روحالله امینآبادی | سخن گفتن درباره تاجزاده سهل و ممتنع است. آسان از آن جهت که دیدگاههای وی و منشأ سخنانش به خوبی روشن است و ممتنع و دشوار از آن جهت که آدمی نمیداند ادعای سختگیری بر وی در زندان اوین را چگونه با انتشار روزانه دهها صفحه مقاله و نیز مصاحبه با سایتهای معاندی چون «کلمه» و «جرس» بر خود توجیه نماید.
امروزه با دیدن حجم آزادیهای گستردهای که مسئولان زندان اوین به تاجزاده دادهاند، این سؤال به ذهنها خطور کرده است که او با دیگر زندانیان چه تفاوتی دارد؟ چرا قانون درباره وی اجرا نمیشود؟ چرا وی به راحتی میتواند هر چه میخواهد بنویسد و خطاب به هر که خواست منتشر کند و به عالیترین مقام کشور هر آن چه میخواهد بگوید و بنویسد بی آن که کسی او را مؤاخذه کند ... عدهای نیز او را «مدحی» دوم میخوانند ... هر چه که باشد فرصت مطالعاتی اوین به مذاق تاجزاده ساخته است.
۱- توسعه وابسته، افتخار ندارد ...!
تاجزاده همواره در نامهها و مقالههای خود مدل کنونی حکومت ترکیه را ستوده و آن را مدل مختار خود برای اداره ایران میخواند. وی توسعه اقتصادی و سیاسی این کشور بعد از به قدرت رسیدن حزب «عدالت و توسعه» به رهبری «رجب طیب اردوغان» را درسی برای زمامداران ایرانی میداند.
توسعه ترکیه در بهترین حالت، یک توسعه وابسته محسوب میشود، وابستگی در سادهترین معنا عبارت از دنبالهروی و تأثیرپذیری یک موضوع (اعم از شخص، کشور و متغیر) از یک موضوع دیگر است و مراد از کشورهای وابسته نیز کشورهایی است که امور و تحولات آنها تحت تأثیر و کنترل کشورهای دیگر است. در این معنا وابستگی را میتوان شیوه دیگری از بحث استعمار و امپریالیسم دانست. از این رو توسعه ترکیه با سرمایههای خارجی موضوعی نیست که تاجزاده بخواهد با تمسک به آن ایران اسلامی را با ترکیه مقایسه کرده و آرزو کند، ای کاش! ما نیز همانند ترکیه بودیم.
حضور و فعالیت سرمایه و شرکتهای خارجی که نمونه آن را در ترکیه به خوبی شاهد هستیم افزون بر تسلط اقتصادی، باعث نفوذ و تسلط سیاسی بر کشورهای میزبان میشود، این موضوع به ویژه در مواردی که منافع این شرکتها با منافع دولتهای متبوعه آنها مرتبط باشد، بیشتر است. در چنین مواردی دولتهای متبوع این شرکتها از اهرمهای گوناگون سیاسی، دیپلماتیک و گاه نظامی برای حفظ منافع آنها در کشور میزبان استفاده میکنند. نگاهی به وضعیت اقتصادی دولت ترکیه و مقایسه آن با ایران، گویای این واقعیت است که کشورمان از میزان بدهی خارجی بسیار پایینتری نسبت به ترکیه برخوردار است. بدهی خارجی بالا درمیان عوامل توسعه یک کشور، پارادایم منفی محسوب میشود.
این بدهیها اگر چه در کوتاه مدت بتواند مانند مسکن دردی را تسکین دهد ولی سرانجام منجر به بحرانهای شدید اقتصادی خواهد شد که امروزه در قیامهای موسوم به تسخیر «وال استریت» تجلی یافته است. از سخن خود دور نیفتیم؛ ترکیه با ۱۸۴میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار بدهی خارجی در مقایسه با ایران که تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۹تنها ۲۲ میلیارد و ۷۵میلیون دلار بدهی دارد وضعیت بسیار بغرنجی را شاهد است.
۲-کافر همه را به کیش خود پندارد!
