برهان|میثم هاشمخانی- در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه با درگیری های سنگین و ناآرامی های خونین در داخل مرزهای خود مواجه هستند، خدا را شکر در ایران با حکمفرمایی وضعیت عادی و توأم با آرامش مواجه هستیم. از طرف دیگر بدون شک انتخابات مجلس پیش رو، به صورت بالقوه می تواند نقشی تاثیرگذار در افزایش آرامش داخلی کشور و ارتقای انسجام ملی ایفا نماید.
برای دستیابی به چنین هدفی، لازم است هم مجریان انتخابات و هم گروه های سیاسی مختلف، اصولی را رعایت کنند که یکی از مهم ترین این اصول به پرهیز از طرح شعارها و وعده های انتخاباتی امکان ناپذیر مربوط می شود؛ مساله ای که در نقطه مقابل تاکیدات رهبری قرار داشته و در بلندمدت تبعات مخربی را در زمینه تضعیف اعتماد عمومی در سطح جامعه به همراه خواهد داشت؛ پدیده ای که در اصطلاح جامعه-شناسی با عنوان فرسایش «سرمایه اجتماعی» (Social Capital) مورد اشاره قرار می گیرد.
با این توضیحات، به تصور نگارنده، منطقی به نظر می رسد اگر بخشی از این مقالات سلسله وار، به بررسی برخی از وجوه اقتصادی انتخابات پیش رو اختصاص یابد. ضمن این که تمرکز اصلی مباحثی که در ادامه ذکر خواهد شد، بر لزوم پرهیز از طرح شعارهای اقتصادی غیرواقعی قرار دارد؛ شعارهایی که در بسیاری از موارد تنها با هدف جذب کوتاه مدت آرای مردم و بدون توجه به عواقب بلندمدت آن ها طرح می شوند و می-توان روح حاکم بر این شعارها را مشابه روح کلی حاکم بر کنش های سیاسی «جریان انحرافی» دانست:
به
خاطر یک مشت رأی؟! ویژگی های کلی شعارها و برنامه¬های «جریان انحرافی» اگرچه نگارنده خود را جزو افراد دارای سطح سواد سیاسی پایین تر از متوسط طبقه بندی می کند، اما در یک نگاه اجمالی به نظر می رسد که می توان ویژگی های کلی حاکم بر شعارها و برنامه های طراحی شده از سوی «جریان انحرافی» (اعم از شعارهای اقتصادی و نیز غیراقتصادی)، که متأسفانه بعضی وقت ها شاهد طرح آن ها از سوی برخی دولتمردان هستیم را، به صورت زیر فهرست نمود:
الف) تمرکز بر جذب آرا به هر قیمت ممکن؛ هدف کلیدی (و در برخی موارد تنها هدف مدنظر) در طراحی شعارها و برنامه ها، عبارت است از جذب آرای گروه های مختلف شهروندان، به هر شیوه ممکن.
ب) کم توجهی به تاثیرات اجرای این شعارها و برنامه ها؛ توجه اندکی به تأثیرات بلندمدت اجرای این شعارها و برنامه¬ها بر وضعیت کلی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه وجود دارد.
ج) بی توجهی به امکان پذیری اجرای وعده ها در بلندمدت؛ تأکید اصلی بر جذب آرای شهروندان در کوتاه مدت قرار داشته و توجه ناچیزی به امکان پذیری اجرای این شعارها و برنامه ها در بلندمدت وجود دارد. در نتیجه مسأله تبعات منفی و رواج بی اعتمادی در جامعه در صورت عدم تحقق وعده ها، معمولاً مورد توجه قرار نمی گیرد.
با توجه به ویژگی های ۳گانه فوق، می توان طرح کلیه وعده های اقتصادی فاقد امکان اجرا از سوی مدیران ارشد اجرایی کشور، و یا رقبای انتخاباتی آنان را، حتی اگر مستقیماً از سوی چهره های منسوب به جریان انحرافی طرح نشده باشند، از مصداق های شعارهایی با حاکمیت «روحیه تفکر جریان انحرافی» دانست.
