جوان آنلاین: مدرسه برای میلیون‌ها دانش‌آموز کشور، اولین جایی است که فرصت‌های زندگی در محیط اجتماعی را به آنها می‌آموزد. جایی که بدون شک محل زندگی یا درآمد خانواده نباید تعیین‌کننده آن باشد که چه کسی بیشتر یاد می‌گیرد و چه کسی از همان سال‌های اول تحصیلی عقب می‌ماند، اما وقتی بخش عمده دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی درس می‌خوانند و رشد زیرساخت‌های این مدارس با سرعت توسعه بخش غیردولتی فاصله‌ای چشمگیر دارد، این پیام را می‌دهد که آموزش قدم به قدم در حال پولی شدن است و هر که پول بیشتری داشته باشد تحصیل باکیفیت‌تری دارد. هر چند مسئولان خلاف آن را می‌گویند و مدام تکرار می‌کنند که عدالت آموزش در حال رقم خوردن است، اما آیا رشد مدارس غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی حرف‌هایشان را نقض نمی‌کند؟
آمار‌های رسمی وزارت آموزش و پرورش تصویری روشن از این وضعیت را ترسیم می‌کند. در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، تعداد دبستان‌های دولتی عادی تنها ۳۸ واحد افزایش یافته، در حالی که شمار دبستان‌های غیردولتی در همین بازه ۴۱۱ واحد بیشتر شده است. اختلافی که فقط در دو عدد خلاصه نمی‌شود، بلکه ضرورت بررسی تناسب میان نیاز‌های آموزشی کشور و روند توسعه زیرساخت‌های آن را پیش رویمان می‌کشد. پربیراه نیست که مدارس دولتی عادی بار اصلی آموزش عمومی را بر دوش دارند، اما رشد فیزیکی آنها هیچ تناسبی با این بار ندارد.
سهمی بزرگ، اما رشدی کوچک!
در سال ۱۴۰۲، تعداد دبستان‌های دولتی عادی کشور ۵۸ هزار و ۷۸۲ واحد بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۵۸ هزار و ۸۲۰ مدرسه رسید. به بیان دیگر، شبکه دبستان‌های دولتی عادی در یک سال تنها ۳۸ واحد بزرگ‌تر شد. در سوی دیگر، تعداد دبستان‌های غیردولتی از ۱۰ هزار و ۳۱۵ واحد به ۱۰ هزار و ۷۲۶ واحد رسید و افزایش ۴۱۱ مدرسه‌ای را ثبت کرد.
بر این اساس، نرخ رشد تعداد دبستان‌های غیردولتی در این دوره بیش از ۱۰ برابر مدارس دولتی عادی بوده‌است. این مقایسه به‌تنهایی برای داوری درباره کیفیت عملکرد کل نظام آموزشی کافی نیست، اما تفاوت آهنگ توسعه دو بخش را آشکار می‌سازد. برای ارزیابی دقیق‌تر اما، باید این ارقام را در کنار تغییرات جمعیت دانش‌آموزی، نیاز مناطق مختلف به فضای آموزشی، ظرفیت کلاس‌ها و میزان دسترسی خانواده‌ها به مدارس مورد بررسی قرار داد.
حال، اما مسئله اصلی این است که مدارس دولتی عادی، به‌عنوان گسترده‌ترین بستر آموزش عمومی با این رشدی که داشته، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز‌های آموزشی جمعیت دانش‌آموزی باشد که عمده‌شان را در خود جای داده‌است؛ و این مسئله برای بار دیگر ضرورت بازنگری در اولویت‌های توسعه مدارس دولتی را برجسته می‌کند.
بیش از ۸۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی درس می‌خوانند
برای درک ابعاد این مسئله، کافی است به ترکیب جمعیت دانش‌آموزی کشور نگاه کنیم. بر اساس آمار منتشرشده، جمعیت دانش‌آموزی ایران حدود ۱۵میلیون و ۹۷۳ هزار نفر است که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۲۰۹ هزار نفر در دوره ابتدایی تحصیل می‌کنند. از مجموع دانش‌آموزان کشور، ۱۳ میلیون و ۶۱۲ هزار نفر، معادل ۸۵. ۲۳ درصد، در مدارس دولتی حضور دارند. در مقابل، حدود ۲ میلیون و ۳۵۰هزار نفر، معادل ۷۷/۱۴ درصد، در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند.
