رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در نامهای به دبیر کل سازمان ملل نسبت به نقض حقوق بشر در فرانسه و بدرفتاری با مهاجران در این کشور ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایرنا، این نامه 'زهره الهیان' برای کمیساریای عالی حقوق بشر و رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز ارسال شده است.
رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در این نامه با تاکید براینکه حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین موضوع های حقوق بینالملل به شمار میرود،نوشت : بیشتر کشورهای جهان پایبندی خود را به هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید قرار میدهند، یا حداقل اینگونه وانمود میکنند.
در این نامه همچنین آمده است : متاسفانه در حال حاضر برخی کشورها همواره از این پدیده انسانی و اخلاقی سوء استفاده کرده و با بهرهبرداری از قدرت رسانهای به سرپوش گذاشتن بر تبعیضها و بیعدالتیهای موجود در کشورهای خود، اهتمام میورزند و این دستاورد ارزشمند بشری را به ابزار و دستاویزی برای تحت فشار قراردادن کشورهایی که تلاش دارند استقلال عمل خود را حفظ کنند، تبدیل کردهاند.
رییس کمیته حقوق بشر مجلس با یادآوری وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور فرانسه، خاطرنشان کرد: در این کشور که خود را از مدعیان رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در جهان معرفی میکند، نقض آشکار موازین انسانی رو به گسترش است و احترام نگذاشتن به حقوق بشر در مقایسه با دیگر اعضای اتحادیه اروپایی با یک روند فزاینده، موجب نگرانی نهادهای بین المللی حقوق بشر و افکار عمومی جامعه جهانی شده است.
الهیان ، داشتن بالاترین میزان شکایت شهروندان در دادگاه حقوق بشر اروپا، بد رفتاری نسبت به مهاجرین و تبعیض و خشونت علیه حقوق فرزندان آنان، طولانی بودن مدت بازداشت موقت و بازداشتهای گسترده دانشآموزان و دانشجویان، وخامت اوضاع زندانها، تراکم جمعیت و برخوردهای فیزیکی با زندانیان، نقض حقوق زنان و خشونت علیه آنان در تجمعات، را از جمله موارد نقض حقوق بشر در این کشور برشمرد.
وی همچنین از دیگر موارد نقش حقوق بشر در فرانسه را اخراج پناهندگان و نقض حقوق اقلیتها به ویژه مسلمانان، نقض آزادی بیان، محاکمه فوریسون به اتهام تحقیق درباره هولوکاست، بیتوجهی به خشونتهای پلیس و بدرفتاری آنان با زنان، دانشآموزان و دانشجویان اعلام کرد.
الهیان در این نامه از بان کی مون خواست، ضمن بررسی موارد متعدد نقض حقوق بشر در فرانسه و اعزام نمایندهای برای طرح این موارد با مسوولان ذیربط این کشور، ترتیبی اتخاذ کند که حقوق طبیعی و انسانی شهروندان فرانسوی بیش از این پایمال نگشته و مسوولان فرانسوی در قبال اینگونه اعمال به سؤال ها و ابهام های افکار عمومی جامعه جهانی پاسخ دهند.
