رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی ضمن تشریح آخرین تصمیمات برای تعیین نرخ سود بانکی سال 90، از عدم توجه نمایندگان مجلس به پیشنهادات مدیران بانکها در تدوین طرح افزایش توان اعتباری بانکها گلایه کرد و به تببین دلایل احمدینژاد برای اجرای انقلاب بانکی در سال آینده پرداخت.
روز گذشته مدیر عامل بانک ملی با حضور در خبرگزاری فارس به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت. این پرسشها که در آستانه تصویب بسته سیاستی - نظارتی سال 90، طرح افزایش توان اعتباری بانکها و طرح تحول بانکی از رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی پرسیده میشد، پاسخهایی را بدنبال داشت که بیانگر برخی تصمیمات و برنامههای دولت در بخش بانکی است.
مسائلی همچون تعیین نرخ سود بانکی برای سال آینده، نحوه تعیین این نرخ در نظام بانکداری اسلامی و تحولات نظام بانکی کشور از لحاط اعطای تسهیلات جزء نکاتی بود که خاوری در این گفتوگو به آنها اشاره کرد.
به اعتقاد مدیر عامل بانک ملی از سال آینده با تصویب لایحه تحول بانکی و اجرای دقیقتر بانکداری اسلامی، متقاضیان تسهیلات شاهد روانتر شدن فرایند دریافت و منطقیتر شدن نرخ سود خواهند بود.
مشروح این گفتوگو را در زیر میخوانید.
* تاکنون تصمیمی برای افزایش یا کاهش نرخ سود اتخاذ نشده است
محمودرضا خاوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» ضمن تشریح آخرین اخبار از فرآیند تصویب بسته سیاستی-نظارتی سال آینده و همچنین جدیدترین تصمیمگیریها درباره نرخ سود بانکی 90، اظهار داشت: هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است و طبق سیاست شبکه بانکی تا زمانی که تصمیم قطعی در این باره متخذ نشود باید از اظهارنظر و پیشبینی و پیشگویی در این باره خودداری شود تا مسئولان ذیربط در جو آرامی با توجه به منافع و مصالح عمومی و همچنین توان اعتباری بانکها و قدرت تداوم فعالیت آنها تصمیمگیری کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه سیاست دولت بالابردن نرخ سود بانکی در سال آینده نیست، افزود: دولت برای سال 90 قصد افزایش نرخ سود را ندارد به این خاطر که هزینه مالی واحدهای اقتصادی افزایش پیدا نکند.
مدیر عامل بانک ملی در همین باره اشارهای به وضعیت نرخ سود در بانکداری اسلامی کرد و گفت: آنچه بعنوان نرخ سود اعلام میشود در حقیقت "سود مورد انتظار " است به این صورت که پیشبینی میشود براساس اطلاعات و آماری که در انواع معاملات وجود دارد چه سودی حاصل خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی ادامه داد: تحقق سود منوط به این است که معامله شکل بگیرد و سود از حالت پیشبینی به حالت فعل درآید و بتواند مبنای تصمیمگیری و تخصیص سود قرار گیرد. این ماهیت عقود اسلامی است که باید اینگونه عمل شود.
وی افزود: اشاره آقای دکتر بهمنی به شناورسازی نرخ سود بانکی در حقیقت توجه وی را ماهیت اسلامی عقود بانکی نشان میدهد.
خاوری در ادامه با تأکید بر اینکه باید ریسک در معاملات بانکی کاهش یابد، تصریح کرد: کاهش ریسک در معاملات بانکی که مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی است میتواند به حد صفر برسد چراکه طرفین براساس مشارکت در سود و زیان، حرکات و رفتارهای اقتصادی خود را تنظیم میکنند.
این مقام مسئول در شبکه بانکی ادامه داد: فقط با شرط ضمن عقد است که به سپردهگذار این اطمینان داده میشود که اگر زیانی حاصل شد آن زیان را بانک از مال خود میپردازد و این زیان دیگر به طرف مقابل تحمیل نمیشود؛ البته این به معنای عدم مشارکت مشتری در زیان نیست.
