در حالي كه اين روزها برخي از منتقدان داخلي و خارجي هدفگذاري ايجاد 5/2 ميليون شغل را در سال 90 از سوي دولت دست نيافتني عنوان ميكنند، روز گذشته وزير كار و امور اجتماعي پس از خارج شدن از جلسه شوراي عالي اشتغال كه رئيسجمهور نيز در آن حضور داشت ظرفيتهاي موجود در كشور را جهت ايجاد اشتغال بيش از هدفگذاري مذكور دانست. به گزارش «جوان»، عبدالرضا شيخالاسلامي كه به نظر ميرسيد با دست پر از اين جلسه بيرون آمده است، ايجاد اشتغال را مستلزم وجود ظرفيت در بخشهاي اقتصادي و سرمايهگذاري جديد دانست و افزود: هم اكنون موارد ذكر شده براي ايجاد اشتغال در كشور وجود دارد كه با برنامهريزيهاي صورت گرفته تا پايان سال به هدفگذاري مذكور جهت توليد اشتغال دست خواهيم يافت.تعهد بانك مركزي براي تأمين اعتبار اشتغال وزير كار با بيان اينكه در جلسه ديروز شوراي اشتغال مأموريت جديدي در زمينه اشتغال به بانكها سپرده شد، اظهار داشت: در جريان اين جلسه مقرر شد بانك مركزي تمهيدات لازم را براي تعهد اختصاص 130 ميليارد تومان براي سرمايهگذاري در سال جاري به عمل آورد. در كنار اين موضوع 30 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي در خدمت اشتغال كشور قرار خواهد گرفت.وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه همه بخشهاي خدمات، كشاورزي، صنعت و دستگاههاي اجرايي فعال شدهاند، تصريح كرد: سهم و برنامه اجرايي هر بخش و دستگاه در جلسه بعدي شوراي عالي توسط خود دستگاهها ارائه خواهند شد تا به تصويب برسد. موفقيت دولت در آزموناشتغال 89وي در ادامه با بيان اينكه سال گذشته دولت با موفقيت آزمون ايجاد اشتغال را پشت سر گذاشت، افزود: در سال گذشته 1/1 ميليون شغل هدفگذاري شد كه موفق شديم در كشور با همكاري استانداريها بيش از 6/1 ميليون شغل در پايان سال ايجاد کنيم لذا به نظر ميرسد با توجه به موفقيت سال گذشته بازيگران اصلي صحنه ايجاد اشتغال كه همانا استانداران هستند در سال جاري نيز بتوانيم از آزمون ايجاد اشتغال با سر بلندي خارج شويم.وي تأكيد كرد: در آخرين جلسه سال گذشته با حضور استانداران سراسر كشور تعهد هر استان مشخص شد و طي تفاهمنامههايي که بنده با استانداران امضا كردم، استانداران متولي اصلي سرمايهگذاري و توسعه اشتغال استانها هستند. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه سازمان ملي مهارت و فناوري تأسيس شده و اقدام ارزشمندي در جهت توسعه منابع انساني است، اين سازمان را همه دستگاههاي كشور مورد حمايت جدي قرار دهند تا در تقويت و ظرفيتسازي و توسعه منابع انساني به عنوان كليد اصلي حل مشكل اشتغال و توسعه بازار كار موفق عمل كند. به گفته وزير كار، از ديگر مصوبات روز گذشته شورا، اصلاح قانون كار در سال جاري بود تا ظرفيتهاي لازم براي حمايت از كارآفرينان و سرمايهگذاران بازار كار به وجود آيد و موانع كسب و كار برداشته شود و نيز مصوب شد نظام استاد شاگردي در كشور احيا شود.توسعه مشاغل روستايي وي در ادامه از ديگر مصوبات جلسه شوراي عالي اشتغال را توجه به روستاها دانست و عنوان كرد: بازگشت به روستاها و مهاجرت معكوس و توسعه مشاغل روستايي به عنوان محور جدي فعاليتهاياشتغالزايي در سال 90 خواهد بود.شيخالاسلامي افزود: با توجه به اينكه نزديك به 28 هزار ميليارد تومان منابع مربوط به بنگاههاي زودبازده و طرح آمايش صنعت از سالهاي گذشته باقي مانده است، مقرر شد بانك مركزي برنامه اجرايي توزيع اين اعتبار را ميان بانكها ارائه كند.