احمد كاظمزاده | در پي خيزشهاي مردمي در تونس و مصر كه به كنارهگيري بنعلي و حسني مبارك از قدرت انجاميد، اعتراضات مردم بحرين عليه رژيم حاكم نيز از سرگرفته شد و بيوقفه ادامه دارد و اتخاذ سياست سركوب يا تطميع و تهديد از سوي اقليت حاكم هيچ تأثيري در مهار و كاهش اين اعتراضات نداشته است و برعكس با گذشت زمان مطالبات مردم افزايش يافته است، اما از آنجا كه اعتراضات در بحرين مسبوق به سابقه بوده و از همان ابتداي اعلام موجوديت آن به عنوان يك كشور اعتراضات عليه نظام سياسي آن همواره جريان داشته است، حال اين سؤال مطرح ميشود كه آيا ميتوان اعتراضات بحرين را در ادامه قيامهاي مردم تونس و مصر بررسي كرد يا اينكه اين قيامها تنها نقش شتاب زا در از سرگيري و شعلهورتر شدن اعتراضات خفته در بحرين داشته است؟
سابقه اعتراضات مردمي در بحريناوج اختلافات و درگيري داخلي از زمان انحلال مجمع ملي اين كشور در سال 1975 شروع شد. پس از انحلال مجمع ملي، شيعيان بيش از 30سال مشاركت در روند سياسي بحرين را تحريم كردند و به مقابله با رژيم حاكم روي آوردند. با توجه به گسترش نارضايتي شيعيان بحرين از استمرار تبعيض هيئت حاكمه سني، هزاران نفر از مردم بحرين در پاسخ به دعوت چهار جمعيت سياسي معارض دولت بحرين، در سال 1984در يك راهپيمايي گسترده در منامه شركت كردند. اين راهپيمايي كه «حقوق و كرامت» نام داشت، به دعوت جمعيتهاي الوفاق الاسلامي، العمل الاسلامي، وعد و تجمع قومي و با حمايت مجلس اسلامي علماي بحرين و در سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر صورت گرفت و دهها هزار نفر از مردم بحرين، اعم از مردان و زنان، در آن شركت كردند. معترضان خواستار رفع هرگونه تبعيض و توجه هيئت حاكمه نسبت به خواستههايشان شدند. راهپيمايان در اين مراسم كه علما و چهرههاي سرشناس سياسي آنها را همراهي ميكردند، در بيانيهاي با محكوم كردن برخي از اقدامات دولت بحرين در ناديده انگاشتن حقوق و آزاديهاي ملت، خواستار توجه به حقوق بيكاران، شهدا و قربانيان شكنجه نيروهاي امنيتي و ساير فعالان سياسي شدند. اين وضع در بحرين، به ايجاد انقلابهايي در دو دهه 1980 و 1990در اين كشور انجاميد. در درگيري نيروهاي امنيتي با شيعيان طي سالهاي 1994 تا 1999 دستكم 38 نفر كشته و صدها نفر زنداني شدند. يكي از رهبران اين قيامها شيخ «عبدالامير الجمري» بود كه نقش مهمي در قيام شيعيان در دهه 90 داشت، اما با اصلاحات سياسي شيخ حمد دوباره پارلمان در سال 2002 تأسيس و انتخابات سراسري برگزار شد. حمد بن عيسي آل خليفه، با اين وعده كه اصلاحات قانوني را انجام ميدهد، منشور جديدي را به تصويب رساند و اگرچه اين منشور به كاهش اعتراضات و حتي جذب برخي از مخالفان در روند سياسي انجاميد اما اجرا نشدن مفاد اين منشور به تدريج باب اعتراضات را در اين كشور باز گذاشت و زمينه اوجگيري قيام اكثريت مردم شيعه اين كشور را فراهم كرد.
