محسن بیدی | اصل 44 قانون اساسی میگوید برای رشد و توسعه اقتصاد ایران باید تمام فعالیتهای اجرایی از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شود و البته بخش خصوصی باید در جهت بالابردن سطح کیفی و رقابتی خود در بازار داخل و خارج بر تلاش خود بیفزاید. در شرایط کنونی فعالان بخش خصوصی بیش از آنکه در راستای فضای رقابتی و بالابردن سطح کیفی کالای تولیدی خود حرکت کنند با استفاده از فضای شکل گرفته تنها از اصل 44 یک برداشت را دارند و آن واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی است. باید توجه داشت که اصل 44 شامل بازسازی ساختار اقتصادی ایران است. ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اصل 44، دو هدف را دنبال میكند اول، تغییر مناسبات بین دولت و بازار و دوم، رویکرد عدالت خواهی است. ابلاغ سیاستهای راهبردی اصل 44 قانون اساسی از حجیم شدن دولت جلوگیری کرده و افق جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار میدهد. اگر تاکنون موانع قانونی برای ورود جدی به عرصه اقتصاد کشور وجود داشت، ابلاغ سیاست کلی اصل 44 این موانع را از پیش پای بخش خصوصی برداشته است. البته تا اجرای کامل آن راه درازی را در پیش داریم اما باید پذیرفت که راه برای بخش خصوصی باز است و این بخش باید تلاش کند تا به جایگاهی شایسته برای تعامل مؤثر با دنیا دست یابد. همچنین دولت باید تلاش کند بخش خصوصی را به گونهای فعال کند تا آنها با سرمایهگذاری کلانی که میکنند اطمینان داشته باشند که دولت به طور کامل از آنها حمایت میكند. سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، ارتقای کارایی، بهره وری منابع، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش حجم دولت، افزایش سهم بخش خصوصی و اشتغال افراد جویای کار از اهداف اصلی اصل 44 قانون اساسی است.
گلایه از نحوه واگذاریهامعاون وزیر بازرگانی در گفتوگو با «جوان» میگوید: اجرای اصل 44 قانون اساسی و گام برداشتن در جهت خصوصی سازی، آغاز یک حرکت جهانی است که ایران را به سازمان تجارت جهانی پیوند میزند. جهانی شدن و پیوستن به wto( سازمان تجارت جهانی) که از نیازهای غیر قابل انکار ایران است که همواره باید سیاستهای بلند مدت کشور براساس آن برنامهریزی و تدوین شود. برای پیوستن به wto کالاها باید قابلیت رقابتی شدن در بازارهای جهانی را داشته باشد که تحقق این امر به کیفیت و قیمت تمام شده کالاها بستگی دارد. محمود دودانگه ادامه میدهد که اقتصاد ایران نیازمند یک جهش صادراتی برای مشکلات خود است تا بتواند از مزیت رقابتی شدن کالاها در بازارهای بینالمللی بهره ببرد. اما برای رسیدن به این هدف چارهای جز اجرای صحیح اصل 44 در کشور نیست بنابراین باید بخش دولتی و بخشخصوصی از تمامی توان خود بهره گیرند. وی میافزاید: اصل 44 موجب توسعه بازارهای مالی میشود و بازارهای مالی توسعه یافته و دارای ارتباط مناسب با مؤسسههای مالی در سطح بینالمللی در یک کشور به بهبود و پشتیبانی رقابتپذیری آن کشور منجر میشود. دارا بودن بازارهای مالی کارا، بهرهمند بودن از یک بخش بانکی توسعه یافته و بهره گیری از خدمات مالی با کیفیت مناسب مهمترین عوامل رقابت پذیری یک کشور را تشکیل میدهد. عضویت در wto دارای مزیتهایی است که از جمله آن میتوان به کاهش دخالت دولتها در مسائل اقتصادی و شفاف شدن روابط بین کشورها اشاره کرد. حال با توجه به اصل 44، بخش خصوصی در اقتصاد کشور حضور چشمگیری پیدا میكند و مقدمات پیوستن ایران به wto فراهم میشود و بر اساس سند چشمانداز 20 ساله، ایران به قدرت نخست در میان کشورهای خاورمیانه تبدیل میشود. معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی بااشاره به اینکه اجرای اصل 44 تنها واگذاری کارخانجات و شركتهای دولتی نیست، بیان میدارد: هم اکنون فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی در جلسات خود از نحوه واگذاریها گلایه میکنند و میگویند نحوه واگذاریها با اصلیت اصل 44 قانون اساسی همخوانی ندارد و دولت باید در این خصوص در سیاستهای خود تجدید نظر کند که باید در پاسخ به آنان گفت بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است، آیا تولیدات کیفی آنان افزایش پیدا کرده است؟ آیا بازارهای هدف را به خوبی حفظ کردهاند؟ آیا مصرف کنندگان داخلی از تولیدات آنان رضایت دارند؟ البته جواب این پرسشها همواره منفی است چرا که بخشخصوصی در این زمینه فعالیتهایی را انجام نداده است پس آنان چگونه انتظار دارند دولت شركتهای بزرگ صنعتی را به آنان واگذار کند. وی میگوید: به گمان عدهای خصوصیسازی در ایران به گونهای به پیش میرود که گویا مشکل صرفاً مالکیت دولتی شركتهاست و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن، هم به هر نحوی، برطرف میشود و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاریها نشست، اما احتمالاً ثمرات واگذاریها آنگونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست، مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شركتهای دولتی به روشهای فعلی در فرایند خصوصی سازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت آمیز سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب و کار و ارتقای کارایی شركتهای تولیدی است. دودانگه معتقد است که باید توجه داشت که در تأمین هدف ارتقای فضای کسب و کار در سطح کلان اقتصادی، این موضوع که بنگاهها و شركتهای فعال در اقتصاد کشور، تحت مالکیت چه کسی است و فرایندهای مدیریتی آنها چگونه است و چه اهدافی را دنبال میكند، اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه مهم است آزادسازی اقتصاد کشور از بند اقتصاد فرمانی تحت سیطره دولت و حاکم شدن مکانیسم قیمتها تحت نظام بازار آزاد است.
خصوصیسازی به نفع مردم است رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در گفت وگو با «جوان» در این خصوص معتقد است خصوصیسازی و اجرای صحیح اصل 44 سبب اشتغالزایی و در نتیجه افزایش کار و بهره وری و ارزش افزوده میشود که در پی آن عرضه کل نیزافزایش یافته و قدرت پاسخگویی به تقاضا نیز بیشتر میشود. در عین حال این کار موجب متعادل شدن قیمتها شده و تورم را مهار و قدرت خرید جامعه را تثبیت میكند که در نهایت منجر به بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی میشود. این حرکت با هدف افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی صورت میگیرد، زیرا به لحاظ تئوریک، خصوصیسازی متکی بر این اندیشه است که «محیط بازار زمانی برقرار میشود که رقابت کامل برقرار باشد» و بخش خصوصی طوری عمل میكند که کارایی اقتصادی حاصل شود. یحیی آل اسحاق ادامه میدهد: ازطریق خصوصیسازی و ایجاد محیط رقابتی میتوان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت و نه مقررات کنترل کننده میتوان تولیدکننده را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست. بنابراین خصوصیسازی منجر به کاهش هزینهها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها میشود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل میشود و جامعه از آن سود میبرد و البته امکان صادرات هم فراهم میشود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود. وی البته چندی پیش هم در گفت وگو با یکی از خبرگزاریها گفته بود که در حوزه اجرای اصل 44 شناخت ما از اقتصاد و سایر بخشها باید ادراكی باشد و نباید شعاری و احساسی باشد. باید وزن شعور سنگینتر و دور از احساسات زودگذر باشد. خوشبختانه چون نظام ایران با آزادی و كرامت فضا را برای تمامی صاحبنظران باز گذاشته است و صاحب فكری توانسته است در میدان، خود