اجماعی فراگیر وجود دارد که ماشه معضل اقتصادی فعلی در ایالات متحده، اروپا و سایر نقاط جهان با سقوط بخش مالی- بانکی امریکا در سال 2008- 2007 چکانده شد. از آن زمان تفاسیر فراوانی درباره دلایل ریشهای منتج به این رکود طولانی ارائه شده است. رکودی که اکنون میتوان به آن لقب «رکود بزرگ» داد. با وجود اینکه این تفاسیر متعدد هستند، اما میتوان آنها را در سه دسته اصلی گروهبندی کرد: تفاسیر نئولیبرال، تفاسیر کینزی و سرانجام تفاسیر کلاسیک- مارکسیستی. هدف از این مقاله اولاً مقایسه و مقابله میان این تفاسیر و ثانیاً روشنتر ساختن الزامات عملی ناشی از این بحث تئوریک است.تفسیر نئولیبرالمکتب نئولیبرال در حوزه نظریهپردازی اقتصادی در واقع برای اهمیت عوامل تشنجزای اصلی اقتصادی که در رکود فعلی مؤثر است، توضیحی فراهم نمیکند. در عوض چنین رکودهایی را به عوامل خارجی همچون طبیعت انسان، حوادث غیرمترقبه طبیعی، جنگ، انقلابها یا دخالت دولت در اقتصاد، نسبت میدهد. نئولیبرالها مدعی هستند که در غیاب این عوامل برونزا، قدرت خودتنظیمی سازوکار بازار قادر است از خود در برابر بیثباتی اساسی مالی یا بحرانهای اقتصادی دفاع کند. سازوکار خود تعدیلی ممکن است مانع نوسانات کم شدت نشود، اما قادر است این تغییرات کوچک را حول یک روند نسبتاً ملایم بلندمدت مهار کند. به گونهای غیرتعجبآور در مواجهه با سقوط مالی سال 2008- 2007 که سبب بحران شد، واکنش تکراری اقتصاددانان این مکتب چنین بوده است: «ما شوکه شدیم.» چرا؟ زیرا این چیزی نبود که انتظار وقوع آن برود. از سازوکار بازار انتظار نمیرود که به چنین اختلالات غیرمنتظره اجازه بروز و ظهور دهد. براساس این فرض «بازارهای مالی مؤثر» خارج از نظارت-جایی که بازیگران معقول همگی اطلاعات مربوط به امنیت قیمتگذاری را میدانند- منابع و ضمانتهای مالی را به درستی یعنی طبق خطرات و پاداش ارزشهای واقعی بارز قیمتگذاری میکنند. به زبان دیگر، در چنین بازارهایی انتظار نمیرود، جمع کل سرمایههای مجازی مالی از جمع کل سرمایههای واقعی (تولیدی- صنعتی) خیلی منحرف شود. این ایمان متعصبانه به تئوری «بازارهای مالی مؤثر» چشم اقتصاددانان نئولیبرال را در برابر رشد آشکار بادکنکی سرمایه مجازی کور کرد؛ رشدی که از اواسط سال 2002 شروع شد و در اواسط 2008 به چندین برابر سرمایه صنعتی افزایش پیدا کرد و سرانجام ترکید.آیا نئولیبرالها برای سقوط مالی بانکی فلاکتبار سال 2008 و رکود مزمنی که از آن ناشی شد، راهحلی ارائه میدهند؟ هم بله و هم نه. بله، از این نظر که طبق معمول آنها آزادگذاشتن بیشتر دست بخش خصوصی، کاهش بیشتر مالیاتها برای ثروتمندان، کاهش بیشتر بودجه عمومی دولت و بازتوزیع منابع ملی به ضرر مردم فقیر و کارگر و به سود ثروتمندان و قدرتمندان را تجویز میکنند.نه، چراکه این تجویز معادل تلاش برای مداوای بیماری مسموم از طریق خوراندن سم بیشتر به اوست.
