موضوعي كه پس از گذشت چندين روز از طرح آن باز تازگي دارد و رسانهها وشخصيتهاي داخلي در كنار رسانههاي غربي هنوز هم به آن ميپردازند. ويژگيها و كاركردهاي دولتهاي اخير و ضعفهاي آنها كه در بسياري اوقات منجر به بروز مشكلاتي در اداره و پيشرفت امور كشورداري ميشد را ميتوان از عوامل مؤثر پيشنهاد مذكور از سوي رهبري دانست اما نوع فعاليتهاي رؤساي دولت و معضلات ناشي از دولتمردان را نميتوان تنها دليل ارائه اين نظريه استنباط كرد. اختلافات عديده مجلس با دولتها، رسانهاي كردن مشكلات و موارد اختلافي فيمابين سه قوه، دور زدن قانون از سوي دولت وخودمحوري برخي رئيسانجمهور ميتواند دلايلي براي عملياتي كردن موضوع باشد اما بايد دركنار آن ضعفهاي مفرط مجلس شوراي اسلامي را هم قرار داد. يقيناً بررسي نكردن به موقع طرح مفيد و مؤثر نظارت برنمايندگان و در نهايت تصويب سفارشي آن، در دستوركار قرار ندادن بررسي و تصويب لوايحي مؤثر در مجلس نظير لايحه تجارت و وقف پرابهام دانشگاه آزاد اسلامي به نفع جرياني خاص ميتواند سازوكاري را در نظام پارلماني به دنبال داشته باشد كه در آن سطح تعهد، تخصص و شايستگي نمايندگي ارتقاي كيفيت پيدا كند. دكترحسينعلي شهرياري، عضو فراكسيون اصولگرايان هم معتقد است طرح چنين موضوعي از سوي رهبري فقط منحصر به قوه مجريه نميشود و توسعه و پيشرفت امور در ساير قوا را نيز به همراه دارد. محور گفتوگوي «جوان»با نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم موضوع فوق است.
فضاي مجلس نسبت به استعفاي وزير اقتصاد كه در هفته گذشته اعلام شد چگونه است؟
به هر حال حق قانوني نمايندگان مجلس است كه هر موقع لازم ديدند از مسئولان دولتي بخواهند به مجلس بيايند و پاسخگوي برخي موضوعات باشند و استيضاح وزرا هم در همين راستاست. حداقل تعداد نمايندگان براي استيضاح هم ۱۰ نفر است. اينكه صحن علني در مورد وزير اقتصاد چه تصميمي ميگيرد بستگي به استدلال استيضاح كنندگان دارد كه تا چه ميزان مطالبي را كه مطرح ميكنند مورد قبول ساير نمايندگان قرار ميگيرد به همين دليل سخت است كه پيشبيني كنيم در مجلس چه اتفاقي خواهد افتاد. ولي اينكه چطور مشكلاتي مثل اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني رخ ميدهد و كسي نميتواند جلوي آن را بگيرد، قطعاً با توجه به آنچه اعضاي كميسيون اعلام كردهاند از قبل دستگاههاي نظارتي هشدار بابت كساني كه تخلف انجام دادهاند يا مديران بانكي كه قانون را زير پا گذاشتهاند، داده است و شايد اين اخطارها جدي گرفته نشده كه اين اختلاس روي داده است. بالاخره آنچه مشخص است و به سادگي نميتوان قبول كرد كه افرادي بدون پشتوانه قبلي بتوانند به اين شكل سيستم بانكي و دستگاههاي نظارتي را دور بزنند و اين تخلفات را انجام بدهند. قطعاً اين افراد از سوي كساني حمايت ميشدهاند. راجع به فردي كه اين اختلاس را انجام داده است بنده اطلاعاتي دارم. مثلاً اين افراد ميرفتند مديران عاملين بانكها را تهديد ميكردند و ميگفتند اگر به خواستههاي ما عمل نكنيد ما شما را ظرف ۲۴ ساعت عزل ميكنيم يا برخوردهاي بسيار سخيفي با مديران بانكهايي كه مقابل خواستههاي آنها مقاومت ميكردند داشتند.
