علي طالبزاده | مديرعامل بانك صادرات ايران كه طي هفتههاي اخير در سيبل اخبار رسانهها پيرامون خبر اختلاس قرار گرفته، روز تعطيل يعني روز جمعه خبرنگاران را به ساختمان خود كشاند تا از نام و برند بانك صادرات دفاع كند.
وي دراين نشست قبل از اينكه درباره اختلاس ۳هزار ميليارد توماني از سوي خبرنگار مورد سؤال قرار گيرد، خود پيشدستي كرد و زواياي بيشتري از بزرگترين اختلاس شبكه بانكي كشور را روشن كرد. هرچند كه جهرمي در اين نشست سعي داشت به جاي واژه اختلاس، سوءاستفاده را جا بيندازد و كشف اين سوءاستفاده را توسط بانك صادرات كارنامهاي مثبت جلوه دهد، اما روزنامه جوان در ويژهنامه عيد خود با نام بردن حروف اول اسم و فاميل اين اختلاس كننده و بدهكار بزرگ بانكي پرده از بدهي ۱۰۰۰ ميلياردي وي برداشته بود.
شروع اختلاس
سيد محمد جهرمي در اين نشست خبري درباره نحوه آغاز اختلاس گفت: براساس اسناد و مداركي كه به دستمان رسيده، از سال ۱۳۸۶ باند اختلاس كار خود را آغاز كرده است. اين باند براي شروع كار خود با همكاري رئيس، معاون و چند تن ديگر از كارمندان بانك صادرات، اقدام به جعل اسناد رسمي بانك صادرات براي دريافت پول كردند.
وي كه در اين نشست به شدت بر عبارت « عدم اختلاس از بانك صادرات و فقط سوءاستفاده از اسناد اين بانك» تأكيد داشت، درباره نحوه شناسايي اين باند اختلاس گفت: روز سوم ماه مبارك رمضان نقطه آغاز شك ما به مبادلات اين باند بود. وقتي در اين روز تخلف كارمندان بانك و اختلاس بر ما يقين شد، تمامي مراجع ذيصلاح در جريان قرار گرفتند و اعضاي اوليه بازداشت شدند.
اختلاس چقدر بود؟
مديرعامل بانك صادرات در ادامه به نقص شبكه بانكي كشور اشاره و عنوان كرد:اعضاي اين باند اختلاس با سوءاستفاده از نام و اسناد جعلي بانك صادرات كه توسط كارمندان يكي از شعبههاي بانك آماده ميشد در سال ۸۸ حدود ۸۰ ميليارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ ميليارد تومان و در سال جاري ۲۸۰۰ ميليارد تومان اختلاس كردهاند كه البته جلوي پرداخت ۱۹۰۰ ميليارد تومان را گرفتهايم. وي رقم ۳ هزار ميليارد توماني اختلاس را اينگونه تصحيح كرد: رقم درست حدود ۲۸۰۰ ميليارد تومان است.
جهرمي گفت: يكي از نكات جالب در اين موضوع، كشف اين اختلاس از سوي بازرسان بانك صادرات بود كه بايد در اين خصوص از ما تشكر كنند. يكي ديگر از نكات جالب توجه، ارائه مشاوره از سوي برخي بانكيها از جمله بازنشستگان بانك به افراد اين باند براي راههاي دور زدن سيستم بانكي بود.
تأسيس بانك با پول نامشروع
چندي پيش روزنامه جوان خبر تأسيس بانكي به نام آريا توسط گروه سرمايهگذاري آريا را منتشر كرده بود. برخي پشت پرده اين بانك را همين اعضاي باند اختلاس عنوان كرده بودند؛ موضوعي كه جهرمي نيز اين موضوع را پس از گذشت بيش از پنج ماه تأييد و عنوان كرد:«۹۵ درصد سهام بانك آريا متعلق به سردسته اين باند اختلاس است.» بانكي كه چندي پيش پذيرهنويسي نيز كرده، اما ناگهان مجوزش لغو شد.
وي افزود: براي پذيرهنويسي اين بانك نيز اعضاي اين باند، پول پذيرهنويسي را خودشان به حساب مركزي واريز كرده بودند و در واقع با اين كار ۹۵ درصد سهام بانك متعلق به خودشان بود. امري كه طبق قانون، تخلف است و سهامداران اصلي بيش از ۱۰ درصد نميتوانند سهام يك بانك را داشته باشند.
مديرعامل بانك صادرات در ادامه سخنان خود از مسئولان خواست كه نظارت بر شبكه بانكي را تشديد كنند تا از بروز چنين اختلاسهايي جلوگيري شود.
وي درباره برخي اقدامات باند اختلاس گفت: اين باند آنقدر پول مفت به دستشان رسيده بود كه در برخي مواقع شگفتيساز شده بودند. مثلاً يك كارخانه را كه قيمت آن ۸۵ ميليارد تومان بود با قيمت ۱۳۲ ميليارد تومان و يا املاك مورد نياز بانك آريا را به دو برابر قيمت خريداري كرده بودند.
وي همچنين خبر هشدار بانك مركزي قبل از وقوع اين حادثه به مسئولان بانكي به ويژه صادرات را رد كرد و افزود: اگر بانك مركزي چنين هشداري به ما داده، اسناد آن را منتشر كند.