تفسیر کینزیدر حالی که اقتصاددانان نئولیبرال طبیعت بشر یا رفتار غیرعقلانی بازیگران اقتصادی (هم وامدهندگان و هم وامگیرندگان) را برای بیثباتی مالی ملامت میکنند، براساس درک طرفداران مکتب کینزی چنین بیثباتیهای مالی بروز و ظهور خلاقیت بازیگرانی عقلانی است که در حال کسب امتیازات مربوط به فرصتهای پولسازی هستند تا منافع مالی خود را افزایش دهند. آنها مدعی هستند که هیچچیزی غیرعقلانی یا غیرعادی در دینامیسم رفتارهای بازارمحور و عواقب منطقی آن یعنی حبابهای قیمت داراییها و بیثباتی مالی وجود ندارد.از همینرو، اقتصاددانان کینزی استدلال میکنند که به جای ملامت کردن رفتار بازیگران برای بیثباتیهای مالی، این رفتار باید رصد، تنظیم و از طریق سیاستگذاریهای دولتی مناسب هدایت شوند، بنابراین باید بیشتر، سیاستگذاریهای عمومی نامناسب و ناکافی سرزنش شود تا رفتار بازیگران یا عوامل اقتصادی. کینزیها استدلال میکنند که با رصد درست و نظارت هوشمندانه بر بازار، چرخش عنانگسیخته و خطرناک سرمایه میتواند به نوسانات کوچک و کمزیان تعدیل شود.اگرچه در عالم نظر دیدگاه کینزی مربوط به دخالت دولت در بازارهای مالی درهمریخته، معقول به نظر میرسد، اما در عمل این دیدگاه با اشکال مواجه میشود. مشکل از این فرض نسبتاً سادهلوحانه نشأت میگیرد که سیاستگذاری یک موضوع ساده فنی کارشناسانه، برخاسته از خیرخواهی سیاستگذاران است و از منافع طبقاتی یا منافع مالی و مادی مستقل است. در حالی که هم تجربه و هم منطق نشان میدهد که سیاستگذاری اقتصادی، مستقل از سیاست یا سیاستگذاران نیست. این در حالی است که از سیاستگذارانی که به همین ترتیب از منافع مالی مستقل نیستند، انتظار میرود به تنظیم یا دخالت بیطرفانه در امور اقتصادی بپردازند. سیاستهای اقتصادی معمولاً برآیند غیرمحسوس ناشی از موازنه نیروهای اجتماعی یا محصول مبارزات طبقاتی هستند.
تفسیر کلاسیک- مارکسیستینگاه مارکسیستی به بیثباتی مالی از ملامت رفتار بازیگران اقتصادی یا سیاستهای دولت در این زمینه فراتر میرود. این نگاه بر ساختار دینامیک سیستم سرمایهداری که رفتارهایی اینچنینی بازیگران یا سیاستهای اینچنینی دولت را پرورش میدهد، تمرکز دارد.بر همین مبنا، این نگاه سقوط مالی سال 2008 را پیامد منطقی انباشت بیش از اندازه سرمایه مالی به نسبت سرمایه صنعتی یا به طور دقیقتر به نسبت اندازه و ارزشهای واقعی تولید شده توسط نیروی کار در فرآیند تولید میداند.بیشتر منتقدان فرآیند اقتصادی امریکا از رشد نامتناسب سرمایه مالی نسبت به سرمایه صنعتی به عنوان یک رشد غیرعادی یا توسعه نامبارک سرمایه مالی در فراسوی محدودههای منطقی آن، خرده میگیرند. آنها استدلال میکنند که سرمایه مالی اساساً برای روغنکاری چرخ تولید است تا به عنوان منبع سرمایهگذاری در فعالیتهای صنعتی یا تولیدی به خدمت گرفته شود. با این حال رشد وسیع و نقش غالب سرمایههای بانکی در سیستم سرمایهداری پیشرفته نمایانگر هیچگونه توسعه غیرمنتظرهای نبوده است. سرمایه مالی یک ویژگی بنیادین سرمایهداری در مرحله پیشرفته آن است همچنان که رودف هیلفردینگ، اقتصاددان آلمانی در اثر معروف خود تحت عنوان «سرمایه مالی» به آن میپردازد. سرمایه مالی شکل آرمانی و مطلوب دارایی سرمایهداری است که از اشکال فیزیکی سرمایه، فعالیتهای واقعی اقتصادی و روند تولید مستقل است. در واقع در فرآیند تولید و باز تولید سرمایه، اشکال تولیدی و کالایی سرمایه ذاتاً جزئی از هدف انباشت سرمایه مالی هستند.مارکس در مقدمه بحث خود درباره رابطه میان سرمایه مالی و سرمایه صنعتی یا تولیدی این پرسش را طرح میکند: «تا چه اندازه انباشت سرمایه مالی با انباشت سرمایه تولیدی تطابق دارد؟»