جوان آنلاین: با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های اعمال‌شده در تنگه هرمز، نگاه‌ها به سمت بنادر شمالی کشور در حاشیه دریای خزر معطوف شده است. ظرفیتی که سال‌ها کمتر مورد توجه بوده، اما اکنون به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان در برابر فشار‌های خارجی ایفای نقش می‌کند. به‌رغم محدودیت‌های دریایی در ماه‌های گذشته، جریان واردات همچنان ادامه دارد، به طوری که در نیمه نخست امسال میزان ورود کالا از بنادر شمالی ۱۰۰درصد افزایش یافته است. اخیراً پهلوگیری دو کشتی حامل ۱۲۶ هزار تن ذرت و کنجاله سویا در چابهار، استمرار تأمین نهاده‌های دامی را برجسته کرده، به طوری که تجار می‌گویند مسیر‌های واردات ایران آن‌قدر گسترده است که هیچ محدودیتی نداریم. جنوب را ببندند از شمال کالا وارد می‌کنیم، هیچ محدودیتی برای ما وجود ندارد.
در حالی که از سرگیری محاصره دریایی امریکا در ماه‌های گذشته تجارت دریایی ایران را محدود کرده، اما مسیر‌های زمینی به منبعی روزبه‌روز حیاتی‌تر برای تجارت تبدیل می‌شوند. کسانی که با آغاز محاصره دریایی از ناتوانی ایران در واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی از شمال کشور سخن می‌گفتند، اکنون از توانایی ایران در افزایش تجارت با همسایگان شمالی و غربی سخن می‌گویند. ایران که در چهارراه آسیای غربی، مرکزی و جنوبی قرار دارد، با هفت کشور مهم مرز زمینی مشترک دارد. هر یک از این کشور‌ها تاریخچه پیچیده‌ای از روابط با تهران دارند و در مجموع، کریدور‌های منحصربه‌فردی برای تجارت فراهم می‌کنند که نسبت به حمل‌ونقل دریایی کمتر این مسیر‌ها شاید نتوانند جایگزین تجارت دریایی پرسود ایران شوند، اما می‌توانند به تأمین نیاز‌های یک «اقتصاد مقاومتی» که برای بقا در برابر آخرین فشار اقتصادی امریکا تلاش می‌کند، کمک کنند. بزرگ‌ترین تغییر از زمان آغاز جنگ این است که این مسیر‌ها دیگر صرفاً مربوط به تجارت منطقه‌ای نیستند. این مسیر‌ها به بخشی از راهبرد بقای اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند. ایران تلاش می‌کند بخش بیشتری از تجارت خود را به سمت مرز‌های زمینی، راه‌آهن، بنادر شمالی و دریای خزر منتقل کند.
به گفته وزیر اقتصاد، برای تسهیل در تجارت و واردات، یکی از اقداماتی که در حال انجام است، انتقال کریدور‌ها به بنادر شمالی و مرز‌های زمینی است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مهم‌ترین اقدامات دولت برای استفاده از ظرفیت‌های مرز‌های شمالی کشور می‌گوید: یک کارگروه ملی برای برنامه‌های کلان و کارگروه استانی برای برنامه‌های استانی در استان‌های مرزی شکل گرفته که در آن مدیریت هماهنگ مرز برنامه‌ریزی می‌شود و تمام موانعی که برای واردات و صادرات و ترانزیت کالا وجود دارند، در کارگروه‌های استانی تصمیم‌گیری می‌شود. با تفویض اختیاراتی که به آن کارگروه استانی داده می‌شود، موانع بر سر راه تجارت رفع خواهد شد. همچنین یک منبع در گمرک از هماهنگی بین وزارت راه و گمرک برای جابه‌جایی کریدور‌ها خبر داد که با توجه به کمبود تردد کشتی‌ها در بنادر جنوبی، واردات کالا‌های اساسی بر اساس هماهنگی که بین وزارت راه و گمرک برقرار شده است، کالا‌ها به راحتی از بنادر شمالی و شمال غرب کشور ترخیص می‌شود. به گفته این مقام، همچنین مرز‌های مشترک ایران و پاکستان برای واردات از طریق پاکستان هم فعال شده، اما مسئله این است که هماهنگی بیشتری صورت گیرد تا کالا‌های اساسی به قیمت پایین‌تر به بازار و به دست مردم برسد.