اين افراد مديران استاني يا مديريت كلان را اين گونه تهديد ميكردند؟
مديران استاني منظورم نيست بلكه اين افراد مديريت كلان را تهديد ميكردند. بالاخره بنده چند مورد را سراغ دارم كه آنها را تهديد به بركناري ميكردند. در همين رابطه هم افراد خاص براي اينها توصيهنامه مينوشتند مثلاً به صورت مكتوب مينوشتند كه فلاني ميآيد و به اين شكل كمكشان كنيد. البته بيشتر اين كار به صورت تلفني بوده است. البته بعضي وقتها هم منسوبين جريان اختلاسگر خود را وابسته به افراد خاصي در دولت معرفي ميكردهاند. بنده اعتقاد دارم كه اگر افرادي به خصوص در جريان انحرافي اين افراد را حمايت نميكردند چنين اختلاس بزرگي نميتوانست شكل بگيرد.
اسناد و مداركي كه مشخص كند اين افراد وابسته به جريان انحرافي هستند را سراغ داريد؟
شما هم اطلاع داريد كه اسنادي در اين رابطه هست اما توجيه سفارش دهندگان اين است كه اگر توصيهنامهاي نوشتهايم از وظايف ذاتيما بوده است كه اگر فردي ميخواهد سرمايهگذاري كند ما حمايت ميكنيم. اين ظاهر جريان است و پشت پرده بسياري از مسائل شكل گرفته است كه نشان ميدهد موضوع به همين جا ختم نميشود. برخي از دستگاههاي نظارتي ميگويند بارها به مسئولان و از جمله وزير اقتصاد گفتهاند كه چنين موضوعي در حال انجام شدن است يا مثلاً صلاحيت برخي از اين مديران مخدوش است يا منسوب جريان خاص هستند اما كسي به اين موضوعات توجه نكرده است.
شما از موافقان استيضاح وزير اقتصاد هستيد؟
بنده آقاي حسيني را آدم توانمندي ميبينيم و در اين جريان ايشان را سالم و مبرا ميدانم. اعتقاد ندارم كه آقاي حسيني در اين جريان آگاهانه كاري را صورت داده باشد. بايد ديد كه استيضاح كنندگان چه دلايل و مستنداتي را در اين هفته ارائه ميكنند. آيا واقعاً دلايلشان قانع كننده است يا نه. بنده جزو استيضاح كنندگان نيستم البته بنده با اطلاعات امروزم صحبت ميكنم شايد نمايندگان استيضاح كننده مدارك و مستنداتي داشته باشند كه بسياري از نمايندگان را مجاب به رأي به استيضاح كند.
كداميك از نمايندگان مجلس به صورت جدي خواهان استيضاح و بركناري آقاي حسيني هستند؟
تعدادي از نمايندگان مردم تهران مثل آقاي دكتر توكلي و الياس نادران به صورت جدي خواهان اين كار هستند و بايد ديد كه دلايلشان تا چه ميزان ميتواند به بركناري آقاي حسيني منجر شود.
بحث ديگري كه در مجلس اتفاق افتاده و رسانهها به صورت كامل به آن پرداختهاند، موضوع استعفاي آقاي علي مطهري است، برخيها اين را يك بازي سياسي ميدانند آيا واقعاً اين گونه است؟
آقاي مطهري آدم سالمي است. از نظر اعتقادي ايشان قابل قبول است اما ممكن است برداشت شخصياش از اتفاقات روزانه يا رأي كه در صحن علني ميدهد با فضاي سياسي جامعه همخواني نداشته باشد يا با مصلحت جامعه مطابقت نداشته باشد. ايشان مصلحت را خيلي در نظر نميگيرد و معتقد است در برخي جاها زيادي مصلحت انديشي لحاظ ميشود. مطهري معتقد است ما يك دشمن معين و مشخص به نام امريكا داريم كه دشمني او پايان پذير نيست و بايد در موضوعات ديگر به صورت شفافتر عمل كنيم و ديگران را به اين راحتي مقابل نظام و انقلاب نبينيم. بنده معتقدم (برخلاف آقاي مطهري) كه در اين مقطع مصلحت نيست كه از رئيس جمهور سؤال كنند چرا كه شرايط داخلي و بينالمللي براي جمهوري اسلامي ايران شرايط حساس و سختي است. بنده هم اين زمان را مناسب براي سؤال از رئيس جمهور نميدانم اما به هر حال ايشان آدم منفعتطلب يا كسي كه دنبال بازيهاي سياسي باشد نيست.