چرايي ادامه وضعيت «آتش زير خاكستر» مفاد منشور ملي با اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم بحرين به خصوص شيعيان آن كه بيش از 70 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل ميدهند، به روشني مشخص ميكند آنچه در مفاد اين منشور تصريح شده بود به تدريج به فراموشي سپرده شده و اقليت حاكم انگيزه خود را براي عملي كردن آن از دست داده است. زيرا در اين منشور آمده كه «همه شهروندان در برابر قانون مساوي هستند» و «هرگونه تبعيض در زمينههايي همچون جنسيت، اصل و نسب، زبان و مذهب» نفي شده است. «هيچكس و در هيچ زمينهاي نبايد مورد اذيت و آزار اخلاقي يا فيزيكي تحت هر شرايطي قرار گيرد». استراق سمع به هر شكلي ممنوع است، مگر در موارد مهم امنيتي، آن هم با اجازه دادگاهها. تأسيس هرگونه انجمن خصوصي، علمي، فرهنگي وحرفهاي آزاد است و تمامي شهروندان از حق بيان عقايد خود به صورت گفتاري و نوشتاري برخوردارند». بهرغم نص صريح منشور ملي، تبعيضها و برخوردهاي سركوبگرانه در سالهاي بعد نيز ادامه يافت. در حالي كه جمعيت شيعه اين كشور از فرط بيكاري رنج ميبرند، اما خاندان حاكم با پذيرفتن مهاجران سني مذهب از كشورهاي مختلف عربي از جمله از اردن و سوريه و اعطاي گذرنامه بحريني به آنان، كمكم تلاش كرده كه جمعيت اهل سنت را افزايش دهد. در همين راستا شيعيان بحرين آبان ماه سال گذشته در شهر منامه پايتخت بحرين زنجيره انساني به طول چهار كيلومتر تشكيل داده و نسبت به تلاش دولت حاكم براي تغيير بافت جمعيتي به شدت اعتراض كردند. شركتكنندگان در اين برنامه، به اقدام دولت در دادن تابعيت بحريني به افراد خارجي و سني مذهب براي تغيير بافت جمعيتي اين كشور معترض بودند. آنها ميگفتند دولت از اين طريق به دنبال تغيير نسبت اهل تسنن به شيعيان در اين كشور است. اين زنجيره انساني بزرگترين زنجيره در نوع خود در بحرين به شمار ميرفت و براساس نظر برنامهريزان، 25 هزار نفر در اين برنامه حضور داشتند. اين معترضان معتقد بودند كه تا سال 2010 ميلادي، تابعيت بحريني به 260 هزار نفر واگذار شده است. در صورت ادامه يافتن تغيير بافت جمعيتي، كارشناسان پيشبيني كردهاند بيش از 80 درصد جمعيت كشور بحرين در سال 2050 سني مذهب خواهند بود. همچنين دولت حاكم در بحرين علاوه بر دنبال كردن طرح تغيير بافت جمعيتي، همواره شيعيان را زير فشار قرار داده و در بسياري از اين حالات آنان را بازداشت و به بهانههاي مختلف زير شكنجه قرار داده است.همچنين با وجود اينكه پس از تدوين منشور ملي، اعضاي پارلمان بحرين به 80 نماينده افزايش يافت كه 40 نماينده توسط پادشاه و 40 نماينده ديگر توسط مردم انتخاب ميشوند، اما نقش شيعيان در مشاركت در ساختار امنيتي، سياسي و نظامي رژيم پادشاهي بحرين همچنان ضعيف باقي ماند و اقليت سني وابسته به طايفه آلخليفه پستهاي كليدي را در اختيار گرفتند. جمعيت شيعه الوفاق بهرغم اعتراضات مسالمتآميز نتوانست پادشاه بحرين را به انجام اصلاحات بنيادين در ساختار سياسي اين جزيره وادار كند. اغلب وزراي كابينه از خانواده آلخليفه هستند. در تركيب كابينه 24 نفره بحرين، 11 وزير از خانواده آلخليفه و 8 وزير از اهل سنت هستند كه معمولاً رويكردي ضدشيعي دارند. همچنين فرماندهان نيروهاي مسلح، رؤساي دستگاههاي امنيتي و رؤساي دانشگاههاي بحرين نيز از خانواده آلخليفه هستند، به همين دليل نظام پادشاهي بحرين شبيه يك نظام اليگارشي است، زيرا پستهاي كليدي در دست خانواده آلخليفه است و در حال حاضر شكاف گسترده و عميق بين نظام سياسي اين كشور وتركيب جمعيتي آن وجود دارد و هر قدر اين شكاف كم شود، ثبات سياسي در اين كشور تقويت ميشود.
نتيجهگيرياعتراضات در بحرين ريشهدار است و سابقه آن به ابتداي شكلگيري نظام سياسي اين كشور باز ميگردد كه در عين حال در ماهيت تبعيضآميز نظام سياسي اين كشور و شكاف موجود ميان نظام سياسي و تركيب جمعيتي آن ريشهدار است. هر چند شيخ حمد در ابتداي روي كار آمدن خود تحت فضاي ناشي از جنگ اول خليج فارس با كمك به تدوين منشورملي گامهايي را براي مقابله با تبعيضها برداشت، اما اين تلاشها در سالهاي بعدي به خصوص پس از طرح پروژه «ايرانهراسي» پس از تغيير نظام سياسي عراق به تدريج رنگ باخت و بر همين اساس از سرگيري اعتراضات داخلي در اين كشور را در اصل ميتوان نتيجه خلف وعده شيخ حمد در تحقق بخشيدن به اصلاحات سياسي و به خصوص رفع تبعيضهاي موجود با شيعيان ارزيابي كرد و از اين لحاظ نقش و تأثير تحولات سياسي تونس و مصر در از سرگيري اين اعتراضات در حد عامل شتابزا بوده است و بر همين اساس ميتوان گفت كه اگر به طور دقيق به مفاد منشور عمل ميشد شايد ميشد از بروز و ظهور اين اعتراضات آن هم در اين حد گسترده جلوگيري ميشد.
