تلخي ماجرا زماني بيشتر شد كه با نهايت تأسف فرياد دل سوختگان و دوستداران فرهنگ و هويت ايراني و اسلاميمان نيز به هيچ جا نرسيد و مسئولان نيز با شنيدن اين فريادها، تنها در پي مقصر جلوه دادن يكديگر بودند و آنچه بيش از پيش ناديده گرفته شد صورت اصلي مسئلهاي بود كه موجب دادخواهي فرهنگ دوستان را فراهم آورده بود، اما ماجرا چه بود؟ حقيقت تلخي به نام تخريب خانهها، بناها و ساختمانهاي تاريخي و فرهنگي كشور كه در ظاهر به ثبت ميراث فرهنگي و معنوي كشور درآمده بودند، اما به صرف شكايت مالكان و با دستور خروج آنها از فهرست ميراث فرهنگي كشور، با حكم ديوان عدالت اداري براي ساخت پاساژها و مراكز تجاري در چشم بر هم زدني ابهت چند قرني خود را با خاك يكسان شده ديدند! اين در حالي است كه هنوز صداي مسئولان فرهنگي و اجرايي كشور و تأكيد بر التزام حفظ ميراث فرهنگي و معنوي ايران زمين جهت ثبات هويتي و شناسنامهاي فرهنگ غني ايراني، در گوش همه مردم طنينانداز است اما باز هم، همان مردم شاهد تكرار جمله معروف «تفاوت شعار با عمل مسئولان» هستند.
فرجام شوم گنجينههاي ملي كشور
بر هيچكس پوشيده نيست كه ارج نهادن بر ميراث و فرهنگ هر كشور از سوي مردم و مسئولان آن ديار در حقيقت پاسداشت فرهنگ و تاريخ تمدن آن سامان به شمار ميرود اما اتفاقي كه در اين ميان خط بطلاني بر اين حقيقت آشكار ميزند در همين پايتخت كلان و صنعتي كشورمان چندي است كه شتاب سرسامآوري به خود گرفته است. تخريب بناهاي تاريخي و شناسنامههاي هويتي پايتخت كه به عنوان ميراث ملي و معنوي در سازمان ميراث فرهنگي ثبت شده بودند از آن دست اتفاقاتي است كه نمونه آن را در ساير نقاط جهان كه يكهزارم فرهنگ و تمدن ايراني را نيز ندارند به چشم نميخورد يا بسيار كمتر ديده ميشود و چه حيف كه با كمال تاسف بايد عنوان كنيم كه خلأ قانوني موجود در قوانين اداري و اجرايي كشور از يكسو و عدم فرهنگسازي در بين آحاد جامعه در زمينه احترام و تلاش براي پاسداشت و نگهداري اين ميراث معنوي، تنها دلايل تخريب اين يادگارهاي فرهنگي اين مرز و بوم به شمار ميروند.
اين اتفاق البته از سويي ديگر ناتواني مراكز فرهنگي و متوليان اين ادارات و سازمانها را در برابر نهادهاي قانونگذار و اجرايي بيشتر از گذشته به رخ ميكشد. چراكه با وجود تمام اين وقايع تلخ و نگاه يكسو بر مقصر دانستن ديوان عدالت اداري به عنوان نهادي قانونگذار، نميتوان به سادگي از چالش شديد فقر قانوني در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور به عنوان يكي از معاونتهاي زير مجموعه نهاد رياست جمهوري به سادگي گذشت! در حالي كه طبق اساسنامه تنظيم شده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور در سال ۱۳۶۶ اين سازمان اساساً «تنها متولي حفظ ميراث فرهنگي كشور به شمار ميرود» اما شاهديم كه در عمل نه تنها بازو و اهرمي براي اجراي بندهاي اساسنامه خود ندارد كه در برابر احكام صادره از يك نهاد قانونگذار مانند ديوان عدالت اداري، عملاً چارهاي جز سكوت و عقبنشيني نيز نخواهد داشت.
