طرح دوركاري كارمندان دولتي چگونه نشانه‌گيري كرده است؟

دهل نوازي با دوركاري!

طرح دوركاري- مطابق با اين طرح كارمندان دولت وظايف خود را نه از اداره بلكه از خانه انجام مي‌دهند- دقيقا چه چيزي را نشانه گرفته است؟ البته دوركاري كه مدتي است به نقل محافل رسانه‌اي تبديل شده و هر روز مثل يك بادكنك عظيم الجثه به ابعاد آن افزوده مي‌شود قرار است مشكل ترافيك و آلودگي هوا و بدنه بزرگ دولت و بهره‌وري پايين ساعات اداري و افزايش طلاق‌هاي ناشي از مسئوليت‌هاي اجتماعي زنان را يك جا حل كند.آيا دوركاري هم به سرنوشت گروه ديگري از طرح‌هاي دولت كه آغاز پر سر و صدايي داشتند اما ناكامي تلخ آنها تو‌أم با سكوت كامل بود-نظيربنگاه‌هاي زود بازده- دچار خواهد شد؟آيا دوركاري هم از جنس تصميمات موسمي و فصلي است؟با وجود آنكه برخي از منتقدان طرح دوركاري دولت از فقدان كار كارشناسي دقيق درباره اين طرح سخن به ميان مي‌آورند و آن را اقدامي شتابزده، بدون پشتوانه كارشناسي و خلق الساعه مي‌دانند اما مسئولان دولتي نظر ديگري در اين باره دارند.ابراهيم رضواني، رئيس امور بهره‌وري و همكاري‌هاي بين‌المللي معاونت توسعه و مديريت انساني رئيس‌جمهور مي‌گويد از پنج سال پيش مطالعات گسترده‌اي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري براي اجرايي كردن طرح دوركاري انجام شده است.اما ماحصل پنج سال مطالعه چه بوده است؟ از يك سو آيين‌نامه دوركاري كه نه تنها از ابهامات اين طرح نمي‌كاهد بلكه با افزودن بر اين ابهامات و طرح موضوعاتي كه پشتوانه‌اي نمي‌توان بر آنها قرار داد بر حجم ابهامات مي‌افزايد و از ديگر سو قياس‌هاي ساده‌انگارانه اجراي «دوركاري» در كشورهاي ديگر و به نوعي مهم‌تر از همه ارائه آمارهايي از دوركاري كارمندان دولتي كه تا حدودي اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد.ابهام‌هاي آيين‌نامه، طرحي كه بوي اجبار مي‌دهديكي از مهم‌ترين تناقض‌هاي موجود در اجراي طرح «دوركاري» -وقتي مي‌خواهيم محتواي آيين‌نامه دوركاري را با آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد مقايسه كنيم- آنجاست كه با استناد به گزارش‌ها و اظهارات كارمندان در برخي از ادارات به ويژه آنجا كه پاي كارمندان قراردادي به ميان كشيده مي‌شود، متوجه مي‌شويم طرح، رنگ و بوي «اجبار» به خود گرفته است.بنابر اظهارات برخي از كارمندان كه در سايت‌هاي خبري منتشر شده در مواردي بدون آنكه كارمند اصلاً در جريان محتواي اين طرح قرار گرفته يا آموزش و تجهيزاتي به وي براي برقراري ارتباط با محل كار داده شده باشد به وي گفته شده كه حضور او از فردا در محل كار به منزله غيبت خواهد بود! بنابراين نيازي به حضور در محل كار ندارد، اين وضعيت به لحاظ ذهني براي كارمندان آنقدر پر التهاب بوده كه كارمندان دوركاري را نوعي اخراج غيرمستقيم و محترمانه تفسير كرده‌اند، در حالي كه مطابق با ماده 4 آيين‌نامه دوركاري، اولاً فعاليت‌هاي قابل انجام از طريق دوركاري بايد به كارمندان اعلام شود و مهم‌تر از آن دوركاري موافقتي ميان دستگاه و كارمند است، به اين معنا كه اگر كارمند تمايلي براي دوركاري نداشته باشد نمي‌توان او را به اين شيوه از انجام مسئوليت مجبور كرد.جداي از اين مسئله موارد ابهام‌آميز و بدون پشتوانه نظارتي نيز در اين آيين‌نامه مطرح شده كه فقط به چند نمونه اشاره مي‌شود.