زهرا چيذري | با اين وجود و به رغم مهر تأييد مجلسيها بر چنين رخدادهايي، تأمين اجتماعي همچنان مدعي است مطالبات داروخانهها و مراكز درماني را مطابق قانون پرداخت كرده و به هيچ كجا بدهكار نيست.
گزارشهاي مردمي و همچنين مشاهدات و مراجعه خبرنگار اجتماعي «جوان» به برخي داروخانهها و مراكز درماني خصوصي طرف قرارداد با بيمه بيانگر آن است كه اين مراكز با استدلال وصول نشدن طلبشان از بيمهها، دفترچههاي مراجعه كنندگان را نميپذيرند. اين موضوعي است كه مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در گفتوگو با «جوان» بر آن صحه ميگذارد. به گفته حسن تأميني ليچايي، پرداخت نشدن به موقع بدهي بيمهها به داروخانهها و مراكز درماني خصوصي، نگرانيهايي را براي آنها بهوجود آورده است و اين مراكز از آنجايي كه ضمانتي براي تأمين هزينههاي خود ندارند، ترجيح ميدهند دفترچه بيمه بيماران را نپذيرند و هزينههايشان را به طور مستقيم از مردم دريافت كنند. با اين وجود، اما دكتر زارعنژاد، مدير روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به پيگيري خبرنگار «جوان» ميگويد: «داروخانهها مطالباتشان را دريافت كردهاند و اگر داروخانهاي مرتكب چنين تخلفي شده باشد ما قراردادمان را با آن داروخانه لغو ميكنيم.» به باور وي، شايد مراكز درماني خصوصي با بيمه قرارداد نداشتهاند اما مطالبات تأمين اجتماعي پرداخت شده و دليلي براي نپذيرفتن دفترچه، بيمه شدگان وجود ندارد.
تأمين اجتماعي فقط يك ماه از پرداختها عقب است!
به گفته زارع نژاد مطابق قانون بيمه سه ماه فرصت دارد تا مطالباتش را بپردازد كه در حال حاضر تأخير ۹ ماهه بيمه به چهار ماه تقليل يافته و تأمين اجتماعي فقط يك ماه از پرداخت تعهداتش عقب است كه با ۲۰۰ ميليارد توماني كه هفته گذشته پرداخت شده است در چارچوب قانون بودجه سال ۹۰ پرداخت مطالبات به فاصله سه ماه تحقق مييابد. وي اظهار اميدواري ميكند اين صندوق براي سال آينده حتي پيش پرداخت داشته باشد.
دولت مقصر بالاگرفتن اختلافات وزارت بهداشت و بيمهها
دكتر تأميني ليچايي اما از جلسه كميسيون با وزارت بهداشتيها براي حل اين معضل سخن ميگويد؛ جلسهاي كه روز گذشته نيز قرار بود دوباره برپا و چالشهاي مراكز درماني با بيمهها به اميد يافتن راه حل در آن مطرح شود. بنا به تأكيد وي، بخشي از اين روند بيمار به كوتاهي دولت در پرداخت مطالبات بيمهها باز ميگردد كه بخشي از اين بدهي مربوط به همان ۳ هزار ميليارد توماني است كه قرار بود از محل مازاد درآمد فروش نفت بر سر سفره سلامت بنشيند، اما دولت به تعهدات خود در اين راستا عمل نكرده است.
بدهكار كيست؟ طلبكار كيست؟
بدهكاري بيمهها به مراكز تشخيصي، درماني، پاراكلينيكي و داروخانهها به كلاف سردرگمي تبديل شده كه دور گردن مردم پيچيده و شاهرگ حياتي بيماران را در چنبره خود ميفشرد، با اين وجود اما بيمهها و در رأس آنها متهم اصلي اين بدهكاري يعني تأمين اجتماعي با قاطعيت تمام نه فقط مدعي پرداخت به موقع بدهكاريهايشان هستند، بلكه مديرعامل صندوق بيمه تأمين اجتماعي چندي است كه از سيستم بهداشت و درمان كشور طلبكار شده است. به گفته او، وزارت بهداشت ۱۱ ميليارد تومان بابت درمان بيماران تصادفي و ۱۹۱ميليارد تومان بابت خريد دارو از شركتهاي دارويي وابسته به تأمين اجتماعي، به اين صندوق بدهكار است. اين در حالي است كه فقط دانشگاه علوم پزشكي مازندران مدعي است ۳۰ ميليون از تأمين اجتماعي طلب دارد.
دكتر تأميني اما در رابطه با طلبكاري تأمين اجتماعي از وزارت بهداشت نيز به برخي مطالبات اين صندوق از وزارت متولي سلامت اشاره ميكند. به گفته وي، بدهيهاي ادعا شده از هر دو طرف تقريباً با يكديگر برابر است، با اين وجود اما توافق شده بيمهها مطالبات مراكز درماني و داروخانهها را پرداخت كنند، از سوي ديگر وزارت بهداشت نيز متعهد شده بدهيهايش به تأمين اجتماعي را بپردازد.
سردر گمي مردم
به نظر ميرسد اختلافات تأمين اجتماعي، دولت و وزارت بهداشت اجازه نميدهد كه اين سه كمي هم به مردمي فكر كنند كه هر ساله حدود ۵/۲ ميليون نفرشان به دليل هزينههاي ناشي از درمان به زير خط فقر كشيده ميشوند. به بيان ديگر، در اين ميانه تنها قشري كه بايد جور اين دعواهاي چند جانبه و بيپايان را بكشد مردم هستند. مخبر كميسيون بهداشت نيز از وزارت بهداشت و وزارت كار، تعاون، رفاه و تأمين اجتماعي ميخواهد تا تكليف مردم را مشخص كنند، چراكه آنها بيگناه دچار سردر گمي شدهاند.
اين در حالي است كه افرادي كه امروز به عنوان بيمار دفترچه به دست به مراكز درماني و داروخانه مراجعه ميكنند، حتي يك روز در پرداخت حق بيمه خود تأخير ندارند، اما انگار حق بيمه پرداختي آنها در هيچ كجا پسانداز نشده است!