مقام معظم رهبري در سفر كرمانشاه بحث تغيير نظام سياسي كشور را در آينده دور محتمل دانستند، به نظر شما ميتوان گفت كه يكي از دلايل اصلي مورد نظر رهبري در اين رابطه، تحول مجلس و ارتقاي سطح علمي و تخصصي نمايندگان مجلس بوده است؟
واقعيت اين است كه نمايندگان مجلس در بسياري از زمانها احساس كردهاند كه دولت احترام لازم را به قانون نميگذارد و مصوبات قانوني را اجرايي نميكند و با توجه به آن حساسيتها در كشور و مصالحي كه وجود دارد دست مجلس براي استيضاح، سؤال يا هر راهكار قانوني ديگري باز نيست. بعضي از مواقع نمايندگان بهرغم الزام به وجود آمدن سؤال از رئيس جمهور احساس ميكنند كه مصلحت نيست اين كار را انجام بدهند يا به صورت جدي وارد چالش با دولت بشوند. از طرفي رئيس جمهور به عنوان شخص دوم مملكت احساس ميكند كه هر جور خودش فكر ميكند بايد به قانون عمل كند كه اين با روح قانون منافات دارد. ما هر وقت بخواهيم از قانون برداشت شخصي كنيم يا آن را دور بزنيم كشور را دچار مشكل كردهايم و اين موضوع در دولتهاي قبلي هم وجود داشت و مختص اين دولت نيست. به هر حال بنده فكر ميكنم بيشترين چالش بين مجلس و دولت در اين مقطع صورت گرفته است و اين صدمات و لطمات خاص خود را به همراه دارد كه براي كشور و جامعه سودمند نيست. نمايندگان مجلس فعلي هميشه نگران اين هستند كه وجود نمايندگان خيلي مفيد به فايده نيست چرا كه با زحمت و كوشش قانوني را تصويب ميكنيم از آن طرف قوانين تصويب شده ما اجرايي و عملياتي نميشود يا به مرحله اجرا را نميآيد.
آيا همه قوانين مجلس قابليت و ظرفيت اجرايي شدن را دارد؟
نميخواهم بگويم تمام قوانيني كه مجلس تصويب ميكند بدون ايراد است يا دقيقاً كار كارشناسي صورت گرفته است، نه، ممكن است مجلس هم در برخي اوقات كار كارشناسي صورت نداده است يا در فرآيند قانونگذاري ضعفهايي را داشته باشد اما اعتقاد داريم اگر قوانين مجلس ايراد دارد بايد از راه قانوني عمل كرد، مثلاً دولت محترم ميتواند لايحه بياورد و بگويد اينجاي قانون مصوب ايراد دارد و دولت نميتواند عمل كند و از مجلس بخواهد كمك كند اما اينكه قانون تصويب شود و بعد اجرا نشود خيلي مطلوب نيست. شايد بعضي اوقات بنده هم با خود ميگويم اگر بروم و كار تخصصي خودم را كه همان طبابت است انجام بدهم شايد بيشتر بتوانم به مردم خدمت كنم تا اينكه در مجلس تلاش كنيم كه قوانين خوب را تصويب كنيم و بعد از آن ببينيم كه قانونهاي مصوب اجرايي نميشود. مثلاً در حوزه سلامت قوانين خوبي تصويب كردهايم و ميبينيم كه اجرايي نميشود. انسان احساس بطالت كرده و فكر ميكند كه عمرش تلف شده و نتوانسته است كار مثبتي را براي جامعه و نظام خود انجام بدهد.
ويژگيهاي نظام پارلماني كه رهبر معظم انقلاب به آن اشاره كردند را چه ميدانيد؟ آيا تحول لازم هم در مجلس شوراي اسلامي به اين واسطه رخ خواهد داد؟
قطعاً ويژگيهاي مثبت بسياري را به دنبال دارد و تحول مناسبي را در مجلس صورت خواهد داد.
انتخاب نمايندگان مجلس و راهيابي آنها به بهارستان به صورت فعلي كه فكر كنيم افراد دوباره به بعضي از مناطق كشور ميتوانند بروند و با كوپن يا پول خرج كردن رأي بخرند نيست. اينكه عدهاي فكر كنند دوباره با ناهار و شام دادن ميتوانند رأي بخرنديا اينكه بتوانند با ديدن يك كدخدا يا ريش سفيد رأي جمع كنند نيست و چنين چيزي در صورت تحول نظام پارلماني تا حدود زيادي اتفاق نخواهد افتاد.
