گرچه هميشه در مورد نحوه تصويب قطعنامههاي تحريمي در شوراي امنيت سازمان ملل و دخالت قدرتهاي جهاني در روند تصويب و نيز ميزان تأثيرگذاري و موفقيت اين تحريمها حرف و حديثهاي فراواني وجود داشته است اما در طول اين سالها، شوراي امنيت هيچگاه تنها مرجع تصويب و اعمال تحريم نبوده و بسياري از كشورها- به خصوص كشورهاي توسعهيافته- به صورت يكجانبه اقدام به وضع تحريم عليه كشورهاي ديگر كردهاند. به طور مثال، امريكا بين سالهاي ۱۹۲۲ تا ۱۹۹۶، شصتويك مورد تحريم يكجانبه را اتخاذ كرده است كه از ميان آنها ۲۳ تحريم متوجه ۳۵ كشور گرديده است كه رويهمرفته ۴۲ درصد جمعيت جهان را شامل ميشود يا جالبتر آنكه «ريچارد چني» وزير دفاع سابق امريكا زماني گفته بود كه «بيش از ۷۰ كشور با دوسوم جمعيت جهان تحت تأثير تحريمهاي امريكا قرار دارند.»
تعدد اين تحريمهاي يكجانبه باعث شده تا وجاهت قانوني اين اقدامات، محل بحثهاي بسياري قرار گيرد. موافقان اين تحريمها، معتقدند در قواعد حقوق بينالملل، هيچ بندي در باب ممنوعيت اين تحريمها وجود ندارد و بر اين اساس استدلال ميكنند كه طراحان قواعد حقوقي، عملاً اين موضوع را در صلاحيت اختياري و داخلي كشورها قرار داده است، اما مخالفان با ذكر مواردي اعتقاد دارند كه اتفاقاً اين تحريمها ناقض برخي قواعد حقوق بينالملل است كه در ذيل به چند مورد از آنها اشاره خواهد شد:
مخالفان براي رد استدلال موافقان تحريمهاي يكجانبه، به اين موضوع اشاره ميكنند كه بر اساس قوانين ديوان بينالملل دادگستري، صلاحيت داخلي كشورها تا جايي است كه وارد تعهدات بينالمللي آن كشور نشده باشد. در واقع، آنها معتقدند اينگونه اقدامات، مصداق مداخله در امور ديگر كشورهاست.
در«اعلاميه مربوط به منع دخالت در امور داخلي دولتها و حمايت از استقلال و حاكميت آنها» مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ موارد زير مقرر شده است:
۱- هيچ دولتي نميتواند از اقدامات اقتصادي، سياسي يا هرنوع ديگري از اين اقدامات براي اجبار دولت ديگر به منظور انقياد آن در اعمال حق حاكميت خود يا تضمين هرنوع امتياز ديگر استفادهيا تشويق به استفاده از آنها كند.
۲- مداخله مسلحانه و تمامي اشكال ديگر مداخله يا تهديدات انجام شده عليه هويت دولت يا عليهاركان سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن محكوم ميگردد.
۳- هردولتي داراي حق ذاتي براي انتخاب نظامهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بدونهيچگونه مداخله در هرشكلي از طرف دولت ديگر است، البته نبايد فراموش كرد كه هر كشوري ميتواند در مورد اقدامات برونمرزي كه داراي آثار و نتايج مستقيم در داخلآن كشور است، ادعاي صلاحيت كند و اين با قوانين بينالمللي هم مطابقت دارد، اما در بسياري از اين تحريمهاي يكجانبه، چنين موردي صدق نميكند.
به طور مثال در سال ۱۹۹۶، كلينتون رئيسجمهوري وقت امريكا تحريمهايي را تصويب كرد كه به قانون داماتو معروف شده است. براساس قانون داماتو، براي اشخاص و شركتهاي خارجي كه در صنايع نفتي ايران و ليبي سرمايهگذاري كنند، مجازاتهايي در نظر گرفته شده است. با توجه به اين قانون، سؤال اينجاست كه آيا سرمايهگذاري در صنايع نفتي ايران و ليبي، داراي آثار و نتايج مستقيم در داخل خاك امريكاست؟
از سوي ديگر، قوانين داماتو شامل تحريمهاي ثانويه ميشوند زيرا براساس آن، امريكا كشورهاي ديگر را به دليل سرمايهگذاري در ايران و ليبي مورد مجازات قرار ميدهد. (برخلاف تحريم اوليه كه در آن، كشور تحريمكننده فقط ميتواند اشخاص و سازمانهايي را مجازات نمايد كه در محدوده قضايي آن كشور قرار دارند) اين در حالي است كه استفاده از تحريم ثانويه عموماً مغاير با تفاهم مورد قبول از صلاحيت بينالمللياست، البته در ميان اين تحريمهاي يكجانبه، از اين دست تناقضات به وفور موجود است و ثابت ميكند كه اين تحريمها، مصداق مداخله در امور داخلي ملتها هستند.
مخالفان در ادامه استدلال ميكنند كه اين تحريمها حتي با قوانين مصوب كميسيون حقوق بشر نيز مغايرت دارند. از جمله آنكه كميسيون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآميز يكجانبه» به صراحت محدوديتهاي تجاري، محاصره اقتصادي، ممنوعيت معامله و مسدود كردن داراييها را به عنوان اقدامات مجبوركننده ميشناسد كه از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب ميشوند.
علاوه بر اين، از آنجا كه حق توسعه بر مبناي اعلاميه وين (۲۵ ژوئن ۱۹۹۳) به عنوان حق جداييناپذير انساني شناخته شده است، به وضوح ميتوان گفت كه تحريم يكجانبه، در تناقض با حق مسلم كشورها براي توسعه است.
طبق معاهدههاي حقوقي ديگر هم كه بسياري از كشورها آن را پذيرفتهاند، اين تحريمها وجاهت قانوني ندارند، به طور مثال در قطعنامه «عدم قبول اقدامات اقتصادي قهر آميز» مصوب كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد)، چنين آمده است: «تمام كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديتتجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازاتهاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه كشورهاي در حال توسعه، به عنوان شكلي از اجبار سياسي كه بر توسعه اقتصادي و اجتماعي اين كشورها اثر ميگذارد، خودداري ورزند.»
ردپاي اين تناقضات را حتي در ميان بسياري از پيمانهاي بينالمللي و موافقتنامههاي حقوقي كه تمام كشورهاي صنعتي آنها را با اختيار و رضايت پذيرفتهاند، نيز ميتوان يافت. براي نمونه ميتوان به موافقتنامه عمومي راجعبه تعرفه و تجارت (GATT)، سازمان تجارت جهاني (WTO) و سازمان ملل متحد (UN) اشاره كرد كه بر مبناي آنها، اصل اجبار اقتصادي و به ويژه تحريم نادرست است.
شايد همين دلايل مخالفان باعث شدهاست تا بارها و بارها در مجمع عمومي سازمان ملل، از كشورهاي صنعتي خواسته شود تا از اقدامات قهرآميز اقتصادي در جهت اهداف سياسي خود استفاده نكنند اما به هر صورت اين هشدارها، نتواستهاند از افزايش اين تحريمهاي خودسرانه در صحنه سياست بينالملل جلوگيري نمايند و اين نشاندهنده آن است كه سازمان ملل، هيچ ابزاري براي مقابله با تخلفات كشورهاي صنعتي در اختيار ندارد؛ واقعيتي كه تلخ اما تأملبرانگيز است.
