خروج دیرهنگام عراق از فصل 7 منشور

پس از سال‌ها تلاش و انتظار، سرانجام روز چهارشنبه، شورای امنیت سازمان ملل با برگزاری نشستی تحریم‌های اعمال شده علیه عراق را لغو کرد و بدین ترتیب این کشور تا حدودی به خواسته خود مبنی بر رهایی از میراث شوم باقی‌مانده از دوران رژیم بعثی صدام نزدیک شد. با وجود اینکه تلاش‌های دولت و نظام سیاسی جدید عراق برای خروج از ذیل فصل هفت منشور ملل متحد به چند سال قبل بازمی‌گردد اما مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و حقوقی مانع از این شده بود که این خواسته عراق تحقق یابد. حال چرایی تحقق این خواسته به همراه آثار و پیامدهای آن از جمله پرسش‌های مهم در این زمینه است. فصل 7، میراث رژیم صدامعراق پس از آنکه رژیم بعثی وقت این کشور در سال 1990، کویت را به اشغال خود درآورد، زیر فصل هفت منشور ملل متحد قرار گرفت. این فصل مکانیزم‌های تأمین صلح و امنیت بین‌المللی را شامل می‌شود و بر همین اساس حمله رژیم بعثی صدام به کویت و اشغال آن با توجه به آثار و پیامد‌هایی که بر منطقه و به تبع آن بر نظام بین‌الملل می‌گذاشت، به منزله به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی تعبیر و تفسیر شد و بر همین اساس ابتدا مجازات‌های اقتصادی و سپس مجازات‌های نظامی و سیاسی علیه آن اعمال شد و در نهایت با استفاده از مکانیزم دسته جمعی کویت آزاد شد، اما این مجازات‌ها همچنان علیه عراق باقی ماند. هر چند ادامه این مجازات‌ها تا زمانی که رژیم بعثی صدام در سال 2003 بر سر کار بود توجیه‌پذیر بود، اما پس از براندازی رژیم صدام و به خصوص پس از شکل‌گیری نظام سیاسی جدید به تدریج زمزمه برداشتن این تحریم‌ها از سوی دولتمردان جدید عراق مطرح شد. البته ادامه این مجازات‌ها در مواردی که به کویت به عنوان یکی از زخم‌خوردگان رژیم بعثی صدام مربوط می‌شد، قابل توجیه بود، زیرا طبق اصل جانشینی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل تغییر دولت‌ها هیچ خللی به تعهدات بین‌المللی و قراردادهایی که امضا کرده‌اند وارد نمی‌سازد و به همین علت به‌رغم لغو تحریم‌های اقتصادی و نظامی عراق بخش مربوط به پرداخت غرامت به کویت از محل پنج درصدی درآمدهای نفتی عراق کماکان ادامه خواهد یافت. اما از آنجا که بخش عمده‌ای از محدودیت‌های اعمال شده به دولت عراق به حاکمیت داخلی دولت عراق از جمله نحوه دخل و خرج درآمدهای نفتی یا خرید‌های نظامی و دفاعی آن یا استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مربوط می‌شد بنابراین ادامه این نوع تحریم‌ها صدای دولت جدید عراق را بلند کرده بود و آنها تمام تلاش خود را برای خروج از ذیل فصل 7 به کار گرفته بودند. آنها به همین منظور حتی به انعقاد موافقتنامه امنیتی یا همان موافقتنامه خروج نیروها و موافقتنامه همکاری‌های جامع راهبردی با امریکا تن دادند تا شاید از این طریق موافقت امریکا را در این زمینه به دست آورند. هر چند در ظاهر چنین عنوان می‌شد که مخالفت‌ها و رایزنی‌های بین‌المللی کویت مانع تحقق درخواست عراق برای خروج از ذیل فصل می‌شود که البته این موضوع در مواردی هم صادق بود اما مشخص بود که امریکا هم تا چندی پیش رغبت و انگیزه کافی و لازم در این زمینه نداشت و اینکه چرا در این مقطع راضی به این کار شده است خود از جمله سؤال‌های قابل‌توجه و تأمل است. مقطع زمانی خروج از فصل 7 خروج عراق از زیر فصل هفت منشور ملل متحد در مقطعی صورت گرفته که شمارش معکوس برای اعلام تشکیل دولت جدید عراق آغاز شده است و این در حالی است که امریکا از چند ماه پیش از برگزاری دومین انتخابات پارلمانی عراق در 17 اسفندماه 1388 تمام تلاش خود را برای پارلمان و دولت مورد نظر خود بسیج کرده