اگر در سالهاي ابتدايي دهه ۷۰ هجري شمسي كه شاهد افتتاح نخستين فروشگاههاي عرضه محصولات فرهنگي و سمعي و بصري يا همان نوار فروشيها و «ويدئو كلوپها»ي معروف آن روزها در كشورمان بوديم، به مشتريان و مخاطبان اين فروشگاهها گفته ميشد كه در كمتر از ۱۰ الي ۱۵ سال آينده ميتوانند اكثر محصولات غير فرهنگي (شما بخوانيد ضد فرهنگي) را از همين فروشگاههاي محصولات فرهنگي تهيه كنند، در بهترين حالت ممكن بود كه آن افراد با تكان دادن سر و آرزوي شفاي عاجل براي آن نقال و پيشگو، به مسير خود ادامه دهند! بيشك احتمال وقوع چنين اتفاق غير قانوني، آن هم در يك مغازه مشخص با پروانه كسب و مجوز كار قانوني، در آن سالها، حتي در تاريكترين نقطه ذهن افراد جامعهمان چيزي نزديك به امري محال و غيرممكن بود! اما براي تبديل آن امر محال به پديدهاي شايع و عادي، نيازي به گذشت چندين دهه و ظهور و افول چندين نسل در كشور نبود؛ اگر بخواهيم با صراحت و شفافيت سخن بگوييم بايد اعتراف كنيم كه در مدت زماني كمتر از ۲۰ سال، شاهد پديدهاي سياه، به نام عرضه و فروش محصولات غير فرهنگي و مخرب امنيت و سلامت رواني جامعه ايراني و اسلاميمان، آن هم نه به صورت مخفيانه و قاچاق، بلكه به شكل كاملاً علني و واضح در فروشگاههاي فرهنگي سطح شهرها و استانهاي كشورمان هستيم!
حركتي سريع اما خلاف جهت عرف
تلخي وقوع اين رخداد زماني بيشتر رخ نشان ميدهد و بر جان و روانمان مينشيند كه باز هم بايد با كمال تاسف اعتراف كنيم كه اين پديده ناهنجار فرهنگي درست در كنار غفلت مسئولان، متوليان، برنامهريزان، سياستگذاران، ناظران و هدايتكنندگان جريان فرهنگ و هنر در كشورمان، همسو و هم جهت با رشد سريع و طوفانگونه وسائل ارتباط جمعي و رسانههاي متفاوت بينالمللي مانند «اينترنت» و «ماهواره»، به حركت در مسير خود ادامه ميدهد. شايد در ديد اول، تنظيم نبض حركتي اين رشد و توسعه، همگام با سرعت جهاني آن قابل تحسين باشد، اما وقتي به جاده و خط حركتي آن نگريسته شود به وضوح ميتوان دريافت كه اين مسير حركتي درست در جهت مخالف ارزشهاي معنوي و فرهنگي جامعه اسلامي و ايراني مان به حركت پرشتاب خود ادامه داده و موانع بازدارنده براي جلوگيري از سرعت آن به هيچ وجه كافي نبودهاند.
«بيترديد عوامل بسياري در به وجود آمدن چنين ناهنجاريهاي فرهنگي در يك جامعه دخيل هستند و مجموعهاي عظيم از سوء استفاده سودجويان از خلاءهاي قانوني و فرهنگي موجود در بطن جامعه تا عدم فرهنگسازي مناسب براي استفاده صحيح از محصولات فرهنگي، نبود تلاش جدي براي ساخت آثار فرهنگي فاخر با هدف بينياز كردن مخاطب براي پناه بردن به توليدات ديگر كشورها و ساير دلايلي از اين دست را شامل ميشود. اما آنچه بيش از پيش در وقوع چنين اتفاقاتي دخيل است بيترديد به نحوه سياستگذاري و برنامهريزي متوليان امور فرهنگي و هنري كشورمان باز ميگردد.
شايد بيان اين جمله مانند طعم واقعي حقيقت، «تلخ» باشد كه شيوه مديريت فرهنگي در جامعه ما، متأسفانه با وجود گذشت بيش از سه دهه از انقلاب شكوهمند اسلامي، هنوز بر پايه آزمون و خطاست و نتوانسته به يك برنامهريزي مدون، ثابت و لازمالاجرا براي تمامي مديران ارشد، مياني و اداري فرهنگي كشور بدل شود.» اينها بخشهايي از صحبتهاي حجتالاسلام حسن ملك محمدي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي است كه آن را با خبرنگار «جوان» در ميان ميگذارد.