تقلب در انتخابات با نام تاجزاده عجین شده است. زمانی او با تقلب و تخلف میخواهد دوستان خود را به مجلس شورا بفرستد و زمانی با حربه تقلب از رفتن مخالفان خود به مسندهای اجرایی کشور جلوگیری ميکند. تقلب برای او تیغ دو دم است. زمانی به نفع خود و گاهی برضد دیگران از آن استفاده میکند! به انتخابات مجلس ششم برمیگردیم؛ در حالی انتخابات مجلس ششم در اواخر سال ۱۳۷۸ برگزار گردید که تخلفات انتخاباتی حوزه انتخابیه تهران، به عنوان یک رسوایی در کارنامه عملکرد مصطفی تاجزاده، رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور و عضو ارشد حزب مشارکت، به ثبت رسید.
پیرو دستور رهبر معظم انقلاب درباره پیگیری قضائی این تخلف، دبیر شورای نگهبان در نامههایی به رئيس قوهقضائیه، خواستار رسیدگی هر چه سریعتر این قوه به تخلفات انتخاباتی در حوزهانتخابیه تهران شد. به این ترتیب تاجزاده، عضو ارشد حزب مشارکت، به پای میز محاکمه فراخوانده شد و در اولین جلسه محاکمه وی در شعبه۱۴۰۳ دادگاهعمومی تهران، قاضی «دقیقی» دو اتهام در خصوص برگزاری انتخابات مجلس ششم در تهران و عدم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور را به وی تفهیم کرد. اتهامهای او در سه بند به وی تفهیم شد:
۱- مداخله غیرقانونی در انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
۲- ممانعت از اقدامهای سازمان بازرسی کل کشور، در رسیدگی و شناسایی عاملین جرم در صندوقهای مبطول
۳- سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از اجرای قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آرای صندوقهای دارای ایراد ماهوی و در نهایت قاضی پرونده با توجه به ادله و مستندات موجود، اتهامهای تاجزاده را محرز شناخته و مستنداً به مواد ۶۶ بندهای ۸، ۱۷، ۱۸، ۷۵، ۷۸، ۷۹ قانون انتخابات و مواد ۵۳۴ و ۵۵۵ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد ۴۳ و ۴۶ و ۴۷ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی «سید مصطفی تاجزاده» را در مورد اتهام اول، به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی و در خصوص اتهام دوم، به ۹ ماه انفصال از خدمات دولتی و در مورد اتهام سوم، به ۳۰ ماه انفصال از خدمات دولتی، محکوم کرد.
این گونه بود که نام تاجزاده، با تقلب و تخلف در انتخابات عجین گردید. وی که برای رفتن دوستان و هم مسلکان خود به مجلس شورا از هیچ تلاشی مضایقه نکرده بود، با تغییر در مدیریت اجرایی کشور و راه یافتن اصولگرایان به مجلس و نیز قوه مجریه، عنان از کف داد و سرانجام در سال ۸۸ نظام را به تقلب در انتخابات متهم کرد.
در ضربالمثل آمده است: «کافر همه را به کیش خود پندارد!» تاجزاده که خود در انتخابات مجلس ششم به تقلب و تخلف متهم شده و این اتهامها در دادگاه به اثبات رسیده و مجرم شناخته شده بود، امروز نیز گمان میکند دیگران برای رسیدن به مناصب اجرایی همانند وی دست به تقلب خواهند زد!
۳- در سودای انقلاب مخملی!
تاجزاده همواره بر این نکته تأکید میکند که حوادث بعد از انتخابات، ربطی به آن چه کودتای مخملی نامیده میشود، ندارد. وی اینگونه ادعای خود را موجه جلوه میدهد که بعد از انتخابات و قبل از این که آشوبها آغاز گردد، دستگیر شده است؛ از این رو نمیتوانسته در آن چه کودتا نامیده میشود، شرکت داشته باشد! او در توبهنامه خود، اتهام انقلاب مخملین را تیغ دو دمی میداند که نظام جمهوری اسلامی را با نظامهای کمونیستی شوروی سابق در یک کفه ترازو قرار میدهد و با یک عیار میسنجد!
«من در جریان بازجوییها و در مقابل اتهام «انقلاب مخملی» استدلال کردم و هشدار دادم که مواظب باشید، این اتهام یک تیغ دو دم است و قبل از این که صدای مردم را ببرد، دست خودتان را خواهد برید، زیرا معنایی جز شبیه سازی جمهوری اسلامی ایران با حکومتهای کمونیستی و شبه کمونیستی و استبدادی و فاسد که توسط انقلابهای مخملی سرنگون شدهاند، نخواهد یافت.»