بنده معتقدم هم براي رأي دهنده هم براي كسي كه ميخواهد رأي بياورد و كانديدا شود شرايط ويژه بايد فراهم شود و دوباره باز تعريفي در اين رابطه صورت بگيرد. نبايد هر كس به سادگي كانديداي مجلس شود و بايد شرايط جديتري پيشبيني شود. اينكه همه افراد هم بتوانند رأي بدهند جاي بحث دارد، اينكه رأي برخي افراد و گروهها هم به سادگي قابل جابهجايي باشد يا قابل خريدن باشد هم مطلوب نيست.
از منظر ديگر به موضوع نگاه كنيم. انتخاب عاليترين مديريت كشوري از سوي پارلمان مستلزم وجود نمايندگاني است كه سطح نخبگي و قدرت علمي و سياسي مطلوبي را دارا باشند، نظر شما چيست؟
بنده هم همين اعتقاد را دارم و صحبتهاي بنده هم در همين راستاست. به هر حال انتخاب رئيس دولت كاردان پيش زمينهاي به نام نمايندگان با بصيرت بالا و سابقه مديريتي مناسب و آگاه به امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور است. بايد اين ثابت شده باشد كه اين افراد نخبه علمي، فرهنگي يا سياسي هستند. بايد اين تحقق يابد كه اين افراد از سلامت اداري برخوردار باشند. بايد از لحاظ تخصصي و فني هم سطح خوبي داشته باشند. يكي از مهمترين ويژگيهاي كانديدا طبق روال گذشته بايد اين باشد كه از لحاظ اعتقادي به ارزشها و مباني اسلامي و انقلابي معتقد باشد و به آن التزام داشته باشد چرا كه امكان لغزش در اين افراد كمتر است و در همين راستا هم از سلامت اخلاقي برخوردار باشد. البته بايد اين نكته را مورد توجه قرار دهيم كه تحقق مطالبه رهبري (كه مشروط به آينده است) اين است كه اين كار نيازمند تغيير قانون اساسي است كه آن هم سازوكار مشخص و تعريف شدهاي دارد. اگر بخواهيم قانون اساسي را تغيير بدهيم يا بايد با دستور مستقيم مقام معظم رهبري باشد يا آنكه دو سوم نمايندگان اين را درخواست كنند و اين به راحتي ممكن نيست. البته تغيير در اين سطح را بايد مقام معظم رهبري تصميم گيري كنند چون ممكن است نمايندگان مجلس به خاطر آنكه شرايطشان براي كانديدا شدن در آينده سخت بشود به شكلي قانون را سازماندهي كنند كه اهداف و آرمانها را محقق نكند.
مثلاً شبيه آنچه در مورد طرح نظارت بر نمايندگان انجام گرفت را صورت بدهند؟
به هر حال نمايندگان اين طرح را ديرتر از حد ممكن انجام دادند و با هر بهانهاي آن را به زمان ديگري موكول كردند. البته شوراي محترم نگهبان هم هفت ايراد گرفته است كه بايد آن ايرادات هم برطرف شود ولي اگر قوانين تصويب شده در اين رابطه اجرا شود نماينده متخلف حتي تا اخراج هم پيش ميرود، اينها در طرح لحاظ شده است. بنده فكر ميكنم تعدادي از نمايندگان به دليل آنكه انتخابات مجلس نزديك است ميخواهند وانمود كنند كه بيشتر ميفهمند يا صلاحيت بيشتري براي رأي آوري و ورود به مجلس دارند ولي واقعيت اين نيست. فضاسازيهاي منفي زيادي در بسياري از مسائل كشور صورت ميگيرد كه خيلي از آنها واقعيت ندارد و در مورد طرح نظارت مجلس برنمايندگان هم وضع به همين گونه است. هر چند كه در زمان تصويب طرح يا بعضي از بندها انتقاداتي وارد است اما بسياري از فضاسازيها عليه عملكرد مجلس در اين رابطه واقعيت ندارد. نمايندگان مجلس به مانند ديگر مقاطع سعي بسياري داشتند كه اين طرح، طرح كامل و جامعي باشد و نيازها و اهداف مورد نظر را برآورده كند.