به عنوان مثال در ماده 6 آمده است كه كارمند دوركار موظف است امكانات و تجهيزات دوركاري را صرفاً براي انجام فعاليت‌هاي دستگاه‌ متبوع خود استفاده كند، سؤال اين است كه چگونه مي‌توان اين قيد «صرفاً» را در عمل تأمين كرد؟ آيا امكان بازرسي و نظارت در اين باره وجود دارد؟در ماده 7 تأكيد شده است كه كارمندان دوركار نبايد داده‌ها و اطلاعات مربوط به فعاليت شغلي خود را در اختيار اعضاي خانواده يا ساير افراد قرار دهند، آيا در اين باره مي‌توان ساز و كارهاي عملي و اجرايي در نظر گرفت؟به فرض محال اين ساز و كارها اجرايي شود آيا خدشه‌اي بر خصوصي بودن حريم خانه و اعضاي آن وارد نمي‌شود؟ در بند «ج» ماده 9 آمده است كارمند نبايد امور محول شده را به شخص يا اشخاص ثالث واگذار كند، باز آشكار است كه براي اين موضوع هم نمي‌توان ساز و كار نظارتي تعريف كرد.آمارهاي عجيب از كارمندان دوركاراما آمارهاي كارمندان دوركاري كه اين روزها به نقل قول از وزراي دستگاه‌هاي مختلف در رسانه‌ها بازتاب پيدا مي‌كند اعداد و ارقام عجيبي است كه حتي به فرض صحت نمي‌توان باور كرد كه به فاصله چند ماه از نگارش آيين‌نامه دوركاري بسترهاي اجراي آن به قدري سريع مهيا شده كه به عنوان نمونه 92 درصد كارمندان وزارت كار دوركار شده‌اند، مطابق با آمارهايي كه از سوي مقامات دولتي منتشر مي‌شود تاكنون 20 درصد از كارمندان تهران دوركار شده‌اند به عبارت ديگر از هر پنج كارمندي كه در تهران زندگي مي‌كند يك نفر اكنون دوركار است، بنابراين موضوع آنقدر بايد پررنگ باشد كه مردم به وضوح در خانواده، همسايه‌ها و بستگان خود نمونه‌هايي ملموس از اين دست كارمندان را به چشم ببينند اما به نظر مي‌رسد هنوز اين امر محقق نشده است.قياس‌هاي ساده انگارانه فقط روي كاغذ جواب مي‌دهنداما يكي از سنت‌هاي غلطي كه اين سال‌ها به يك عادت كهنه ميان مسئولان تبديل شده، دفاع از طرح داخلي با استناد به اجراي طرح مشابه آن در كشورهاي غربي است.متأسفانه ساده كردن صورت مسئله‌ها و برخورد ساده انگارانه با مسائل پيچيده كه چند سالي است در سيستم مديريتي كشور ريشه دوانده اين اظهارنظرهاي عجيب را ايجاد مي‌كند كه «اين طرح در دنيا به اجرا درآمده و جواب داده است» انگار كه اولاً محتويات هر دو طرح مو به مو و طابق النعل بالنعل مثل هم هستند و در ثاني مي‌توان به سادگي از بستر فرهنگي و فناوري و ويژگي‌هاي اجتماعي و ساير مؤلفه‌هاي غير همسان دو جامعه چشمپوشي كرد.جداي از اين قياس‌ها البته ابهامات و چالش‌هايي بر سر راه اين طرح وجود دارد كه به چند مورد اشاره مي‌شود.پاي اينترنت و مهارت فناوري ارتباطات لنگ مي‌زنديكي از مهم‌ترين پيش نيازها و اولويت‌هاي طرح «دوركاري» وجود شبكه‌هاي فناوري ارتباطات كارآمد به عنوان مهم‌ترين حلقه واسط ميان اداره و خانه است.امروز بسياري از ادارات و سازمان‌ها در ايران هنوز نتوانسته‌اند به يك اينترنت پايدار و پرسرعت با پهناي باند بالا دست پيدا كنند، بنابر اين تكليف اينترنت خانگي مشخص است.اگر چه در سال‌هاي اخير اقداماتي جهت بهبود وضعيت اينترنت خانگي به كارگرفته شد اما به نظر مي‌رسد هنوز ضريب نفوذ اينترنت كارا و پرسرعت در خانه‌ها محدود است بنابر اين چندان با اطمينان نمي‌توان روي يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي دوركاري حساب باز كرد.