نماينده مردم دامغان در خانه ملت همچنين خاطرنشان ميكند: «متأسفانه لزوم برنامهريزي براي متوقف كردن يك ناهنجاري فرهنگي در جامعه ما زماني در بين مسئولان فرهنگي حس ميشود كه آن جريان غلط فرهنگي شكل گرفته، توسعه يافته و آنقدر بزرگ شده كه در تمام كشور مضرات آن قابل رؤيت و رصد است. با اين حساب، مسلم است كه براي جلوگيري از ادامه رشد آن جريان مخرب فرهنگي و تلاش براي از بين بردنش به زمان، هزينه و انرژي فراواني نياز است؛ اين در حالي است كه با كمي درايت و بهرهگيري از تجربيات موجود در بدنه كلان سياستگذاري فرهنگي كشور ميشود بسياري از اين دست ناهنجاريهاي فرهنگي را پيشبيني كرد و قبل از شكلگيري تمام آنها را در نطفه از بين برد.»
خلأهاي قانوني در راه برخورد با تاراجگران فرهنگ
حجتالاسلام ملكمحمدي ضمن انتقاد از گسترش و توسعه شبكه ناسالم و غيرقانوني تكثير و فروش فيلم ها، بازيهاي رايانهاي و ساير محصولات غيرفرهنگي ذيل نام فروشگاههاي عرضه محصولات فرهنگي كشور با مجوز از ادارات متولي و مسئول در امر فرهنگ و اقتصاد متذكر ميشود: «مجوز تأسيس فروشگاههاي محصولات فرهنگي چيزي در حدود دو دهه پيش با هدف ارائه محصولات فرهنگي منطبق با ارزشهاي معنوي، اسلامي و عرفي حاكم در نظام جمهوري اسلامي ايران به مشتريان و نظارت دقيق بر چنين شيوه خدمات رساني به مخاطبان شكل گرفت، اما به دليل گسترش قارچ گونه اين فروشگاهها و عدم نظارت درست و منظم به آنها از سوي مسئولان و متوليان ذيربط، عدهاي سودجو با هدف كسب درآمدهاي باد آورده و نامشروع، با زير پا گذاشتن تمام ارزشهاي مذهبي و ملي جاري در كشورمان، علاوه بر تبديل شدن به بازوي اجرايي دشمنان قسم خورده فرهنگ غني ايراني- اسلامي، فروشگاههاي عرضه محصولات فرهنگي را به دكهها و مراكزي براي عرضه محصولات ضدفرهنگي تبديل كردند كه بيشك ادامه اين روند عواقب بسيار تلخ و جبرانناپذيري را در مسير توسعه و اعتلاي فرهنگ كشورمان و سلامت عمومي و رواني جامعه با خود به همراه خواهد داشت.»
وي با تأكيد بر اين نكته كه مهمترين بازوي اجرايي در زمينه كنترل و نظارت بر كار اين فروشگاهها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، ادامه ميدهد: «خلأهاي قانوني جهت برخورد قاطع با اين سودجويان و تاراجگران فرهنگ كشور از ديگر مسائل مهمي بود كه با همت مديران و دلسوزان نظام و همكاري صميمانه قوه قضائيه و نيروي انتظامي، طي دو، سه سال اخير شاهد تغيير قانون و برخورد شديد با اين افراد بودهايم و اميدوارم با پيگيريهاي منظم و اعمال دقيق قانون در آينده، بيش از پيش شاهد ريشهكن شدن اين پديده ناپسند در توسعه فرهنگ و تأمين سلامت و امنيت فرهنگي در كشورمان باشيم.»
جريمهها كم است، به ريسكش ميارزد!
ضلع جنوبي ميدان انقلاب و همچنين راسته عرضه محصولات فرهنگي در ميدان امام خميني(ره)، دو مركز بزرگ و فعال در زمينه ارائه محصولات غيرفرهنگي تحت نام و مجوز فروشگاه عرضه محصولات فرهنگي هستند. با حضور در اين مناطق و با ورود به هر كدام از مغازههاي موجود در اين دو بخش پايتخت، به رديف كارتونها و جعبههاي موز بر ميخوريم كه مملو از «ديويدي»هاي فيلم هستند كه به راحتي روي پيشخوان مغازهها قرار گرفتهاند. همچنين اين جعبههاي موز با تفكيك نام و مشخصات فيلمها مانند «هندي»، «امريكايي»، «ترسناك»، «اكشن»، «دراماتيك» و... تأكيد فروشنده بر كيفيت مطلوب تصاوير و غيرپردهاي بودن آنها، بهره بردن تمامي اين فيلمها از زيرنويس فارسي و بدون سانسور بودنشان! در اختيار مشتريان قرار گرفته است و حتي برخي از فروشندگان با نگاهي به وضع ظاهري مشتريان، با ايما، اشاره و صدايي آرام او را به گوشهاي از مغازه هدايت ميكنند و مشخص است كه چه نوع فيلم هايي را در اختيار او قرار ميدهند!
