دکتر لطف الله فروزنده این روزها به عنوان معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کم وقت و پرمشغله است زیرا طرحهای عمده تحول اداری در کشور وقت چندانی برای معاون رئیسجمهوری باقی نمیگذارد تا به حاشیهها بپردازد. وی که در عین حال قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نیز معتقد است که در حال حاضر فصل ایجاد تحول در نظام بزرگ اداری و اجرایی کشور است که برای این منظور 10 گام را در نظر گرفتهاند تا به همان گفتمان عدالت محوری وعده داده شده در دستگاههای دولتی دست بیابند . یکی از مهمترین مواردی که در میان صحبتهای دکتر فروزنده یافتم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطهای بود، به این شکل که نیروهای شرکتی با کارکردهای غیر حجمی باید به صورت قراردادی با خود دستگاه طرف شوند و در نیروهای با کارکرد حجمی نیز به شکل تعاونی در میآیند که به عنوان سهامدار تعاونی و با حذف شرکتهای واسطهای با دستگاههای دولتی قرارداد ببندند . این مسئله مشکل بسیاری از این دسته افراد را حل خواهد کرد. فروزنده با رویی گشاده و با وجود تراکم کاری در روز اول هفته پذیرای روزنامه «جوان» شد و به سؤالات «جوان» با محوریت مسائل استخدامی کشور پاسخ گفت. آقای دکتر بگذارید از تصمیم پر حاشیه اخیر معاونت منابع انسانی در خصوص بحث دور کاری آغاز کنیم که رسانهها نیز در ابعاد وسیعی به آن پرداختهاند و افراد زیادی در مورد این موضوع نظر میدهند، هدف شما از دورکاری واقعا چیست؟ بسیاری از افراد حضور در محیط کار را مساوی امنیت شغلی میدانند. به هر حال روشهای اداری نیازبه تغییر و تحول دارند زیرا نظام اداری یک موجود زنده است که باید بتواند با تحولات و تغییراتی که در محیط اتفاق میافتد، خود را تطبیق داده ودر نتیجه خدمات بهتری را ارائه نماید. یکی ازروشهایی که به نظام اداری کمک میکند تا بتواند کارآمد شده و بهرهوری و رضایت ارباب رجوع و کارمند بیشتر و همچنین مشکلات محیطی کمتر شود همین دورکاری است. هدف ما از دور کاری بالا رفتن بهرهوری سیستم است. ما معتقدیم لازم نیست در بسیاری از کارها، کارمند به صورت فیزیکی و حضوری در اداره کارهایش را انجام دهد. برخی از کارمندان میتوانند کارشان را به صورت پروژهای و عملکردی انجام و نتیجه کار را تحویل دهند. دورکاری بحث تازهای نیست و قدمت زیادی در تمام دنیا دارد. در کشور ما هم کم و بیش بحثهای علمی روی موضوع دورکاری انجام شده و در این دولت عزم جدی برای انجام آن وجود دارد. به هر حال فضا، فضای خوبی است و باید بیشتر تلاش و کوشش کرد تا موانع و مشکلات این طرح رفع شود ومن فکر میکنم با توسعه این طرح تحولی اساسی در نظام اداری و خدمترسانی به مردم ایجاد شود. اما این برنامه خدمت رسانی بهتر به مردم موجب ایجاد دغدغههایی شده در زمینه این که دور کارها از سیستم اداری کنار گذاشته میشوند و امنیت شغلی آنها به همراه مسائلی مانند ارتقای شغلی پاداشها و غیره دور بمانند، آیا واقعا این طور است؟