تخريب بناي خانه تاريخي «صداقت» واقع در خيابان معيري مابين چهارراه لشكر و ميدان منيريه، در تاريخ ۱۱ مردادماه در حالي كه حكم خروج آن خانه از فهرست ثبت شده سازمان ميراث فرهنگي به حكم ديوان عدالت اداري در تاريخ اول مردادماه امضا شده بود، بازتاب دهنده حقايق تلخي است كه مالكان اين بناهاي تاريخي صرفاً براي اميال مادي و اقتصادي خود كوچكترين بهايي به وارثان معنوي اين آثار، يعني همان همشهريان خود نميدهند و چه بد كه قانوني نيز در اين زمينه وجود ندارد تا اين گنجينههاي عظيم ملي و معنوي را براي آيندگان حفظ كند. البته اين تنها نقطه تاريك روند تخريب بناهاي قديمي كشور نبوده است، چراكه پيش از اين، «خانه نواب صفوي»، «سراي قاجاري دلگشا» در بازار تهران، «ساختمان پرچم» در دروازه شميران به عنوان اولين هتل آپارتمان ايراني با معماري غربي، «خانه زند»، «مدرسه تقوي پيشگان» و نمونههاي بسياري ديگر پايانشان منتهي به اين فرجام شوم شده بود. طبق اخبار قرار گرفته روي خروجي خبرگزاريها ۳۵ بناي ديگر از جمله «خانه پدري پروين اعتصامي»، «خانه اتحاديه» در محله لالهزار تهران (معروف به خانه دايي جان ناپلئون) و «سراي ميخچي» در شهر رشت با حكم ديوان عدالت اداري به صرف شكايت مالكان خصوصي آنها جهت رسيدن به حقوق مالكانه خود يعني برخورداري قانونمند از «حق تخريب»، «نوسازي» يا «دخل و تصرف» در اين ساختمانها از فهرست ثبت ميراث فرهنگي كشور خارج شدهاند و دير نيست كه سرنوشت اين بناهاي ملي نيز يكسان شدن با خاك و نابود شدن تمام خاطرات و ميراث معنوي همراه با آنها باشد.
مشكلاتي كه مسئولان به گردن ديگران مياندازند
طبق اعلام نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، محدوده تاریخی شهر تهران حدود ۲۲۵۰ هکتار است که در قلمرو «حصار ناصری» (دیوار ناصری) دیده شده است و به طور مشخص مناطق ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۲۰ را میتوان بهعنوان مناطق تاریخی در پایتخت کشور در نظر گرفت و براساس اعلام مديريت پايگاه بافت تاريخي تهران، تعداد دوهزار و ۴۰۰ اثر واجد ارزش تاريخي در تهران شناسايي شده است كه از آن تعداد، تنها حدود ۳۰۰ اثر به ثبت ملي رسيده است.
اما چندی پیش اخباری روی خروجی خبرگزاریها قرارگرفت که حکایت از تخریب تعدادی از آثار به دست مالکانشان داشت و گروهی بر این عقیده بودند که دیوان عدالت اداری میتواند با رأیهای خود نقش مؤثری در حفظ این آثار داشته باشد.
اما پاسخ رئيس ديوان عدالت اداري به اين سخنان بيشتر از هر مسئلهاي ديگر به شفافسازي چرايي تسريع تخريب بناهاي ملي و فرهنگي كشور پرداخت. در اين راستا حسين صالحي، رئيس گروه امور حقوقي اداره كل امور حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضمن تأكيد بر اين نكته كه سازمان تلاش خود را براي توقف روند تخريب بناهاي تاريخي انجام داده است به ايرنا ميگويد: «وقتي ملكي در فهرست آثار ملي ثبت ميشود، اگر خصوصي باشد، مالك حق شكايت دارد و چنانچه ديوان عدالت اداري، رأي به خروج از ثبت داد، اين رأي و حكم، رأي اعلامي است و لازم نيست سازمان ميراث فرهنگي كاري انجام دهد، زيرا تصميم سازمان مبني بر ثبت را باطل و بيتأثير ميكند و ميراث فرهنگي نميتواند كاري انجام دهد، آن وقت مالك ميتواند هر استيفا و منفعتي از ملكش ببرد، بدون اينكه سازمان در آن نقشي داشته باشد.»
وي همچنين در پاسخ به اينكه ثبت يك اثر در فهرست ميراث ملي، مصونيتي براي حفاظت از آن ايجاد نميكند، ميافزايد: «ايجاد ميكند، البته تا زماني كه مرجع قضائي متعرض نشود، اگر مرجع قضائي تصميم را باطل كند، ديگر نميشود كاري كرد. تاكنون ديوان عدالت اداري در ۶۰ الي ۷۰ پرونده، حق را به مالك داده است. ميراث فرهنگي هم با دبير شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان عدالت اداري مكاتبه داشته اما نتيجهاي نداشته است. ديگر چه ميشود كرد.»
