کمیسیون ویژه اصل 44 با تاکید بر اینکه تاکنون برای 43 میلیون نفر دعوتنامه صادر، حدودا 38 میلیون نفر ثبتنام کرده و 37 میلیون نفر نیز سهامدار نهایی شدهاند، اعلام کرد: 80 درصد از فعالیتهای اقتصادی در اختیار دولت است که اجرای سیاستهای اصل 44 و سهام عدالت کاهش این میزان را پیگیری میکند.
به گزارش فارس، بخش سوم گزارش کامل کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 پیرامون سهام توسط گروه مجلس خبرگزاری فارس منتشر میشود، بخش اول و دوم این گزارش در روزهای گذشته منتشر شده بود.
متن کامل بخش سوم این گزارش به شرح ذیل است:
مشکلات فرا روی طرح سهام عدالت
1- استیلای تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی ایران موجب به وجود آمدن برخی مقاومتها در ساختار و بدنه دولت شده که به عنوان مثال میتوان یکی از موانع را برخی مدیران برشمرد. دولت نیز در جلسه مورخ 29/ 7/ 88 خود مسئول دستگاه اجرایی مربوطه را به عنوان نماینده دولت در خصوص درصد سهام عدالت در استانها تعیین نموده است.
در همین رابطه بر اساس رای هیئت تطبیق مصوبات، ریاست محترم مجلس طی نامه شماره 62153/ 814 ه/ ب خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آوردهاند:
"به موجب صدر ماده 38 قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی.... و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است سهام موضوع ماده 34 این قانون را به گونهای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای شمول واگذاری را فراهم ننمایند ".
لذا لازم است دولت محترم ضمن رعایت مفاد قانونی اجازه خصوصی سازی واقعی و زمینه اجرای اصولی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را فراهم آورد.
2- با عنایت به اینکه حدود 80 درصد از فعالیتهای اقتصادی در اختیار دولت بوده و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و سهام عدالت در واقع قصد کاهش این میزان را دارد باید اعلام نمود بنگاهی که در بازار خرید و فروش انحصار دارد به شدت در بهرهوری ضعیف خواهد بود اما در بخش خصوصی بهرهوری در تناسب با افزایش دستمزد صورت میپذیرد و قیمتگذاری به گونهای انجام شده که مازاد ایجاد میگردد که این علاوه بر هزینه تمام شده است. دولت در بازار فروش از این مزیت استفاده نمیکند و با کاهش قیمت عملا بخشهای تولیدی را از تحرک و پویایی بازمیدارد.
منظور از خصوصیسازی باید این باشد که ضوابطی ایجاد گردد تا بر اساس آن رقابت صورت پذیرد و بدون بسترسازی مطمئن یک خصوصی سازی مطلوب نخواهیم داشت؛ بسترسازی مطمئن نیاز به تقویت بخش خصوصی عمق لازم دادن به بورس و استفاده از سرمایه برای تولید ثروت خواهد داشت.
لذا دارندگان سهام عدالت و در واقع سهامداران اصلی شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید اطلاع کافی از قیمت واقعی سهامی که در اختیار دارند داشته باشند، همچنین زمینه برای خرید و فروش سهام واگذار شده به قیمت واقعی ایجاد گردد. با عنایت به اینکه سهام به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی سهام به دارندگان سهام عدالت واگذار شده و مکانیزمی برای خروج از بازار و عرضه آن سهام پیشبینی نشده لذا سهام به قیمتی بسیار پایین عرضه میگردد.
3- با عنایت به اینکه عمده سهامداران سهام عدالت، از ضعیفترین اقشار درآمدی جامعه بوده و غالبا اطلاعات کافی از قوانین و مقررات سهامداری و بازار سرمایه ندارند به طور حتم افرادی که از انتخابات این مجموعه افراد، برای شرکتهای سرمایهگذاری استانی حاصل خواهد شد. عمدتا افرادی غیر متخصص در زمینههای بازار سرمایه و سهامداری خواهند بود، بنابراین لازم است برای مدیران شرکتهای سرمایهگذای استانی حداقل شرایطی قائل گردید که مدیریت آنها موجب افزایش ثروت سهامداران گردد. ضمنا هم زمان باید ضعف اطلاعرسانی و فرهنگ سازی بین مشمولان سهام عدالت را جبران نمود.