در هیچ جای طرح تحول نظام اداری گفته نشده که اگر فردی در سیستم به صورت فیزیکی حضور دارد، امنیت داشته و برعکس اگر کسی حضور فیزیکی در سیستم نداشته باشد، دارای این امنیت شغلی نیست! نکته مهمی که باید روی آن تاکید کنم این است که نه حضور فیزیکی و نه غیر فیزیکی در ادارات تأثیری در ارتقا وامنیت شغلی ندارد. در برنامههای تحول اداری آنچه باعث ارتقای کارکنان و امنیت شغلی آنها میشود «عملکردها» است و اتفاقا ما معتقدیم دورکاری باعث میشود که افراد با انگیزه بیشتری کار کرده و بتوانند عملکردشان را ارتقا دهند. بر همین اساس زمینه مشارکت و خلاقیت افراد فراهم شده و امنیت شغلی بیشتری برایشان در سیستم ایجاد میشود. بنابراین، ذهنیت و قضاوتی که در مورد کارکرد سیستم اداری وجود دارد و میگوید که کارمندان ادارات، از هشت ساعت حضور در اداره، یک ساعت بیشتر کار مفید انجام نمیدهند، با این طرح از میان میرود و باعث میشود که کارمند در مقابل کاری که انجام داده پاداش گرفته و فضای عدالت بر سیستم حاکم شود. در واقع نه در هیچ دستورالعمل و نه درهیچ آئیننامهای هدف گذاری به این سمت نیست که به امنیت شغلی نیروها آسیب بزنیم و بخواهیم نیروها را به اصطلاح تعدیل کنیم. بدنه اجرایی دولت نگرانیهایی در زمینه حقوق و مزایا دارند، در این باره توضیح دهید. همه کارمندان یک سری حقوق ثابت بر اساس شغل، ویژگیهای شاغل بودن وهمچنین کمکهای رفاهی و غیر رفاهی و فوقالعادههایی دارند که به نوع کار آنها مربوط میشود. این بخش حقوقی کارمندان دولت همچنان پابرجاست. در طرح دورکاری فضایی فراهم میشود که بر اساس آن فوقالعادههای جدیدی برای کارمندان تعریف میشود. در قانون مدیریت خدمات کشوری بند 6 ماده 68 و 69 حکمی وجود دارد که میگوید اگر دستگاه در اثر اصلاح ساختار و بهبود فرآیندها و کاهش هزینهها درآمدی به دست آورد، میتواند در قالب ساز و کارهایی که در این دو ماده است آن را به کارکنان تحت عنوان کارانه پرداخت کند. دور کاری چه فایدهای برای ادارات دولتی کشور دارد؟در اثر دورکاری هزینههای مکان، انرژی، تلفن و همچنین ایاب و ذهاب کم میشود. بر این اساس قانون به ما اجازه میدهد که منابع صرفهجویی شده را به کارکنان برگردانیم و هرچه بیشتر کارکنان بتوانند در این زمینه همراهی و فعالیت کنند، بستری فراهم میشود که فوقالعادههای بیشتری دریافت شود. تعداد زیادی از افرادی که دربدنه دولت کار میکنند فارغالتحصیلان رشته مدیریت هستند؛ در مدیریت بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه هر چقدر بیشتر به مرکز فرماندهی نزدیکتر باشی از لحاظ کاری مزایای کاری مادی و معنوی بهتری را به دست خواهی آورد. آیا مسئله طرح دور کاری این مفهوم را تحت الشعاع قرار نمیدهد؟این نزدیک بودن به مرکز، یک اصل پذیرفته شده نیست و درحقیقت مدل بروکراسی است. ولی ما امروز دیگر تئوریهای بروکراسی باطل شده در مدیریت امروز را اجرا نمیکنیم. درطرح دورکاری فرد آزادی عمل دارد تا هر وقت خواست کارش را انجام دهد و درحقیقت آنچه سازمان برایش مهم است، ماحصل و نتیجه کار «عملکرد فرد» است که طبیعتا این فضا برای رشد و پویایی نیروهای خلاق و خوش فکری که دارای طرح و برنامه هستند، موثر باشد. شما در جایی و درجمعی از مدیران در مورد فرهنگ سازمانی و اینکه یکی از اهداف معاونت زیر نظر شما ارتقای این بخش است، صحبت کرده بودید، به نظر شما آیا فرهنگ سازمانهای ما در حال حاضر قادر است دور کاری را با این شیوه اداره کند؟