جهرمي سپس توپ را به زمين ساير بانكها نيز انداخت و گفت: بانك صادرات تنها مورد سوءاستفاده قرار نگرفته و هفت بانكي كه مورد اختلاس قرار گرفتهاند، بايد درباره عدم بازرسي و اطلاع از السيهايي كه براي آنها بدون اخذ تأييد امضا پول پرداخت شده پاسخ دهند.
فقط ما نبوديم
جهرمي اظهار داشت: در اين اختلاس متأسفانه بانكهايي كه مورد اختلاس قرار گرفتهاند از سايت ويژه ثبت شماره ال سي (گشايش اعتبار) بانك مركزي هيچ استعلامي دريافت نكردهاند. مديرعامل بانك صادرات تأكيد كرد: اگر پشت اين افراد سوءاستفاده كننده گروه يا افرادي باشند كه آنها را حمايت ميكنند، قوه قضائيه و وزارت اطلاعات بايد آنها را شناسايي كرده و با آنها برخورد كنند.
گفتني است، افراد اختلاس كننده كه در رأس اين باند اختلاس قرار دارند فعاليتهاي خود را در بيش از ۱۸ رشته از جمله آبمعدني، در شمال و لرستان، فعاليتهاي ورزشي در فوتبال، بسكتبال، واليبال زنان و مردان، خريد و فروش كارخانه در داخل و خارج، شركت حمل و نقل، شركت بازرگاني واردات و صادرات، فولاد، لامپ كم مصرف و الايدي، آشپزخانه، شركت تبليغاتي، شركت پخش، پيمانكاري در عرصه ساخت و ساز كارخانه محصولات پلاستيكي و... گسترش داده و براي هر يك از رشتهها، شركتهاي مختلف تأسيس و به نام آنها تسهيلات دريافت كردهاند. نكته قابل تأمل در اين باره كه ليست اين شركتها در يكي از سايتهاي فرعي اين گروه بزرگ وجود دارد تأسيس بيشتر اين شركتها از سال ۸۵ به بعد بود و شنيدهها حاكي است فردي كه معمولاً بخشي از اسم او در نام شركتها نيز وجود دارد پيش از اينها يك مجتمع تفريحي و يك آب معدني در منطقه شمال كشور داشته است.
حاشيههاي مديرعامل
جهرمي درباره كنار گذاشته شدنش از شوراي پول و اعتبار به دليل مخالفت با افزايش نرخ سود بانكي اظهار داشت: بانكداري اسلامي براساس سپردههاي قطعي است. من هم موافقم كه سود سپردهها بايد به گونهاي باشد كه تورم هر سال را به اضافه مقداري سود جبران كند، اما لزوماً سود عليالحساب نبايد بالاتر از تورم باشد. با اين حال حالا كه از شوراي پول و اعتبار كنار رفتهام اگر بخواهند ميتوانند نرخ سود را اصلاح كنند.
مديرعامل بانك صادرات درباره برخي اخبار مبني بر حقوق ۲۹ ميليون توماني و كارانه حدود ۵۰۰ ميليون تومانياش گفت: فيش ۱۳ ماه و ۱۵ روز از حقوقم را يكجا به حسابم واريز كرده بودند، براي همين ۲۹ ميليون تومان حقوق ديده شده بود. درباره كارانه نيز از سال ۱۳۶۰ كارانهاي (به اندازه نيم درصد) در اختيار مديرعامل است تا خرج كند.
روايت پورمحمدي
از سوي ديگر رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده اختلاس حدود ۳ هزار ميليارد توماني نيز گفت: در پرونده اين اختلاس، جرمهای متعددی اتفاق افتاده که برای اعمال مجازاتهای کیفری و قضایی تمام سوءاستفادهکنندگان، به نظر کارشناسان و قضات نیاز است.
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: پرونده تخلف اداری بانک صادرات هنوز در حال رسیدگی بوده و حجم کاری بالای این پرونده نیازمند زمان زیاد و بررسی ابعاد مختلف است. وی تصریح کرد: در بررسیهای انجام شده سرچشمههای آغاز این تخلف در فضای اداری بانک صادرات بوده و به فضای برخی دیگر از بانکهای خصوصی و حتی دولتی راه پیدا کرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این پرونده بیسابقهترین پرونده فساد مالی کشور محسوب میشود و بررسی آن از سال گذشته با جدیت تمام آغاز شده است. پورمحمدی افزود: در بازرسی این پرونده شاهد جلوگیری از ادامه فعالیت یکی از بانکهای خصوصی بودیم که باوجود داشتن مجوز رسمی از بانک مرکزی، از وجوه جریانیافته در این پرونده سوءاستفادههای زیادی داشته است.
وي گفت: در جریان این پرونده تاکنون افرادی مانند سرپرست بانک صادرات خوزستان دستگیر شدهاند. وی تصریح کرد: بخش دیگر بررسی علل و عوامل بیانضباطی و ناکار آمدی نظام بانکداری کشور در جلوگیری از به وجود آمدن چنین تخلفاتی در حوزه بانکی و اداری کشور است.