تا اينجاي كار مشخص است كه مسئولان سازمان ميراث فرهنگي تنها به انجام روال اداري و بوروكراسي حاكم بر آن رضايت دادهاند و اين در حالي است كه دكتر محمود احمدي نژاد، رئيسجمهور كشور، بارها تأكيد داشتهاند كه براي پيشبرد اهداف دولت خدمتگزار، ادارات موظف هستند كه از حجم «كاغذ بازي ها» و «بوروكراسي» موجود كم كنند، اما از سوي ديگر سخنان حجتالاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري كه در مقام پاسخ به مسئول حقوقي سازمان ميراث فرهنگي برآمده است از هر نظر جالبتر است. وي در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اينكه به نظر بنده معاون حقوقي سازمان ميراث و گردشگري يا هركس ديگري كه اين حرفها را زده، در حقيقت فرافكني ميكند و اين قضيه هيچ ربطي به ديوان ندارد، تصريح كرده است: «آنچه در ديوان مطرح ميشود، دقيقاً منطبق با موازين قانوني و شرعي است و همچنان از آن دفاع خواهيم كرد و در هر عرصه حقوقي و قضائي هم كه باشد ما حاضريم بياييم و مسئله را به اثبات برسانيم. به نظر ميرسد آقاي معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي پايش را از گليم خودش فراتر گذاشته است چون اين حق را ندارد كه در حريم قضاوت اظهارنظر كند. آنچه مهم است اين است كه فردي ميآيد اينجا شكايت ميكند نسبت به اينكه آيا سازمان در خصوص ثبت اين ملك در آثار ملي حق داشته يا خير. مالكيت اشخاص، مالكيت محترمي است و هيچكس نميتواند خلاف آنچه شارع مقدس و قانون گفته بيايد و مالكيت افراد را محدود كند.»
رئيس ديوان عدالت اداري يادآور شده است: اولاً «وقتي كسي شكايت ميكند، اقدامات سازمان را ابطال ميكنيم و معني آن هم اين نيست كه ما دستور تخريب بدهيم. اين تصور، بيانصافي است! ثانياً ما به ميراث فرهنگي ميگوييم شما اگر عرضه داريد بياييد آثاري را كه جنبه مالكيت عمومي دارد، حفظ كنيد. در سراسر كشور چقدر آثار فرهنگي فراواني داريم كه دارند از بين ميروند و آقايان هيچ داعيهاي براي حفظ و حراست آن ندارند اما ميآيند يك خانه قديمي را كه مالك خصوصي دارد، ثبت ميكنند بعد كه مردم ميخواهند در ملكشان تصرفات قانوني و شرعي داشته باشند نميگذارند. بعد هم ميگويند ديوان دستور تخريب داده است در حالي كه ما به شدت اين را تكذيب ميكنيم ما نه دستور تخريب دادهايم و نه راضي به تخريب هستيم.» آيا در توضيح اين گفتوگوها و توپ تقصير را در ميدان حريف انداختن لازم است كه جملات ديگري نوشته شوند و توضيحات بيشتري مكتوب گردند؟
غفلت ما و سودجويي اماراتيها
اين حقيقتي انكار ناشدني است كه گنجينههاي فرهنگي و ميراث معنوي و هويتي يك جامعه اگر نابود شوند با هيچ منبع مالي نميتوان آنها را بار ديگر در تاريخ تمدن آن كشور احيا كرد اما با وجود علم به اين نكته شاهد تخريب و نابودي بناهاي تاريخي سطح شهر تهران و سراسر كشور هستيم. با ادامه اين روند شايد امروز خود را با دلايل پيشرفت و توسعه اقتصادي و تجاري بتوانيم توجيه كنيم، اما براي آيندگان و پرسشهاي آنها مبني بر چرايي تخريب داشتههاي فرهنگيمان چه پاسخي ميتوانيم داشته باشيم. اينها بخشهايي از صحبتهاي عليرضا احمدزاده، مدرس دانشگاه و كارشناس ميراث فرهنگي است كه با «جوان» در ميان گذاشته است. وي با بيان اين نكته كه كافي است سري به كشور امارات در همسايگي خودمان بزنيم و ببينيم كه آنها با داشتههاي فرهنگي ما چگونه برخورد ميكنند و ما چگونه، خاطرنشان ميكند: «همين شيخنشينان امارات كه ما آنها را كشوري با فرهنگ ضعيف ميشناسيم با جمعآوري درهاي چوبي و قديمي روستاهاي جنوبي ايران و مرمت و بازسازي آنها و تعبيه اين درها در مناطق شهري و روستايي خود به راحتي هويت فرهنگي ما را به نام خود سند ميزنند و با آن فخرفروشي ميكنند و ما در سرزميني كه جاي جاي آن سرشار از گنجينههاي عظيم فرهنگي است با بيمهري تمام با داشتههاي خود برخورد ميكنيم و كمر همت بستهايم تا گنجينههايمان را نابود كنيم و تاريخ تمدن خود را فراموش.»