ترکیب کلاس‌های درس نیز همین وابستگی گسترده به بخش دولتی را نشان می‌دهد. از مجموع ۶۶۷ هزار و ۹۵ کلاس درس در کشور، ۵۳۸ هزار و ۷۷۳ کلاس، معادل ۷۶/۸۰ درصد، به مدارس دولتی تعلق دارد، بنابراین، بخش دولتی نه‌تنها میزبان اکثریت دانش‌آموزان، بلکه متولی بخش عمده ظرفیت کلاسی نظام آموزشی کشور است.
چنین سهمی، کیفیت مدارس دولتی عادی را به یکی از معیار‌های اصلی سنجش وضعیت آموزش عمومی تبدیل می‌کند. عملکرد نظام آموزشی را نمی‌توان فقط با امکانات مدارس خاص یا دستاورد‌های گروه محدودی از دانش‌آموزان سنجید. آنچه در کلاس‌های معمولی محله‌ها، شهر‌ها و روستا‌ها می‌گذرد، تصویر گسترده‌تری از فرصت‌های یادگیری در کشور به دست می‌دهد. هر اندازه میان امکانات این مدارس و نیاز‌های دانش‌آموزان فاصله ایجاد شود، ضرورت بررسی پیامد‌های آن برای کیفیت آموزش نیز بیشتر خواهد شد.
کلاس‌هایی که باید بار چند پایه را به دوش بکشند
فشار بر آموزش عمومی تنها به تعداد مدارس و میزان توسعه‌شان محدود نمی‌شود. ساختار کلاس‌های درس و شرایط آموزش در آنها نیز بخش مهمی از ایرادات ساختار نظام آموزشی را نشان می‌دهد. از مجموع ۶۶۷ هزار و ۹۵ کلاس درس کشور، ۳۸۰ هزار و ۲۵۹ کلاس، معادل ۵۷ درصد، به دوره ابتدایی اختصاص دارد. دوره‌ای که پایه‌های اولیه یادگیری، مهارت‌های فردی و بخش مهمی از مسیر تحصیلی کودکان در آن شکل می‌گیرد.
در همین حال، ۵۰ هزار و ۳۱۱ کلاس چندپایه در کشور وجود دارد که ۴۸ هزار و ۷۹۸ کلاس آن به دوره ابتدایی مربوط است. این کلاس‌ها در مناطق کم‌جمعیت روستایی، راهکاری برای جلوگیری از محروم ماندن کودکان از تحصیل به شمار می‌روند. با این حال، اداره همزمان چند پایه تحصیلی، مسئولیتی متفاوت و پیچیده‌تر برای معلم ایجاد می‌کند. دانش‌آموزانی با سطح یادگیری، نیاز‌های آموزشی و محتوای درسی متفاوت در یک فضای مشترک حضور دارند و معلم باید میان این نیاز‌ها تعادل برقرار کند.
در چنین شرایطی، کیفیت آموزش تنها به حضور معلم در کلاس وابسته نیست. میزان دسترسی به آموزش‌های تخصصی، تجهیزات کمک‌آموزشی، منابع مورد نیاز و پشتیبانی متناسب با شرایط کلاس نیز اهمیت دارد. وجود کلاس چندپایه به‌خودی‌خود نشانه افت کیفیت نیست، اما اگر الزامات آموزشی آن نادیده گرفته شود، اداره همزمان چند پایه می‌تواند فرصت توجه فردی به دانش‌آموزان را محدود کند.
در شهر‌ها نیز تراکم کلاس‌ها مسئله‌ای جداگانه است. میانگین تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های دولتی شهری در دوره ابتدایی و متوسطه اول به حدود ۳۰ تا ۳۱ نفر می‌رسد. در چنین جمعیتی، فراهم کردن فرصت کافی برای گفتوگو با تک‌تک دانش‌آموزان، شناسایی ضعف‌های یادگیری و پاسخ‌گویی به نیاز‌های متفاوت آنها دشوارتر می‌شود. معلم باید زمان محدود کلاس را میان دانش‌آموزان بیشتری تقسیم کند و همین وضعیت، اهمیت مدیریت تراکم و تأمین نیروی انسانی متناسب با نیاز مدارس را افزایش می‌دهد.
