چند روزي بيشتراز ماجراي وتوي بيمه تكميلي از سوي پدرخواندههاي درمان و اداره كنندگان بيمارستانهاي خصوصي نميگذرد كه خبرهاي رسيده از جلسات پنهاني بخش خصوصي و بيمههاي تكميلي حكايت از فعاليت سه گروه كه بهتر است آن را «مثلث تباني» ناميد دارد كه هدف نهايياش فشار به دولت و وزارت بهداشت براي افزايش تعرفههاي بخش خصوصي است. بيمه ها، بيمارستانهاي خصوصي و سازمان نظام پزشكي در يك ائتلاف پنهان و آشكار دست به يكي كردهاند تا كمر تعرفههاي درماني مصوب دولت را بشكنند!
بيمارستانهاي خصوصي، بيمههاي تكميلي و متولي درمان در بخش خصوصي يعني سازمان نظام پزشكي سه رأس اين «مثلث قدرت» را تشكيل ميدهند و براي افزايش تعرفهها تا حد دلخواه سناريوي حساب شدهاي را پيريزي كردهاند. اگرچه در اين ميان هر كس توپ را به زمين ديگري انداخته و از پذيرفتن مسئوليت سرگرداني مردم در مراجعه به بيمارستانهاي خصوصي سر باز ميزند اما هركدام از طرفين اين معادله در اين بين به دنبال منافع خود هستند.
پشت پرده وتوي بيمه تكميلي
هنوز چند روزي از انتشار گزارش «جوان» با عنوان «پدرخواندههاي درمان، بيمه تكميلي را وتو كردند!» نميگذرد كه ابعاد جديدي از اين ماجرا روشن شده است.
سناريوي لغو قرارداد بيمارستانهاي خصوصي با بيمههاي تكميلي از اوايل شهريور ماه با برپايي ضيافاتي ميان اعضاي هيئتمديره بيمارستانهاي خصوصي رقم خورد. نتيجه اين جلسه شبانه لغو ناگهاني قرارداد في مابين بيمارستانهاي خصوصي و بيمههاي تكميلي شد؛موضوعي كه سرگرداني و نارضايتي مردم نخستين حاصل آن بود.
چالشهاي تعرفههاي درمان در سال ۹۰
اعلام نرخ افزايش تعرفههاي پزشكي در سال ۹۰ به خرداد ماه امسال باز ميگردد. موضوعي كه از همان ابتدا با واكنش جدي بخش خصوصي مواجه شد، چراكه امسال نخستين سالي بود كه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه تصدي امر تعيين تعرفههاي بخش خصوصي نيز به وزارت بهداشت و دولت واگذار و اختيارات سازمان نظام پزشكي محدود شد. اما واكنشهايي كه درپي اعلام اين تعرفهها صورت گرفت از سايه سنگين بخش خصوصي بر سر سلامت كشور حكايت داشت. اگرچه رئيس سازمان نظام پزشكي ضمن غير واقعي خواندن تعرفهها بر تمكين مراكز خصوصي تأكيد داشت، اما در نامهاي به معاون اول رئيسجمهور با برشمردن عواقب عدم افزايش تعرفهها خواستار رسيدگي و اصلاح آنها شد.
با اين وجود سيد شهابالدين صدر روز گذشته با بيان اين مطلب كه بيمههاي تكميلي تعرفههاي پزشكي مصوب دولت را قبول ندارند، ضمن ترسيم نقشه راه براي بيمهها به سلب اختيار سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفههاي بخش خصوصي اشاره داشت. صدر گفته است «تا سال گذشته كه سازمان نظام پزشكي تعرفههاي بخش غير دولتي را اعلام ميكرد عدهاي سر و صدا ميكردند اما امسال كه دولت تعرفههاي پزشكي بخش غيردولتي را اعلام كرد، هنوز بيمههاي تكميلي به مصوبه دولت تمكين نكردهاند و تعرفههاي مصوب دولت را قبول ندارند.»