وعده افزایش چندبرابری یارانه نقدی و نقش آنها در تخریب اعتماد افکار عمومی:
در ماه های اخیر، طرح شعارهایی مانند اختصاص ۱۰۰۰ متر زمین به هر ایرانی، یا ۳ برابر شدن یارانه نقدی خانوارها را از مصداق های وعده هایی اجرانشدنی دانست که مطرح شدن آن ها به احتمال فراوان صرفاً با هدف جلب آرای انتخاباتی صورت گرفته و کمترین سطح بررسی کارشناسی را در کنار خود دارند. به این ترتیب وعده افزایش شدید یارانه نقدی که ممکن است با نزدیک شدن به زمان انتخابات به شکل پررنگ تری مطرح شود را، حتی اگر از سوی چهره های به طور مستقیم منسوب به جریان انحرافی مطرح نشود، می توان از مصادیق وعده هایی با حاکمیت «روحیه تفکر جریان انحرافی» دانست.
از طرف دیگر طرح چنین وعده هایی به صورت بالقوه می تواند کانال رقابت های سیاسی در سطح کشور را منحرف نموده و باعث شود که برای مثال وعده های عجیبی در مورد افزایش چندین برابری یارانه نقدی از سوی گروه¬های سیاسی مختلف مطرح شود. به طور طبیعی با توجه به محدودیت های درآمدی دولت، رقابت مخرب گروه های سیاسی در زمینه وعده افزایش یارانه نقدی با هدف جلب آرای انتخاباتی، می تواند تخریب اعتماد عمومی شهروندان به مدیران اجرایی و سیاسی کشور را به دنبال داشته باشد؛ درست مشابه وضعیت ایجادشده در زمینهی سهام عدالت که به دلیل فقدان بررسی کارشناسی مناسب، پرداخت سود این سهام فقط در مقطع زمانی کوتاهی صورت گرفت و نتوانست به صورت منظم ادامه یابد.
لازم به توجه است که برای مثال اگر قرار بر ۲ برابر شدن یارانه نقدی خانوارها باشد، چنین برنامه ای به بودجه ای بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت که بیش از یک و نیم برابر کل بودجه مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت خواهد بود! [۱] به این ترتیب در شرایطی که براساس تحلیل های کارشناسی متعدد، حتی پرداخت میزان فعلی یارانه نقدی خانوارها هم با مشکلات جدی مواجه است، چگونه می توان افزایش شدید حجم یارانه نقدی را امکان پذیر دانست؟
در وضعیتی که بخش عمده درآمدهای حاصل شده برای دولت در اثر اجرای طرح هدفمندی، فقط برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافته، و در نتیجه حتی پرداخت یارانه نقدی در همین سطح فعلی نیز به بهای کاهش شدید سهم یارانه تولیدکنندگان از درآمدهای طرح هدفمندی حاصل شده است [۲]، وعده افزایش چند برابری میزان یارانه نقدی را به هیچ عنوان نمی توان امکان پذیر تلقی نمود.
ادعای افزایش شدید میزان یارانه نقدی، زمانی با چالش شدیدتری مواجه می¬شود که توجه کنیم براساس شواهد ارایه¬شده از سوی اعضای کمیسیون انرژی مجلس، دولت مجبور شده است که برای حفظ مقدار فعلی یارانه نقدی خانوارها، حتی بخشی از بودجه ی مربوط به طرح-های توسعه میدان¬های نفتی و گازی منطقه مشترک بین ایران و قطر در منطقه «پارس جنوبی» را هم به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد. علاوه بر این تحلیل های کارشناسی قوی در زمینه ی تأمین بخشی از بودجه پرداخت یارانه نقدی از طریق افزایش قیمت دلار مطرح است؛ تحلیل هایی که روی هم رفته، حتی ادامه پرداخت رقم فعلی یارانه نقدی خانوار را نیز در هاله ای از ابهام می دانند (برای مثال به [۳] و [۴] و [۵] مراجعه کنید).
