شايد روزي كه راشد الغنوشي، رهبر «النهضه» تونس كتاب «امام خميني(ره) و تجديد حيات اسلام» را مينوشت خود نيز باور نميكرد روزي در تونس فضايي به وجود آيد كه حزب وي بتواند به عنوان اولين گروه مورد توجه مردم وارد مجلس شود، چرا كه وي در كتاب مذكور شاخصهاي اسلام تشيع را كه موجب پيروزي انقلاب اسلامي شد براي يك حركت اسلامي لازم و ضروري ميداند. وي مسجد و رهبري روحانيت و استقلال روحانيت تشيع را از نقاط قوتي ميداند كه اصل سازماندهي را در تشيع به وجود ميآورد. اما بالاخره اين اتفاق افتاد و اسلامگرايان تونس به رهبري وي ۴۱ درصد از آراي مردم را به دست آوردند. اكنون النهضه و شخص الغنوشي در آزمايش سختي قرار گرفتهاند، چرا كه از يك سو، اقبال مردم را همراه خود ميبينند و از طرفي زيرساختهاي لازم جهت ايجاد حكومت اسلامي در تونس را آماده نكردهاند و از طرفي هنوز روشن نيست كه حزب النهضه همان النهضه ۱۹۸۱ است يا سالها تبعيد الغنوشي در انگليس وي را به تجديدنظر در عقايد اوليه واداشته. قضاوت در اين باره را بايد قدري به تعويق اندازيم تا صحنه سياسي بيشتر شفاف شود، كما اينكه از مشي و سخنان الغنوشي در چند ماه گذشته برميآيد كه علايق وي حتي به اندازه علايق رهبر دولت انتقالي ليبي كه اعلام كرد اسلام مبناي قانونگذاري در ليبي است،به سمت اسلام سياسي نبوده است. اما جهتگيري النهضه اگر به سمت اسلام سياسي باشد قطعا بايد مدل روشني از ساختار حقيقي و حقوقي دولت در آينده تونس را به نمايش گذارد. آيا پيشينه اسلام سياسي موجود در جهان ميتواند مدلي براي امروز تونس و اسلامگرايان باشد؟ اسلام سياسي معاصر تاكنون سه الگوي حكومتي را تجربه كرده است.۱- الگوي طالبان در حوزه اهل سنت در افغانستان كه نماد تحجر، خشونت، قتل و تنگنظري و تصلب بود. ۲- الگوي ايران اسلامي در حوزه تشيع كه در بعد حقيقي در همان سالهاي اوليه به تونس رفت و حزب النهضه دو سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و متأثر از آن شكل گرفت. اما به نظر ميرسد مدل ساختاري (حقوقي) جمهوري اسلامي نتواند به عنوان مدل حقوقي در تونس متولد شود، شايد به همين دليل بود كه مقام معظم رهبري در كرمانشاه لزوم تغيير در ساختارها و روشها را اعلام كردند. ۳- الگوي سوم الگوي تركيه است كه اسلامگرايان حاكم هستند اما از پيادهسازي شريعت اسلامي در عرصه اجتماع خبري نيست. مدل تركيه مدلي است كه مسلمانان و دينداران حكومت ميكنند اما اصراري بر پيادهسازي اسلام و تصويب قوانين منطبق بر شرع ندارند. اين اسلام با ليبراليسم سازگار است و با صهيونيسم تعامل دارد و اوباما نيز آن را تحسين ميكند. سفر شتابزده اردوغان به مصر و ليبي شايد با هدف ارائه همين الگو صورت گرفت. قطعاً مدل طالبان و ايران نميتواند در تونس اجرا شود و اگر اسلامگرايان تونس درصدد اجراي شريعت اسلامي باشند لاجرم الگوي تركيه نيز نميتواند مد نظر آنان باشد. بنابراين اكنون اسلامگرايان تونس يا بايد به دنبال مدلي نو و بديع بگردند يا همانند رهبران تركيه فقط همسران خود را با حجاب عرضه كنند و ليبراليسم و سكولاريسم را نيز مورد تأييد قرار دهند.
پيچيدگي مدل حكومتي اسلام سياسي در جهان اهل سنت اين است كه آنان هنوز به اين خلأ پاسخ ندادهاند كه چه كسي بايد به اسم اسلام حكومت كند؟ شرايط وي چيست؟ و اسلام و مردمسالاري چگونه در اين حكومت پيوند ميخورند؟ مدل اهل سنت از ماجراي سقيفه تا بني عباس و عثمانيان مدل خلافت و بيعت عمومي است. بنابراين نه امروز خلافت ميتواند استمرار يابد و نه آنان مدلي غير از دموكراسي را براي بيعت عمومي تجويز ميكنند، به طور مثال آنان جمعي مانند مجلس خبرگان ما را ندارند و... علاوه بر آن اسلامگرايان نتوانستهاند ۵۰ درصد به علاوه يك را كسب كنند بنابراين براي اعمال نظرات خود بايد با احزاب نزديك به خود كه اسلامگرا نيستند ائتلاف كنند و همانطور كه آنان يك قدم به خواسته اسلامگرايان نزديك ميشوند، اسلامگرايان نيز بايد بخشي از خواستههاي آنان را بپذيرند. علاوه بر آن دنياي غرب نيز تلاش خود را سريعاً شروع كرده است تا از چگونگي عمل و قانونگذاري اسلامگرايان مطلع شود. قطعاً اگر اسلامگرايان درصدد اعمال نظرات اسلامگرايانه خود باشند با موانع جدي غرب و دنبالههاي داخلي آنان روبهرو خواهند شد و اين نيز يكي از مشكلات آنان خواهد بود. النهضه به هر روشي كه عمل كند، يك مسئله را نبايد فراموش كنيم و آن انتخابكنندگان هستند. انتخابات تونس نشان داد كه برخلاف نظرات برخي از مقامات و تحليلگران داخلي، جهتگيري انقلابهاي عربي، غربي و دموكراسي برآمده از غرب نيست. اين پيام براي غرب كافي است تا آنان بدانند الگوي امروز جهان اسلام نيستند و بايد به كثرتگرايي در ايدئولوژي و مدل حكومتي احترام بگذارند.
