این روزها اگرچه غرب را رخوت ناشی از تعطیلات کریسمس و سرمای زمستان فراگرفته است اما ناظران وقایع قاره سبز میدانند که این شعف سستیزای سال نو خیلی زودگذر بوده و به زودی بحران مالی تب اعتراضات ضد دولتی را در میان مردمان حوزه یورو دوباره بالا خواهد برد. تا پیش از شروع تعطیلات در چند ماه گذشته هفتهای نبود که اخبار اعتراضات گسترده نسبت به آنچه که از منظر چپگرایان سیاستهای دستراستی ریاضتی در حوزه اقتصادی خوانده میشود، نشنویم. از جمله مهمترین موارد اخیر چنین اعتراضاتی، تظاهرات کم سابقه دانشجویی اول دی در ایتالیا و 18 آذر ماه در انگلیس بود؛ اردوکشی خیابانی دانشجویان نه تنها نتوانست جلو تصویب لوایح ریاضتی آموزشی را در پارلمانهای ایتالیا و انگلیس بگیرد، بلکه با خشونت و سرکوب کم سابقه پلیس دو کشور روبه رو شد و خاطرات مربوط به برخورد سخت دولتهای اروپایی با جنبش1967دانشجویی را به جای گذاشت. زنده شدن این خاطرات و دورنمای اقتصادی اروپا باعث شده است که بسیاری از کارشناسان اروپایی معتقد باشند سال 2011 سال افزایش اعتراضات باشد؛ به خصوص که تأثیر سیاستهای ریاضتی در حوزه اقتصاد رفته رفته بیشتر آشکار خواهد شد.
دیوید آپز، تحلیلگر رویترز 15 دسامبر (24 آذر) در تحلیلی از حوادث 18 آذر لندن با بیان اینکه درگیری پلیس لندن با هزاران دانشجوی انگلیس معترض به لایحه افزایش 300 درصدی شهریه دانشگاهها در طول دو دهه گذشته بیسابقه بوده است، هشدار داد که کشورهای اروپایی غربی در سال آینده باید انتظار افزایش ناآرامی مردمی را داشته باشند.
اخباری چون تداوم تحصن برخی دانشجویان انگلیسی در دانشگاه «کنت» از همان روز وقایع خونین لندن در 18 آذر و تهدید متحصنین به ادامه این تحصن در روزهای تعطیلات کریسمس تأییدی بر پیشبینی اوست.
اما دانشجویان اروپایی تنها قربانیان سیاست ریاضتی در حوزه اقتصاد یورو نیستند. کارگران اروپایی با قوانینی چون افزایش سن بازنشستگی شرایط سختی پیش روی خود میبینند. در فرانسه دولت سارکوزی به رغم چند ماه اعتراضات و اعتصابهای گسترده بالاخره قانون افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال را تصویب کرد. اما جالب این است که تنها دانشجویان و کارگران کشورهایی که دولت در دست راستگرایان است با چنین تصمیماتی روبهرو نیستند. اسپانیاییها هم در هفتههای گذشته اعتراضاتی ترتیب دادهاند تا مبادا دولت چپگرای زاپاتهرو پا جای پای سارکوزی بگذارد. آنها حق دارند که اینچنین نگران باشد؛ زیرا اولین قربانی سیاست راستگرایانه ریاضتی یونان بود که حزب حاکم بر آن عنوان سوسیالیست را به دوش میکشد.