کارمندان ما کارمندان خوبی هستند اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد، ساختاری است. شاید ساختاری درست شده که به کارمند میگوید روزی هشت ساعت به سر کار بیاید و کاری ندارد که کارمند چقدر کار انجام میدهد. در حال حاضر به علت اینکه سیستم ما سیستمی شده که کار مفید از آن حاصل نمیشود باید مدلی را پیدا کنیم که مدل خرید وقت و دستمزد است. در این مدل وقت شما را میخرند نه کار شما را، در حالی که ما باید سیستم را به سمتی ببریم که کار شما را بخرند. در این حالت وقتی کارمندان ببینند که معیار «کار» است تلاش میکنید و عملکرد بهتری ارائه میدهید. یکی دیگر از مباحث حاشیه ساز و شاید جنجالی مطرح شده از سوی معاونت که تا حدی هم اجرایی شد و البته نه به صورت کامل، موضوع انتقال کارمندان از تهران بود که اگر بخواهیم تا حدی این برنامه را رصد کنیم، در ماهیت کار بسیار خوبی است اما آنچه شما برنامهریزی کرده بودید، در عمل آن طوری که ما گزارش داریم، چندان محقق نشده است، آیا دور کاری به سرنوشت انتقال دچار نمیشود؟ اینگونه موارد بر اساس اطلاعات میدانی تعریف شده است.با عرض معذرت قضاوت شما را قبول ندارم. نمیدانم بر اساس چه اطلاعاتی قضاوت میکنید. اجازه بدهید من به شما کد بدهم تا بروید آن را به صورت میدانی بررسی کنید، شاید نظرتان عوض شود. دررابطه با تمرکززدایی از تهران، ما 14 برنامه داشتیم که تنها یکی از آنها بود که افراد به صورت داوطلبانه منتقل شوند. 20 هزار نفر متقاضی شدند که 10 هزار نفر انتقال یافتند البته بعضیها توقع دیگری داشتند. در زمینه انتقال چهار خدمتی که ما تعیین کردیم هنوز هم به شدت دنبال میشود. یکی از آنها مسکن مهر، دوم انتقال فرزندان این کارمندان از دانشگاه ، سوم انتقال پست و در نهایت افزایش حقوق کارمندان بین 25 تا 50 درصد است. اینها به صورت جدی پیگیری میشوند. بعضی از دستگاهها این وظایف را انجام داده و بعضی انجام ندادهاند که به صورت جدی در حال پیگیری است که مطمئنا برای10 هزار کارمند انتقال یافته به این چهار قولی که دادهایم عمل خواهیم کرد. در حال حاضر 120 شرکت یا خودشان یا دفتر کارشان رفتهاند که نشان دهنده جدی بودن و اهمیت این طرح است. در حال حاضر طرحی را دنبال میکنیم که هر کارمند ساکن کرج که در تهران شاغل است و میخواهد به استان البرز انتقال یابد، مجاز است که به آنجا منتقل شود. این کارمندان که بدین منظور الزامی ندارند؟ خیر، اگر داوطلب بودند انتقال خواهند یافت. دولت الکترونیک از دیگر خدماتی است که در این راستا درحال توسعه یافتن است. ما صد خدمت را در حال حاضر به صورت کاملا تراکنشی ارائه میدهیم اینها از موفقیتهای کار است. قاعدتا بحث انتقال از تهران بحث مستمری است و به شکل اینکه در فلان هفته یا تا پایان سال تمام شود، نیست. همین که جهتگیری دولت به این سمت است که تمرکززدایی صورت بگیرد، این طرح جواب خود را خواهد داد. بعضی خبرنگاران ما و دوستان ما عجول هستند و فکر میکنند یک طرح باید فردا صبح نتیجه بدهد. شاید دلیل این مسئله انتظارات برآورده نشده کارمندان و تماس آنها با رسانهها برای انعکاس مشکلات به شماست.