وقتي فقر فرهنگسازي رخ نشان ميدهد
فرهاد افضلي از اساتيد دانشگاه نيز با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قبال تخريب بناهاي تاريخي در كشور آنچنان كه بايسته و شايسته است واكنشي درخور نشان نميدهند به «جوان» ميگويد: «در تمامي كشورهاي جهان كه در تاريخ تمدن سهمي از خود به يادگار گذاشتهاند شاهد تلاش تمام دولتمردان و حتي مردمان آن كشور براي حفظ و پاسداشت داشتههاي فرهنگي و افتخار و به رخ كشيدن آنها به ديگر كشورها هستيم و اين در حالي است كه همميهنان ما با ناديده گرفتن حق شهروندان همين كشور، مبني بر داراييهاي ملي اين سرزمين كه آنها تنها مالكان خصوصي آن ابنيهها هستند تنها براي اميال مادي شان بيتوجه به حق معنوي تكتك ملت ايران به راحتي آن خانههاي تاريخي را براي ساختن برجها و ساختمانهاي تجاري ناديده ميگيرند و با پتك و تيشه به ريشه اين ميراث معنوي ميزنند و قانون هم توانايي جلوگيري از آنها را ندارد. همين عامل باعث شده كه عدهاي سودجو با استفاده از همين خلأهاي قانوني با وسوسه كردن صاحبان اين خانهها آنها را جهت شكايت به ديوان عدالت اداري بفرستند و با تخريب اين ميراث معنوي و ملي به اميال سودجويانه خود برسند. اينجاست كه وظيفه فرهنگسازي جهت حفظ اين داشتهها و گنجينههاي معنوي بيش از پيش احساس ميشود.»
روزنهاي جهت اميدواري و ايجاد سد قانوني
با توجه به جمعبندي جميع اين گفتهها ميتوان نتيجه گرفت كه براي نجات كشور از روند تخريب بناهاي تاريخي سه راهحل در حال حاضر موجود است كه عبارتند از: خريداري خانهها و بناهاي تاريخي از مالكان خصوصي توسط دولت و سازمان ميراث فرهنگي، جلب رضايت مالكان جهت حفظ اين خانهها با راههاي مادي و معنوي و تصويب قانوني بازدارنده در برابر ميل به تخريب اين بناها توسط مالكان خصوصي آنها.
آنچه كه مشخص است براساس نظريه شوراي نگهبان در سال ۱۳۶۲، ثبت آثار تاريخي در ايران كه مالك خصوصي دارند، شرعاً درست نيست، اما براساس قانوني ديگر كه در سال ۱۳۷۵ به تصويب رسيد مقرر شده است كه تخريبكنندگان آثار تاريخي بايد مجازات شوند. حال با توجه به اين استفساريه جديد در قبال آن قانون مصوب سال ۱۳۶۲ مشخص شده كه مراحل اداري تصويب قانوني جديد جهت بازدارندگي مالكان بناها و ساختمانهاي تاريخي از تخريب اين داشتههاي ملي در بطن دولت طي شده و به زودي جهت تبديل شدن به قانوني اجرايي روانه صحن مجلس خواهد شد. تنها نقطه اميد اين است كه اين قانون در فراز و نشيبهاي كاغذبازيهاي اداري به فراموشي سپرده نشود و هرچه سريعتر مصوب شود تا جمله آثار به جا مانده از تمدن غني ايراني براي ادامه حياتشان اميدوارتر و خوششناستر از ساير بناهايي باشند كه به دليل نبود همين قانون به خاطرهها سپرده شدهاند.