نابودی رفاه در عصر فروپاشی کمونیسم
در پیش گرفتن برنامههای ریاضتی در اروپا آن هم توسط دولتهایی با گرایشات گوناگون چپ و راست بدون شک حاصل یکهتازی لیبرالیسم به مثابه ایدئولوژی در غرب بدانیم. وقتی همه چپگرایان و راستگرایان نسخههای نسبتاً مشابه در اقتصاد - جایی که نزدیک به یک قرن تا زمان فروپاشی شوروی محل منازعه اصلی جریانهای چپ و راست بوده است- ارائه میدهند، با یک حقیقت خشن و ساده روبهرو میشویم: امروزه مردم در غرب، تاوان مرگ ایدئولوژی رقیب لیبرال دموکراسی را میپردازند. اگر زمانی لیبرال دموکراسیهای غربی از ترس نفوذ فزاینده ایدئولوژی کمونیستی طرح دولتهای رفاه را ابداع کردند تا از طریق مزایایی که در این طرح به طبقه تولیدکننده داده میشود، کمونیسم در میان این طبقه از جلوه بیفتد و تیغش کند شود، امروزه در نبود آن رقیب، سرمایهداری جاخوش کرده پشت لیبرال دموکراسی به خود حق میدهد نظم به هم خورده بازار را با دست بردن به جیب طبقه تولیدکننده، باز تنظیم کند و بدون ترس از بازار گرمیهای چپگرایانه کمونیستی طبقه تولیدکننده را به شکل دلخواه مدیریت کند. شاید بتوان گفت سرمایهداری غربی از زمان بحران اقتصادی در میانه دهه 70 منتظر چنین فرصتی بود تا به ژستهای پرهزینه عدالت طلبانه دولت رفاهی پایان بخشد. اولین فرصت این پوستاندازی توسط تاچر در انگلستان غنیمت شمرده شد. قوت قلب مشی تاچر(تاچریسم) عملکرد فراآتلانتیکی رونالد ریگان بود که همانند همتای انگلیسی خود درصدد بود دوباره به لیبرالیسم اقتصادی جان دوبارهای دهد و تا آنجا که میتواند دست و پای دولت را از اقتصاد جمع کند. بسیاری تقلای سرمایهداری غربی را در قالب مفاهیمی چون نولیبرالیسم و راست جدید معنا میکردند. تاچریسم و ریگانیسم دو گرایشی بودند که در هنگامه از نفس افتادگی کمونیسم روسی جان گرفته بودند. روسها در زمان برژنف آنقدر رام شده بودند که حتی به همکاری فضایی به امریکا دست بزنند. طبیعی بود که نرم شدن کمونیسم و فرو کش کردن جنگ سرد، سرمایهداری غربی را به فکر بازستاندن امتیازات واگذار شده به طبقه کارگر انداخت؛ مانند اشرافزاده زمینداری که در زمان جنگ کمی از میزان سهم محصول خود کاسته باشد تا رعایا بیشتر بخورند و برای جنگیدن در خدمت ارباب توان بیشتری داشته باشند. اما این تنها امتیازی برای زمان جنگ بود. راست جدید در هیبت تاچریسم و ریگانیسم صدای ترک خوردن رقیب را شنیده بود با این حال برداشتن یکباره امتیازات میتوانست به شورش در میان کهنه سربازان(مردم) عادت کرده به چنین امتیازاتی منجر شود. محافظهکاری در قالب راست جدید (نویبرالیسم) با نگاهی بدبینانه امتیازات رفاه گسترانه را نوعی گرایش سوسیالیستی مصلحتجویانه تلقی میکرد که پرداخت هزینه های آن تنها در سایه رشد شتابان دو دهه اول پس از جنگ جهانی دوم به صرفه بود. مضاف بر آنکه نتیجه ذاتی دولت رفاه، دولت بزرگ مداخلهگری بود که می توانست در بعضی موارد قدرت مانور سرمایهداری را محدود سازد.
از سوی دیگر سرمایه داری به رغم بدبینی نسبت دولت رفاه آن را دستاورد یگانه لیبرال دموکراسی در حوزه کارآمدی سیاسی- اجتماعی معرفی می کرد. در نتیجه اکثر غربیها در نگاه خوشبینانه دولت رفاه را ترکیبی متوازن از فردگرایی لیبرالیستی میدانستند که با برخی تجربیات مثبت جامعهگرایانه(سوسیالیستی) تعدیل شده است. در بستر این خوشبینی بسیاری از اروپاییهایی که تجربیات وحشتناک نازیسم (ناسیونال- سوسیالیسم) را دیده بودند، به این ترکیب به عنوان شالوده دموکراسیهای غربی فخر می فروختند. در چنین فضایی بود که نظریههایی چون صنفگرایی و تکثرگرایی رابطه لیبرالیسم ودموکراسی را اصیل و پایدار تفسیر میکردند.
