پيگيري ويژه اين پرونده از سوي دستگاههاي مربوط و واكنشهاي گسترده ناظران مسئول سياسي و اقتصادي داخل كشور، سندي است بر حساسيت و اهميت اين پرونده در ميان افكار عمومي و همچنين تلاش سيستم نظارتي براي آنكه هر چه سريعتر بتواند بررسي اين جرم بزرگ را به نتيجه رساند.
در ميان سعي و دغدغه مجموعه نظام براي رسيدگي اين موضوع، عدهاي با تحركات سؤال برانگيز مدام ميكوشند يك «فكر مسموم» را به جامعه اشاعه دهند و اينگونه تصويرسازي كنند كه اختلاس اخير جرم نظام بوده است و اين ناپاكي اقتصادي مشمول مجموعه نظام جمهوري اسلامي ميشود. اين برداشت و تلقين غلط توسط عدهاي از افراد فرصتطلب را ميتوان سوءاستفادههاي سياسي از يك ماجراي اقتصادي ناميد. تلاش براي تخريب مجموعه نظام پاك جمهوري اسلامي به خاطر جرم و تقصير عدهاي ناپاك درون نظام، در حالي از سوي سوءاستفادهگران سياسي دنبال ميشود كه دقيقاً همين خط از طرف بسياري از رسانههاي غربي و دلدادگان به غرب نيز تحت تعقيب است.
از سوي ديگر هستند عدهاي كه با بزرگنمايي بيش از حد ماجرا و تعريف حادثه در مسير غلط، خواه ناخواه سيبلي را نشانه گرفتهاند كه «بياعتمادي عمومي مردم به نظام» در نقطه مركزي آن قرار گرفته است. اين عده بدون آنكه زمين پاك نظام جمهوري اسلامي را در نظر گيرند، سفره اختلاس ۳ هزار ميلياردي را آن قدر از گوشه و كنار كشيدهاند كه عدهاي ممكن است تصور كنند در طرفي از اين سفره شايد فلاني و فلاني و فلان مسئول هم نشسته باشند. بي شك اشاعه چنين نگرشها و القائاتي از اين دست از سوي كساني مطرح ميشود كه يا مغرضند و معاند يا بسيار غافل از عمق فاجعهاي كه در حال آفريدن هستند زيرا همه ميدانند كه چنين اتفاقاتي اگرچه بسيار تلخ است اما محدود و مختص به ايران نبوده و تاكنون به وفور در كشورهاي ديگر هم رخ داده كه بعضاً پس از بررسي، به جرائم آن رسيدگي شده است. در هر كشوري ممكن است چنين اتفاقاتي رخ دهد و البته اين به معناي سبك كردن جرم سنگين اختلاس كنندگان در ايران نيست. اما اطلاع رساني اشتباه در اين زمينه به گونهاي كه جرم عدهاي از افراد ناپاك و بياخلاص به پاي مجموعه نظام نوشته شود، نه تنها كمكي به حل ماجرا نخواهد كرد بلكه ممكن است فضا را به سمتي بكشاند كه منجر به سرگرمي و انحراف افكار عمومي شود و در نتيجه مقصران اصلي زير سايه اين انحراف بزرگ، انحرافات بزرگتري را تدارك ببينند. در مجموع بايد تأكيد كرد كه موضوع اختلاس ۳ هزار ميلياردي بايد به گونهاي اطلاع رساني شود تا ۱ ـ نظام را به جاي افراد در جايگاه متهم ننشاند؛ ۲ ـ منجر به انحراف افكار عمومي و فرار مجرمان واقعي نشود؛ ۳ ـ شرايط اصلاح نظام بانكي كشور را به منظور جلوگيري از وقوع چنين جرائمي در آينده فراهم كند و ۴ ـ كمكي باشد به مسئولان قضايي و نظارتي كشور تا پس از بررسي دقيق موضوع، هر چه سريعتر مجرمان ريز و درشت را به مردم معرفي كرده و به مجازات رسانند.
