
به گزارش فارس، عباس جعفریدولتآبادی دادستان تهران در یادداشتی که در شماره تیرماه در مجله تعالی حقوق وابسته به دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتشر شده و صرفاً به طرح دیدگاههای دادستان تهران پیش از انتخاب سخنگوی قوه مربوط میپردازد، بنا بر این یادداشت مذکور هیچ ارتباطی به موضوع انتخاب سخنگوی قوه قضائیه ندارد.
در این یادداشت به سیاستهای کلان و اصول راهبردی قوه قضائیه اشاره شده است. بخشی از این یادداشت در حوزه اطلاعرسانی است که در پی میآید:
اطلاعرسانی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد اطلاعرسانی در قوه قضائیه، دو طرز تفکرکاملاً متفاوت وجود داشته است. در دهه اول و در دوران تصدی شهید بهشتی، ایشان به طور منظم با رسانههای جمعی مصاحبه و گفتوگو داشتند و اخبار قضایی و تحولات کشور را به اطلاع مردم میرساندند. پس از شهادت ایشان، اطلاعرسانی به سیاق گذشته متوقف شد و در قالب اظهارات مسئولان قضایی و صدور اطلاعیههای روابط عمومی قوه انجام گرفت.
در دوره قبل، اطلاعرسانی، نمود بیشتری یافت. تعیین سخنگو برای قوه قضائیه و گفتوگوی هفتگی سخنگو با مطبوعات، انتشار نشریه مأوی، افزایش میزان فعالیتهای مطبوعاتی و اطلاعرسانی در قوه قضائیه، از اقدامات این دوره است؛ در دوره جدید سخنگو حذف شد، اما در عین حال انتشار نشریه مأوی ادامه یافت و به طور معمول اطلاعرسانی در قالب صدور اطلاعیه انجام میشود.
در حال حاضر اطلاعرسانی مستمر مورد قبول برخی مسئولان قضایی نیست و بر این اعتقادند که بهترین شیوه اطلاعرسانی در قوه قضائیه، اقدامات عملی است. به موجب این دیدگاه، باید کمتر و در حد ضرورت سخن گفت و صدور بخشنامه قوه قضائیه برای اخذ مجوز جهت هرگونه مصاحبه توسط قضات با رسانهها باید از همین منظر ارزیابی شود که میتوان از آن به عنوان «اطلاعرسانی منضبط» نام برد.
اتخاذ شیوههای متفاوت از سوی مسئولان قوه قضائیه، در حالی است که این قوه تا کنون سه دهه را پشت سر گذاشته، اما هنوز نتوانسته است شیوههای موفق و کارآمد در زمینه اطلاعرسانی را طراحی کند. به نظر میرسد صرفنظر از اهمیت و ضرورت اطلاعرسانی، این دیدگاه مسئولان است که اجرای سیاستها را منبسط یا منقبض میکند؛ در حقیقت، نگاه مدیران دستگاه قضایی است که دامنه اطلاعرسانی را کاهش یا افزایش میدهد. اگر لزوم اطلاعرسانی در قوه قضائیه، مبنای اساسی خود را بیابد، طبعاً شیوههای آن نیز حسب شرایط و مقتضیات زمان قابل تغییر خواهد بود. چنانکه در یک مقطع زمانی تعیین سخنگو ضرورت داشته باشد و در زمانی دیگر، فعالکردن سایت اطلاعرسانی قوه قضائیه اولویت یابد.
به عبارت دیگر، مشکل از آنجا ناشی میشود که خبرنگاران همیشه باید برای کسب اطلاعات و اخبار قضایی به دنبال مسئولان قضایی باشند، مسئولان نیز ترجیح میدهند از پاسخگویی پرهیز کنند، زیرا سخن گفتن با مطبوعات و جراید بعضاً مشکلاتی را موجب میشود. این دیدگاه معتقد است ماهیت کار قضایی، ایجاب میکند مسئولان کمتر سخن بگویند و در موارد نیاز نیز صرفاً به اعلام احکام دادگاهها بسنده کنند. به عبارت دیگر، قوه قضائیه هنگامی اطلاعرسانی میکند که در مقام پاسخ به پرسشهای دیگران برآید، این دیدگاه ترجیح میدهد که در بدو امر اعلامکننده اخبار نباشد. این در حالی است که روزانه دهها نفر بازداشت، آزاد و محکوم میشوند و از طرف مطبوعات و افراد سخنانی مطرح میشود که مستلزم پاسخگویی و شفافسازی است.