سعيد، فروشنده يكي از مغازههاي عرضه محصولات فرهنگي در ميدان امام خميني(ره) در پاسخ به پرسش خبرنگار «جوان» مبني بر اينكه چگونه اين فيلمها كه مجوز وزارت ارشاد را ندارند به همين راحتي در مغازهاي به فروش ميرسند كه مجوز آن را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كسب كرده، ميگويد: «به هر حال زندگي، آن هم در شرايط اين روزها بايد بچرخد. فكر ميكنيد ما به همين راحتي و بيدغدغه به فروش اين فيلمها ميپردازيم؟ از صبح تا شب هر لحظه در استرس اين هستيم كه مأموران بريزند و فيلمها را توقيف كنند و مغازه را پلمب! اما وقتي قيمت اين «ديويدي»ها كه فيلمهاي روز دنيا با كيفيت بالا هستند تنها ۱۰۰۰ تومان است و فيلمهاي داراي مجوز وزارت ارشاد و مؤسسه رسانههاي تصويري با سانسور، آن هم روي «سيدي» با داستانهاي تكراري و فيلمنامههاي آبكي! بين ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان است، شما باشيد كدام را انتخاب ميكنيد؟ تازه از وقتي كه اجازه فروش فيلمها را به سوپر ماركت ها، بقاليها و دكههاي مطبوعاتي دادهاند، فروش ما از نصف هم كاهش پيدا كرده است، اما پول آب، برق، گاز، تلفن، اجاره مغازه و تأمين مخارج معيشت زندگي بالا رفته، بايد چه كار كنيم؟ فعلاً جريمهها كم است و به ريسكش ميارزد! به ازاي هر فيلم بدون مجوز، ۱۰ هزار تومان جريمه نقدي ميشويم، اما فروش اين فيلمها آنقدر خوب هستند كه به ريسك اين جريمهها و استرس طول روز ميارزد! به هر حال باز هم ميگويم كه زندگي خرج دارد.»
همكاري ارشاد، قوه قضائيه و نيروي انتظامي
در اين نكته شكي وجود ندارد كه برخي از صحبتهاي فروشندگاني مانند سعيد درباره تداخل صنفي سوپرماركتها با شغل آنها، يعني عرضه محصولات فرهنگي، قيمت بالاي محصولات داخلي با مجوز در قياس با فيلمهاي قاچاق اما به روز و پر زرق و برق هاليوود و سختي تامين مخارج زندگي منطقي و قابل درك است، اما باز هم تمام اين موارد نميتواند دليلي باشد كه مغازههايي در كشور تحت نام فروشگاههاي محصولات فرهنگي اقدام به عرضه كالاهايي كنند كه نه تنها قرابتي با واژه فرهنگي ندارند كه به خاطر متفاوت بودن محتواي آنها با ارزشهاي اسلامي، ملي و عرفي جامعه ما براي مخاطبان ايراني محصولاتي غير فرهنگي و ضد فرهنگي به شمار ميروند، اما چاره چيست و براي برطرف ساختن اين آسيب بايد به چه راهكارهايي متوسل شد؟
در همين ارتباط محمدرضا عباسيان، دبير ستاد مبارزه با محصولات غيرمجاز سمعي و بصري وزارت ارشاد در گفتوگو با «جوان» ضمن انتقاد از وضعيت نامناسب عرضه محصولات غير فرهنگي در فروشگاههاي ارائه دهنده كالاي فرهنگي ميگويد: «طي سال جاري و همچنين سال گذشته با حمايت مراجع قضائي و همكاري صميمانه با نيروي انتظامي توانستيم طي عملياتهاي ضربتي تا درصد بالايي از مراكز متخلف را شناسايي كنيم و پروانه كار آنها را باطل كردهايم. در ضمن نبايد از خاطر ببريم كه اغلب اين تخلفات در مراكز غيرقانوني كه مجوز فروش محصولات فرهنگي را از ارشاد ندارند، صورت ميگيرد كه به دليل نبودن نام آنها در ليست مغازههاي مورد تأييد ارشاد، نظارت بر آنها در حوزه اختيارات ما به شمار نميرود. در ضمن از ابتداي سال جاري با اجراي طرح «هولوگرام» مشترك محصولات سمعي و بصري تحت مجوز ارشاد و افزايش ميزان جريمه نقدي توانستهايم يك گام ديگر به مهار اين پديده مخرب فرهنگي نزديك شويم.»
به هر حال با مرور جميع اين گفتهها و نظاره واقعيتي كه در سطح پايتخت به عنوان نمونهاي از فضاي شهري موجود در ايران پهناور شاهد هستيم، ضمن قدرداني از تلاشهاي مسئولان و دلسوزان عرصه فرهنگ و هنر و سياستگذاران تأمين امنيت رواني و فرهنگي جامعه، در راستاي وظيفه رسانهاي خود به عنوان چشم هميشه بيدار و ناظر بر كار مسئولان، بايد بگوييم كه تا مهار واقعي اين پديد مخرب و شوم فرهنگي گامهاي زيادي مانده و هنوز كه هنوز است با وجود اقدامات مجدانه مسئولان، صداي اركستر سودجويان و تاراجگران هويت فرهنگي كشورمان در قالب سمفوني ناكوك و روح آزاري به گوش ميرسد! و تنها بايد به فردايي اميدوار باشيم كه شاهد طنين دلنواز و روح افزاي هماهنگ اعتلاي فرهنگي در كشورمان را با گوش جان و روان شنوا باشيم.