بخش خصوصي تعيينكننده است يا دولت؟!
تباني بخش خصوصي درمان و بيمههاي تكميلي براي به زانو درآوردن وزارت بهداشت در عقب نشيني از تعرفههاي اعلام شده موضوعي است كه بسياري از صاحب نظران حوزه درمان از جمله نمايندگان مجلس بر آن صحه ميگذارند. دكتر محمدرضا رضايي كوچي در گفتوگو با «جوان» حذف بدون مقدمه و و كوتاه مدت بيمههاي تكميلي از بيمارستانهاي خصوصي را غيرقانوني و غيرقابل قبول ميداند و بر برخورد قانوني دستگاههاي نظارتي با مقصر اين امر تأكيد ميكند.
به باور وي مردم براي دريافت خدمات بيمههاي تكميلي هزينه پرداخت كردهاند و لغو ناگهاني اين قرارداد آسيب بيشتري به آنان وارد ميسازد. مطابق اظهار نظر اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس بايد پشتپرده اين اتفاق مشخص شود؛ اينكه اين موضوع حاصل تباني چه كساني است و چرا اين ماجرا را آغاز كردهاند. وي در عين حالي تأكيد ميكند مجلس با بيمارستانهاي خصوصي مخالف نيست و در جهت تقويت آنها با بيمهها تعامل كرده تا به موقع بدهيهاي خود را پرداخت كنند اما چنين رفتارهايي با نيت خاص براي تحت فشار قرار دادن وزارت بهداشت را امري نادرست عنوان ميداند كه فقط موجبات زحمت مردم را فراهم ميآورد. رضايي كوچي اين روش را براي افزايش تعرفه ها، به هيچ عنوان اخلاقي و قابل قبول نميداند.
به باور وي، قطعاً اين روش براي افزايش تعرفهها پاسخگو نيست و افزايش هزينههاي درمان در بخش خصوصي بايد تا اندازهاي باشد كه اين بخش ويژه طبقه مرفه جامعه نشود و به توان مالي مردم نيز توجه شود. وي ضمن غير قانوني دانستن اين عملكرد خواستار پيگيري و برخورد وزارت بهداشت و سازمان بازرسي كل كشور است.
دكتر اكبر رنجبرزاده نيز برگزيدن اين روش را براي افزايش تعرفه غيراخلاقي ميداند. به باور وي اگر بحث واقعي كردن تعرفهها مطرح است بايد از طريق قانوني و اخلاقي اقدام شود.
به گفته نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان، بيمهها نيز تاكنون سودهاي قابل توجهي را دريافت ميكردند در نتيجه به دنبال منافع خود و از كمتر شدن اين سود نگران هستند. وي در عين حال شرايط پيش آمده را فرصتي براي وزارت بهداشت در راستاي تقويت بيمارستانهاي دولتي و جذب بيماران از خصوصي به دولتي ارزيابي ميكند. از نگاه اين نماينده مجلس در صورت كيفي شدن خدمات بيمارستانهاي دولتي شيفت بيماران را به اين بخش خواهيم داشت و در اين صورت بخش خصوصي ديگر تعيين كننده نقشه راه نخواهد بود. وي نيز رويكرد بيمهها و بخش خصوصي را در رودررو قرار دادن بخشي از جامعه براي افزايش تعرفهها نادرست تلقي ميكند. اگرچه به زعم وي تعرفهها نيز بايد واقعي باشد.
آيا تعرفهها غيرواقعي است؟
اگرچه تعرفههاي بخش خصوصي پس از مدتها كار كارشناسي از سوي وزارت بهداشت و دولت اعلام شد اما حتي اگر بپذيريم اين تعرفهها واقعي نيستند با توجه به مهيا نبودن زيرساختهاي لازم براي واقعي شدن تعرفهها، با افزايش ميزان آنها، اين مردم هستند كه بايد فشار ناشي از اين موضوع را در كنار مشكلات بيماري خود تحمل كنند.
