امروزه اگر خزر و خلیجفارس را به عنوان یک محور فرض کنیم و تصمیمگیریها را بر اساس این محور تنظیم کنیم، آنگاه بر هارتلند نوینی توجه کردهایم که بسیاری از صفبندیها و رفتارهای کشورهای منطقهای، فرامنطقهای و قدرتهای بزرگ را تشریح خواهد کرد. خزر – خلیج فارس، امروز محور دگرگونیهای ژئوپولیتیکی در نظام تازه بینالملل و دور دوم جنگ سرد است که نشانههای آن از هماکنون دیده میشود. پیوند میان دو کانون ژئوپولیتیکی و انرژی جهان یعنی خلیج فارس و حوزه دریای کاسپین، از دید استراتژیک، اهمیت بسیار دارد و رقابت برای تسلط بر راههای رسیدن به این دو کانون، پایه دگرگونیها در نظام بینالملل تازه خواهد بود. این نگاه، مفهوم هارتلند مکیندر و نیز تئوریهای «بازی بزرگ» ریملند اسپایکمن را یاد آور میکند. محور خزر- خلیج فارس امروزه نقش بسیار برجستهای در ژئواستراتژی و ژئوپولیتیک قدرتهای بزرگ جهانی و کشورهای پیرامون در سده بیست و یکم بازی میکند. این امر صرفاً به سبب ذخایر بزرگ انرژی، موقعیت جغرافیایی آن در قلب جهان کهن نیست. بلکه حساس بودن آن در سیستم کنونی نظام بینالملل و به جریان افتادن جنگ سرد جدیدی بر محور ژئوپولیتیکیای است که این محور در قلب آن جای گرفته است. پایان جنگ سرد تأثیری عمیق و اساسی در کل الگوی امنیت بینالمللی بر جای گذاشت. در واقع از زمان استعمارزدایی، سطح منطقهای امنیت استقلال نمود بیشتری در سیاست بینالملل یافته و پایان جنگ سرد نیز این فرایند را تشدید کرده است. چنانچه قدرتهای محلی در نبود رقابت ابرقدرتها که همواره به تمام مناطق تحمیل میشود، فضای مانور بیشتری دارند. (باری بوزان، 1388)
یکی از ملموسترین و عینیترین تأثیرات پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، در همین منطقه خزر قابل بررسی و مطالعه است و در عین حال که شاهد قوت بیشتری در نظریه مجموعه امنیتی منطقهای (RSCT) هستیم اما فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته، نه تنها رژیم حقوقی نوین و پرچالشی را در ابعاد امنیتی، سیاسی و اقتصادی به همراه آورده بلکه این حوزه را بیش از پیش امنیتی کرده و این امکان را داده تا بر اثر عواملی همچون بحران آب، بحران انرژی و بحران مشروعیت (برای کشورهای تازه استقلال یافته) تهدیدها و چالشهای نوینی نیز پیش رو داشته باشد. اما دلیل عمده اهمیت دریای خزر، منابع انرژی موجود در این دریاست. به عبارت دیگر حوزه خزر ذخایر نفت و گاز زیادی را در اختیار دارد که بحث بر سر تقسیم این منابع و انتقال آن از طریق خط لوله، باعث امنیتی شدن مباحث مربوط به این دریا گردیده است. از طرف دیگر، اهمیت ژئوپولیتیک حوزه خزر از آن رواست که بر سر چهار راهی واقع است که چندین زیر سیستم منطقهای یعنی از یک سو اروپا و خاورمیانه و از سوی دیگر قفقاز و آسیای مرکزی را به هم متصل میسازد.
حوزههای ژئوپولیتیکی دریای خزر
حوزه خزر شامل چهار حوزه ژئوپولیتیک است که عبارتند از: آذربایجان از حوزه قفقاز، ترکمنستان و قزاقستان از حوزه آسیای مرکزی، روسیه به عنوان جانشین اتحاد شوروی و یک واحد سیاسی فعال در نظام بینالمللی و یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان در شمال و ایران در جنوب که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز و صنایع نفتی است و مسیری ارزان و کوتاه برای انتقال منابع نفت و گاز حوزه خزر است که در مجموع کانون امنیتی دریای خزر را تشکیل میدهند. از این رو مسائل خزر را باید حاصل ترکیب اختلافات و دیدگاههای خاص چهار حوزه مذکور دانست که در دو حوزه غربی و شرقی نیز با نیروهای مداخلهگر فرامنطقهای پیوند خورده و الگوی پیچیدهای از رقابت و همگرایی را شکل میدهد. این مداخله با واکنش بخشهای شمالی و جنوبی خزر روبهرو شده است. وضعیت حقوقی دریای خزر یکی از مهمترین و بحثانگیزترین مسائل حوزه دریای خزر در ده سال اخیر بوده است. در مجموع نگاه کشورهای حاشیه خزر به رژیم حقوقی این دریا به صورت زیر است: 1- جمهوری اسلامی ایران: مدعی است از آنجا که بر اساس توافقات حاصله بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی دریای خزر تعیین شده است، ولی هیچ نوع تقسیمبندیای در آن صورت نگرفته است، پس طرفین قائل به رژیم حاکمیت مشاع بودهاند. مخالفتهایی که با این دیدگاه بوجود آمد از یک سو و قراردادهای دوجانبه و سه جانبه منطقهای روسیه طی سالهای 2001 و 2002 که حاکی از پذیرش اصل تقسیم توسط دولت روسیه بود، ایران به ناچار موضع خود را تغییر داده و خواهان تقسیم دریا به طور مساوی بین پنج کشور ساحلی به میزان مساوی و برابر با 20 درصد برای یکایک اعضا شد، 2- روسیه: در ابتدا معتقد بود که دریای خزر را نمیتوان از دیدگاه حقوقی، یک دریا خواند. بلکه فقط یک دریاچه است. بنابر این حقوق بینالملل دریاها را نمیتوان در مورد خزر به کار برد. روسیه اکنون به تدریج از مواضع اولیه خود دور شده و در حال حاضر معتقد به تقسیم بستر دریای خزر و مشاع بودن سطح دریاست، 3- قزاقستان: با نظام حقوقی مشاع دریای خزر مخالف است و از تقسیم دریای خزر حمایت میکند. قزاقستان مدعی است که دریای خزر از طریق کانال ولگا –دن به دریای بالتیک و سیاه ارتباط دارد، لذا خصوصیت دریای آزاد را احراز کرده و به همین جهت حقوق بینالملل دریاها را باید در مورد آن جاری دانست. بر این اساس مطابق حقوق دریاها هر کشور بر منابع زیر بستر در بخشهای مربوط به خود حاکمیت دارد و سطح دریا برای کشتیرانی و ماهیگیری آزاد است، 4- آذربایجان: معتقد است که دریای خزر باید به بخشهای ملی تقسیم شود. آخرین موضع این کشور در اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر که در 21 ژوئن 2007 در تهران برگزار گردید بر اهمیت تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس عرف و اجماع همه جانبه صحه گذاشت، 5- ترکمنستان: موضع ترکمنستان نزدیکتر به موضع روسیه و ایران بوده و در عین حال مبهمترین موضع در میان پنج کشور، مربوط به ترکمنستان است. این کشور ضمن مخالفت با فعالیتهای نفتی آذربایجان در دریای خزر ادعا کرد که برخی از این فعالیتها، ناقض حقوق این کشور است. این در حالی است که این کشور با تصویب قانونی با عنوان مرزهای ملی خزر در سال 1992 محدوده 12 مایلی را به عنوان منطقه انحصاری خود در نظر گرفته است.