خاوری افزود: براساس عقود اسلامی، طرفین اصل مشارکت در سود و زیان را قبول کردهاند ولی بانک در قرارداد با مشتری قید میکند که درصورت زیان، از اموال بانک خسارت پرداخت میشود.
* شورا در حال رسیدگی است؛ زمان اعلام نتایج را از بانک مرکزی بپرسید
مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه هماکنون شورای پول و اعتبار درحال بررسی و تدوین سیاستهای پولی و بانکی سال 90 است، تصریح کرد: باید دید این شورا چه تصمیمی درباره حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخشهای مربوط به عقود مشارکتی و همچنین عقود مبادلهای اتخاذ خواهد کرد.
وی در مورد روند تدوین سیاستهای بانکی سال آینده، گفت: بانک مرکزی پیرامون بسته سیاستی-نظارتی سال آینده در حال انجام امور کارشناسی است و بعد از اتمام این امور و اظهارنظرهای گروههای کاری، متن بسته سیاستی در اختیار شواری پول و اعتبار قرار میگیرد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تصمیمگیریها درباره بسته سال آینده در بانک مرکزی نهایی میشود، بیان کرد: زمان تصویب بسته سیاستی را باید از بانک مرکزی پرسید ولی تا جایی که مربوط به بانکها بوده و از مدیران نظرسنجی شده است را بنده اعلام کردم مابقی اطلاعات به بانک مرکزی مربوط میشود چراکه دبیر خانه شورای پول و اعتبار نیز در این بانک است و همین امر دلیل محکمی برای اعلام نظرات نهایی توسط مسئولان این بانک است.
* پیشنهادی برای نرخ سود نداشتیم
خبرنگار فارس در ادامه از رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی پرسید که پیشنهاد این شورا برای نرخ سود بانکی در بسته سال 90 چه بوده است؟
وی گفت: منحصراً راجع به نرخ سود پیشنهادی را نداشتیم اما در رابطه با سیاست های بانکی مباحثی مطرح شده و نظرات در حیطه کارشناسی به بانک مرکزی ارائه شده است.
خاوری با تأکید براینکه بانک ملی به صورت مشخص پیشنهادی را برای نرخ سود سال آینده ارائه نداده است، ادامه داد: عرضه و تقاضا، رونق بازار سرمایه، میزان منابع و مصارف بانک ها و طرح های دردست اجرا و نیازمند تکمیل برای در اختیار قرار گرفتن سرمایه در گردش مهمترین مواردی هستند که در تعیین نرخ سود تأثیر بسزایی دارند.
به گفته مدیر عامل بانک ملی، نرخ سود باید به گونه ای اعمال شود که انگیزه برای سپرده گذاری فراهم شود و وجوه سپرده گذاری مبنای تعیین نرخ سود نیز قرار گیرد.
خبرنگار فارس گفت: به نظر می رسد با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین افزایش هزینه تولید بنگاه های تولیدی با آزادسازی قیمت حامل های انرژی، دولت در پی این است که با بالابردن نرخ سود ، هزینه این بخش ها را افزایش ندهد. این دیدگاه در دولت تا چه اندازه مطرح است؟
این مقام مسئول در شبکه بانکی تصریح کرد: سعی دولت بر این است که هزینه های تولید را در سطح منطقه ای نگه دارد؛ یکی از عوامل موثر در هزینه های تولید که در قیمت تمام شده محصول می تواند تأثیرگذار باشد، نرخ سود تسهیلات است.
خاوری با تأکید مجدد بر این نکته که هدف دولت افزایش نرخ سود بانکی نیست، در مورد احتمال کاهش این نرخ، گفت: بنده احتمال کاهش نرخ سود را بعید می دانم؛ باید منتظر ماند تا نظر شورای پول و اعتبار اعلام شود.
