روزگذشته اطلاعیهای از سوی دادستان تهران در رسانههای مختلف منتشر شد که در آن، دادستان دستورالعملهایی را برای مقابله با شرارت و مصادیق جرمهای خطرناک ابلاغ کرد. بلافاصله بعد از انتشار این دستورالعمل، نظرات و دیدگاههای مختلفی درباره مفاد و بندهای این دستورالعمل نقل محافل و رسانههای مختلف شد و هر رسانه با توجه به رسالت خبری خود، به نوعی به این موضوع پرداخت.
اما به نظر میرسد در بین تحلیلها و نظرات ارائه شده، موضوعی مغفول مانده که واکاوی برخی نکات آن ضروری است. در اطلاعیه دادستانی دو بند با این مضمون قرارگرفته است «سرعت در رسیدگی به پروندههای قضايی، اغماض نداشتن در رسیدگی و صدور قرارهای متناسب با نوع جرم» و «مختومه نشدن پروندههای چاقوکشی با رضایت شاکی».
دادستانی تهران انگشت اشاره خود را این بار روی موضوعاتی قرار داده که در سالهای گذشته همواره به عنوان دغدغه اصلی کارشناسان مطرح بوده است. این دغدغه از زمانی که آسیبهای اجتماعی در بخشهای مختلف افزایش داشت، دوچندان شد.
این روزها در روند رسیدگی به جرائم دردستگاه قضائی توسط قضات مواردی مشاهده میشود که نه تنها با اساس شکلگیری دستگاه قضایی سنخیتی ندارد، بلکه روند رو به رشد آن درچند سال گذشته به بدنه فعال دستگاه قضايي ضرباتی را وارد ساخته است. درحال حاضر آن طورکه باید روند رسیدگی به پروندههای قضايي به ویژه پروندههای مربوط به چاقوکشی، سرقت و آدم ربایی توسط قضات در دادگاههای مختلف انجام نمیشود. برای مثال میتوان به پروندههای مختلفی اشاره کرد که با رضایت شاکی مختومه میشود و سرانجام آن در ابهام باقی میماند و یا در موارد دیگرحکم نهایی یک پرونده با نوع جرم متناسب نیست و ترازوی عدالت برای ابلاغ یک حکم رعایت نشده است. شواهد موجود و ابلاغیه دادستانی نشان میدهد که این نگرانی در بخشهایی از دستگاه قضايی به وجود آمده و ابلاغ این حکم میتواند زمینه لازم را برای اصلاح بخشهایی از روند رسیدگی به جرائم را فراهم کند.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که براساس آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی، نزدیک به یک درصد مردم ایران هر سال به خاطر نزاع و ضرب و شتم به مراجع انتظامی و قضایی میروند که نتیجه آن مرگ بیش از ۱۱۰۰ نفر در هر سال است. این آمار بهترین مصداق برای توجه بیشتر به برخی آسیبهای اجتماعی خطرناک در جامعه و رسیدگی به پروندههای ویژه این آسیبها در دستگاه قضايی است.
امروزه مفهوم امنیت درون شبکه پیچیدهای از تحولات اجتماعی نظیر صنعتی شدن و مدرن شدن جوامع در شبکههای رسمی و غیر رسمیمورد بررسی قرار میگیرد و هرم امنیتی با سه ظلع مردم، حاکمیت و دستگاه قضايی شکل میگیرد. در صورتی که هر ضلع این هرم امنیتی در برنامهها، فعالیتها و وظایف خود کوتاهی داشته باشد، مفهوم امنیت متزلزل شده و شاهد رشد روزافزون جرائم در کشور خواهیم بود.
مردم به عنوان آحاد جامعه، دستگاه قضايی به عنوان ترازوی برقراری عدالت در جامعه و حاکمیت به عنوان هدایتکننده این هرم شناخته میشوند. در این بین حاکمیت به عنوان محور اصلی این هرم نقش مؤثری دارد و میتواند در مواردی که مردم ازحق خود کوتاه میآیند، برای امنیت ملی و برقراری نظم عمومی وارد عمل شود. برای مثال در حاضر به دلیل روند طولانی رسیدگی به پروندههای قضايی در دادگاه و دادسراها، بسیاری ازمردم از پیگیری پرونده خود منصرف میشوند و عطای رسیدگی را به لقایش میبخشند.
حاکمیت میتواند در مواردی که مردم از پیگیری پرونده شکایت خود منصرف میشوند، وارد عمل شده و برای امنیت ملی با مجرمان و متخلفان برخورد قاطع و قانونی داشته باشد. فراموش نکنیم ترکیبی از انصراف مردم برای رسیدگی به پرونده شکایت خود و کوتاهی دستگاه قضايی در رسیدگی قاطع به پروندهها، باعث افزایش روزافزون جرائم مختلف در کشور میشود.
