دکتر شهرام محمدی
جرمشناس
پدیده شیوع شرکتهای هرمی و به طور خاص کوئست و جذب جوانان با توجه به اطلاعرسانی از طریق رسانههای جمعی از چند بعد قابل بررسی است. از بعد جامعهشناسی میتوان به یکسان و مشابه نبودن سطح تحصیلات و دانش و فرهنگ افراد جامعه ایران اشاره کرد. براساس دادههای پلیسی و قضایی بیشتر قربانیان یا به عبارت بهتر بزهدیدگان این جرائم روستایان، زاغهنشینان یا جوانهایی هستند که به دنبال یافتن شغل و کار با اغفال جذب این گروهها شدهاند.
عامل بعدی بیکاری و عدم اشتغال جوانان و همچنین بالا رفتن سطح توقعات اقتصادی جوانان نسبت به آنچه هستند، میباشد، در واقع یک جوان قصد دارد یک شبه راه صدساله را طی کند. طبق نظریههای مرتون بعضی از اشخاص وقتی درآمدشان کمتر از توقعات و هزینههای اقتصادی آنها باشد، دست به ارتکاب جرم میزنند، برخلاف افرادی که با توجه به کمبود درآمد اقتصادی اشخاصی انزواطلب و گوشهگیر هستند. از طرف دیگر در کشور ما یکسری کتابها، بروشورها و اقلام فرهنگی وجود دارد که این کتابها ارتکاب این جرائم را در بین جوانان تبلیغ و آموزش میدهند، یعنی راه سریع و میانبر جهت کسب درآمد بالا را آموزش میدهند و روز به روز هم تجدید چاپ آن رونق گرفته است. جمعآوری و ندادن مجوز چاپ این کتابها توسط وزارت ارشاد در پیشگیری غیرکیفری این جرائم مؤثر است. از بعد حقوقی این جرم علاوه بر قرار گرفتن در راستای جرائم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور در بسیاری از موارد یکی از شقوق کلاهبرداری است. این شرکتهای هرمی با استفاده از یکسری مانورهای متقلبانه و تبلیغات گمراهکننده، روی افکار بزه دیده و اغفال، اشخاص مالباخته، مشخصاً و با رضایت مال خود را تقدیم میکنند.
آسیبهای اینگونه جرائم شمول بیشتری را در بر دارد، علاوه بر فرد بزهدیده که بر اثر اغفال مال خود را در اختیار این شرکتها سپرده، مشاهده شده است که فرد از طریق سرقت اموال خانواده یا توسل به زور و سایر طرق مجرمانه اموال خانواده خویش را به این کلاهبرداران داده است.
براساس دادههای قضایی مشاهده شده است اشخاصی که جذب این باندها شدهاند و مالباخته گردیدهاند معمولاً اعضای یک خانواده یا چند عضو خانواده، بستگان و دوستان نزدیک هستند که به برخی از اعضای خانواده که عضو این شرکتها هستند اعتماد کرده و اموال منقول و غیرمنقول خود را به این شخص سپردهاند که در مواردی مصداق خیانت در امانت محسوب میشود و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است و بر این اساس میتوان اموال را مسترد کرد. معمولاً شرکتهای هرمی چون به صورت سلسلهای، هرمی و طبقهای فعالیت دارند، شناسایی سردستههای این باندها کمی مشکل است، ولی آنچه به دستگاه قضایی برمیگردد این است که قوه قضائیه باید شفافسازی کند و قضات متبحر و کارآزموده را در بررسی و پیگیری این جرائم به کار گمارد. متأسفانه بسیاری از اشخاص سرکرده این شبکههای هرمی بودهاند که بعد از چند روز بازداشت با سپردن وثیقه یا سایر قرارهای تأمینی آزاد شدهاند و بعد از گذشت چندین سال از آزادی آنها پرونده این مرتکبین منتهی به صدور حکمی نشده است. بر همین اساس این افراد در شهرها و محیطهای کوچک با تبلیغ عنوان مجرمانه نبودن عمل خود به اغفال اشخاص دیگر و اندوختن سرمایه دست میزنند. اطاله دادرسی و عدم تسریع در رسیدگی نیز این فرصت را به آنها داده تا به خارج از کشور بگریزند یا در جای امنی مخفی شوند. برایناساس در بسیاری از موارد مجازاتها بدون اجرا باقی میماند و فعلاً اشخاص پاییندست مجازات میشوند.
راههای کنترل و پیشگیری
براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری فعل مرتکب این گونه جرائم از مصادیق تعدد جرم است و مجازات شدیدی دارد و چون این مجرمان اصولاً اشخاص حسابگری هستند وقتی ملاحظه کنند که مجازاتهای در نظر گرفته شده شدیدتر از فواید آن است و به عبارت دقیقتر هزینههای ارتکاب جرم بر منافع آن بچربد یک بازدارندگی خود به خود ایجاد میشود و لازم است در قوه قضائیه اطاله دادرسی در خصوص اینگونه پروندهها برداشته شود و مجرم در اسرع وقت محاکمه و به مجازات قانونی برسد و از طرفی رسانههای ارتباط جمعی به خصوص صدا و سیما باید پوشش خبری خوبی همراه گفتوگو با بزهدیده، مجرم و مسئولان ارائه دهند و این اطلاعرسانی به صورت موقتی و مقطعی نباشد.