* طرح تحول بانکی و سهم آن در بسته سال 90
در بخش دیگری از این مصاحبه، خبرنگار فارس ضمن اشاره به اظهارات برخی مسئولان اقتصادی مبنی بر آغاز اجرای طرح تحول بانکی در سال آینده، از خاوری خواست تا سهم این طرح را در سیاستهای پولی و بانکی سال 90 را تشریح کند.
خاوری در این باره با تأکید براینکه مطالعات طرح تحول بانکی آماده و بررسیهای لازم از سوی گروههای کارشناسی انجام شده است، گفت: درصورتی که متخصصان امر با مطالعاتی که پیرامون این طرح در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صورت گرفته، موافقت نمایند به زودی طرح تحول بانکی نهایی و اعلام میشود.
مدیر عامل بانک ملی اضافه کرد: اما سیاست های پولی و بانکی برای دوره کوتاه یک ساله اعلام می شود و با نظر شورای پول و اعتبار قابلیت تغییر را نیز در مقاطع زمانی مختلف می تواند داشته باشد این درحالی است که طرح تحول بانکی در قالب طرح مستمر و دائمی به اجرا درخواهد آمد.
این مقام مسئول در شبکه بانکی ضمن اشاره به مطالعات کارشناسی پیرامون طرح تحول بانکی، بیان کرد: امیدواریم با توجه به خواست رئیس جمهور محترم در جهت اسلامی کردن عملیات بانکی و همچنین تطبیق بیشتر این عملیات با درخواست های موجود در جامعه و کاهش هزینه های بانکی به منظور توسعه بخش های مختلف اقتصاد، "طرح تحول بانکی " بتواند برنامه منسجمی در این زمینه همراه با سازو کارهای مناسب را ارائه کند.
وی در واکنش به این نکته که آیا بسته پولی سال 90 فارغ از طرح تحول بانکی به تصویب خواهد رسید؟ گفت: به نظر بنده طرح تحول بانکی خیلی فارغ از مسائل روز جامعه نخواهد بود؛ مسائل جاری جامعه وچالش های نظام بانکی شناخته شده است.
وی افزود: سیاست های پولی و بانکی فعلاً تدوین و ابلاغ می شوند و هر زمان که احتیاج باشد در این زمینه تجدیدنظر خواهد شد.
خبرنگار فارس گفت: سوال همین جاست؛ آیا بسته سیاستی که در حال تدوین است همراستا با طرح تحول بانکی خواهد بود که سال آینده اجرا خواهد شد؟
خاوری پاسخ داد: نزدیک است؛ ولی طرح تحول بحثی جداگانه است اما به اعتقاد بنده باید در ابعاد مختلفی مثل ساختار سازمانی، ادرای و مالی بانک ها و همینطور مباحث مربوط به تعامل با مشتریان و ابزارهای بانکی تجدید نظر اساسی داشته باشیم که با سهولت با استفاده کامل از دارایی بانک ها پاسخگوی تقاضای مردم برای دریافت تسهیلات باشیم.
* مسئولیم ولی مجبوریم نظر کارشناسی بدهیم
وی در توضیح این نکته که چرا اکثر مسئولان اقتصادی در ماه های اخیر در مصاحبههای خود تلاش دارند از منظر کارشناسی در این زمینه اظهار نظر کرده و از اینکه با عنوان و مسئولیت خود در این باره صحبتی داشته باشند، امتناع می کنند، گفت: زمانی می توانیم درچارچوب مسئولیت در این زمینه صحبت کنیم که طرح ابلاغ شده و مشخص باشد که چه چالش های پیش روی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
خاوری افزود: ما به عنوان مسئول چالش های خاصی را داریم و بعنوان کارشناس نیز اعتقاد داریم برای حل این چالش ها باید مسیر معینی را طی کنیم تا کارگروه طرح تحول مشخص شود.
مدیر عامل بانک ملی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: برای اجرای طرح تحول بانکی باید در درجه اول، افزایش کارآیی بانک ها مورد توجه قرار گیرد و این مهم تنها به معنای افزایش سپرده ها و تسهیلات و یا افزایش جدیت کارکنان نیست.
