عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در مقالهای با موضوع "فعالیت احزاب و رویه قضایی" که در شمارهی ششم دوماهنامه علمی آموزشی دادسرای عمومی و انقلاب منتشر شده، به بیان دیدگاهها خود در خصوص فعالیت احزاب و عملکرد دستگاه قضایی درخصوص تخلفات احتمالی آنها پرداخته است. او در این نوشتار به بررسی قضایی چگونگی ممنوعالفعالیت شدن احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی میپردازد.
به گزارش «جوان آنلاین» به نقل از ایسنا، متن کامل این مقاله به این شرح است:" یکی از ویژگیهای انتخابات دهم ریاست جمهوری، قضایا و حوادثی بود که پس از آن رخ داد، حوادثی که قوه قضاییه را با چالشهای مختلف مواجه ساخت. یکی از این چالشها، مواضع و اقدامات برخی احزاب سیاسی در قبال این حوادث و نقش آنان در قضایای پس از انتخابات است. اعلام نتیجه انتخابات و نارضایتی برخی کاندیداها و جریانات سیاسی از این نتیجه، منجر به اقداماتی با هدف مقابله با نظام از طریق برگزاری تظاهرات خیابانی و اغتشاشات شد. ادامهی اغتشاشها سبب شد دستگاههای اجرایی، نهادهای انتظامی، امنیتی و مراجع قضایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشکلات ناشی از آن دست و پنجه نرم کنند. تدارک برگزاری تظاهرات خیابانی و درگیر کردن نظام اسلامی با بحران اجتماعی و نقش برخی احزاب سیاسی در شعلهور کردن اعتراضها، موجب شد دادستان وقت در کیفرخواست صادره علیه اعضای دو حزب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن تقاضای تعقیب اعضای اصلی، خواستار انحلال این دو حزب شود، از سوی دیگر، کمیسیون موضوع ماده ١٠ " قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده" مصوب ١٣٦٠، مطابق بند ٣ ماده ١٧ این قانون، راسا نسبت به توقیف پروانه احزاب یاد شده اقدام نمود. کمیسیون مذکور با ارسال گزارشی به دادگاههای انقلاب اسلامی تهران، با توجه به عملکرد این دو حزب به ویژه در جریانات اخیر، خواستار انحلال احزاب مذکور شد. در پی ارسال این گزارش، در رایزنیهای صورت گرفته درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست، اختلاف نظر وجود داشت، این نظرات به شرح زیر بیان و بررسی میشود.
١- صلاحیت دادگاه کیفری استان
برخی با توجه به ماده ١٣ قانون احزاب که مقرر میدارد، مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده ١٠، محاکم دادگستری با رعایت اصل ١٦٨ قانون اساسی میباشد و رای صادره قطعی است و نیز تبصره ١ ماده ٢٠ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری استان را صلاح به رسیدگی میدانند. به این نظر ایراد وارد است، زیرا اولا، قانون، جرم سیاسی را تعریف نکرده است. ثانیا، هیات منصفه سیاسی تشکیل نشده است و آن چه امروزه تحت عنوان هیات منصفه فعالیت دارد، مربوط به پروندههای مطبوعاتی است، ثالثا، اگرچه انحلال احزاب ماهیت سیاسی دارد، اما مرتبط با جرم سیاسی نبوده و اقدامی برای جلوگیری از فعالیت احزاب قانونی دارای پروانه است. بنابراین رسیدگی به این درخواست در دادگاه کیفری استان، جای تامل دارد. این استدلالها، رسیدگی به درخواست انحلال احزاب در دادگاه کیفری استان را با اشکال مواجه میسازد، زیرا، تشکیل این دادگاه، منوط به تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیات منصفه است که تحقق آن موکول به زمان نامشخصی بوده و برای رسیدگی در دادگاه صالح تضمینی نداشت.
٢- صلاحیت دادگاه حقوقی
برخی معتقدند با توجه به رویه جاری در رفع توقیف مطبوعات، مبنی بر این که معترض میتواند با تقاضای صدور دستور موقت از محاکم حقوقی و تقدیم دادخواست در ماهیت، اقدام کند، در خصوص انحلال احزاب دارای پروانهها نیز با توجه به تبصره ٢ ماده ١٥ قانون احزاب، میتوان به صلاحیت دادگاه حقوقی قائل شد. شیوهای که حزب مشارکت با تقدیم دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده ١٠ اتخاذ کرد، ظاهرا بر همین استدلال استوار است.