مارکس استدلال میکند که پاسخ به سؤال مذکور بستگی به مرحله توسعه سرمایهداری دارد. در مراحل اولیه توسعه سرمایهداری، رشد و انباشت سرمایه صنعتی میزان انباشت سرمایه مالی را محدود یا کنترل میکند، چراکه پیش از توسعه سیستم پیشرفته بانکی و اعتباری شکل غالب اعتبار بر پایه اعتبارات تجاری قرار داشت. تحت سیستم اعتبار تجاری که یک شخص به دیگری در فرآیند تولید و بازتولید پول قرض میداد، سرمایه مالی زیاد نمیتوانست از سرمایه صنعتی منحرف شود. اما در مراحل بالایی توسعه سرمایهداری که بانکها اندوختههای مردم و ملی را در یک نقطه گرد آورده و کنترل میکنند، رشد سرمایه مالی دیگر به رشد سرمایه صنعتی محدود نمیشود، زیرا که تحت شرایط سیستم اعتباری و بانکی پیشرفته از معامله میان سرمایههای مالی و خرید و فروش داراییها که تنها روی کاغذ صورت میگیرد، سود به دست میآید. این یک شکل غائی از پرستش کالاست که در آن منبع ایجاد ارزش افزوده از استثمار توان کارگر نامرئی میماند. درواقع سود میتواند تنها از طریق استفاده از سرمایه قرض داده شده و مشارکت در تجارت خیالی و سفتهبازی و نه تجارتی که توسط منابع محسوس پشتیبانی میشود، به دست آید. به نظر میرسد که این نگاه به گسترش یا انباشت سرمایه مالی، تفسیر بسیار قانعکنندهتری را درباره حباب مالی اخیر در ایالاتمتحده به دست میدهد.بحث و در واقع پیشبینی نظری مارکس راجع به نفوذ فزاینده سرمایه مالی پس از مرگ وی در 1883 با به وقوع پیوستن آن از طریق قدرتگیری سیاسی و اقتصادی بانکهای مدرن و سایر مؤسسات مالی در اروپا و امریکا در اواخر قرن 19 تأیید شد. این تحولات مالی و بانکی تعداد دیگری از اقتصاددانان را به سوی ارزیابی نقش گسترش یابنده سرمایه مالی در اوایل قرن 20 رهنمون ساخت. یکی از سامانیافتهترین و موشکافانهترین مطالعات در این زمینه توسط نظریهپرداز آلمانی رودلف هیلفردینگ آنچنان که در کتابش تحت عنوان «سرمایه مالی» منعکس شده است، انجام شد.هیلفردینگ تفاوت میان سرمایهداری مالی انحصارگرا با سرمایهداری رقابتی اولیه دوران لیبرال را به بحث و نمایش گذاشت. «با توسعه بانکها، گرایشی رشد یابنده به سوی حذف رقابت میان بانکها وجود دارد تا همه سرمایهها در شکل سرمایه پولی متمرکز شده و تنها از طریق مجاری بانکها در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد. اگر این گرایش عمومی ادامه یابد سرانجام به ایجاد یک بانک یا گروهی از بانکها که به کنترل تمام سرمایه مالی- پولی میپردازند، منجر خواهد شد.»
بررسی واقعیت، یک مرحله جدید نه فقط رکود دیگربحران فعلی در امریکا، اروپا و سایر نقاط جهان چیزی بیشتر از تنها یک «چرخه دیگر رکود» است. مهمتر اینکه به نظر میرسد این بحران نمایانگر یک تغییر ساختاری و آغاز فاز جدیدی باشد: فاز تمرکز و تسلط سرمایه مالی و به خصوص سرمایه مالی مجازی؛ یعنی سرمایه مالی که فقط روی کاغذ انباشته شده ولی معادل عینی یا واقعی ندارد.یک مشخصه بارز از دوران سرمایه مالی تسلط الیگارشی مالی بر فرآیند سیاسی است. سیاستهای دولتی سرمایه (یا بانک) دوستانه به گونهای وسیع از طریق خرج سخاوتمندانه پول در انتخابات سیاستگذاران مطلوب سرمایهداران پیش میروند. برای مثال، در برنامههای خصوصیسازی گسترده که به بحران مالی سال 2008 انجامید، در کمک مالی وسیع دولت به بانکها در پاسخ به این بحران و در ناتوانی اعمال محدودیتهای مؤثر بر والاستریت پس از بحران، ردپای قدرت سیاسی وال استریت یافت میشود. مایکل هادسون از کارشناسان ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه میسوری این فرآیند شوم خرید سیاستگذاران توسط کمکهای مالی بزرگ را به درستی «خصوصیسازی فرآیند سیاسی» نامید. یک مشخصه دیگر از مرحله سرمایهداری مالی این است که تحت نفوذ منابع یا مؤسسات مالی قدرتمند، دخالت دولت در امور اقتصاد ملی به سمتی حرکت کرده است که اساساً بیانگر اعمال سیاستهای بازسازی نئولیبرالی است. دولت و سرمایهداران بزرگ در طول چندین دهه گذشته از چرخههای رکود شدید به عنوان فرصتهایی برای اعمال اقدامات اقتصادی نئولیبرال استفاده کردهاند. این اقدامات عمدتاً به منظور انحلال و کاهش برنامههای اقتصادی دولت رفاه صورت میگیرند. نیامی کلاین این استراتژی شرورانه را «دکترین شوک» نامیده است. استراتژی که از فرصت دوران بحرانهای شدید استفاده میکند تا برنامههای ریاضتی نئولیبرالی و باز توزیع منافع ملی به زیان پاییندستیهای جامعه و به سود بالادستیها را اجرا کند.