از سوي ديگر بپذيريم كه بسياري از كارمندان دولتي به حداقل‌هايي از دانش IT اكتفا كرده‌اند، بنابر اين اگر قرار بر اين باشد كه ارتباط پايداري در اين زمينه صورت گيرد مستلزم افزايش سطح دانش كارمندان در استفاده از نرم افزارهاي لازم است.موضوع ديگر در اين زمينه ضرورت تعريف شبكه‌هايي است كه بتواند ارتباط درون گروهي يك سازمان با كارمندانش را از طريق خانه‌ها برقرار كند، موضوعي كه به نظر مي‌رسد هنوز عملياتي نشده است.امنيت شبكه‌ها چقدر تأمين شده است؟به هر ميزاني كه بر حجم ارتباط‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات افزوده شود، بديهي است ميزان تهديدها و خطرات ناشي از سرقت اطلاعات هم بالا مي رود، بنابر اين تأمين زير‌ساخت‌هاي لازم براي برقراري امنيت اطلاعاتي ضروري به نظر مي‌رسد. البته اين مسئله صرفاً معطوف به طرح «دور كاري» نمي‌شود و مي‌توان آن را به موضوعات ديگر هم تعميم داد؛ چرا كه متأسفانه ضريب ايمني و امنيت سايت‌هاي مؤسسات و ادارات كشور حتي بانك‌ها و مؤسسات مالي پايين و آسيب‌پذير است.كارمندان ايزوله مي‌شونداز جمله آسيب‌هايي كه ممكن است «دوركاري» به دنبال داشته باشد، تشديد انزواي اجتماعي به ويژه براي كساني است كه شخصيت درون‌گرايي دارند و عموماً چندان علاقه‌اي به ايجاد ارتباط با افراد نشان نمي‌دهند.در دهه‌هاي اخير روانشناسان و جامعه شناسان بارها از تأثيرات مخرب فناوري اطلاعات در ايجاد ديوارهاي نامرئي، انزواي شديد اجتماعي و جداكردن افراد از زندگي ملموس روزانه هشدار داده‌‌اند.البته قصد ما در اينجا اين نيست كه فناوري اطلاعات را سرحلقه آسيب‌هاي اجتماعي فرض كنيم بلكه يادآوري اين موضوع است كه گريزي از تبعات جامعه شناختي و روانشناختي يك تصميم نيست.تعريف خانه عوض مي‌شودخانه تعريف خاص خود را دارد و كشش محدودي براي تغيير كاربري به منظور ايجاد فضاي اداري و كسب و كار مي‌توان براي آن منظور كرد.اول از همه بايد اذعان كرد كه تخصص‌هاي محدودي وجود دارند كه بتوان در خانه از طريق اتصال به يك شبكه ارتباطي آن را انجام داد، در ثاني در كشورهايي هم كه از خانه به عنوان مكان دوركاري استفاده مي‌كنند معمولاً از اتاقك‌هاي پيش ساخته‌اي استفاده مي‌شود كه فرد را به يك محيط اداري كوچك وارد مي‌كند، محيطي كه در آن از يك سو امكانات كامل سخت‌افزاري براي انجام وظايف اداري پيش‌بيني شده و از ديگر سو فرد را تا حدودي از حاشيه‌هاي محيط خانه دور مي‌‌كند.جالب اينجاست كه مسئولان دولتي با وجود آن كه هيچ كدام از اين تمهيدات را به كار نبسته‌اند، اصرار دارند كه كارمندان دولتي ساعات اداري خود را صرف احوال‌پرسي، خواندن روزنامه، خوردن غذا و چاي، تلفن زدن و پرسه زدن در راهروها مي‌كنند در حالي كه اگر اين كارمندان در خانه مستقر شوند به مراتب ميزان بهره‌وري آنها بالا مي‌رود. به هر حال هنوز معلوم نيست پايه چنين استدلال‌هايي كجاست؟مگر اينكه واقعاً امكان احوالپرسي و خواندن روزنامه و خوردن غذا و تلفن زدن و پرسه زدن فقط در ادارات ميسر باشد و محيط خانه اجازه ندهد كه چنين اعمالي از كارمند سر بزند.