوعات سياسي بودند و قانونگذار براي حمايت از فعالان سياسي اين حوزه اصل ۱۶۸را تصويب كرد اما امروزه مطبوعات گسترش پيدا كردند و در حوزههاي متنوع غير سياسي فعاليت ميكنند. براي مثال محاكمه يك نشريه ورزشي متخلف در دادگاهي كه مختص مجرمين سياسي است ديگر معنايي ندارد. منظور قانونگذار نيز از جرائم سياسي و مطبوعاتي فقط جرائم سياسي است چه جرائم سياسي غير مطبوعاتي و چه جرائم سياسي مطبوعاتي و نه همه جرائم مطبوعاتي و چنانچه منظور تنها جرم سياسي باشد ميتوان همين تفكيك بين جرم سياسي و غير سياسي را برداشت چراكه در دنيا اين گونه است.
يعني شما بر اساس نظريه تان در مرحله اول جرائم مطبوعاتي را از اصل ۱۶۸ خارج ميكنيد و در مرحله دوم با توجه به عدم لزوم به تفكيك جرم سياسي از غير سياسي ميگوييد كه اصل ۱۶۸ كلاً موضوعيت ندارد؟
بله چون جرم سياسي امروز مورد حمايت است. امروز در دنيا به دو شكل از اين قضيه عبور كردهاند؛ يك اينكه تضمينهايي حقوقي را نه تنها به مجرمين سياسي بلكه به همه مجرمين ميدهند و از طرفي پس از وقايع ۱۱ سپتامبر بسياري از جرائم سياسي در دنيا تغيير ماهيت داده و در رسته جرائم امنيتي قرار گرفته است؛ به همين خاطر نه تنها به اين نوع جرائم تضمين نميدهند بلكه با آنها با شدت عمل بيشتري برخورد ميشود. اين دو تحول معكوس و متضاد در غرب منجر به از بين رفتن خاصيت تفكيك جرم سياسي و مطبوعاتي از جرم غير سياسي شده و بنابراين ديگر هيچ فرقي بين مجرم سياسي و غير سياسي در رسيدگيها نيست.
شما در دفاعيه تز دكترايتان اصل ۱۶۸ را موضوعاً منتفي دانستيد آيا نميتوان به جاي رد كامل اين اصل برايش اصلاحيهاي در نظر گرفت يا دستورالعملي را به دادگاهها فرستاد؟
علي الاصول، اصل ۱۶۸ مانند ساير اصول قانون اساسي لازم الاجرا است. اما در رويههاي حقوقي چندين راه براي برخورد با اصلي كه دورهاش به سر ميرسد وجود دارد. يك راه اين است كه قانون اساسي اصلاح شود و آن اصل هم حذف شود كه نيازي به اين كار نيست. در واقع اين اصلي است كه در قانون اساسي وجود دارد و وجودش هم هيچ ضرري ندارد. پس نيازي نيست كه به خاطر چنين اصلي دست به تغيير قانون اساسي بزنيم. راه دوم اين است كه با استفاده از اصل ۴ قانون اساسي كه در واقع موازين اسلامي را حاكم بر همه اصول قانون اساسي ميداند از شوراي نگهبان استمداد كنيم كه اين اصل را بلاموضوع اعلام كند.
دلايل شما براي اقامه اين مطلب كه دوره كاربرد اصل ۱۶۸ به اتمام رسيده است، چيست؟
يكي از دلايلش اين است كه اساساً در اسلام تفكيك بين جرم سياسي و غيرسياسي وجود ندارد يعني فقهاي ما اغلب نظرشان بر اين است كه مجرم سياسي هم مثل ساير مجرمين است و بايد از همان تضمينهايي كه مجرمين ديگر برخوردار هستند بهره مند شود و به همين خاطر نميتوانيم هيچ امتياز ويژهاي به مجرم سياسي دهيم اما ما اين راه را هم پيشنهاد نميكنيم.
پس راه پيشنهادي شما چيست؟
راه سوم اين است كه اصل ۱۶۸ را همينطوري رهايش كنيم. ببينيد در حال حاضر قوه قضائيه، مجلس و قوه مقننه فشار زيادي را براي ارائه تعريفي از جرم سياسي متحمل ميشوند. بايد در پاسخ به اين فشارها گفت كه جرم سياسي تعريف نميشود چراكه ديگر دورهاش گذشته است. بايد اين اصل را رها و آن را متروك تلقي كرد.