با این اوصاف، به نظر می رسد که برنامه ی افزایش ۳ برابری میزان یارانه نقدی، که در حالت عادی می تواند با وعده ی افزایش ۴ یا ۵ برابری از سوی گروه های سیاسی رقیب پیگیری شود، مسأله ای ست که در خوش بینانه ترین حالت برنامه ای فاقد مطالعات کارشناسی لازم بوده، و در بدبینانه ترین حالت هم مصداق بارزی از طرح شعارهایی اجرانشدنی با هدف جلب آرای سیاسی در کوتاه مدت محسوب می شود و از این رو می توان آن را به منزله مثالی از شعارهایی بر مبنای تفکر جریان انحرافی قلمداد کرد.
جمع بندی و نتیجه گیری
اگرچه انتخابات مجلس پیش رو، می تواند به صورت بالقوه گامی در جهت افزایش انسجام ملی و تثبیت آرامش داخلی کشور محسوب شده و جایگاه ایران را در میان کشورهای آشوب زده خاورمیانه تثبیت کند، اما یکی از خطرهای جدی مطرح در این مسیر عبارت است از رقابت مخرب گروه های سیاسی در زمینه ی طرح شعارهای غیرقابل اجرا، شعارهایی که فقط و فقط با هدف پیروز در انتخابات طراحی شده و روحیه تفکر جریان انحرافی بر آن ها حاکم است.
یکی از محورهای مهم مورد طرح شعارهای غیر قابل اجرا، به بحث افزایش یارانه نقدی خانوار مربوط می شود که در صورت رقابت مخرب احزاب سیاسی در این زمینه و رواج وعده افزایش هر چه شدیدتر میزان یارانه نقدی، لطمات سنگینی بر اقتصاد ملی وارد شده و خطر کاهش شدید اعتماد عامه شهروندان به مدیران اجرایی ارشد کشور نیز وجود دارد. در وضعیتی که کل بودجه مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، چگونه می توان وعده افزایش ۳ برابری میزان یارانه نقدی خانوارها را اجرایی نمود که به بودجه ای بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد؟!
در چنین وضعیتی ۲ راهکار کلی پیش رو عبارتند از: توافق احزاب سیاسی مختلف در زمینه پرهیز از طرح وعده های غیرقابل اجرایی که تاریخ انقضای آن ها بر زمان اتمام انتخابات منطبق است، و نیز تصویب قانونی توسط مجلس که مقدار یارانه نقدی دریافتی توسط هر خانوار را به صورت فرمولی برمبنای قیمت جهانی نفت و یا قیمت داخلی فرآورده های نفتی تعیین نماید [۶].(*)
ادامه دارد...
منابع:
[۱]: برای اطلاع از جزئیات آمار و ارقام مربوط به بودجه حقوق و مزایای کارکنان دولت، مراجعه کنید به قانون مصوب بودجه سال ۱۳۹۰
[۲]: براساس قانون هدفمندی یارانه ها، ۸۰ درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون باید برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها و ۲۰ درصد برای کمک به تولیدکنندگان اختصاص یابد. با این وجود تا به امروز در عمل برنامه خاصی برای اختصاص بودجه به منظور حمایت از تولیدکنندگان اجرا نشده و در عمل تقریبا تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت انواع انرژی، برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها صرف شده است.
[۳]: مصاحبه رئیس کمیسیون انرژی مجلس با دنیای اقتصاد و تاکید بر کاهش بودجه های عمرانی با هدف تامین منابع مالی به منظور پرداخت مقدار فعلی یارانه نقدی:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۶۰۴۸۳
[۴]: تاکید رئیس دیوان محاسبات بر اینکه دولت مجبور شده است برای پرداخت سطح فعلی یارانه نقدی، از درآمدهایی بجز درآمد حاصل از افزایش قیمت انواع انرژی هم استفاده کند:
http://www.jahannews.com/vdcb۰۰b۸frhbwgp.uiur.html
[۵]: http://www.entekhab.ir/fa/news/۳۰۸۴۳
[۶]: برای شرح بیشتر پیشنهاد مرتبط¬سازی میزان یارانه نقدی با قیمت جهانی انرژی، مراجعه کنید به مقاله "نگاهی بر طرح هدفمندی در چارچوب اقتصاد سیاسی" که در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در صفحه ۲۸ روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر نیز قابل دسترسی است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۶۳۶۳۹