ما در برخي از اوقات مانند عدم تصويب لايحه تجارت يا تصويب وقف دانشگاه آزاد ميبينيم مجلس به دلايلي مشخص خوب عمل نكرده است، به نظر شما با شكلگيري نظام پارلماني ميتوان انتظار داشت كه اين گونه ضعفهاي محرز برطرف شود؟
راجع به وقف دانشگاه آزاد بنده موافق وقف بودهام و آن گونه كه برخي از رسانهها و شخصيتها مطرح ميكنند نيست. اينكه آقاي علي لاريجاني نظر مستقيم رهبري را به رأي گيري گذاشتند و خروجي آن تحقق اهداف نهايي رياست دانشگاه آزاد (جاسبي) بود را معتقد نيستم، به عقيده بنده در اين زمينه بد عمل نشده است. آقاي لاريجاني در همان جلسه عنوان كردند كه نظر رهبري را جويا شدهاند و ايشان فرمودهاند در اين رابطه نظري ندارند و همين نكته باعث شد نمايندگان به اين طرح رأي بدهند. نبايد با توجه به اين موضوعات آن جلسه را يك شنبه سياه نامگذاري كرد.
عدهاي معتقدند مجلس قوانين مدون و جامعي براي بخش اقتصادي وضع نكرده است، آيا اين هم يكي از ضعفهاي مجلس به حساب نميآيد.
در اينجا بايد عرض كنم ما خواسته يا ناخواسته در مسير نظام سرمايهداري غربي كه دچار ركود و شكست شده است داريم حركت ميكنيم و با اين شرايط در همان مسير پر شكست غرب حركت ميكنيم و تغيير شرايط موجود به نظر واجب و ضروري ميآيد. متأسفانه در حال حاضر ما با نوع سرمايهگذاري و خصوصي سازي به سمت نظامهاي سرمايهداري پيش ميرويم.
در حال حاضر بيشتر تفكر افراد حول محور سرمايهداري غربي ميچرخد. واگذاري امور در شعار به مردم است در صورتي كه اين كار چون بدون نظارت لازم و قانوني انجام ميگيرد منجر به اين ميشود كه برخي از افراد و گروهها با دلالي سهم ويژهاي از اين نوع فعاليتها ببرند و سرمايههاي آنچناني به وجود بياورند و مردم هم در همان شرايط اقتصادي گذشته خود بمانند. نتيجه فعاليتهاي كنوني اقتصادي كشور اين ميشود كه يك نفر به سادگي ۳ هزار ميليارد تومان اختلاس ميكند و براي افراد و گروههاي خاص سرمايههاي ميلياردي به ارمغان ميآورد. ما بايد در قوانين كشورمان در حوزه اقتصاد هم تجديد نظر بكنيم و قوانيني مطلوب و با قابليت بالا مصوب كنيم كه كساني نتوانند به اين راحتي با پول مردم و سرمايه بيتالمال به كشور و نظام خيانت كنند كه اين هم جز با در رأس قرارگرفتن افراد در حوزههاي مختلف از جمله مجلس امكانپذير نيست. جاي سؤال است كه نظام بانكي ما كه به اصطلاح اسلامي است چه تفاوتي با قبل از انقلاب كرده است؟ بانكها همان سودهاي كلان را ميگيرند و به مردم فشار ميآورند و اسمش را هم ميگذارند مشاركت.
پس شما تحول در عرصه قوانين اقتصادي را هم مشروط به تغيير در نظام سياسي كشور ميدانيد؟
بله، تغيير در نظام سياسي كشور ميتواند دستاوردهاي حائز اهميتي براي بخش اقتصادي به بار بياورد چرا كه با شكل دهي قوانين متقن و كارشناسي و عملياتي در حوزه اقتصادي هم بيشتر منفذهاي غير قانوني اختلاسگران و قانونشكنان بسته خواهد شد و شاهد تعامل اسلامي و معقولانه ميان بانكها و مردم خواهيم بود. با تحول در نظام سياسي ميتوان بسياري از تحولات مثبت را انتظار داشت و ذيل اين تغيير ميتوان تغيير در ساختار نظام اقتصادي كشور و حتي بخش فرهنگي را هم در آينده انتظار داشت.
فكر ميكنيد «آينده دوري» كه مقام معظم رهبري براي طرح اين موضوع ديدند چه زماني است؟
همانطور كه خود رهبري فرمودند روند كنوني خوب و مطلوب است و ادامه وضعيت كنوني در صورتي كه به مشكل بخورد تغيير نظام سياسي را به دنبال خواهد داشت و اين محتمل است و قطعي نيست.
