
هر از چند گاهي خبرهايي از اختلاسهاي ميليارد توماني در جرايد ميخوانيم. از يك ميليارد تا ۳هزار ميليارد تومان. دليل اين امر نيز كسب ثروت بادآورده براي افرادي است كه ميخواهند زودتر از همه به خط پايان سرمايهدار شدن برسند. اختلاس زمينههاي بسياري دارد. سيستم ناكارآمد و حفرههاي جذاب براي اختلاس و نبود نظارت دقيق از عمدهترين دلايل اين پديده شوم است. اختلاس از شناخت ضعف در سیستمهاي کنترل داخلی به وجود خواهد آمد. نیروهای داخلی با شناخت کافی از روند فعالیت مستقیم خود راههای گریز از روند و جریانات عادی را پیدا میکنند و چنانچه تدابیر مناسبی انديشيده نشود برخی نیروهای داخلی تبدیل به دشمنان خارجی خواهند شد.
یکی از عوامل نگهدارنده سلامت اقتصاد جامعه و استحکام نظام، قاطعیّت در برابر کسانی است که از بیت المالِ مسلمین سوءاستفاده می کنند. حضرت علی(علیه السلام) با اختلاسکنندگان مقابله جدّی میکرد. در نامه به مالک اشتر سفارش فرمود: از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش مأموران تو همه آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، پس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.
اما چرا اختلاس ميشود؟
نداشتن تمايل سيستم نظارتي بانكها به اعلام و اطلاعرساني كشفيات اختلاس و عدم تجزيه و تحليل تخلفات از سوي اين سيستم، مانع از اطلاع رساني دقيق و سنجيده ميشود. برخي كارشناسان بسياري از مشكلات در خصوص اختلاس را در شفاف نبودن اطلاعرساني و قانون مربوط ميدانند و معتقدند كه اگر جرم به همان صورت كه در قانون به آن اشاره شده تعريف شود وقوع آن نيز كمتر ميشود. ناكارايي بازرسي و نظارت و فشردگي عملياتي عوامل بيروني مؤثر در ايجاد اختلاس است و در مناطقي كه سرعت مراجعه مأموران بازرسي كندتر و فشردگي عملياتي در شعب بيشتر بوده، اختلاس در سطح بيشتري وقوع يافته است، همچنين نارسايي آموزشي و اختيارات نامناسب از جمله عوامل دروني منجر به وقوع اختلاس است.
به نظر ميرسد اولين كاري كه ميتوان براي برخورد با مسئله فساد و اختلاس در سيستم بانكي به طور جدي انجام داد اين است كه به طور كلي، براي هيچ كس، در هيچ رتبهاي و در هيچ دورهاي از كشور، به هيچ وجه حاشيه امنيتي شناخته نشود.
راههاي جلوگيري اختلاس از بانكها به نظارت همه جانبه، برخوردهاي توأم با عدم تبعيض و عدم حاشيهامنيتي كه براي بعضيها وجود دارد بازميگردد. ماداميكه افراد، گروهها يا جناحها، براي خود حاشيه امنيتي بشناسند، حرف زدن براي مبارزه با فساد، فقط در قالب حرف، باقي ميماند و اگر حاشيه امنيتي را براي همه مقامات، گروهها و صنوف از بين ببريم، قطعاً مسئله فساد هم از بين خواهد رفت. مسئله مهمي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه در حد توان درآمد افراد را افزايش دهيم و نظارت دايمي، مستمر و بدون تبعيض داشته باشيم.
گردش پول نقد را كم كنيم
ايجاد بانكداري الكترونيكي يكي از مسائلي است كه در كاهش هزينهها و سرعت عمل ارباب رجوع موثر واقع ميشود و ارتقاي فرهنگ بانكداري الكترونيكي با استفاده از ابزارهاي اطلاعرساني و آموزشي جهت شناسايي سيستمهاي نوين بانكي ميتواند در اين بين بسيار تأثيرگذار باشد. افزايش دقت و سلامت كاري را ميتوان از ويژگيهاي بانكداري الكترونيكي برشمرد و جلوگيري از اختلاس يكي از پديدههايي است كه با اين سيستم حل خواهد شد. بانكداري الكترونيكي پديدهاي است كه استفاده از آن به نفع همه است چرا كه بانكداري الكترونيكي ميتواند در جهت كاهش هزينههاي دولت قدمهاي مؤثري بردارد. با توجه به هزينههاي فراوان چاپ اسكناس كه با وجود بانكداري الكترونيكي كاهش مييابد، بحث پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و گاز بهرغم توسعه سيستم تلفن بانك همچنان با مراجعه مردم به بانكها با مشكلاتي مواجه است كه با وجود بانكداري الكترونيكي مرتفع ميشود.
طبق آمار به دست آمده سالانه ۳/۷ ميليارد برگ اسكناس در كشور در جريان است كه با توجه به جمعيت ۷۵ ميليوني در كشور ما، سرانه هر نفر ۱۰۰ برگ اسكناس ميشود كه اين رقم در بين كشورهاي صنعتي براي هر نفر ۱۲ تا ۱۶ برگ اسكناس و حتي در كشورهايي مانند هند و پاكستان بين ۴۰ تا ۵۰ برگ اسكناس است. وجود تعداد برگهاي اسكناس در كشور ما نشان دهنده نبود بانكداري الكترونيك است. با توجه به اينكه سالانه حدود ۱۲۰ ميليارد ريال بابت تفكيك و جمعآوري اين اسكناسها در كشور هزينه ميشود كه اگر بخشي از اين هزينه صرف توسعه بانكداري الكترونيك شود بسياري از مشكلات رفع خواهد شد.