این مشکلات کار باید حل شوند. من کل کار را میگویم. وقتی شما میگویید که در بحث انتقال کارکنان مشکلاتی وجود دارد من آن را قبول میکنم اما یک وقت میگویید که کل طرح انتقال اشکال دارد که آن را نمیتوان قبول کرد. کار گروه انتقال هر دو هفته یک بار تشکیل میشود و ما موسسات پژوهشی داریم که در حال تصمیمگیری جدی برای انتقال از تهران هستند. دور کاری هم قطعا به عنوان یک برنامه پخته جلو میرود، اما حسن دورکاری این است که مقاومت در آن وجود ندارد و همراهیها بیشتر است به لحاظ اینکه دورکاری همکاری بیشتر کارمندان و مدیران را با خود به همراه دارد، درصد موفقیت آن از طرح انتقال بیشتر است. پستهایی را که شامل حال دور کاری میشوند کمی توضیح دهید، شاید ابهامات برخی از کارمندان به ویژه کسانی که شامل دور کاری نمیشوند برطرف شود؟مثلا فردی کار پژوهشی انجام میدهد یا قرار است طرح و برنامهای تحول دهد ویا فردی بررسی اسنادی انجام میدهد یا کارمندی باید یک گزارش صد صفحهای را تایپ کرده و تحویل بدهد. اینها از مصادیقی است که میتواند شامل دورکاری شود. در ستاد وزارتخانهها عمده کار به این شکل است. معمولا ستاد وزارتخانهها ارباب رجوع کمتری دارند. وقتی شما اختیار وزارتخانه را به استانها بدهید لازم نیست که مردم برای کارشان به تهران بیایند در همان استان محل زندگی شان حل میشود. ما در سایتمان 1400 برنامه خدمت داریم که به مردم معرفی کردیم و دو مرحله حضور مردم را کم میکند . حسن مسئله این است که زمینه فساد را از بین میبرد و زمان انجام کار را روشن میکند و مدیر میتواند بر انجام کار نظارت کند . شما در جمع مسئولان استانداری و استاندارتهران برای تشریح مدیریت خدمات کشوری در سال 89 در خصوص فعالیت هیئتهای تجدیدنظر صحبت کردید؛ آیا هنوز این مسئله را دنبال میکنید در مورد آن توضیح دهید؟ما نظام اداری قانونی برای رسیدگی به تخلفات اداری داریم. معمولا تخلفات اداری امری است که اتفاق میافتد وهر سازمان یک هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دارد که مجموعا در کشور 500 هیئت هستند. همچنین یک هیئت تجدید نظرو یک هیئت عالی رسیدگی به شکایت نیز وجود دارد که آنها تصمیم میگیرند، درست یا غلط است. ما این هیئتها را فعال کردهایم و رویکردمان نیز پیشگیری است. به افراد آموزش میدهیم و آنها را توجیه میکنیم که تخلف نکنند و این قدم بسیار مثبتی در ارتقای سلامت اداری و جلوگیری از تخلفات است. موضوع برنامه ریزی برای عوامل فتنهگر که در ادارات دولتی کارشکنی میکنند و بحث آن مربوط به جریانات سال 88 بود به کجا رسید؟ آیافتنهگری را یکی از مصادیق فساد اداری میدانید؟ شما گفته بودید که باید هیئتی تشکیل شود که در دستگاهها به مسائل مربوط به فتنه گران رسیدگی شود.در ادارات دولتی هیئتهایی وجود دارند که به تمام مسائل فساد از جمله رشوه رسیدگی میکند و اگر در این حوزه ارتشا وجود داشته باشد، وظیفه هیئت است که آن را بررسی نماید. بعضی از عوامل فتنه در دستگاه اداری لانه میکنند و به دنبال این هستند که مردم را از دستگاهها ناراضی کرده و منابع را از بین ببرند. وظیفه هیئتها این است این دسته افراد و مسائل پیش آمده توسط آنها را بررسی و برخوردهای لازم را داشته باشند. مصادیقی هم در این زمینه وجود داشته است؟