با توجه به شرايط داخلي و منطقهاي بايد فضا را آرام و منطقي نگه داشت و با فروكش كردن تحولات منطقه و به وجود آمدن فضاي سالم و مناسب ميتوان اين كار را پيگيري كرد كه اين هم قطعاً بستگي به نظر مقام معظم رهبري دارد. ايشان آيندهاي دور را ترسيم كردند و البته همانطور كه گفتم با توجه به اينكه ايشان وضعيت فعلي را خوب دانستند اين بدين معناست كه ايشان از وضعيت فعلي به طور كلي ناراضي نيستند و از اين جهت، ساختار كنوني ميتواند تا مدتي ادامه پيدا كند، ولي ساختار كنوني طي دورههاي گذشته با چالش بين مجلس و دولت روبهرو بوده است و از اين جهت معتقدم كه اگر كار پخته علمي صورت بگيرد و پيشنويسي تهيه و خدمت مقام معظم رهبري تقديم شود، ميتواند مقدمات چنين تغيير و تحولي را البته با در نظر گرفتن شرايط داخلي و بينالمللي به وجود بياورد.
پيش نيازهاي تَحَزُب در ساختار نظام پارلماني در صورت تغيير نظام رياستي كنوني را چه ميدانيد؟
يكي از پيش نيازهاي اصل موضوع كه در قسمتهاي قبلي هم به آن اشاره كردم اين است كه بايد در انتخابات مجلس تجديد نظر بشود و شايستگي نمايندگان ارتقا پيدا كند و چهرههايي به مجلس راه پيدا كنند كه اهل بصيرت، علم و آگاهي باشند، نه آنكه تعدادي درموضوعات مختلف نظر داشته باشند كه اين كارايي مجلس و به صورت كلي نظام را بالا ميبرد.
البته موضوع فعاليت تحزب در كشور و فعاليت آن در حوزههاي مختلف و از جمله انتخابات در قانون اساسي ما پذيرفته شده و براي اينكه مديريت كشور توسط احزاب صورت بگيرد بايد حزب با اهدافي مقطعي و كسب قدرت شكل نگيرد، بلكه حزب و تحزب ابزاري براي تربيت كادر انساني قوي، اعلام موضع و برنامه ما و تحليل فضاي سياسي موجود كشور باشد و اگر اهداف و مقاصد احزاب مختلف كشور حول اين محور باشد ميتواند موفقيت قابل توجهي را به همراهي بياورد. به هر حال شكلگيري نظام پارلماني مبتني بر انتخابات حزبي يكي از گزينههايي است كه ميتواند در آينده براي تغيير ساختار سياسي كشور مدنظر باشد. البته ميتوان انتظار داشت بدون شكل دهي نظام حزبي هم ساختاري قوي و اساسي را به وجود آورد كه پايه اصلي آن را پارلمان تشكيل دهد.
اين انتقاد ميتواند وارد باشد كه در ساختار پارلماني، تفكيك قوا كمرنگ ميشود و تداخل وظايف به وجود ميآيد و همين باعث به وجود آمدن چالشهاي بيشتري در سطح عالي كشور ميشود؟
بنده اين طور فكر نميكنم و به اين اعتقاد ندارم و انتخاب رئيس جمهور ارتباطي به وظايف قوا ندارد.
چرا كه وظيفه رئيس جمهور اجرائي و كار مجلس قانونگذاري و نظارت است. مجلس نميتواند از قلمروي قانونگذاري عدول كند و وارد عرصه اجرا شود و دولت هم به همين شكل.
بنابر اين تفكيك قوا سر جاي خود باقي است و قطعاً كمرنگ نميشود. اما نكتهاي كه بايد در اينجا گفته شود اين است كه در صورت شكلگيري نظام پارلماني ميتوان انتظار داشت كه افراد و گروهها كمتر از رهبري عزيز هزينه كنند و مواضع ايشان را دليل حقانيت گفته خود بدانند.
يكي از دلايلي كه باعث به وجود آمدن اين پيشنهاد از سوي رهبر معظم شد اين بود كه اختلافات بين مجلس و دولت تا حدود بسياري به بنبست خورده بود و تشكيل كميته از سوي مقام معظم رهبري در اين راستا اگر چه توانست مشكل را تا حدود زيادي پوشش دهد اما آن را به صورت كامل برطرف نكرد. اين يكي از بهترين تدابيري بود كه رهبر معظم انجام دادند و فكر ميكنم از روزي كه اين كميته تشكيل شد ديگر موضوعي به رهبري ارجاع نشد و اعضاي دو قوه ديدند بهتر است كه موضوعات مورد مناقشه و اختلاف را در بين خود حل كنند و آن را به سطح رسانهها و ديگر مراكز غير مرتبط نكشانند. به هر حال ميتوان انتظار داشت كه با تغيير نظام سياسي كشور اين مشكلات نيز به حداقل ممكن برسد.