فاصله‌اي ميان مجرب‌ها و تازه واردها مي‌افتدامروزه بخش قابل توجهي از تجارب كارمندان ادارات از طريق تعامل با يكديگر و كمك خواستن چهره‌به چهره انجام مي‌شود، اين موضوع البته در ايران به خاطر نفوذ فرهنگ شفاهي ملموس‌‌تر است. به طور معمول كارمندان و نيروي انساني كه به تازگي در ادارات مشغول به كار مي‌شوند از تجربيات و راهنمايي كارمندان مجرب استفاده مي‌كنند.از طرف ديگر با توجه به اظهارات مسئولان و دست‌اندركاران طرح «دوركاري» قرار بر اين است كه از كارمندان مجرب و توانمند در اين طرح استفاده شود، بنابر اين عملاً اين طرح حلقه‌هاي سنتي موجود در ادارات را كه به مثابه يك مشاور هميشگي عمل مي‌كند از بين مي‌برد.دل بستن به ايده خوب كافي نيستنگاهي به اظهارات و استدلال‌هاي مخالفان طرح دور كاري نشان مي‌دهد كه منتقدان اين طرح با محتوا و هدف آن مخالفتي ندارند، اصولاً كسي نمي‌تواند به سادگي از كنار منافعي چون كاهش ميزان سفرهاي شهري و به تبع آن كاهش حجم ترافيك و آلودگي هوا و از طرف ديگر پررنگ شدن جمع‌هاي خانوادگي و كوچك شدن بدنه دولت بگذرد اما مسئله اين‌جاست كه صرفاً دل بستن به ايده خوب و نقطه آرماني كه آن ايده ترسيم مي‌كند نمي‌تواند اهداف طراحان و برنامه‌ريزان را تأمين كند.برخي از كارشناسان و منتقدان امروز با مشابهت سازي سرنوشت بنگاه‌هاي زودبازده با طرح دور كاري هشدار مي‌دهند كه با وضعيت فعلي بعيد نيست اين طرح نيز سرانجامي مشابه با طرح اقتصادي و اشتغال آفرين دولت داشته باشد، طرحي كه با هياهو و تبليغات وسيع رسانه‌اي در دولت نهم با هدف ايجاد اشتغال براي دهك‌هاي پايين جامعه مطرح شد. اما عملاً به بن‌بست رسيد، طرحي كه قرار بود با تزريق منابع مالي چند ميليون توماني بتواند مشكل بيكاري را با راه‌اندازي بنگاه‌هاي زود بازده طي كند اما نه تنها اين منابع مالي نتوانست اين هدف را محقق كند بلكه به بالا رفتن حجم نقدينگي‌ها هم منجر شد.كارشناسان همان زمان هشدار مي‌دادند كه ميزان منابع مالي براي ايجاد يك اشتغال مولد بسيار بيشتر از رقمي است كه دولت به متقاضيان پرداخت مي‌كند بنابر اين كساني كه اقدام به دريافت اين منابع مالي مي‌كنند طبعاً در انديشه به راه‌ انداختن كسب و كار نيستند بلكه منابع مالي را براي ترميم زخم‌هاي معيشتي‌شان مي‌خواهند.طرح «دوركاري» هم اگر چه افقي درخشان را نشانه رفته است اما بايد بپذيريم كه در صورت تأمين نشدن حداقل‌هاي اجراي چنين جراحي دشواري در نظام اداري كشور نه تنها اهداف بلند اين طرح را محقق نخواهد كرد بلكه خود به يك آسيب تبديل خواهد شد.تناقض‌هايي كه به چشم مي‌آيداما يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي به وجود آمده در طرح دوركاري آنجاست كه كارمندان نمي‌توانند اطمينان چنداني به اظهارات مسئولان در عمل به وعده‌هايشان داشته باشند. اگر چه رضواني، رئيس امور بهره‌وري و همكاري‌هاي بين‌الملل معاونت توسعه و مديريت انساني رياست جمهوري اين اطمينان را به كارمندان دوركار مي‌دهد كه حقوق،مزايا، بن، اضافه كاري، مرخصي، حق مأموريت و ديگر تسهيلات آن‌ همچنان پابرجا خواهد بود اما در سوي ديگر ماجرا كارمنداني را مي‌بينيم كه صرفاً به آنها گفته شده كه فعلاً در محل كار حاضر نباشند، اين كارمندان مي‌گويند هيچ شرح وظيفه‌اي براي آنها تعريف نشده است، بنابر اين به خود حق مي‌‌دهند بپرسند كه اگر قرار بر اين است كه در خانه بنشينند براي كدام كار محق هستند كه حقوق و مزايا دريافت كنند. از طرف ديگر خوش‌بيني مفرط شايد به عنوان يك پرستيژ مديريتي قابل تأمل باشد اما واقعيت آن است كه نمي‌تواند درعمل گرهي را باز كند. رضواني در حالي با اعتماد به نفس كامل از آمادگي زير ساخت‌هاي اينترنتي در ايران براي عملياتي كردن طرح دوركاري سخن به ميان مي‌آورد كه عملاً چنين وضعيتي حاكم نيست.