را اعمال كند، گذشته كشور شاهد اجرای فكرهای مختلف در حوزه اقتصادی چون اقتصاد آزاد، اقتصاد اسلامی و دولتی است. آنچه كه حاصل شده مجموعهای از تجربیات عملی است. باید از تجربیات گذشته در زمان جنگ و غیره استفاده شده و الگویی مناسب برای پیاده كردن اصول اقتصادی كشور بهره گرفته شود. وی اظهار کرده بود که باید توجه داشت كه ظرف سالهای گذشته سرمایههای بالایی برای تربیت مدیران دولتی شده و در جریان خصوصیسازی باید تلفیقی میان مدیران دولتی و خصوصی و این دو بخش ایجاد شده و دعوای میان دو طرف حذف شود. دعوای تاریخی كه از تضاد منافع نشأت میگیرد از برخوردهای سیاسی و حرفهای و كاری وجود داشته است. نمیتوانیم در جریان خصوصیسازی از كره مریخ مدیر بیاوریم و این امر به اتلاف هزینه و انرژی منجر میشود، برخی مدیران میلیاردها تومان هزینه داشتهاند چون امكان دارد یك اشتباه آنها میلیاردها تومان ضرر زده باشد. وی درباره نقش اتاق بازرگانی تهران در اجرای اصل 44 نیز میگوید: اتاق بازرگانی میتواند زلف بخش خصوصی و دولتی را با یكدیگر گره بزند. مدیران دولتی با وجود توانمندیهای خاص خود دست و پای بستهای دارند، ولی در زمان خصوصیسازی و اجرای اصل 44 این مدیران سقف پردازی بالایی در نظر گرفته شده است. ضمن اینكه نیروی انسانی بهترین و عظیمترین ثروت و سرمایه هر بخش است. باید توجه داشت كه خرید شركتهای دولتی نیازمند سرمایه عظیمی است. مثلاً 500 میلیارد دلار اگر در چند سال آینده در صنعت نفت باید سرمایهگذاری كنیم، بخش خصوصی نمیتواند این امر را انجام دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران میافزاید: نیروی انسانیاز عوامل مهم در جهت خصوصیسازی است توان خوبی داریم. 5/3 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی و عقبه مناسب دانشآموزی و دانشگاهی پشتوانه مناسبی در این جهت به ما داده است. از این نیروی انسانی به دلیل ضعف مدیریت حداقل استفاده را كردهایم، یعنی نكته مثبت به معضل تبدیل شده است. در این خصوص باز اتاق بازرگانی میتواند نقش كلیدی در كارآفرین كردن و فعال كردن آنها داشته باشد. وی ادامه میدهد: در حوزه قوانین و مقررات و پشتیبانی حقوقی و همكاری با قوه قضائیه اتاق بازرگانی میتواند در جهت تغییر و اصلاح قوانین برای ایجاد بستر مناسب اجرای اصل 44 همكاری مناسبی داشته باشد. اكنون به گونهای است كه بخش خصوصی گناهكار است مگر آنكه خلاف آن ثبات شود باید این نگاه تغییر كند ضمن اینكه قانون تجارت مناسبی برای تعامل میان بخش خصوصی و دولتی نداریم. اتاق در جهت اجرای اصل 44 میتواند از طریق ارتباطات نزدیك با بخشهای اقتصادی خارجی به دولت كمكی جدی كند. حتی در جهت اهرم سیاسی نیز اتاق بازرگانی فعال میتواند باشد.
سهم 15 درصدی بخش خصوصی در واگذاریها «مهدی جاریانی»، رئیس كمیسیون اصل 44 اتاق ایران نیز با طرح این سؤال كه در شرایطی كه اركان نظام از رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و دولت همه بر تقویت بخش خصوصی تأكید میكنند، چرا قانون اجرای اصل44 به اهداف نرسیده و نه تنها بخش خصوصی بلكه مجلس و نهادهایی از دولت نیز معترض نحوه اجرای آن هستند، میگوید: حضور بخشهای عمومی غیردولتی سبب شده است كه به عنوان رقیب قدرتمند بخش خصوصی عمل كنند. حدود 50 درصد از واگذاریها كه به صورت سهام عدالت انجام شد و همینطور واگذاریهایی كه بابت رد دیون و فروش به شبه دولتها صورت گرفت، سبب شده است كه در عمل بخش خصوصی رقم ناچیز 15 درصدی را در واگذاریها به خود اختصاص دهد. وی ادامه میدهد: یكی از اهداف قانون استفاده بهینه از منابع و بالا بردن بهرهوری بوده است، اما به دلایل متفاوتی این مهم اتفاق نیفتاده است، از جمله دلیل اول آنكه، استراتژی دولت در واگذاری شركتها، فروش با بالاترین قیمت، به این معنی است كه خریدار الزامی ندارد