مسکن مانند غذا ، پوشاک و امنیت از نیازهای اولیه یک زندگی عادی است بی مسکنی یا سرازیر شدن بخش عمده ای از درآمد خانوارها برای تأمین مسکن امکان برخورداری از یک زندگی بالنده را تضعیف می کند برغم کاهش شدید قیمتی و رکود ساخت و ساز در سال 88همچنان محدودیت مسکن به یکی از مسائل اساسی بخشی از شهروندان بویژه در تهران و شهرهای بزرگ تبدیل شده است متأسفانه این مشکل در حالی مطرح می شود که تادو سال( قبل از رکود فعلی) بیش از 30 در صد اعتبارات بانکی کشور در بخش ساختمان تبدیل به سنگ و گچ شده و رشد واحدهای مسکونی ساخته شده در تهران 7/61 و در شهرهای متوسط و کوچک تنها 40 درصد بوده است و حتی در روستاهاو مناطق کوچک رشد منفی دارد .
این مسئله نابودی باغات، تخریب محیط زیست و دگرگونی نامطلوب زندگی شهری را در پی داشته است . توزیع نابرابر منابع و امکانات، افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مهمترین علت چنین توزیع نامتعادل مسکن می باشد برای مقابله با این موانع مهمترین راهکار آن است که با بازنگری فوری در تخصیص بودجه و سرمایه گذاری ازتوزیع نابرابر فرصتها و امکانات بین شهرهای بزرگ و مناطق کوچک جلوگیری شود. علاوه بر آن تلاش سیاسی دولتمردان و جریانات سیاسی در خصوص تزریق بی رویه امکانات به بخش ساخت و ساز در تهران درآینده نزدیک بحرانهای بزرگی را به دنبال دارد که ضرورت بازنگری سریع به این تفکر نادرست محسوس است.
تردیدی نیست که برای اصلاح الگوی مصرف تصویب فوری مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه، ضرورت برقراری مالیات پله ای بر واحدهای مسکونی بالاتر از 75 متر در شهرهای بزرگ کاملاً آشکار است. متأسفانه این مهم در قانون جدید مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است . برآوردها بیانگر آن است که در تهران بیش از 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد. برای جلوگیری از بدون استفاده ماندن چنین سرمایه عظیمی تصویب و اجرای قانون ضد احتکار مسکن می تواند بخشی از انگیزه های دلالی و سودجویی یکصد درصدی را از بین ببرد. به عنوان مثال دولت می تواند با دریافت مالیات سنگین بر خانه های خالی نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی اقدام کند.
پس از انقلاب قیمت زمین در برخی مناطق تهران تا 100هزار برابر افزایش داشته و قیمت واحدهای مسکونی باروند سینوسی همواره در حال رکود، رونق و صعود بوده و در مجموع(به استثنای سه سال اخیر)عمدتاً افزایش یافته است.
بنابر اظهارات برخی کارشناسان بخش مهمی از مصالح توسط بساز بفروشها از بین رفته یا از آن به نحو مناسب استفاده نمی شود و کشور ما بیشترین مصرف کننده آهن در ساخت و ساز است و 40 درصد از انرژی در ساختمانها هدر می رود از سوی دیگر توسعه تعاونیهای مسکن در حالی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه سرپناه مطرح می شود که تعاونی ها با نارسائی های جدی روبرو هستند آشنا نبودن کامل هیأت مدیره با ساخت و ساز مسکن، عدم اطلاع رسانی کافی به اعضاء، سوء استفاده های مالی در زمین و مصالح ، نبود نظارت کارآمد، محدودیت قانونی سقف سود تعاونیها، عدم انطباق هزینه ها با قیمت تمام شده و آماده نبودن واحدهای مسکونی در مهلت مقرر از جمله دلایل ناکارآمدی تعاونیهای مسکن است .
مسکن مهر هم برغم برخی ابتکارات دولت از مشکلات قابل توجهی برخوردار است. برای مقابله با این روند ضروری است که از فن آوریهای نوین علمی نظیر سبک سازی و انبوه سازی ساخت مسکن استفاده شود از افراد با مدارج علمی و عملی مدیریتی و مهندسی در هیأت مدیره تعاونیها بهره گیری شود، از صدور مجوز ساخت برای واحدهای انرژی بر جلوگیری شود و با اصلاح نظارت قانونمند مردمی بر فعالیتها نسبت به افزایش بهره وری اقدام شود . در این شرایط است که به قول وزیر مسکن می توان به مردم اطمینان داد که قیمت مسکن پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش نیابد و همچنان توسط دولت کنترل شود.