اما اولین گرایشی که پایه های این خوشبینی را لرزاند، تاچریسم بود که با تأکید بر تضعیف اتحادیههای کارگری (به عنوان یکی از مهمترین اصناف) داشت، نشان داد که پایداری و اصالت دموکراسی و لیبرالیسم شاید تنها در آکادمیها قابل بحث باشد. دیوید هلد در کتاب مدلهای دموکراسی با اشاره به تقلای راستگرایان جدید در دو سوی آتلانتیک مینویسد:«میتوان گفت راست جدید،اساساً خواستار آن است که با محدود کردن استفاده دموکراتیک از قدرت دولت، آرمان «لیبرالیسم» را در مقابل «دموکراسی» به پیش برد. رابطه پیچیده میان لیبرالیسم و دموکراسی در این تقابل به روشنی نشان داده شد، تقابلی که مؤکداً به شخص یادآوری میکند که قسمت دموکراتیک لیبرال دموکراسی در کوران کشاکشهایی گسترده تحقق یافته و همچنان به صورت دستاوردی شکننده باقی مانده است. »
کارگر ساده چینی، نه تحصیل کرده متوقع
اتخاذ سیاست ریاضتی یعنی هدایت نیروی جوان با ارزانترین قیمت ممکن به سوی بازار کار. عمده جوانان تحصیلکرده حاضر به انجام هر کاری یا گرفتن هر دستمزدی نیستند. از یک سو دانشگاههایی با شهریههای بالا که جوانان طبقه متوسط و متوسط به پایین توان رفتن به آن را ندارند، باعث انحراف جوانان از تحصیلات عالی به سمت بازار کار می شود و از سوی دیگر دورنمای تیرهتر به دست آوردن مشاغل دولتی برای جوانان بیکاری - که در نتیجه افزایش سن بازنشستگی کارمندان مشغول به کار فعلی، پشت در استخدام در مراکز دولتی ماندهاند- جمع کثیری از نیروی جوان را به بازار شرکتهای خصوصی تزریق میکند. ازدیاد نیروی کار و رقابت برای کسب مشاغل آن هم در شرایط بحران مالی به ارزانتر شدن نیروی کار میانجامد بنابراین کارفرمایان با استخدام نیروی ارزانتر میتوانند از ورشکستگی ناشی از بحران رکود بجهند. از این نظر دولتهای اروپایی سود دو جانبهای می برند. از طرفی هزینههای حمایتی چون یارانههای دانشگاهها را قطع کردهاند و از سوی دیگر وقتی کارفرمایان بیشتری از ورطه ورشکستگی بگریزند و ادامه فعالیت آنها ممکن باشد، معنایش این است که دولت تعداد مالیات دهنده بیشتر و در آمد بیشتری دارد.
بدین ترتیب دولتهای غربی نه تنها با بستههای مالی به کمک بانکها، مؤسسات مالی و شرکتهای بزرگ اقتصادی به عنوان مقصر اصلی بحران اقتصادی به نوازش نها میپردازند و به جای برخورد با مقصر آن را تشویق میکنند بلکه با فراهم ساختن امکان استثمار طبقه کارگر به کارفرمایان که عموماً از اقشار متوسط به بالا هستند، از فروپاشی بدنه سرمایهداری جلوگیری میکند. این اتفاقفات ما را متوجه دلیل دفاع سرمایه داری از دولت کوچک میکند. سرمایهداران دولت کوچک و چالاک را سبب کاهش سلطه بروکراسی مالیات خوار به مردم معرفی میکنند تا مردم به حساب اینکه به دولت کوچک مالیات کمتری پرداخت میشود از این نظریه حمایت کنند. اما هدف نهایی این توجیه سرمایداران، سست کردن سیاستهای رفاه گسترانه است. سرمایهداری اصولا منطق حاکم برد- برد دولت رفاه را که کاهش فاصله طبقاتی را هدف گرفته نمیتواند تحمل کند. منظور سرمایه داری از دولت چالاک، دولتی است که به سادگی از اصول عدالت طلبانه دولت رفاه دست بکشد و همیشه شرایط بازار را به گونهای باز تنظیم کند که رابطه سرمایهداری با طبقه تولیدکننده، به صورت برنده- بازنده باقی بماند. سرمایهداری غربی با نگاهی جهانی این روزها انگیزه بسیار مهمی برای پیشبرد ایده های ضد رفاهی خود دارد: چین. غرب نزدیک به یک دهه است که شاهد ظهور غول چین است که معجونی از کمونیسم و سرمایهداری را به نمایش گذاشته. اروپاییها به خوبی میدانند یکی از دلایل رشد اقتصادی حیرتآور چین نیروی کار ارزان است. کارفرمایان چینی در بستری از فقر گسترده، نیروی کار بسیار ارزانی در اختیار دارند. حزب حاکم کمونیسم هم با ایجاد فضای بسته سیاسی- اجتماعی اجازه هیچگونه تحرک صنفی به کارگران نمیدهد تا دست کارفرمایان چینی در استعمار کارگران بازتر باشد. این عوامل در کنار فرهنگ ریشهدار اطاعتپذیر چینی معجزه همنشینی کمونیسمی در کنار لیبرالیسم را اقتصادی به نمایش گذاشته است.