نبود فرهنگ سهامداری از دیدگاه فرهنگی مردم، به لحاظ سنتی دارایی واقعی را به داراییهای مالی(مجازی، سهام) ترجیح میدهند بدین معنی که غالبا مردم به خرید و سرمایهگذاری در املاک و فرش و.... بیشتر تمایل نشان میدهند تا سرمایهگذاری در سهام اوراق بهادار، لذا باید فرهنگ سازی لازم بین مردم علیالخصوص مشمولان سهام عدالت ایجاد گردد.
4- با توجه به اینکه نماینده دولت در مجامع شرکتهایی که سهامداران آنها دارندگان سهام عدالت بودهاند اصرار بر تقسیم هر چه بیشتر سود داشتهاند لذا تصور شرکتهای سرمایهگذاری بورس از سهام عدالت این است که سهام عدالت عامل بازدارنده افزایش سرمایه نقدی، رشد و توسعه و سرمایهگذاری این شرکتها میباشد.
لذا پیشنهاد میگردد شرکتهای بزرگ مانند شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی و... که در آن طرح توسعه در حال انجام میباشد سهام آن به سهام عدالت تخصیص نیابد. همچنین کل سهام چند شرکت اصلی که دارای سود مناسب و بازدهی لازم میباشد به سهام عدالت تخصیص یافته و بقیه شرکتها از طریق واگذاریهای قید شده در قانون و بر اساس ضوابط به بخش خصوصی واگذار گردد.
5- دنبال نمودن چندین هدف متضاد در واگذاری سهام عدالت از جمله افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.
6- فقدان سازوکار مناسب برای نظارت بر شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی که میتواند بعضا موجب حیف و میل سهم سود شرکتهای سرمایهپذیر گردد.
7- عدم حاکمیت شرکتی و نهایتا تضییع حقوق سهامداران اقلیت.
8- فقدان تعهد حرفهای حسابرسان در ایران و مشکلات عدم مسئولیت حرفهای در قبال ضرر و زیان احتمالی سهامداران ناشی از اهمال و قصور حسابرسان.
9- پیشنهاد میگردد، مجددا بررسی شود که چنانچه سهام عدالت در قالب یک سبد مناسب مستقیما به افراد مشمول و بنام آنان واگذار گردد و از تشکیل شرکتهای تعاونی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی جلوگیری شود، منافع بهتری را عاید سهامدار خواهد نمود تا از طریق تشکیل شرکتهای تعاونی و سرمایهگذاری استانی، چه بسا ایجاد این شرکتها نه تنها سودی برای سهامدار نداشته باشد بلکه موجب سلب اختیار آنان، ایجاد بوروکراسی و هزینه نیز باشد.
واگذاری مستقیم سهام عدالت، به سهامدار میتواند دارای مزایای زیر باشد:
- از ایجاد بوروکراسی و هزینه برای سهامداران جلوگیری نماید.
- سهامداران با حضور در بازار سرمایه به تدریج با سرمایهگذاری و منافع آن آشنا خواهند گشت.
- سایر سهامداران غیردولتی بدون واهمه از نحوه برخورد شرکتهای سرمایهگذاری استانی (علیالخصوص در صورتی که در اختیار دولت باشد) در خرید سهام مشارکت میکنند.
- از دخالت و نفوذ غیر اقتصادی شرکتهای تعاونی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی در امور سیاسی جلوگیری میشود.
10- چنانچه رعایت عدالت و ایجاد همنواختی در ارزش پرتفوی سهام مدنظر باشد ناگزیر سهام واگذار شده باید در قالب سهام عدالت و از طریق کارگزاری مربوطه و شرکتهای تعاونی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی صورت پذیرد که این امر شرکت یاد شده را به یک دولت متمرکز تبدیل خواهد کرد.
11- واگذاری سهام عدالت به شرکتهای سرمایهگذاری استانی باعث شکسته شدن بلوکهای با ارزش سهام شده و مکانیزم مسئولیت پذیری و ایجاد رشد و انگیزه از طریق ایجاد سهامداران عمده در شرکتها از بین خواهد رفت.