از طرف ديگر مطابق با آئين نامه اجرايي طرح دوركاري دستگاه اجرايي موظف است، امكانات و تجهيزات مورد نياز براي انجام دوركاري را در اختيار كارمند قرار دهد، در حالي كه اين مقام مسئول تأكيد مي‌كند كه اولويت دوركاري با كارمنداني است كه امكانات رايانه‌اي و اداري در خانه داشته باشند. رضواني البته در ادامه گفت‌وگويش با خبرگزاري مهر از موضع اوليه‌اش درباره وجود زير ساخت‌هاي اينترنتي و شبكه فناوري ارتباطات عدول مي‌كند و مي‌پذيرد كه هنوز نرم افزار‌هاي لازم براي ارتباط كارمندان دوركار با ادارات بر روي شبكه اينترنت قرار نگرفته است تا آنها بتوانند از خارج سازمان به نام‌ها، اطلاعات و سيستم اتوماسيون دسترسي داشته باشند.نماي نزديكيك – اگر همه آنچه در رسانه‌ها درباره جزئيات و محتواي طرح «دوركاري»منتشر و منعكس شده را گردآوري كنيم آنچنان وزن و سنگيني نخواهد داشت كه بتوان درباره آن به صورت مفصل نظر داد. اين روزها ما عادت كرده‌ايم حوادث و رخدادهاي اجتماعي را بدون آنكه در فضاي فهم خود به درستي هضم كنيم، بپذيريم، به همين خاطر است كه به يك باره در حالي با اعداد و ارقام عجيب و باورنكردني دوركاري كارمندان وزارتخانه – گاهي اين اعداد به 90 درصد نيروي انساني يك وزارتخانه مي‌رسد- روبه‌رو مي‌شويم كه عملاً چنين جراحي بزرگي بدون ابعاد رسانه‌اي متناسب با موضوع و با چراغ‌هاي خاموش صورت مي‌گيرد.دو- تناقض حرف و عمل همان بيماري است كه متأسفانه اين روزها دامنگير فضاي اجتماعي- سياسي كشور شده است، اين فضا درباره طرح بزرگي چون «دوركاري» هم بازتوليد مي‌شود، از اين زاويه مي‌توان بخشي از نگراني‌هايي را كه امروز از سوي كارمندان مطرح مي‌شود، درك كرد. برپايه اظهاراتي كه اين روزها در حاشيه اجراي طرح «دوركاري» مطرح مي‌شود، جهت‌گيري عملي طرح و شيوه برخورد با كارمندان با آنچه در آيين‌نامه آمده تناسب چنداني ندارد.سه- رسانه‌ها به عنوان توزيع‌كنندگان محتواي تصميمات و طرح‌هاي مهم كشور چندان در جريان درون‌مايه طرح «دوركاري» قرار ندارند،در واقع رسانه‌ها در غياب اطلاع‌رساني عميق از پديده‌ها ناخواسته به سمت تحليل‌هاي دم دستي و سطحي كشيده مي‌شوند.چهار- حتي اگر بپذيريم كه طرح‌هاي مشابه با «دوركاري» در كشورهاي ديگر به اجرا درآمده‌اند و نتايج مثبتي را هم به همراه داشته‌اند باز نمي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه «پس اين طرح در ايران هم به اهداف خود مي‌رسد» اين موضوع آنجا اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه قياس‌هايي به اين شكل به ادبيات مشترك ميان مسئولان تبديل شده است.پنج- اشتباه بزرگ و ويرانگري است اگر گمان كنيم كه موفقيت يا ناكامي طرح‌هاي اجتماعي، اقتصادي يا فرهنگي صرفاً وابسته به يك عامل پيش‌برنده مديريتي آن هم از نوع بالا به پايين است، حتي اگر بهترين و بي‌نقص‌‌ترين قوانين از سوي طراحان و برنامه‌ريزان نوشته و به كار بسته شود آن قوانين بدون تشريك مساعي و مشاركت جامعه هدف و مخاطبان آن قوانين راه به جايي نخواهد برد.