شيوع ويروس بحران مالي در كالبد اروپا

عطا بهرامي | طرح‌هايي كه دولتمردان اروپايي براي مقابله با بحران اجرا مي‌كنند به دليل عدم توجه به منافع كل جامعه باعث اعتراض بيشتر مردم اين كشورها شده است. يكي از آخرين نمونه‌هاي بحران اقتصادي ايرلند است. دولت اين كشور تصميم گرفته براي مقابله با بحران اقتصادي همزمان افزايش ماليات‌ها و كاهش دستمزد نيروي كار را پيگيري كند، حمايت از بانك‌ها و مؤسسات مالي نيز مانند ديگر كشورهاي بحران زده در دستوركار قرار گرفته است. دولت‌هاي اروپايي به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه گويي بانك‌ها خط قرمز آنها محسوب شده و تحت هيچ شرايطي حاضر نيستند دست از حمايت آنها بكشند. اين مسئله‌اي است كه مردم اروپا را عصباني مي‌كند. آنها از خود مي‌پرسند كه چرا اين خط قرمز براي ميليون‌ها شهروند اروپايي وجود ندارد؟ ايرلند به عنوان آخرين قرباني بحران اقتصادي اروپا مانند ساير قربانيان پيشين به سياست‌هاي پولي و مالي در چارچوب مدل‌هاي پذيرفته شده‌اي كه در ساير كشورهاي حوزه سرمايه‌داري اجرا مي‌شود روي آورده است. بسياري از تحليلگران اقتصادي معتقدند كه بازي با ابزارهاي سياست‌هاي پولي و مالي مانند دستمزدها و ماليات‌ها و تغيير آنها به زيان كارگران و حمايت مداوم از صنايع بزرگ و بانك‌ها نمي‌تواند منجر به حل بحران شود و راه حل نه در شاخ و برگ‌هايي مانند دستمزد و ماليات كه در كاركرد واقعي بانك‌ها و مؤسسات مالي نهفته است. پائولو رافونه، مدير كل مؤسسه سي‌اي پي‌اي در بروكسل نيز با دراز كردن انگشت اتهام به سمت بانك‌ها در بحران ايرلند، به پرس تي وي گفت: مسلماً اوضاع ايرلند بسيار نگران‌كننده است. در برخي كشورهاي ديگر هم اوضاع از همين قرار است. به هر حال اينها همه نتيجه سياست‎هاي غلط اتحاديه اروپا در سال‎هاي اخير است. مسلماً مسائل پشت پرده بسياري نيز در اين ميان وجود دارد. انفعال مجلس در اين كشورها هم به اين عدم شفافيت دامن زده است. به هر حال معادلات اجتماعي اين قاره به شدت در خطر است. بايد تمايزي قائل شويم بين بدهي حكومت‎ها و بدهي بانك‎ها. بدهي‎هاي حكومتي تحت تأثير بدهي‎هاي بانك‎ها ايجاد شده است. ضمن اينكه شفافيتي در اين بدهي‎ها وجود ندارد. مكس كايزر چهره سرشناس رسانه‌اي نيز بانكداران را نه تنها مسئول بحران بلكه آنها را مجرم دانست. وي به پرس‌تي‌وي گفت: اتحاديه اروپا در درجه اول بايد اقرار كند كه برخي رؤساي بانك‎ها مانند شان فيتزپتريك در بانك‎هاي انگلوآيريش (انگليسي-ايرلندي) مشغول قانون شكني، اختلاس و كلاهبرداري هستند. افرادي نظير شان پتريك، شان كويين و ديويد رم همه اينها الان بايد درون زندان باشند. تا وقتي اتحاديه اروپا جديت به خرج ندهد و با چنين افرادي برخورد نكند اين بحران ادامه خواهد داشت. تبعات بحران اقتصادي اروپا چندوجهي بوده و به مسائلي محدود نيست. ممكن است بحران مالي اروپا به كاهش ارزش يورو بينجامد اما اين براي اكثر كشورهاي