12- ایجاد 387 شرکت تعاونی شهرستانی و 30 شرکت سرمایهگذاری استانی باعث ایجاد بوروکراسی و تحمیل هزینههای اضافی و غیرضرور بر اقتصاد سهامداران عدالت میشود.
13- زمانبر بودن و حجم قابل ملاحظه تعداد مشمولین برای شناسایی نهایی در مراحل مختلف اجرای طرح.
طبیعی است که طولانی شدن زمان اجرای طرح موجب فرسایشی شدن آن و کاهش اعتماد عمومی میشود.
14- پافشاری شرکتهای مادر تخصصی برای دریافت مطالبات خود از شرکتهای مورد واگذاری در ابتدای فروش
15- باتوجه به مواد قانونی و آئیننامههای مربوط به سهام عدالت تا عدم واریز کلیه وجوه، سهام متعلق به دولت بوده و در صورتی که کلیه وجوه واریز نگردد امکان فروش آن برای دولت خواهد بود. ضمنا چون بابت واگذاری این سهام از طرف واگذار کننده وثیقهای بابت بازپرداخت مبلغ سهام گرفته نمیشود لذا این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.
16- لازم است بررسی شود، سود سهام عدالت که به شرکتهای سرمایهگذاری استانی پرداخت میگردد، چگونه و به چه شکلی به سهامداران پرداخت میشود؟ آیا امکان استفاده از این سود در شرکتهای سرمایهگذاری استانی میباشد یا خیر؟ آیا از این سود میتوان بابت حقوق و مزایای مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی و یا تعاونیهای شهرستانی استفاده نمود؟ آیا همان بوروکراسی ذکر شده در فوق موجب هزینه اضافه برای سهامداران سهام عدالت نخواهد بود؟
17- چنانچه شرکتهای سرمایهگذاری استانی موجبات فراهم آوردن تولید ثروت ملی گردند و از سرمایههای خرد سهامداران، ایجاد سرمایههای بزرگ ملی فراهم گردد میتوان کلیه معایب فوق را در قبال مزایای اصلی آن در نظر نگرفت لذا بررسی شرکتهای مزبور و جهتدهی آنها در این زمینه ضروری میباشد. البته مجلس بر اساس طرح تفسیر نحوه اجرا ماده 35 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در جلسه مورخ 31/ 5/ 89 این نوع شرکتها را از نوع "سهام عام " طبق ماده 4 اصلاح قانون تجارت تعریف نمود که محدودیت ورود به بورس را نداشته باشند.
برخی از اشکالات قابل تذکر در واگذاری سهام عدالت؛
1- قبل از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدام دولت در سنوات 85 و 86 در خصوص اختصاص درصدی از سهام شرکتهای غیرصدری به طرح سهام عدالت فاقد وجاهت قانونی و مبانی حقوقی بوده است زیرا وفق موادی از قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه در واگذاری سهام دولتی مشمول مقررات و ضوابطی میباشند که در فرآیند توزیع سهام عدالت ملحوظ نمیباشد.
2- دهکهای اقشار جمعیتی کشور جایگزین دهک درآمدی شدهاند.
3- سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و تفکیک دو دهک پایین درآمدی که مشمول 50 درصد تخفیف در بهای سهام واگذار شده میشوند از چهار دهک بعدی تاکنون فراهم نگردیده است. البته تاکنون برای حدود 43 میلیون نفر دعوت نامه صادر شده که حدودا 38 میلیون نفر از آنها ثبتنام کرده و حدود 37 میلیون نفر سهامدار نهایی شدهاند.
4- نظر به تامین بازپرداخت بهای سهام واگذار شده از محل سود اختصاص یافته، مستفاد میگردد شرکتهایی که به طرح توزیع سهام عدالت منظور میگردند بایستی سودآور باشند همچنین مستند به تبصره 1 ماده 34 قانون یاد شده مبنای قیمتگذاری سهام اختصاص یافته، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. شرکتهای مذکور جهت پذیرش در بورس الزاما بایستی در سه سال آخر سودآور بوده و امکان سودآوری در آینده نیز وجود داشته و زیان انباشته نداشته باشند. در حالی که تعدادی از شرکتهای واگذاری شده در قوانین بودجه سالانه به عنوان شرکتهای زیانده درج شده و یا در صورتهای مالی حاکی از زیان عملیاتی میباشد.