پالایش مهاجران از غرب
غرب با آگاهی از این توان چین و با نگرانی از کارگران متوقع اروپایی که اعمال چند دهه سیاستهای دولت رفاهی سطح توقع آنها را نسبت به همتایان چینیشان غیرقابل مقایسه ساخته است، بحران مالی فعلی را فضای مناسبی برای مدیریت سطح توقعات نیروی کار خود میداند. تا پیش از این اروپاییها بخشی از هزینههای فزاینده دولتهای رفاه را با اتخاذ سیاستهای درهای باز در حوزه مهاجرت و پذیرش تودههایی از مهاجرانی که سرنوشتشان تبدیل شدن به نیروی کار ارزان بود، جبران میکردند. اما اکنون خیل فزاینده مهاجران که میتوانند ماهیت جمعیتی و در نتیجه سیاسی غرب به عنوان باشگاه مسیحیان سفید پوست را با خطر روبهرو سازند، این سیاست جبرانی را خطرسازکرده و اساساً رویکرد درهای باز در حوزه مهاجرت از شکل فرصت به صورت تهدید درآمده است. با این حال اتخاذ رویکردهای اجبارآمیز چون اخراج دسته جمعی مهاجران یا وضع قوانینی چون منع حجاب برای فراری دادن مهاجران مسلمان، برای غرب از دو جهت هزینهزاست: اولاً غرب سازمانها و گروههای حقوق بشری داخلی وخارجی را علیه خود تحریک میکند و ثانیا افکار عمومی کشورهای مسلمان را در برابر خود برمیانگیزد.
در چنین فضایی سیاستهای ریاضتی میتواند کارآمد باشد: با افزایش شهریههای دانشگاهها نیروی کار از دانشگاه خارج شده و به بازار میریزد و طبیعی است که در صورتی که رقابتی میان مهاجران و بومیها صورت پذیرد، بومیها در بیشتر اوقات برنده خواهند شد. بدین ترتیب دولتهای اروپایی بدون آنکه مستقیماً با مهاجران درگیر شوند، خیل کاریابان بومی را در برابر مهاجران قرار میدهند و می توانند بدون انکه مستقیما به محدود سازی مهاجرت و اخراج مهاجران دست یازند، به طور مستقیم نیروهای مردمی را در برابر آنها قرار دهند. مضاف بر اینکه افزایش سن بازنشستگی هم فرصت استخدام جوانان را کمتر میکند و جوانان بیشتری پشت درهای استخدام باقی میمانند که خود این مجموعه یعنی ایجاد نیروی کار بومی ارزانتر بیشتر و فشار بیشتر بر مهاجران. به طور طبیعی هم مخابره اخباری چون افزایش شهریههای دانشگاههای غربی یا افزایش نرخ بیکاری و پایین آمدن دستمزدها در غرب روی ذهن کسانی که قصد مهاجرت به غرب برای کار یا تحصیل دارند تأثیری بازدارنده دارد. از این نظر سیاستهای ریاضتی امکان اخراج حداقل آن بخش از مهاجران ناکارآمد را با دست نیروی بومی غیر دولتی میدهد و دولتهای اروپایی را هم از بند انتقاد گروههای حقوق بشری میرهاند و هم از موج منفی افکار عمومی دولتهای مسلمان میکاهد. با این نگاه باید منتظر افزایش حس مهاجرستیزی بیشتری در غرب باشیم. پدیدهای که دولتهای اروپایی آن را به وضعیت بد اقتصادی مردم بومی اروپا نسبت داده و خود را از اتخاذ هرگونه سیاست تبعیضنژادی مستقیم مبرا جلوه خواهند داد.
