پس از چند ماه ادامه اعتراضات مردمي در اردن كه جمعه گذشته با فراگير شدن تظاهرات در اغلب استانها و شهرهاي اين كشور همراه شد، ملك عبدالله پادشاه اين كشور به تغيير دو نفر از مهرههاي سياسي و امنيتي اين كشور دست زد و «عون الخصاونه»حقوقدان را به عنوان نخستوزير جديد به جاي معروف البخيت اقتصاددان و «فيصل شوبكي» يك ژنرال بازنشسته را به عنوان رئيس جديد دستگاه اطلاعاتي به جاي «محمد رقاد» رئيس دستگاه اطلاعاتي پيشين منصوب كرد و در عين حال با وجود اينكه مردم به عملكرد وي در برخورد با معترضان انتقاد داشتند اما وي را ارتقاي مقام داد و به عضويت مجلس سنا در آورد.
اكنون با بركناري نخستوزير و رئيس دستگاه اطلاعات اردن از سوي ملك عبدالله پادشاه اين كشور اين سؤال مطرح است كه اين تغييرات ميتواند پاسخگوي مطالبات مردم اين كشور باشد و به كاهش اعتراضات كمك كند يا نه؟ و اساساً اينكه آيا چهرههاي جديد توانايي و مقبوليت لازم و كافي براي مهار اعتراضها در اختيار دارند يا نه؟
با اندكي تأمل و با مقايسه مطالبات مردم و تغييرات صورت گرفته ميتوان گفت كه پاسخ اين سؤالها منفي است زيرا در حالي كه مطالبات مردم اساسي و ساختاري است و حوزههاي مختلفي چون اصلاح قانون اساسي به گونهاي كه نخست وزير را در برابر پارلمان پاسخگو كند نه پادشاه، مبارزه با فساد اقتصادي، كاهش اختيارات پادشاه و محدود شدن آن به مسائل تشريفاتي را در بر ميگيرد اما همچنانكه مشاهده ميشود پادشاه تنها به تغيير چند مهره و چهره سياسي و امنيتي دست زده است و اين دقيقاً همان فرمولي است كه سالهاي سال در اين كشور تكرار شده است كه براساس آن معمولاً نخستوزير به عنوان سپر پادشاه عمل ميكند و براي اينكه اعتراضات به نقطه جوش و انفجار نرسد، معمولاً نخستوزير زود زود عوض ميشود و به همين علت مرور كابينههاي اين كشور اين نكته را آشكار ميكند كه عمر دولتهاي اين كشور كوتاه بوده و معمولاً از دو سال تجاوز نميكند، اين در حالي است كه مطالبات مردم اردن پس از خيزشهاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا عمق و گستره بيشتري يافته است و به همين علت بعيد به نظر ميرسد كه تاكتيك گذشته در فضاي جديد جواب دهد، به خصوص آنكه اكثريت جمعيت اردن فلسطينيتبارند و بيش از ديگر كشورهاي انقلابزده در معرض تأثير تحولات فلسطين و مباحث مربوط به تشكيل دولت فلسطيني هستند كه اين امر امكان مديريت اوضاع را براي دولت مشكل ميكند. آنچه اين مشكل را پيچيدهتر ميكند درخواست مردم معترض اين كشور براي اخراج سفير اسرائيل و قطع رابطه با اين رژيم است و اين درخواست به قدري جدي است كه اين رژيم را بر آن داشت كه در پي اشغال سفارت اين رژيم در قاهره، در اقدامي پيشدستانه سفير و كاركنان سفارت خود را از امان خارج سازد، از سوي ديگر تجربه تحولات گذشته اين كشور و همچنين ديگر كشورهاي انقلاب زده اين واقعيت را به اثبات رسانده است كه تأمين حقوق و مطالبات از طريق اصلاحات مديريت شده از سوي رژيمهاي حاكم امكانپذير نيست و اگر چنين نتيجهاي اخذ ميشد قاعدتاً نبايد كار به قيام مردم و بروز انقلاب در كشورها ميرسيد. گذشته از اينها واكنش مردم و به خصوص تعيين جمعه آينده براي برگزاري مجدد تظاهرات نشان ميدهد كه تغيير چهرهها نتوانسته مردم معترض اين كشور را راضي كند، بنابراين اين اعتراضات تا زمان تأمين مطالبات مردم به خصوص در اصلاح قانون اساسي كماكان ادامه خواهد يافت.