پرسش این است که چرا قوه قضائیه نمیتواند پس از 30 سال و برای اجتناب از اختلاف رویه در دورههای زمانی مختلف، سیاست واحدی در این خصوص اتخاذ کند؟ علت را میتوان در این حقیقت جست که ماهیت امر قضا ایجاب میکند اطلاعرسانی با ظرافت و دقت بیشتر انجام گیرد، ضمن آنکه شرایط فعلی کشور ایجاب میکند در برابر ابهامها و پرسشهای موجود، فعالانه برخورد شود. به رغم آنکه برخی محدودیتها در انتشار اخبار، از ماهیت کار قضایی، لزوم حفظ حرمت و آبروی افراد و اجرای قوانین ناشی میشود، اما این امر نباید به گونهای تفسیر شود که موجبات فضاسازی علیه قوه قضائیه را فراهم آورد و این دستگاه را صرفاً در موضع پاسخگویی انفعالی قرار دهد. امروزه تعدد رسانهها و گسترش فضای مجازی برای همگان فرصتهای بیشماری ایجاد کرده است، به نحوی که میتوان در کمترین زمان ممکن از آخرین اخبار و وقایع کشور و جهان اطلاع یافت. هرگاه در امر انتشار اخبار صحیح ناتوان باشیم، دیگران هستند که از این موقعیت بهره برده و آنگونه که میخواهند خلأ ناشی از عدم حضور ما را پر خواهند کرد.
بنابراین شایسته است قوه قضائیه، ابتکار عمل در اطلاعرسانی را در دست گیرد و آن را در چارچوبهایی قرار داده و با اصولی همراه کند که بروز مشکلاتی برای مردم را موجب نشود و زمینه تضییع حقوق محکومان و مراجعان به مراجع قضایی را فراهم نکند. شاید بتوان گفت نه سکوت چارهساز است و نه پرگویی و به قول سعدی «کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ». به عنوان مصداق عملی میتوان به اجرای احکام اعدام تعدادی از عوامل گروهکها در سال قبل و سال جاری اشاره کرد که رسانههای غربی آنچنان فضا را مشوش جلوه دادند که این امر برای برخی افراد مشتبه شد. در احکام اعدام اجرا شده در سال پیش، بعد از اجرای حکم، علاوه بر مصاحبه تلویزیونی، اطلاعیهای هم صادر شده در سال جاری همزمان با اجرای احکام اعدام، اطلاعرسانی شد، اما در هر دو مورد فضاسازی رسانههای غربی کماکان ادامه یافت. به عبارت دیگر جنگ روانی دشمن ضروری مینماید که قوه قضائیه در شرایط کنونی به طور ویژه عمل کند و هرجا مستلزم روشنگری و شفافسازی است، اقدام نماید و ایده مهندسی افکار عمومی را عملیسازد. مردم بحق از قوه قضائیه انتظار دارند تصمیمات خود را در چارچوبهای تعریف شده دستگاه قضایی اعلام کند. پاسخ به این درخواست، زمینه فضاسازی کاذب برای وارونه جلوه دادن حقایق را از دیگران سلب میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است افراط و تفریط جواب نخواهد داد، داشتن ابتکار عمل در عرصه رسانهها، استفاده از شیوههای نوین، بهرهگیری از فضای مجازی، اطلاعرسانی به موقع، جلوگیری از انتشار مطالب غیرضروری، توجه رسانههای جمعی به اهمیت کار اطلاعرسانی در قوه قضائیه، روابط بیشتر با مطبوعات و توجه به اصل اطلاعرسانی منضبط در قوه قضائیه، میتواند برخی مشکلات کنونی را برطرفسازد.