این عدالت آموزشی نیست!
بدون شک عدالت آموزشی زمانی معنا پیدا می‌کند که دانش‌آموزان، فارغ از وضعیت اقتصادی خانواده یا محل زندگی خود، امکان بهره‌مندی از آموزش باکیفیت را داشته باشند. فراهم بودن یک کلاس درس و ثبت‌نام در مدرسه، نقطه آغاز دسترسی به آموزش است، نه پایان مسیر تحقق عدالت.
وقتی توسعه مدارس دولتی با محدودیت روبه‌روست و کلاس‌ها با تراکم بالا اداره می‌شوند، موضوع منابع مالی، امکانات آموزشی و ظرفیت پاسخ‌گویی مدارس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. محدودیت در ساخت مدارس جدید دولتی، در کنار فشار‌های اقتصادی وارد بر خانواده‌ها، ضرورت بررسی وضعیت فضا‌های آموزشی، سرانه منابع و دسترسی به امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی را افزایش می‌دهد.
در چنین وضعیتی، تفاوت میان مدارس صرفا به ساختمان و تعداد کلاس‌ها محدود نمی‌ماند. دسترسی به امکانات، فرصت تعامل با معلم و امکان دریافت حمایت آموزشی متناسب با نیاز دانش‌آموز نیز بخشی از تجربه تحصیل است. اگر این فرصت‌ها بر اساس محل زندگی یا توان اقتصادی خانواده متفاوت باشد، برابری در ثبت‌نام به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده برابری در کیفیت یادگیری باشد.
نیروی انسانی نیز در این میان جایگاه تعیین‌کننده‌ای دارد. نسبت دانش‌آموز به کل کارکنان آموزشی در بدنه دولتی حدود ۹۲/۱۸ گزارش شده‌است. این شاخص، تصویری کلی از نسبت جمعیت دانش‌آموزی به کارکنان آموزشی ارائه می‌دهد، البته به‌تنهایی برای سنجش بار کاری معلمان در هر مدرسه یا کلاس کافی نیست.
تلنگری برای مسئولان
آمار‌های موجود از فاصله میان آهنگ توسعه دبستان‌های دولتی عادی و غیردولتی، سهم بالای مدارس دولتی از جمعیت دانش‌آموزی، تراکم کلاس‌های شهری و گستردگی کلاس‌های چندپایه حکایت دارد. داده‌هایی که نابرابری آموزشی را فریاد می‌زند. در مقابل، اما ایرادات موجود را نیز پیش روی آقایان مسئول قرار می‌دهد تا بلکه تلنگری باشد.
مرتضی کیا، فعال حوزه آموزش، معتقد است گسترش مدارس غیردولتی و شهریه‌های سنگین آنها می‌تواند به بازتولید نابرابری آموزشی منجر شود، چراکه خانواده‌های فاقد توان مالی از بخشی از فرصت‌های آموزشی محروم می‌مانند. او در عین حال یادآور می‌شود که دولتی بودن مدرسه به‌تنهایی تضمین‌کننده عدالت نیست و دولت باید در تأمین کیفیت آموزش و فراهم کردن دسترسی برابر برای دانش‌آموزان نقش مؤثری ایفا کند.
رضا معینی، کارشناس تعلیم و تربیت نیز می‌گوید هرچه تأمین هزینه‌های مدرسه بیشتر به توان اقتصادی والدین وابسته شود، احتمال افزایش فاصله میان مدارس برخوردار و کم‌برخوردار نیز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، فرصت‌های آموزشی دانش‌آموزان بیش از نیاز‌های تحصیلی آنها، تحت‌تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان قرار می‌گیرد.
بی‌تردید کلاس‌های پرتراکم، هزاران کلاس چندپایه و فاصله چشمگیر در روند توسعه مدارس دولتی در مقایسه با مدارس غیردولتی، نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان نادیده‌شان گرفت. پرواضح است که عدالت آموزشی با ثبت‌نام میلیون‌ها دانش‌آموز در مدارس دولتی محقق نمی‌شود، بلکه به فرصت یادگیری برابر، امکانات متناسب و کیفیتی نیاز دارد که سرنوشت تحصیلی آینده‌سازان این مرز و بوم را به جغرافیای زندگی و توان اقتصادی خانواده‌هایشان گره نزند.