تخفیفات گمرکی اوراسیا واردات از این کشور‌ها را افزایش داد
همچنین تلاش‌های دولت شهید رئیسی و پزشکیان در ایجاد ارتباط با کشور‌های حوزه اوراسیا موجب شد در ایام محاصره دریایی با بهره‌گیری از تخفیفات گمرکی روند واردات تسهیل شود. در این خصوص، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران از جهش تخفیفات گمرکی اوراسیا از حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به نزدیک ۱۱ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست امسال خبر می‌دهد و می‌گوید: افزایش واردات از کشور‌های اوراسیا، بخشی از مسیر ورود کالا‌های اساسی را از بنادر جنوبی به بنادر شمالی کشور منتقل کرده است. میزان تخفیفات گمرکی اوراسیا در این دوره بیش از ۱۸ برابر رقم سال گذشته شده و این افزایش حاصل استفاده واردکنندگان از گواهی مبدأ اوراسیا و کد‌های تعرفه‌ای مشمول تخفیف و معافیت است.
محمدعلی بهپوری در حاشیه مجمع تجاری ایران و اوراسیا در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا می‌گوید: پس از ابلاغ این موافقت‌نامه، آموزش‌های مختلفی برای کارکنان گمرک در سراسر کشور برگزار شد تا فرایند‌های اجرایی با مقررات جدید تطبیق پیدا کند. این موافقت‌نامه از نظر گستردگی مقررات، مجموعه مفصلی از الزامات مرتبط با تجارت، تشریفات گمرکی، قواعد مبدأ و همکاری میان کشور‌های عضو را دربر می‌گیرد.
بهپوری با اشاره به تغییر الگوی واردات در سال جاری تأکید می‌کند: با وجود کاهش واردات کل کشور نسبت به سال گذشته، واردات از حوزه اوراسیا افزایش یافته است. بخشی از کالا‌های اساسی که پیش‌تر عمدتاً از بنادر جنوبی وارد می‌شدند، اکنون از مسیر بنادر شمالی وارد کشور می‌شوند. این تغییر مسیر می‌تواند اهمیت بنادر شمالی و کریدور‌های متصل به روسیه و سایر کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی افزایش دهد.
مدیرکل دفتر واردات گمرک در ادامه از نقش بخش خصوصی در جابه‌جایی بخشی از مسیر واردات کالا‌های اساسی از جنوب به شمال کشور تقدیر می‌کند و می‌گوید: انتقال حجم بالایی از کالا در این مقیاس جغرافیایی فشار قابل‌توجهی بر زیرساخت‌های لجستیکی، حمل‌ونقل و فرایند‌های اداری وارد کرده است، به ویژه اینکه جابه‌جایی میلیون‌ها تن غلات و نهاده در چنین شرایطی نیازمند هماهنگی گسترده میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است.
۳ راهبرد غذایی ایران محاصره دریایی را می‌شکند
افزایش تولید داخلی کالا‌های اساسی، کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها و تنوع‌بخشی به مسیر‌های تأمین، سه راهبرد غذایی ایران در شرایط جنگی و محاصره دریایی است، تجربه اوکراین هم روی این یافته‌ها صحه می‌گذارد.
مسیر‌های واردات ایران آن‌قدر گسترده است که هیچ محدودیتی ندارد، جنوب را ببندند از شمال می‌آوریم، مرز‌های طولانی، هوایی همه اینها را بار‌ها در عمل ثابت کرده‌ایم، این صحبت‌های یک واردکننده است.
وی در گفتوگو با فارس می‌گوید: دولت ارز بدهد از زمین و زمان کالا می‌آوریم، هیچ محدودیتی برای ما وجود ندارد، اما دولت نیز نباید بی‌گدار به آب بزند و باید سیاست‌های خود را با شرایط موجود تطبیق دهد. جنگ و اختلال در مسیر‌های تجارت جهانی می‌تواند همزمان هزینه تولید، حمل‌ونقل و واردات کالا‌های اساسی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، امنیت غذایی فقط با ذخیره‌سازی و واردات تأمین نمی‌شود. افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی نیز باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.
ابراهیم مرادزاده، کارشناس ارشد کشاورزی در خصوص حفظ امنیت غذایی کشور در روز‌های جنگ می‌گوید: نخستین اولویت، افزایش تولید اقتصادی محصولات اساسی، مانند گندم، جو، برنج، دانه‌های روغنی و محصولات پروتئینی است. حمایت از کشت این محصولات باید بسیار جدی در نظر گرفته شود، زیرا کشور در تأمین کالا‌های اساسی وابستگی بیشتری دارد. وی معتقد است که تأمین به‌موقع بذر، کود، سوخت و ماشین‌آلات و پرداخت مطالبات کشاورزان، از اقدامات فوری برای حفظ تولید است. مرادزاده می‌گوید: تأخیر در تأمین نهاده‌ها یا پرداخت مطالبات می‌تواند توان کشاورزان برای کشت بعدی را کاهش دهد.