وی در تشریح معنای "کارآیی مناسب "، افزود: بازدهی مناسب دارایی ها، اعطاء تسهیلات با شرایط راحت به متقاضیان، ضمانت های اجرای قوی برای برگشت تسهیلات، افزایش انگیزه سپرده گذاری برای بالا بردن عمق شاخص مالی و همچنین اعطاء تسهیلات مطابق برنامه های بلند مدت از معیارهای کارآیی مناسب تلقی می شوند.
خاوری در ادامه ضمن اشاره به انتقادات مطرح پیرامون نظام بانکی، گفت: برخی انتقادات به بانک ها واقعیت است اما عده ای در انتقادات خود به ساختمان های بانک ها اشاره می کنند و این مورد جزء نقدهای غیر منطقی به حساب می آید.
مدیر عامل بانک ملی با تأکید براینکه باید مفهوم ساختمان های مازاد بانک ها مشخص شود، تصریح کرد: بانک ملی هنوز ساختمان مرکزی که بتواند تمام ستاد خود را در آنجا تمرکز کند و با این امر دسترسی راحت به نیروی انسانی داشته باشد، ندارد.
وی افزود: البته بانک ملی تعدادی دارایی های مازاد نیز در اختیار دارد که ظرف شش ماه حدود 200 میلیارد تومان از این دارایی ها را فروخت اما باید توجه داشت که بانک با ترکیبی از شعب الکترونیکی و فیزیکی فعالیت کند.
به گفته این مقام مسئول در شبکه بانکی، در طرح تحول ضمن تقویت هم افزایی سازمانی و مسئولیت پذیری و ایجاد انگیزه برای جذب نیرو باید فرآیندهای کاری براساس ضوابطی تعیین شود که ضمانت اجرای خوبی برای بازگشت تسهیلات بانک ها و حمایت از سپرده گذاران داشته باشد.
* طرح تحول بانکی هنوز کارگروه مشخص ندارد
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی با بیان اینکه تا کنون به شبکه بانکی دستورالعملی مبنی بر مشخص شدن اعضاء کارگروه طرح تحول بانکی ابلاغ نشده است، تصریح کرد: اما با مطالعات شبکه بانکی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، چالش های این طرح مشخص و با آسیب شناسی صورت گرفته نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت ها و تهدیدهای طرح مذکور برآورد شده است.
مدیر عامل بانک ملی ضمن تأکید براینکه هم اکنون باید در چارچوب سیاست کلی مورد توافق نظام، طرح تحول را تعریف و پیاده سازی کرد، گفت: آنچه مسئولان اقتصادی در این خصوص مطرح می کنند فعلاً بعنوان نظریات شخصی مطرح می شود و می تواند تأثیرگذار نیز باشد.
خاوری تصریح کرد: قرار است طرح تحول بانکی چالش ها و مشکلات را برطرف و همچنین روانسازی و شفاف سازی در عملیات نظام بانکی را به همراه داشته باشد.
* تغییر شرایط تسهیلات خرد، احتمالاً سال آینده
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی، در قسمت دیگری از این گفتوگو درباره برنامههای شبکه بانکی برای تغییر شرایط و فرآیند اعطاء تسهیلات به مشتریان خرد بانکها، اظهار داشت: در معاملات خرد باید به مشتری توجه ویژه ای داشت؛ به اعتقاد بنده اگر قراراست هزینه های تولید کاهش یابد قسمتی از هزینه های مالی باید به مصرف کننده انتقال پیدا کند.
خاوری ادامه داد: باید برای مصرف کننده تسهیلاتی فراهم شود که بتواند به صورت نسیه، کالای مورد نظر خود را خریداری و تفاوت نقد و نسیه را بعنوان سود پرداخت کند.
مدیر عامل بانک ملی گفت: پیشنهاد دادیم در بحث کالاهای مورد نیاز مردم در بانکداری خرد حتما سقف تسهیلات افزایش پیدا کند و همچنین برای این تسهیلات سود مورد نظر نیز گرفته شود. گروهی از مردم که قدرت خرید پایین تری دارند باید از تسهیلات قرض الحسنه استفاده کنند.