رها كردن اين اصل خلأيي در نظام حقوقي ايجاد نميكند؟
خير به هيچ وجه. ببينيد الان جوهره اصل ۱۶۸ ميخواهد بگويد كه دادرسي جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد با ساير دادرسيها فرق كند يعني بايد تشريفات ويژهاي داشته باشد، هيئت منصفه داشته باشد و حتماً علني باشد و در محاكم دادگستري برگزار شود. در شرايط فعلي كه دادگاهها و دادگستريها توسعه يافتهاند اگر بگوييم كه به جرم سياسي و مطبوعاتي هم مثل باقي جرائم رسيدگي شود چه خلئي ايجاد ميشود ؟!
مي خواهيد بگوييد كه دليل انشاي اين اصل در اواخر دهه ۵۰ عدم توسعه مراجع دادرسي در كشور بود؟
به نظر من اين تضمينهاي ويژهاي كه در اصل ۱۶۸ مقرر شده مربوط به دورهاي است كه در واقع دادگاهها و دادگستريها توسعه يافته نبودند و متهمان در دادرسي به درستي از بعضي تضمينها بهره مند نميشدند. به همين خاطر حكومت در مقابل مرتكبين جرائم سياسي و مطبوعاتي قرار ميگرفت؛ از موقعيت خود سوء استفاده ميكرد يا مجرمين را به صورت غير علني و دور از چشم مردم محاكمه و با آنها تسويه حساب ميكرد. اين اصل مطرح شد تا طبق آن جلسات دادرسي علني شود و هيئت منصفهاي هم به نمايندگي از اقشار عمومي در آن حضور داشته باشد.
آيا در دنيا هم جرائم سياسي و مطبوعاتي از ساير جرائم تفكيك شده و به شكلي ويژه به اين نوع جرائم رسيدگي ميشود؟
در حال حاضر ديگر رسيدگي علني به جرائم سياسي و مطبوعاتي در حضور هيئت منصفه در دنيا منتفي شده است چراكه تضمينهاي دادرسي به همه متهمان اعم از مجرم سياسي، مطبوعاتي و غيره داده ميشود و از طرفي با توجه به گسترش حيرتانگيز رسانهها و تكنولوژيهاي ارتباطي مردم ميتوانند به طور مستقيم و از طريق رسانهها در جريان محاكمات قضائي قرار بگيرند. حتي در دنيا ديگر به حضور كساني كه بخواهند به نمايندگي از اقشار عمومي و در قالب هيئت منصفه در دادگاهها رأي بدهند نيازي نيست. حسابش را بكنيد؛ ما مسئله تفكيك جرم سياسي و مطبوعاتي و هيئت منصفه را از غرب گرفتيم و حالا وقتي خود غربيها از اين قضيه عبور كردهاند ما كه نسخه برابر اصل هستيم هم بالطبع بايد اين اصل را كنار بگذاريم.
شما در جلسه دفاعيه تان موفق به كسب نمره ۲۵. ۱۹ از هيئت داوران شديد. به عقيده خودتان «نظريه يگانگي جرائم سياسي و مطبوعاتي» تا چه حد قابليت اجرايي دارد و آيا پيگير نهادينه كردن اين نظريه در نظام قضائي كشور هستيد؟
بله؛ تصميم دارم اين نظريه را از طريق كساني كه در دادگستريها ميشناسم به اطلاع تصميمگيرندگان اصلي قوه قضائيه برسانم و فكر ميكنم كه اين نظريه به صورت مرحله به مرحله در دادگستريها قابل اجرا است. در اولين گام ميتوان رسيدگي به جرائم مطبوعاتي غير سياسي را از صلاحيت دادگاه ويژه مطبوعات خارج كرد و به همين ترتيب مراحل ديگري را نيز پيش بيني كرديم. مرحله بعدي حذف هيئت منصفه از حضور در دادگاههاي ويژه رسيدگي به جرائم مطبوعات است كما اينكه در حال حاضر هيئت منصفه ما ويژگيهاي هيئت منصفهاي را كه از غرب گرفتيم، نداشته و ژوري به معناي واقعي نيست. هيئت منصفه صرفاً يك نهاد مشورتي است. يعني چه رأيش به مجرميت متهم باشد يا به برائت متهم، قاضي دادگاه ملزم به تبعيت از اين رأي نيست. بنابراين بهتر است كاريكاتوري كه از هيئت منصفه داريم را زودتر حذف كنيم چون خود غربيها كه اصل موضوع را دارند به سمت حذف كردن آن پيش ميروند.