5- وفق مستندات، چنانچه سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط همان سال را نکند بدهی خریداران سهام "دارندگان سهام عدالت " از سود متعلقه سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود لذا میتوان نتیجه گرفت:
اولا- بازپرداخت بهای سهام عدالت به صورت اقساط مساوی سالیانه خواهد بود که در قرارداد واگذاری هم قید گردیده است.
ثانیا- پس از کسر اقساط هر سال، سود باقی مانده قابل تقسیم بین مشمولین سهام عدالت خواهد بود.
بدیهی است، روش اجرایی فعلی پرداخت بخش عمده اقساط را به سالهای آتی و بر عهده دولتهای بعدی محول مینماید به طوری که در پایان دوره تقسط، دارندگان سهام مکلفند رأسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب اقدام نمایند در غیر این صورت سهام عدالت به میزان بدهی تسویه نشده از وثیقه سازمان خصوصی سازی آزاد و طبق مقررات فروخته خواهد شد.
6- تاکنون به حدود 21 میلیون نفر از مشمولین مرحله اول و دوم و سوم سود سهام تخصیص داده شده که اقساط متعلقه آنها حدود 14 هزار میلیارد ریال میشود در حالی جمعا تا پایان بهمن 88 مبلغ 3 هزار میلیارد ریال به حساب خزانه واریز گردیده است.
7- هیئت مدیره شرکتهای واگذار شده مکلفند پس از تصویب صورتهای مالی در مجامع عمومی و تعیین میزان سود قابل تقسیم بین صاحبان سهام، با رعایت ماده 240 اصلاحی قانون تجارت سهم سود سهام عدالت را پرداخت نمایند. بابت عملکرد 3 سال گذشته (پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 88) حدود 54 درصد از سهم سود شناسایی شده "بالغ بر 21150 میلیارد ریال ") در تعهد شرکتهای مشمول طرح توزیع سهام عدالت میباشد. به همین جهت بخشی از سودهای توزیع شده بین مشمولین برخوردار از سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی 86 شرکتهای سرمایهپذیر از محل سود سهام وصولی عملکرد سال مالی 87 تامین شده است. طبق آمار ارائه شده از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) مانده طلب سهام عدالت از شرکتهای سرمایهپذیر تا پایان سال مال منتهی به تیر ماه 89 مبلغ 19.626.485.911.727 ریال میباشد.
8- به تناسب واگذاری سهام عدالت، مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری منتقل نگردیده است و بخشنامه مورخ 25/ 8/ 89 دولت، علیرغم لغو آن توسط هیئت تطبیق مصوبات و نامه ریاست محترم مجلس مورخ 3/ 12/ 88 هنوز اصلاح نگردیده و احکام مدیران لغو نشده است.
(اسامی شرکتهای واگذار شده به سهام عدالت و درصد سهام آنها به پیوست میباشد)
پیشنهادها و راهحلها:
1- مطابق با مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، تفسیر نحوه اجرای ماده 35 و آئیننامه اجرای مصوب 29/ 1/ 88 هیئت دولت هر چه سریعتر شرکتهای سرمایهگذاری استانی ساماندهی شده و با ورود آنها به بورس در قالب شرکتهای سهامی عام و فعال شدن کانون سهام عدالت امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم گردد.
2- با اجرای نظر هیئت تطبیق مصوبات و لغو تصویبنامه دولت بر اساس نامه مورخ 3/ 12/ 88 ریاست محترم مجلس در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکتهای واگذار شده توسط دستگاههای اجرایی، احکام صادره لغو و نمایندگان سهام عدالت توسط کانون شرکتهای استاین موضوع ماده 8 آئیننامه مذکور تعیین گردند.
3- جامعه هدف (واجدین شرایط) سهام عدالت بایستی تکمیل گردید و خصوصا اقشار محرومتر در جوامع کارگری و روستائیان و عشایر شناسایی شده و مشمول طرح قرار گیرند.
4- دولت نسبت به دریافت مانده سود سهام عدالت از شرکتهای سرمایهپذیر از یک طرف و پرداخت اقساط باقیمانده سهام به خزانه دولت از سوی دیگر، اقدام لازم معمول دارد.