این مقام مسئول در شبکه بانکی ضمن اشاره به اینکه باید در زمینه پرداخت تسهیلات بین نیازهای ضروری و لوکس گرایی تفاوت قائل شد، تصریح کرد: در کنار افزایش سقف تسهیلات در بانکداری خرد، تسهیلات گیرندگان (متقاضیان امور لوکس) باید سود مناسب را پرداخت کنند تا نیازمندان واقعی از طریق تسهیلات قرض الحسنه مشکلات خود را برطرف کنند.
وی اضافه کرد: معاملات بانک ها در عقود مبادله ای داری سود قطعی هستند و در عقود مشارکتی نیز اگر حداقل سود مورد انتظار لحاظ شود (باتوجه به اینکه در معاملات اصل سودآوری بوده و زیان خلاف اصل است) طبق آمار و احتمالات این سود محقق می شود بنابراین هزینه های بانک و جبران زیان برخی سرمایه ها از همین محل صورت می گیرد.
* تفاوت فاکتور صوری با انحراف تسهیلات
خاوری در واکنش به طرح این نکته از سوی خبرنگار فارس مبنی بر اینکه شرایط سخت در اعطاء تسهیلات مبادلهای از جمله خرید کالا و خودرو موجب شده که فاکتورهای صوری در بانکها افزایش پیدا کند و همین امر زمینه انحراف تسهیلات بانکی شده است، گفت: واحدهای نظارتی بانکها به صورت جدی با فاکتورهای صوری برخورد خواهند کرد اما باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد اشخاص با ارائه فاکتور فرضاً خودور را خریداری کرده و بعد از خرید با فروش خودرو به مصرف رقم تسهیلات میپردازند بنابراین باید این قبیل مشکلات برطرف شود.
مدیر عامل بانک ملی افزود: در صورتی که روشهای تأمین و پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی متناسب با خواست و نیاز جامعه اصلاح شود دیگر این مشکلات به وجود نخواهند آمد.
وی با تأکید براینکه وجود فاکتور صوری در معاملات بانکها به معنای معلول است و باید در جستوجوی علت بود، گفت: در سیاستهای جدید پول و بانکی و همچنین طرح تحول بانکی به این مسائل توجه جدی خواهد شد.
*رئیس جمهور مخالف سودآوری بانکها نیست
خبرنگار فارس گفت: یکی از مهمترین بحثهای انتقادی که آقای رئیس جمهور از دولت نهم به اقتصاد کشور مطرح کردند در خصوص بانکها بود، در همین راستا در سالهای 86 الی 87 طرحی نیز در دولت با محوریت تبدیل بانکها به قرضالحسنه مطرح ولی اجرا نشد؛ به نظر میرسد جهش بانکها به سمت سودآوری یکی از مهمترین دلایل انتقاد آقای احمدینژاد به بانکها به حساب میآید. از همین رو برخی گمانهزنیها مطرح میشود مبنی بر اینکه دولت به خصوص آقای رئیس جمهور با بانکها بعنوان بنگاهی برای کسب سود موافق نیستند و انقلاب بانکی نیز درواقع این موضوع است.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی تصریح کرد: خیر، این حالت مطرح نیست. بانکها براساس قواعد و مقررات خاصی اداره میشوند و خارج از این قوانین نمیتوانند فعالیت بکنند و علاوه براین دستگاههای نظارتی نیز عملیات بانکها را زیر نظر دارند و در صورت تخطی از قوانین با آنها برخورد میکنند.
خاوری با بیان اینکه مأموریتی که برای بانکها تعریف شده بعنوان "بنگاه اقتصادی " است، گفت: آقای رئیس جمهور با این ماهیت مخالف نیستند.
وی ضمن تأکید بر این نکته که بانک از روز بنیاد بانک در جهان بعنوان بنگاه اقتصادی مطرح شده است و به قصد انتفاع فعالیت میکند، اظهار کرد: تا جایی که بنده در جریان هستم نظر رئیس جمهور به دو قسمت تقسیم میشود؛ در قسمت اول کسانی که واقعاً نیازمند هستند و برای رفع حوائج ضروری به بانک رجوع میکنند تا سرمایه کوچک و اولیهای برای آغاز کسب و کار، تشکیل زندگی و فعالیتهای مشابه از بانک وام میخواهند.
مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: رئیس جمهور عقیده دارند اینگونه فعالیتها که در واقع بعضاً قصد انتفاع در آنها وجود ندارد و هدف بهرهبرداری از تسهیلات است و یا در بحث بنگاهها و کارهای کوچک که به سرمایهای برای امرار معاش احتیاج دارند با روش قرضالحسنه و تأمین مالی ارزان و مناسب به این تقاضاها پاسخ داده شود.
* رویکرد بانکداری اسلامی در دریافت سود از متقاضیان تسهیلات
این مقام مسئول در شبکه بانکی ضمن اشاره به قسمت دوم هدف رئیس جمهور از انقلاب بانکی، تصریح کرد: در این بخش، کسانی هستند که به قصد انتفاع از داراییهای بانک بعنوان تسهیلات استفاده میکنند، این افراد از سرمایهگذاری در پروژههای مورد نظر خود سودهای کلانی میبرند و در این مباحث تفاوتی که آقای رئیس جمهور قائل هستند این است که براساس بازده واقعی این افراد باید سهم سود تسهیلات بانک را پرداخت کنند.
خاوری ادامه داد: فرضاً اگر فردی 50 درصد سود کرده است و 40 درصد کل سرمایه سود بانک بوده است باید 40 درصد از سود کسب شده را به بانک پرداخت کند و این روش عادلانه و مطابق با قوانین اسلامی است.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی در مورد روش توزیع سود بین بانک و سرمایهگذاران، اظهار کرد: در هنگام توزیع سود باید دید که منابع بانک و سپردهگذار به تفکیک چه میزان بوده و همچنین کارمزد عملیات بانک برای به کارگیری این سپردهها چقدر است.
وی افزود: در این شرایط در مرحله اول اگر در پایان یکسال 100 واحد سود کسب شده 70 واحد سهم سپردهگذاران و 30 واحد سهم منابع بانک بوده است، سهم بانک را برمیداریم و در خصوص سهم سپردهگذاران نیز بانک بعنوان وکیل، کارمزد مقرر را کسر و مابقی را بین سپردهگذاران برحسب مورد مشخص و پرداخت میکند.
خاوری با بیان اینکه بانکها هیچوقت تمام سود پروژهها را برای خود اختصاص نمیدهند، گفت: تمام منابع به صورت مشاع در پروژهها به کار گرفته میشود و پس از کسب سود،سهم بانک و سپردهگذار جدا و از سهم کل سپردهگذران کارمزد کم و بعد بین سپردهگذاران تقسیم میشود.
مدیر عامل بانک ملی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش رقم مطالبات معوق و اختصاص تسهیلات به برخی افراد خاص نیز یکی از دلایل رئیس جمهور برای ایجاد قیام بانکی در سال آینده به حساب میآید؟ بیان کرد: در این بحث صرفاً نباید ارقام بالای تسهیلات مورد توجه قرار گیرد؛ هماکنون خیلی از این افراد به خوبی درحال فعالیت هستند اما برخی دیگر از بازپرداخت تسهیلات خودداری میکنند و بانک ملی در حال برخورد با این موارد است.
* قلع و قمع پیشنهادات بانکیها در طرح افزایش سرمایه بانکها
این مقام مسئول در شبکه بانکی در بخش دیگری از این گفتوگو در مورد راهکارها و جزئیات افزایش سرمایه بانکهای دولتی در لایحه تقویت توان اعتباری تدوین شده در کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: توان اعتباری بانکها را صرفاً با افزایش سرمایه و جذب سپرده نمیتوان درست کرد. در جلسات کمیسیون اقتصادی به عنوان نماینده بانکها اشاره داشتیم که اگر بخواهیم کارآیی بانکها را برای افزایش توان اعتباری بالا ببریم باید به ساختار مالی، ادری و سازمانی بانکها توجه شود.