كه تجربه حضور در صنعت داشته و شایستگی خود را نشان داده باشد. رئیس كمیسیون اصل 44 اتاق ایران دلیل دوم را اینگونه بیان میكند: واگذاری 50 درصدی سهام شركتهای دولتی به تعاونیهای سهام عدالت و 17 درصد برای رد دیون نیز به دلیل ماهیت این نوع از سهامداران، اهداف قانونگذار را در چارچوب بهرهوری فراهم نمیكند و سوم آنكه بسیاری از شركتهای واگذار شده به بخش خصوصی توأم با واگذاری مدیریت نبوده است. جاریانی میافزاید: حدود 30 شركت سرمایهگذاری استانی با 56 میلیارد دلار سرمایه از تجربه بنگاهداری در صنعت برخوردار نیستند و هدف نهایی سهامدارانشان دریافت سود است. به طور یقین نداشتن برنامه توسعه بنگاه و تقسیم سود سالانه مشكلاتی را در آینده برای شركتهای واگذار شده به وجود میآورد. در طی پنج سال گذشته 50 میلیارد دلار واگذاری صورت گرفته و به نظر میرسد حداكثر 100 میلیارد دلار دیگر نیز واگذار شود، اما رسیدن به اهداف سند چشمانداز با این واگذاریها تحقق نمییابد. وی حضور نمایندگان بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون در قانون راكمرنگ ارزیابی كرده و تأكید میكند که كمیته تخصصی بررسی قانون اصل 44 و تهیه نظرات اصلاحی بر قانون مزبور از ابتدای شهریور ماه در اتاق ایران شكل گرفته و با دبیرخانه مربوطه برای رسیدن به یك نظر مطلوب برنامهریزی كرده است.
تجدیدنظر در رابطه دولت و بازار عباس آخوندی، استاد دانشگاه و نماینده اتاق ایران در شورای رقابت نیز درباره اصل 44 میگوید: برای اینكه بتوانیم خصوصیسازی موفقی داشته باشیم باید به مسیرهای موجود توجه كنیم. در گذشته بسیار صنایع در انحصار دولت بود و پیش از واگذاری باید تصویری از نحوه كسب و كار در این بازارها پس از واگذاری داشته باشیم. وی ادامه میدهد: ابتدا باید كل مقررات حاكم بر شرایط واگذاری صنایع را بدانیم و متوجه باشیم كه اگریك بنگاه در سیستم دولتی كارآمدی كمی دارد این امر به نظام سازماندهی دولت باز میگردد و پیش از واگذاری باید اصلاح و بازسازی ساختاری بنگاه بر منطق بازار صورت گیرد. اگر بحث خصوصیسازی یا اجرای اصل 44 به عنوان قانونی كه میخواهد بنگاههای دولتی را واگذار كند و نحوه ساختار اقتصاد ایران را تشكیل میدهد در نظر گرفته میشود، باید برای ما مهم باشد كه بخش خصوصی چگونه میتواند توسعه پیدا كند. آخوندی با بیان این مطلب كه بخش خصوصی باید موضع خود را نسبت به رقابت روشن كند، میگوید: در ایران دولت در حوزههای مختلف اقتصادی فعال بوده است و اگر قرار باشد در رابطه دولت و بازار تجدید نظر شود، باید بازار طبقهبندی شده و اولویتها مشخص شود. بخش عمدهای از فعالیتهای مختلف خارج از اصل 44 است و پیشنهاد ما این است كه دولت در موارد و فعالیتهای خارج از اصل 44 حضور نداشته باشد. آخوندی ادامه میدهد: دولت باید در انحصارات طبیعی سخت، سرمایهگذاری كند و یك برنامه زمان بندی داشته باشد كه قابل پیشبینی باشد و نكته بسیار مهم تدوین مقررات جدید بر بازار هدف و سهم دولت در هر بازار است تا بخش خصوصی با آگاهی وارد بازار شود. مسئله دیگر این است كه یك بنگاه در چه بازاری باید واگذار شود و بعضی بنگاههای بزرگ امكان واگذاری در بازار ملی را ندارند. وی تأكید میكند که بحث مهم دیگر رقابت است و منافع بخش خصوصی در این است كه رقابتپذیر باشد و شعار كاهش سهم دولت از اقتصاد به 20 درصد شعار درستی نیست و كاهش سهم دولت به حضور در بازار رقابتی درستتر است. با تمام این تفاصیل و گفتههای نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی این احتمال میرود که در جهت رسیدن به اهداف اولیه اصل 44 قانون اساسی نیازمند زمان خواهیم بود البته این فرایند زمانی نباید بلند مدت شود. چرا که در جهت حضور در بازارهای هدف زمان یک اصل است و باید در کوتاهترین زمان سیاستهای مدنظر جنبه اجرایی پیدا کند.