اروپايي بد نيست و آنها نيز چنين نگاهي به كاهش ارزش يورو ندارند. باتوجه به اينكه كشورهاي اتحاديه اروپا همواره از سياست ارزي رقباي عمده خود مانند چين و امريكا شكايت داشته‌اند، كاهش ارزش يورو مي‌تواند به افزايش توليد و اشتغال در اين قاره بينجامد، اما فعلاً براي مردم كشورهاي اروپايي به طور عام و ايرلندي‌ها به طور خاص بحث سياست دولت‌هاي اروپايي است. در چند ماه اخير اعتراض‌هاي مردمي در ايرلند پس از انگليس و فرانسه بزرگ‌ترين اعتراض‌ها بوده است، البته اگر شورش‌هاي گسترده يونان را در بازه زماني جداگانه‌اي دسته‌بندي كنيم اگرچه داراي يك ماهيت هستند. در حالي كه بسياري از تحليلگران مسائل اقتصادي عدم شفافيت را از ريشه‌هاي اصلي بحراني مي‌دانند، اما چرا مجالس اروپايي هدف دستيابي به شفافيت لازم را دنبال نمي‌كنند؟ پاسخ را مي‌توان از دو زاويه دنبال كرد؛ 1- نفوذ سرمايه داران در مجالس اروپايي و لابي آنها و 2- حاكم بودن ديدگاه سرمايه داري افراطي. مسئله نخست به اين معناست كه احزاب اروپا به قدرت رسيدن خود را مديون سرمايه‌داران و صاحبان مؤسسات مالي و بانكي عمده هستند. در چنين شرايطي نمي‌توان از اين دولت‌ها انتظار داشت كه عليه حاميان مستقيم خود دست به اقدامي بزنند و اگر چنين كنند حمايت آنها را براي انتخابات‌هاي بعدي از دست مي‌دهند. بنابراين منافع اقليتي بر منافع اكثريت سايه انداخته و آن را تحت تأثير قرار داده است. مسائل مطرح شده در تظاهراتي كه توسط عموم مردم مطرح مي‌شود نشان مي‌دهد كه بسياري از مردم اروپا به اين حقيقت پي برده‌اند و مي‌دانند منافع آنها فداي منافع سرمايه‌داران بزرگ مي‌شود. اما درباره قسمت دوم تحليل كه به حاكم بودن نگاه كلان سرمايه‌داري مربوط مي‌شود بايد گفت كه از مدت‌ها پيش تمركز ثروت و حمايت از اقليتي ثروتمند براي دستيابي به خير كل جامعه به رسميت شناخته شده و نظرياتي نيز در اين‌باره ارائه شده است. اين نظريات معتقدند كه اگر ثروت در دست عده‌اي محدود جمع شود بهتر از آن است كه بين عموم مردم پخش شود زيرا عموم مردم با ثروت اندك توان سرمايه‌گذاري ندارند اما عده‌اي محدود با ثروت زياد مي‌توانند سرمايه‌گذاري كرده و زمينه اشتغال جمعيت زيادي را فراهم آورند. بدين ترتيب جمع شدن ثروت در دست اقليت براي اكثريت نيز سودمند خواهد بود. اين نگاه به خوبي در عمل دولت‌هاي اروپايي وجود دارد. آنها با حمايت از منافع صاحبان صنايع بزرگ و بانك‌ها مردم را به تحمل بيشتر براي گذر از شرايط بد كنوني دعوت مي‌كنند. عكس‌العمل مردم اروپا نسبت به اين طرح‌ها بدبيني و واكنش‌هاي خشونت بار گسترده بوده است. منتقدان سياست‌هاي دولت‌هاي اروپايي در اولويت دادن به منافع بانك‌ها و مؤسسات بزرگ و كاهش قوانين حامي كارگران براي مقابله با بحران معتقدند كه طولاني شدن بحران اقتصادي و افزايش دامنه آن نشان مي‌دهد كه اين سياست‌ها مؤثر نبوده و براي غلبه بر بحران نيازمند نگاهي نو و طرح‌هايي نو هستند.