وی اضافه کرد:در همین باره باید ضمانت اجراهایی برای حمایت از سپردهگذاران و وصول تسهیلات اندیشیده شود چراکه بانکها در این زمینه مشکلات فراوانی دارند.
خاوری ضمن اشاره به اینکه در طرح تقویت توان اعتباری بانکها، اصلاح روش اجرای وصول مطالبات معوق نیز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: همچنین در این طرح کانون حرفهای بانکها بعنوان کانون تخصصی که بتواند با مرجع تخصصی برای اظهار نظر پیرامون سیاستهای پولی و بانکی و هماهنگی در اجرای امور پیشبینی شده بود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی بیان کرد: متأسفانه در آخرین پیشنویسی که از این طرح تهیه شده، اکثر موارد مذکور حذف و تنها افزایش سرمایه بانکها و نحوه وصول مطالبات معوق (اصلاح ماده 34 قانون ثبت) باقی مانده است.
وی با بیان اینکه در این طرح مبلغی برای افزایش سرمایه بانکها اختصاص خواهد یافت که با توجه به تصمیم مجمع عمومی بانکها توزیع میشود، افزود: سپرده گذرای در بانکها از محل صندوق توسعه ملی، مازاد درآمد نفت (حساب ذخیره ارزی) و فروش اوراق مشارکت محلهای پیشنهادی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در این طرح است.
خاوری ضمن تأکید براینکه هیچ یک از منابع مذکور برای افزایش سرمایه بانکها نهایی نشده است، گفت: وام صندوق توسعه درواقع به معنای تقویت توان اعتباری خواهد بود نقشی در افزایش سرمایه ندارد اما وجوه ناشی از افزایش سرمایه به حساب سرمایه بانک میرود و قطعیت آن زمانی است که از محل سود عملیاتی بانک، سود و اصل این اوراق تسویه شود.
خبرنگار فارس گفت: اما افزایش سرمایه از محل حساب ذخیره ارزی بارها مورد مخالفت مجلسیها قرار گرفت، چه شد که در این طرح یکی از محلهای پیشنهادی منابع این صندوق اعلام شده است؟
مدیر عامل بانک ملی پاسخ داد: این موافقتها و مخالفتها در زمان خود باید مورد توجه قرار گیرد به عبارتی در آن مقاطع چالشهایی مطرح شد که به دنبال آن این طرح رأی نیاورد ولی امیدواریم طرح فعلی به تصویب برسد.
این مقام مسئول در شبکه بانکی با اشاره به اینکه بانکها یکبار از محل اوراق مشارکت در سالهای گذشته سرمایه خود را افزایش دادهاند، اظهار داشت: این طرح در آن مقطع نشان داد که طرح فعلی نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه هماکنون برخی بانکهای دولتی از محلهای مشخص شده توسط دولت، افزایش سرمایه خود را انجام دادهاند، خاطرنشان کرد: طبق توافقات مجمع و براساس سایز و اندازه بانکها سهم بانکهای دولتی از منابع افزایش سرمایه مشخص میشود.
*اوراق مشارکت بینام جمع میشود
مدیر عامل بانک ملی در قسمتی از سخنان خود در مورد اواراق مشارکت بینام و با نام، گفت: گواهی سپرده مجموع داراییهای بانک برای سرمایهگذاری در طرحهای مورد نظر خود است؛ گواهی سپرده معمولاً بانام است ولی به دلیل برخی مشکلات در تلاش هستیم تا اواراق مشارکت بینام را جمع کنیم.
* بانک ملی بزرگترین بانک جهان اسلام است
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی، در ادامه این گفتوگو درباره وضعیت سرمایه و داراییهای بانک ملی در کشورهای منطقه، گفت: نشریه بنکر بعنوان شخص ثالث در این باره اقرار میکند که بانک ملی بزرگترین بانک جهان اسلام است.
خاوری افزود: تاریخ بانک ملی نشان میدهد که گذشتگان چه کار بزرگی برای تأسیس این بانک انجام دادهاند.