این که انقلابهای مخملین مختص نظامهای کمونیستی منتسب به شوروی سابق بوده و همانند سازی آشوبهای سال ۸۸ با این انقلابها یک تیغ دو دم است، مغالطهای است که نمونههای فراوانی را میتوان برای رد و ابطال آن برشمرد.
الف) کودتای انگلیسی مرداد سال ۱۳۳۲
ب) سرنگونی دولت ملی «سالوادور آلنده» در شیلی
ج) سرنگونی دولت منتخب مردم الجزایر
د) به رسمیت نشناختن دولت منتخب مردم فلسطین (حماس)
هرچند نمیتوان تعدادی از موارد پیش گفته را انقلاب مخملی شمرد ولی میتوان بر این نقطه مشترک پای فشرد که غرب در موارد یاد شده با دولتهای منتخب و دلخواه مردم به مخالفت برخاسته و حتی از کودتای نظامی برای براندازی این دولتها کوتاهی نکرده است.
با وجودی که تاجزاده و دوستانش تلاش زیادی را در جهت سرنگونی دولت منتخب مردم مصروف کردند و این تلاشها پیش از انتخابات و با توهینها و تخریبهای گسترده آغاز شده بود، وی اعتراف میکند که کودتای مخملی در ایران به دلیل اينكه نظام دارای پشتوانه مردمی است، محال میباشد. «انقلاب مخملی در کشورهایی رخ میدهد که حکومت در برابر بسیج تظاهرات مردمی که احساس میکنند تقلب صورت گرفته و نامزد مورد حمایتشان به ناحق از ورود به عرصه حکومت محروم شده است، نتواند دست به مانور قدرت بزند و جمعیت زیادی را گرد آورد، از آنجا که در ایران، حزب پادگانی[تعبیر تاجزاده از دولت منتخب مردم] نیز مانند جنبش سبز در حال حاضر قدرت بسیج گروههایی از مردم را دارد، انقلاب مخملی رخ نخواهد داد، اگرچه وقوع تحولات دیگر محتمل است.»
از این رو است که باید از اصحاب فتنه پرسید چرا و با کدامین توجیه، ایران را به سوی جنگ داخلی سوق دادهاند؟! تاجزاده مدعی است در کشورهایی که حکومت قدرت بسیج تودهها را دارد به جای انقلاب، جنگ داخلی رخ خواهد داد و به عنوان نمونه لبنان را مثال میزند که همه گروهها قدرت بسیج نیروها و حامیان خود را داشته در نتیجه با کوچکترین اختلافی، جنگ داخلی رخ میدهد!
برخلاف نظر تاجزاده، اصحاب فتنه با اطمینانی که به حمایت خارجی داشتند در جهت کودتا گام برداشتند و هرچند به گفته «هیلاری کلینتون» امريكا از هیچ تلاشی برای حمایت از جنبش به اصطلاح سبز خودداری نکرد ولی حضور میلیونی مردم در خیابانهای تهران که به حماسه ماندگار ۹ دی مشهور شد و نیز حضور میلیونی تودههای مردم در تمامی شهرهای کشور، فتنهگران را به کُما برد چنانچه تا امروز نتوانستهاند سر بلند کنند...
۴- اجرای بدون تنازل قانون اساسی یا ...؟!
یکی دیگر از مواردی که در بررسی پرونده تاجزاده بایستی بدان توجه شود، نظرگاه جنبش به اصطلاح سبز درباره قانون اساسی است. تاجزاده همواره در نوشتهها و مصاحبههایی که از زندان در اختیار رسانهها قرار میدهد از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن به میان میآورد. وی میگوید که قانون اساسی فقط در ولایت فقیه و اختیارات رهبری خلاصه نمیشود و اصول دیگری نیز دارد که بایستی یک به یک و بدون تنازل اجرا شوند.
تاجزاده و دوستانش پاسخگوی این سؤالها نیستند که: «آیا در قانون اساسی اشارهای به شورای نگهبان نشده است؟!» یا «قانون اساسی چه راهکارهایی برای برون رفت از بحرانهایی نظیر حوادث بعد از انتخابات پیشبینی کرده است؟» یا «آیا تمسک به راهکارهای غیرقانونی برای رسیدن به حقوق قانونی در چارچوب قانون اساسی ممکن است؟» و سؤال اساسیتر آن که، کشیدن مردم به خیابانها یا به تعبیر دیگر «اردوکشیهای خیابانی» برای باجگیری از نظام با کدام اصل از اصول قانون اساسی توجیه پذیر است؟! و دهها سؤال دیگر!