بود و با وجود اینکه در این جهت از هیچ کوشش و توطئه‌ای دریغ نکرد، اما این تلاش‌ها نتوانست اهداف مورد نظر امریکا را در این زمینه تأمین کند. در حالی که امریکا به تشکیل پارلمانی با حضور اکثریت سکولارها و دولتی به نخست‌وزیری ایاد علاوی دل‌بسته بود اما در نهایت به دولتی به ریاست نوری مالکی و پارلمانی با حضور اکثریت مذهبی‌ها تن داد و در چنین شرایطی امریکا نه برگه‌ای برای ادامه بازی در اختیار داشت و نه اینکه ادامه آن را به مصلحت خود می‌دانست زیرا این امکان وجود داشت که عراق از طریق رایزنی با دیگر اعضای شورای امنیت آنها را به لغو تحریم‌ها مجاب می‌کرد و امریکا را در شرایط دشوار قرار می‌داد. از این‌رو امریکا به محض عهده‌دار شدن ریاست شورای امنیت خود در لغو این تحریم‌ها پیشگام شد تا شاید بتواند از مابه‌ازای آن نیز برخوردار شود. چنانکه روز جمعه یعنی دو روز پس از تصویب قطعنامه 833 درباره لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌های اعمال شده علیه عراق منابع سیاسی آگاه اعلام کردند که هیئتی از سفارت امریکا در بغداد، رایزنی‌هایی را با مسئولان ارشد عراق با هدف قانع ساختن آنها بر لزوم تمدید حضور نیروهای اشغالگر در عراق بعد از مدت تعیین شده و توافقات صورت گرفته در توافقنامه امنیتی آغاز کرده است. به گفته این منابع این هیئت امریکایی با جلال طالبانی رئیس‌جمهور، نوری المالکی نخست‌وزیر، ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه، عمار الحکیم رئیس مجلس اعلا، مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق، محمود المشهدانی رئیس سابق پارلمان و شخصیت‌های دیگر دیدار کرد و تمدید حضور نیروهای امریکایی را برای پنج سال دیگر بعد از سال 2011 خواستار شدند. همچنین هیئت امریکایی از دولت و پارلمان عراق خواسته‌ امریکا را در مقابل چالشی جدید در برابر هم‌پیمانان بین‌المللی‌اش قرار ندهند و با تمدید حضور نیروهای امریکایی موافقت کنند. این هیئت توصیه کرده است که پارلمان و دولت تسهیلات لازم را برای امریکایی‌ها فراهم کنند. همچنین دولت باید به گونه‌ای عمل کند که نیازی به موافقت با این تمدید در پارلمان نباشد چراکه مخالفان حضور امریکا در پارلمان مانع چنین مسئله‌ای خواهند شد. این تلاش‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که امریکا طبق موافقتنامه امنیتی یا همان موافقتنامه‌های خروج نیروها متعهد شده است که روند خروج نیروهای خود را از عراق تا پایان سال 2011 به سرانجام برساند و در چنین شرایطی رایزنی‌های امریکا تلاشی برای دور زدن تعهدات گذشته محسوب می‌شود. از طرف دیگر نگاهی به بخش دیگری از لغو تحریم‌ها به خصوص بندهایی که امکان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای عراق فراهم می‌کند، قابل تأمل و سؤال‌بر انگیز به نظر می‌رسد به خصوص آنکه پیش از این هیچ نشانه‌ای که حاکی از تمایل عراقی‌ها در این زمینه‌ها باشد، مشاهده نشده بود. از این‌رو احتمال اینکه لغو این تحریم‌ها با شیطنت‌هایی نیز همراه بوده باشد، بعید نیست. نتیجه‌گیری تصویب قطعنامه 833 شورای امنیت درباره خروج عراق از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد هرچند دیرهنگام بوده اما گامی در مسیر تکمیل احیای حاکمیت ملی این کشور به شمار می‌رود و از این جهت موفقیتی برای دولت و مردم این کشور محسوب می‌شود، اما اگر اخبار مربوط به تلاش امریکا برای تمدید پنج ساله موافقتنامه امنیتی درست باشد در این صورت این موفقیت نسبی بدون هزینه نخواهد بود. از طرف دیگر بخش دیگری از لغو تحریم‌های جدید که امکان استفاده صلح‌آمیز از انرژی صلح‌آمیز را برای این کشور امکان‌پذیر می‌سازد، قابل تأمل و سؤال‌برانگیز است.