منظورم این است که آیا از دستگاههای اجرایی گزارشاتی به طور ویژه در مورد عوامل فتنهگر به دست شما رسیده است؟ گزارشی به دست ما نرسیده است. برخی از این مسائل درخود فرآیند حل میشوند. این مسائل در داخل خود دستگاه رسیدگی و هیئتهای بدوی خودشان اختیار دارند. اگر کسی نسبت به حکم هیئت بدوی اعتراض داشته باشد، به هیئت تجدید نظر میگوید و اگر کسی به قیاس تجدید نظر ایراد داشته باشد به دستگاه عالی آن را انتقال میدهد و در واقع بعضی مسائل در همان بخشهای پایینی حل میشوند و به همین جهت نیز بسیار کم به سمت و سوی معاونت میآیند. ما فکر میکنیم که شرایط مانند نورافکن است که وقتی روشن باشد طبیعتا بسیاری از تخلفات کمتر میشود و ما این نورافکن را روشن و فعال کردهایم تا خودش تأثیرگذاری داشته و برای جلوگیری از تخلفات حرکت کند. حدود دو سال است که در این معاونت هستید، فکر میکنید دستگاههای دولتی در این مدت تا چهاندازهای توانستهاند در عملکرد خود تغییراتی را ایجاد کنند؟من یک سال و دوماه است وارد معاونت توسعه مدیریت و سرمایههای انسانی ریاست جمهوری شدهام. دستگاههایی که در آنها برنامه تحول اداری ایجاد شده دارای حسن نظری در بین مدیران عالی و پایینی شدهاند که نیاز به تحول را به صورت کامل حس کردهاند. درنظام تغییر و تحول اولین مورد این است که باور کنیم نیاز به تغییر و تحول داریم و تا این مسئله را قبول نکنیم و نسبت به وضع موجود راضی باشیم تصمیم به تغییر نمیگیریم. به نظر من این بزرگترین دستاورد است. انتقال از تهران، تمرکززدایی، دولت الکترونیک، دورکاری و ساماندهی نیروی انسانی کارهایی است که میتواند اثرات بسیار بزرگی در تحولی نظام اداری داشته باشد. شما در صحبتهایتان اشاره کردید که ده برنامه تحول اداری پیش بینی شده است، از میان این ده برنامه چند برنامه را تا به حال اجرایی کردهاید؟این برنامهها به صورت همزمان با هم جلورفته و مکمل یکدیگر هستند. این ده برنامه همگام با هم جلو میروند، ولی برخی ازبرنامهها برجسته بودهاند و ما به طور ویژه آنها را دنبال میکنیم زیرا زیربنای بقیه برنامههایمان هستند. مثلاً دولت الکترونیک برای ما بسیار مهم است. دور کاری و انتقال از تهران و ساماندهی نیروی انسانی مسائلی بسیار مهم هستند. یکی از کارهای بزرگی که دولت آن را انجام داده، مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی بود. نیروهای متخصصی که در بخشهای مختلف در حال کار بودند و البته یک شرکت واسطهای وجود داشت و بدون اینکه کاری انجام دهد حق و حقوقی را بیجهت از آنها میگرفت. این دسته از نیروها تبدیل به قراردادی شدند که در امنیت شغلی آنها، رضایتشان و ارائه خدمت بهتر بسیار تأثیر مثبت داشت و طبیعتاً این مسیر ادامه پیدا میکند. در بحث استخدام مسئله ورود افراد به دستگاههای دولتی به وسیله آزمون استخدامی را آغاز کردهایم و قبل از آن نیز در دولت نهم این مسئله آغاز شده بود. مهمترین شکل اجرای این کار نیز آزمون چهل هزار نیروی آموزش و پرورشی بود که دیدید، ایراداتی هم گرفته ولی پس از بررسی اعلام کردند که کار به صورت دقیق انجام شده و حداقل اشکالات را داشته است. اما هنوز هم در بسیاری از ادارات دولتی نیروهای شرکتی وجود دارند که وضعیت خوبی نیز برای آنها مشاهده نمیشود. ابلاغیهای که شما به دستگاههای دولتی دادید درخیلی از مسائل اصلا اجرا نشده است و شکایت زیادی نیز در این زمینه میشود. شما در معاونت برای از میان بردن چنین مشکلاتی باید چه کارهایی انجام دهید؟ این ابلاغ به اکثر شرکتها داده شده و ما نیز در حال جمع آوری اطلاعات هستیم. دستگاهها نمیتوانند این تغییر را انجام ندهند، زیرا این مسئله برخلاف قانون است و دیر یا زود دستگاههای نظارتی به سراغ آنها میروند. براساس ماده 29 ضوابط اجرایی، تمامی نیروهای شرکتی که در کارهای غیرحجمی هستند باید به وضعیت قراردادی تبدیل شوند. به صورت دقیق میتوانید این فصل جدایی میان کارهای حجمی و غیر حجمی را توضیح دهید؟لازم به توضیح است که کار غیر حجمی کارهایی مانند کارهای کارشناسی، دفتری و کارهای بالینی وحوزههایی مانند معلمی است. نیروهای شرکتی موجود دراین کارها اینها باید تبدیل وضعیت شوند. ولی گروهی هستند که کار خدماتی انجام میدهند، مانند کار آشپزخانهای و طبخ غذا یا کارهای باغبانی و مواردی شبیه به این دست کارها که این دسته افراد طبق قانون به صورت شرکتی باقی خواهند ماند. البته برای این دسته از افراد نیز طرحی تهیه کردهایم. بر اساس ماده 22 قانون در ذیل این طرح این دسته از افراد را تبدیل به نیروهای تعاونی کنیم که خودشان سهامدار تعاونی شوند و با دستگاهها قرارداد ببندند و خرید خدمت کنند که این دستگاههای واسطهای از این میان برداشته شوند، البته کارهای پیمانکاری به قوت خود باقی میمانند. اگرنیروی کاری در جایی هنوز با مشکل شرکتی بودن درگیر بوده و در کارهای غیر حجمی نیز حضور داشته باشد آیا میتواند این مسئله را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایههای انسانی ریاست جمهوری گزارش دهد؟ حتما باید به ما گزارش دهند تا ما وارد عمل شده و برخورد لازم را داشته و موضوع را به صورت دقیق حل کنیم. نظارت به این شکل است و اگر شرکتی این قانون را انجام نداده باشد به بالاترین مقام آن خواهیم گفت تا بعد ازآن از طریق مکانیزمهای بودجهای و نظارتی کار را دنبال کنیم. مثلاً در یک ماه گذشته وزارت نفت و نیرو چنین مشکلاتی را داشته و به دنبال اجرا بودهاند اما ما مشکل را حل کردهایم. در حال حاضر وزارت بهداشت در سطح بیمارستانها این موضوع را آغاز کرده است. بعضی از دستگاهها زود شروع کردند و بعضی دیگر از دستگاهها ابهاماتی در این زمینه داشتند یا مقدماتی فراهم کردند. من در حال حاضر که در خدمت شما هستم دستگاههایی که این قانون را اجرا نکرده باشد سراغ ندارم. ضمن اینکه رد نمیکنم که صددرصد مسائل حل شده و همه به صورت دقیق وظایف قانونی اعلام شده را انجام داده باشند. باید دستگاهها و سازمانها را رصد کرد و خود نیروهای کاری نیز میتوانند این وظیفه را انجام داده و به ما اطلاع دهند حتی خود دوستان خبرنگار نیز میتوانند این مسئله را رصد کرده و به ما انتقال دهند. این مصوبه از سیاستگذاریهای دولت است که باید به صورت جدی و حداکثری اجرا شود. جایی هست که بتوانند شکایت خود را به آنجا گزارش دهند؟ بله، معاونت منابع انسانی ما متولی این کار است و میتوانند از طریق سایت به آن مراجعه کرده و از طریق آنجا مشکلشان را پیگیری کنند تا انشاءالله حل شود. یکی از اهدافی را که برای معاونت مطرح کردید گفتمان عدالت محوری در امور استخدامی کارمندان بود؛ توضیحش را دادید که این عدالت چگونه قابل وصول است، به نظر شما این گفتمان عدالت محور تا چهاندازه در سازمانها در این مدت پیاده شده است؟ما برای اینکه گفتمان را پیاده کنیم باید چند کار انجام دهیم. یکی اینکه از ورود هر نیروی بدون آزمون جلوگیری به عمل بیاوریم. قبلا به این صورت بود که شرکتها هر نیرویی را میخواستند به سیستم وارد میکردند. مدیران نیزهر نیرویی را که میخواستند به شرکت میدادند و از طریق این شرکت آنها را به سازمانها وارد مینمودند. برچیدن این شرکتها و اینکه هر نیرویی که بخواهد وارد شود باید با آزمون وارد شود، مهمترین قدمی است که در جهت عدالت استخدامی ایجاد میشود، یعنی سازمان هر نیرویی را که احتیاج داشته باشد درروزنامه اطلاعیه میدهد و افراد مختلف و واجد شرایط را در آزمون شرکت میدهد، هفتاد درصد نمره متعلق به آزمون است و باقی نمره از طریق آزمون عملی انجام میشود که معاونت توسعه مدیریت، سازمان بازرسی بر آن نظارت میکنند. البته میدانید بحثها در اینباره نسبی است و تا آنجایی که تکنیکهای بشری اجازه دهد ما فکر میکنیم این فضا را فراهم کردهایم که عدالت استخدامی اتفاق بیفتد. فکر میکنید در موردآن 40 هزارنفر نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش توانستید این شیوه جدید را پیادهسازی کنید؟بله.در بحث مصاحبه این دستآزمونها آن مقدار 30 درصد به نمره 70درصدی آزمون غالب میشود و این مسئلهای است که در همان آزمون استخدامی آموزش و پرورش هم به اذعان بسیاری از شرکت کنندهها دیده شد؟ نه اینطور نبود، در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سه نفر در استان مصاحبه میکردند که یکی نماینده استانداری، دیگری نماینده آموزش و پرورش و نفر سوم نیز نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایههای انسانی ریاست جمهوری بود. طبیعتا این افراد نمیتوانند در مورد یک نفر باهم تبانی کنند. در ضمن نمرات افراد 70 درصد است و با 30 درصدجمع میشود. یک تیم نظارتی ما داشتیم و یک تیم بازرسی نیز در این مورد به تحقیق پرداخت ولی به موردی برخورد نکرد. خیلی از افراد حرفهایی در مورد این آزمون زدند اما مسئله مهم این است که آیا میتوانند اینها را اثبات کنند. اگر کسی تخلف را به چشم خودش در این آزمون دیده باشد؟ میتواند آن را پیگیری کند. چگونه؟اگر حقی از وی ضایع شده باشد میتواند این حق را پیگیری کند. بازرسی نمره مصاحبه و آزمون فرد را میبیند و در جمع آن را مورد بررسی قرار میدهد. یک خبر مهم در مورد مسائل استخدام در کشور که در معاونت در حال پیگیری آن هستید به روزنامه «جوان» بدهید.دور کاری را تاجایی که امکان دارد، توسعه خواهیم داد. اولین برنامهای که بعد از دورکاری دارید، چیست؟ بگذارید بعدا بگوییم. سرفصل خبر را به ما بدهید، توضیح آن را بعداً به رسانهها خواهید داد.خبر بعدی معاونت در رابطه با برقراری فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است که تأثیر بسیاری در افزایش عملکرد کارکنان دارد ودرحقیقت قدمی است در جهت اصلاح نظام پرداخت که عملکرد و پاداش را باهم هماهنگ میکند. این کاری است که جزئیات آن را در آینده اعلام میکنیم.