
بحث مصرف انرژی در کشور سالهای بیشماری است که به یکی از دغدغههای مدیران این حوزه تبدیل شده و این دغدغه از سال گذشته به صورت پر رنگیتری در میان مدیران خودنمایی میکند، به طوری که با جدی شدن اجرای برنامه هدفمند کردن یارانهها، بحث هدفمند شدن یارانهها از روی حاملهای انرژی به صورت جدی مطرح شده و شاید یکی از دلایل مهم اجرایی کردن برنامه هدفمند کردن یارانهها، روند مصرف انرژی در طول سالهای گذشته در کشور بوده است.
ایران در طول دو دهه گذشته به طور میانگین سالیانه 7 درصد در مصرف حاملهای انرژی رشد داشته است که این مقدار مصرف با استانداردهای جهانی که سالیانه از رشد دو درصدی برخوردار هستند، فاصلهای چشمگیر دارد. با ادامه این روند بدیهی است که ایران در سال 1404 به وارد کننده نفت و انواع حاملهای انرژی تبدیل شده و برای تامین 11 میلیون بشکه نفت و سوخت مصرف داخلی خود، مجبور به واردات این حجم عظیم نفت و فرآوردههای نفتی از کشورهای دیگرخواهد شد. بی شک، تبدیل شدن ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ نفتی به یک کشور وارد کننده نفت و محصولات نفتی بسیار تلخ و برای توسعه پایدار ایران بسیار ناگوار خواهد بود.
در این چارچوب برای کند کردن شتاب مصرف سالیانه سوخت در کشور و رسیدن به استانداردهای جهانی، برنامههای گستردهای در ذیل دو سیاست کلی سیاستهای غیرقیمتی و سیاستهای قیمتی اجرا شده و در حال اجراست.
در طول چند سال اخیر گسترش سریع و شتابان حمل و نقل عمومی و توسعه و رشد کمی و کیفی این صنعت در کشور به ویژه در کلانشهرها و تهران و همچنین اعمال سهمیه بندی بنزین از جمله سیاستهای غیرقیمتی اجرا شده بوده که با گذشت چند سال از اجرای چنین سیاستهایی به تدریج اجرای سیاستهای قیمتی نیز مد نظر تصمیمگیران و مدیران دولتی در جهت کند کردن رشد شتابان مصرف انرژی در کشور قرار گرفته و این سیاستها در برنامه گسترده هدفمند کردن یارانهها گنجانده شده است.
بدینترتیب با اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانهها، قیمت حاملهای انرژی در کشور به صورت طبیعی و واقعی شده و این سیاست در مصرف سوخت در کشور تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.