در شرایطی که دعوای زرگری میان بیمه های تکمیلی و بیمارستان های خصوصی بالا گرفته تا هر کدام به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند ،بسیاری از صاحب نظران حوزه سلامت اساس و ماهیت وجودی بیمه های تکمیلی را زیر سوال می برند.
موضوع از مدتها قبل مطرح شده بود ؛اینکه بیمه های تکمیلی فعلی نه فقط در پرداخت از جیب عامه مردم و برقراری عدالت در سلامت تاثیری ندارند، بلکه موجب شده اند تا تبعیض ها در امر درمان و سلامت هر روز بیشتر از روز قبل برای اقشار آسیب پذیر جامعه ملموس شود.مخاصمه اخیر میان بیمارستان ها و بیمه های خصوصی و لغو قرار داد این بیمارستان ها با بیمه های تکمیلی را میتوان در راستای دستیابی آنان به خود مختاری بی قید و شرط در تعیین تعرفه ها ارزیابی کرد اگرچه تاکنون نیز تقید این مراکز به قانون بیشتر به آرزویی دست نیافتنی مانند بود. بیمه ها نیز برای تطابق با شرایط بوجود آمده ، بی کار نمانده و مشتری های جدیدی همچون بیمارستان های دولتی و دانشگاهی برای خود دست و پا کردند. اما در این میانه ، اقشار ضعیف جامعه هستند که همچون همیشه آسیب می بینند.
فلسفه وجودی بیمه های تکمیلی پوشش خدماتی بود که بیمه های پایه پوشش نمیدهند ؛درمان هایی همچون نازایی ،ایمپلنت و یا زیبایی .اما در حال حاضر خدمات این بیمه همان خدمات تحت پوشش بیمه پایه سلامت است با این تفاوت که کارمندان و زیر مجموعه های سه قوه که درصد ناچیزی از ۷۵ میلیون جمعیت جامعه را تشکیل میدهند به نام بیمه های تکمیلی از خدمات ویژه ای برخوردارهستند ؛خدماتی که برای عامه مردم وجود ندارد زیرا همه مردم نمیتوانند از خدمات بیمه های تکمیلی برخوردار شوند.
به بیان دیگر بیمه های تکمیلی یکی از عوامل اصلی وضعیت نا به سامان بیمارستان های دولتی و رخت بستن روح عدالت از کالبد سلامت جامعه هستند. این در حالی است که قرارداد این بیمه ها با بیمارستان ها به هیچ وجه قانونی نیست و اکنون این عمل غیر قانونی از سوی وزارت بهداشت و برای بیمارستان های دولتی و آموزشی پیگیری میشود.
گسترش چتر حمایتی آن هم در موضوعی مانند سلامت که از مهمترین اولویتهاست امری پسندیده و ضروری است چرا که با توجه به اصول ۳،۲۹ و ۴۳ قانون اساسی تامین سلامت مردم مهمترین وظیفه دولت است.اما باید توجه داشت ،عدالت در سلامت یکی از بارزترین مصادیق عدالت است ؛عدالتی که امروز با انواع و اقسام بیمه های تکمیلی که عموما ویژه اقشار خاص و نورچشمی هاست، به شدت خدشه دار شده است .
اگرچه برنامه پنجم توسعه بر تجمیع تمامی بیمه های سلامت و تشکیل یبمه پایه ایرانیان به عنوان شاه کلید برقراری عدالت در سلامت تاکید دارد و قرار است امسال تا پایان سال این طرح اجرایی شود اما در حال حاضر در روستاهای کشورمان نه فقط بیمه ای تحت عنوان بیمه تکمیلی وجود ندارد بلکه سهم هر روستایی از سرانه درمانی کشور نیمی از سهمی که شهر نشین ها دریافت میکنند .به یبان دیگر بیمه درمان روستائیان بیشتر از آنکه یک چتر حمایتی باشد نامی از حمایت را با خود به یدک میکشد.
در شرایطی که بیمه های تکمیلی مانند کارت طلایی فرهنگیان ، بیمه iosمجلسی ها ، بیمه های وزارت نفت و شرکتهای وابسته ،بیمه های بانکها و بسیاری دیگر از نور چشمی ها تا مبالغ بسیار بالایی را تحت پوشش قرار داده و گاهی حمایتشان بدون محدودیت است ، بیمه روستائیان تنها ۷۵ قلم از دارویهای ارزان قیمت را پوشش میدهد و بی شک عدالت در سلامت معنای دیگری دارد و با چنین رویه ای سازگار نیست .
