یکی از پدیده‌های چند سال اخیر که ایجاد حوادث رانندگی منجر می‌شود، دستفروشی در میان خیابان‌ها و بزرگراه‌هاست. هر چند این پدیده محصول نابسامانی اقتصادی است، اما یک نابسامانی نباید به نابسامانی دیگری که نابسامانی ترافیکی است، منجر شود. این معضل خطرساز در حالی رو به افزایش است که براساس ضوابط، فروش هر نوع کالا در جاده‌ها، به‌خصوص آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها ممنوع است و مسئولان ذی‌ربط نیز موظف به برخورد با این موضوع هستند.
هنگام عبور از خیابان‌ها و بزرگراه‌ها مشاهده می‌شود که این معابر به تسخیر دستفروش‌ها درآمده، به گونه‌ای که این تسخیر منجر به معضلات بسیار ترافیکی و شهری شده است. در مواردی بین این افراد و سایر کاربران راه ایجاد درگیری می‌شود و در مواردی گزارش شده که این افراد در پوشش فروش کالا اقدام به فروش موادمخدر هم می‌کنند.
روشن است راننده‌ای که در حال عبور از بزرگراه است، توجه خود را روی رانندگی متمرکز می‌کند و امکان دارد در مواجهه با فردی که مثلاً با دسته گل وسط معبر ظاهر می‌شود کنترل خودرو یا موتور را از دست بدهد و حادثه‌ای ناگهانی رقم بخورد. روشن است در برایند عمومی این موضوع هم چهره شهر را مخدودش می‌کند و هم اینکه فرار از مسئولیت شهرداری‌ها را پررنگ می‌کند. وجود این دستفروشان در حاشیه توقفگاه‌های جاده‌ای موجب شده رانندگان عبوری با آنها برخورد کنند و سبب زخمی شدن یا مرگ و حتی معلولیت فرد دستفروش شود، موضوعی که موجب گرفتار شدن راننده می‌شود و پای او را به ساختار قانونی کشور باز می‌کند، در، حالی است که طبق قانون سامان بخشیدن به این موضوع وظیفه شهرداری‌هاست و آنها موظف به برخورد با این افراد هستند. اگر دستفروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می‌شود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده‌اند و اگر همز‌مان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد یا ایجاد سدمعبر بپردازند جرم دیگری مرتکب می‌شوند.
براساس تبصره دوم ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مأموران حق توقیف اموال دستفروشان را ندارند مسئولیت آنها رفع سد معبر و آزاد کردن راه‌ها است، موضوعی که همواره از سوی این سازمان مورد غفلت قرار گرفته است. این در حالی است که تنها مأموران سدمعبر خود را مکلف به جمع‌آوری اجناس وانت‌بار‌ها و چرخ‌دستی‌ها کرده و در خصوص برخورد با دست فروشان در بزرگراه‌ها خیابان‌های شهری هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند. از طرفی پلیس راهور نیز طبق قانون تنها می‌تواند خودرو‌هایی را که با ایجاد سدمعبر اقدام به فروش کالا کرده و موجب ترافیک می‌شوند، اعمال قانون کند. موضعی که طبق قانون افزایش جریمه‌ها در سال جاری، فرد متخلف در کلانشهر‌ها ۱۰۰ هزار تومان، در سایر شهر‌ها ۵۰ هزار تومان و در راه‌های روستایی ۳۰هزار تومان جریمه خواهند شد. بنابراین جا دارد برای جلوگیری از بروز اینگونه خطرات پلیس در کنار شهرداری به طور مشترک عمل کنند تا در آینده نه‌چندان دور شاهد تردد دستفروش‌ها در بزرگراه‌ها و خیابان‌ها نباشیم.