الزامات سیاستگذاری، ملیسازی بانکها بانکها و دیگر مؤسسات سودمحور در زمان رونق و رواج خوشبینی به بازار، حبابهای مالی ایجاد میکنند و در زمان رکود و رواج بدبینی از وام دادن خودداری میکنند، بنابراین تعجبآور نیست که آنها به عنوان منبع اصلی بیثباتی مالی بدنام شدهاند. از اینرو لازمه سیاستگذاری منطقی ملی کردن مؤسسات مالی بیثباتکننده است. برخلاف جریان سودمحور بانکهای خصوصی بیثباتکننده، بانکهای دولت میتوانند منابع مالی را آنچنان که نیازهای صنعتی یا تجاری به بازار دیکته میکنند به شکل قابل اطمینان و پیوسته فراهم آورند.تعداد زیادی از تجربیات واقعی این استدلال را تأیید میکنند. بانکهای محلی ذخیره پسانداز در قرن 19، کردیت یونین و سیوینگاند لئون اسوسیشنز در ایالات متحده، شرکتهای جوسن در ژاپن، تراستی سیوینگ در انگلستان و کامن ولث بانک در استرالیا همگی و برای مدتهای طولانی در خدمت نیازهای اعتباری جوامع خود را برآورده کردند.شاید یک نمونه جالب و آموزنده در امریکا بانک دولتی ایالت داکوتای شمالی باشد که به شکل چشمگیری به سبب بودجه اضافی این ایالت و اقتصاد محکم آن در بحبوحه این رکود اقتصاد کسب اعتبار کرده است. آنچنان که الن براون از کارشناسان برجسته مالی امریکا میگوید، از سال 2000 در داکوتای شمالی تولید ناخالص ملی 56 درصد، درآمد شخصی 43 درصد و دستمزدها 34 درصد رشد داشتهاند. به نوشته براون دولت ایالتی داکوتای شمالی نه تنها مشکل مالی ندارد، بلکه درسالجاری (2009) بودجه اضافی به ارزش 3/1 میلیارد دلار را دارد که بزرگترین اضافه بودجهای بوده که تاکنون داشته است.با وجود مزایای ملی کردن بانکها نمونههایی وجود دارد که بارها بانکهای تجاری سودمحور دچار بحرانهای مالی توسط دولت از ورشکستگی نجات یافتهاند. برای مثال در مواجهه با بحران بزرگ مالی دهه 1930 در امریکا دولت روزولت در سال مانع کار بانکهای مشکلدار شده و کنترل همه سیستم مالی امریکا را به دست گرفت. همین طور دولت سوئد در مواجهه با ورشکستگی سیستم بانکی خود در اوایل سال 1992 مالکیت و کنترل همه بانکهای ورشکسته را به عهده گرفت. هم در سوئد و هم در امریکا به محض آنکه سوددهی به بانکهای ورشکسته بازگشت، مالکیت آنها به دست بخش خصوصی بازگردانده شد! این شاید نوعی تعهد دولت به تأمین منافع طبقه ثروتمند باشد که منتقدان بسیاری را واداشته است که یکی از تعاریف سرمایهداری را سیستم «عمومیسازی زیان و خصوصیسازی منافع» بدانند. ایده مالکیت عمومی و کنترل بخش بانکی توسط دولت لزوماً سوسیالیستی یا آرمانگرایانه نیست. در واقع همانطور که اشاره شد سرمایهداری بارها از نقش دولت استفاده کرده است تا از بحرانهای سیستماتیک خود نجات یابد. عقل سلیم یا منطق ثبات اقتصادی حکم میکند که مقامات دولتی منتخب مردم پول مردم یا ذخایر مالی ملی را اداره کنند، نه صاحبان منافع خصوصی.
مترجم: محمد زمانی 