٣- صلاحیت دادگاه جزایی
برخی معتقدند صلاحیت مربوط به انحلال احزاب، تابعی از تخلفات احزاب به شرح ماده ١٦ قانون مذکور است. در این ماده، مصادیق تخلفات احصاء شده که حسب مورد میتواند در زمره صلاحیتهای دادگاههای عمومی یا انقلاب قرار گیرد. بر پایه این استدلال، اگر تخلفات احزاب مانند تخلفات مندرج در بندهای "د" و "ه" از سنخ جرایم عمومی باشد، صلاحیت رسیدگی با دادگاههای عمومی جزایی است و اگر جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی باشد، مانند تخلفات مندرج در بندهای "و" و "ی" ، میتوان درخواست انحلال را به دادگاههای انقلاب ارجاع کرد و بر همین مبنا، از آن جا که اعضای اصلی احزاب مذکور، به اتهام جرایم امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شدهاند، میتوان دادگاه انقلاب اسلامی را مرجع صالح دانست. بر پایه این نظریه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران میتواند به این درخواست رسیدگی نماید و بدین دلیل که درخواست مذکور از سوی کمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب ارائه شده و در قانون احزاب نیز برای رسیدگی به درخواست انحلال راهکاری تبیین نشده است، استنباط دادگاه رسیدگی کننده بر این اساس استوار بود که دعوای مطروحه ترافعی نبوده و مستلزم حضور نمایندگان یا وکلای احزاب نمیباشد. ضمن آن که، ماده ١٣ قانون مذکور، این تصمیم را قطعی اعلام کرده است.
اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفت، تقدیم دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده ١٠ و صدور دستور موقت برای رفع توقیف بود که از سوی حزب مشارکت به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی تقدیم شد، درخواست صدور دستور موقت، از سوی دادگاه رد شد، کمیسیون ماده ١٠ نیز با این استدلال که درخواست انحلال به دادگاه انقلاب اسلامی تهران تقدیم شده است، نیازی به دفاع در پرونده مطروحه در شعبه مذکور از مجتمع قضایی شهید بهشتی ندید، در نتیجه دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب دادنامههای شماره ١٤٦٨ و ١٤٦٩ -1389 حکم انحلال احزاب مذکور را صادر کرد، به موجب این حکم از آنجا که دادگاه طرف دعوی را کمیسیون ماده ١٠ قانون فعالیت احزاب می دانست، دادنامه را به کمیسیون مذکور ابلاغ نمود. استدلال دادگاه رسیدگی کننده بر این مبنا استوار بود که نیازی به ابلاغ دادنامه به احزاب نیست، زیرا، آنها طرف دعوا نبودهاند.
موضوع دیگر آن که ، دادنامه صادره از دادگاه انقلاب تهران، پیش از دادنامه صادره از دادگاه شهید بهشتی صادر شد، اما، مناقشه این احزاب که پس از صدور حکم دادگاه انقلاب مطرح شد، موجب شد موجی از تبلیغات منفی علیه قوه قضاییه به راه افتد. آنها با انتشار دادنامهای در فضای مجازی، حکم شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران را بیاثر دانسته و سخنگوی قوه قضاییه را به بیان ادعای کذب متهم نموده و وانمود کردند که چنین حکمی صادر نشده است. احزاب مذکور پس از انتشار بخشی از حکم در برخی روزنامهها و ابلاغ آن به کمیسیون ماده ١٠، آن را غیرقانونی تلقی کردند. مقاومت و مناقشه این احزاب در برابر دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران، نشان داد که این احزاب به قوانین و احکام قضایی احترام نمینهند و صرفا احکام و تصمیماتی را میپذیرند که به نفع آنها باشد. در مورد غیرقانونی بودن فعالیتهای برخی احزاب، هم چنین میتوان به دادنامه شماره ٢٨٥٣-2813-1381/٢٨/١١ صادره از یکی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان تهران اشاره کرد که به موجب آن ادامه فعالیت نهضت آزادی ممنوع و غیرقانونی محسوب شده، اما تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است، با این تفاوت که نهضت آزادی فاقد پروانه فعالیت است. در حال حاضر با توجه به صدور انحلال، خاطرنشان میشود هرگونه فعالیت احزاب مشارکت و مجاهدین ممنوع است.
صرفنظر از این مناقشات، چالش عمده در این زمینه، فقدان رویه قضایی منسجم در مقابله با جرایم و تخلفات احتمالی احزاب و گروههای سیاسی دارای پروانه است. انتظار میرود این چالش با همکاری حقوقدانان و قضات، با حفظ حقوق جزایی که در چارچوب قوانین کشور فعالیت سیاسی میکنند، برطرف شود.
به هرحال منشاء اصلی چنین مناقشاتی، چه بسا به عدم تعریف جرم سیاسی باز گردد، در همین راستا باید اظهارات اخیر رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر آمادگی ارسال لایحه جرم سیاسی را به فال نیک گرفت. به نظر میرسد با تصویب این لایحه، مناقشههای موجود در خصوص تفاوت جرم سیاسی و امنیتی مرتفع شود".
