ظاهرا کش و قوس ها و به عبارت دیگر ماجرای زیاده خواهی های بخش خصوصی در باره افزایش تعرفه ها تمامی ندارد و پس از وتوی بیمارستان های خصوصی درباره بیمه های تکمیلی برای تحت فشار قرار دادن وزارت بهداشت در جهت به اصطلاح اصلاح تعرفه های این بخش !
این بار رئیس سازمان نظام پزشکی راسا وارد میدان عمل شده و در راستای کمک به بخش خصوصی آخرین تیر تدبیرش را برای افزایش میزان تعرفه ها به سمت قلب مردم نشانه رفت و در حیقیقت آخرین پرده از سناریوی از پیش تعیین شده این سازمان، در برابر قانون برنامه پنجم و وزارت بهداشت را به اجرا درآورد.وی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور با لحنی تهدید آمیز خواستار اصلاح و به عبارتی افزایش تعرفه های درمانی سال ۹۰ شده است.
نامه سید شهاب الدین صدر از این منظر قابل نقد است که وی در این نامه به شکل آشکاری دولت را تهدید کرده و با بیان این تهدیدات در واقع خط مشی و سمت وسوی حرکات بعدی بخش خصوصی را پیش رویشان ترسیم نموده است.
صدر در این نامه با تاکید بر غیر واقعی بودن تعرفه ها ،این موضوع را دارای عواقب ناگواری دانسته و با ذکر این عواقب،زیرکانه گام های بعدی بخش خصوصی در نیل به اهدافشان را به آنان گوشزد نموده است .در نامه صدر آمده «رویکرد فرار از قانون، خدشه در کیفیت خدمات، ناتوانی از استمرار خدمت برخی مؤسسات و عدم پابرجایی مراکز خصوصاً مؤسسات کوچک، عدم ارائه خدماتی که هزینه زیادی را تحمیل میکند و در نتیجه افت استاندارد سلامت جامعه مواردی است که در صورت اصلاح نشدن تعرفه ها گریبانگیر سلامت جامعه خواهد شد ».
این جملات تهدید آمیز از سوی کسی بیان میشود که در کنار مسئولیت سکانداری سازمان نظام پزشکی و تعهد در قبال اعضای این سازمان ،نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز هست و باید به عنوان نماینده انتخاب شده از سوی مردم در تصویب قوانین مصالح و منافع عمومی جامعه را در نظر بگیرد و در تصویب قوانینی که به نفع عامه مردم باشد بکوشد .در عین حال باید در نظر داشت که سازمان نظام پزشکی در ذات خود وظیفه حمایت از بیماران را نیز بر عهده دارد ؛موضوعی که به دلیل عملکرد این سازمان در قبال بیماران غالبا از اذهان عموم جامعه محو شده است.
پرچم دار بخش خصوصی سلامت کشور در حالی برای ازدیاد حق و حقوق پزشکان و بیمارستان های خصوصی نامه نگاری میکند که تقریبا اکثریت اقشار جامعه از داشتن یک صنف سازمان یا نهاد پر قدرتی که بتواند برای مطالبه حقوقشان با مقامات ارشد کشوری مکاتبه نماید محرومند.سازمان نظام پزشکی تنها صنفی است که رئیسش نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز هست و چنین فردی با دو مسئولیت تقریبا متفاوت ، چنین اختیاری را برای خود محفوظ می داند که حتی پا از نامه نگاری فراتر گذاشته و با شیوه ای حرفه ای و زیرکانه اینچنین دولت را تحت فشار قرار دهد .
و اکنون با عنایت به مطالبات رهبری درباره مقوله عدالت در سلامت و سهم ناچیز سلامت مردم از تولید ناخالص ملی باید دید آیا قدرت و ثروت سازمان های خصوصی ،دولت وزارت بهداشت را به تسلیم و کوتاه آمدن از حق و حقوق مردم خواهد وادار ساخت؟
