زلزله در قیمت خانه‌های امریکا

بخش مسکن به دلیل ارتباط با سایر بخش‌ها همواره یکی از محرک‌های جدی برای داشتن رشد اقتصادی محسوب می‌شود. احداث واحدهای جدید به دلیل آنکه نیازمند تجهیز با سایر کالاهاست باعث می‌شود تقاضای قابل توجهی در اقتصاد ایجاد شود و به همین دلیل هرگونه رکود در آن به راحتی کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مسأله مهم دیگری که بخش مسکن در آن نقش اول را بازی می‌کند آرامش خانواده‌ها و بالطبع کل جامعه است. امروزه مسکن تنها برای استراحت تعریف نمی‌شود بلکه عامل بازسازی روحی افراد جامعه به شمار می‌رود. برای اقتصاد امریکا اهمیت بازار مسکن بسیار زیاد است به‌طوری‌که یکی از شاخصه‌های اصلی تحرک اقتصادی در این کشور به شمار می‌رود. رونق قابل توجه دوران جورج بوش کوچک که البته بر رشد اقتصادی امریکا در دوران بیل کلینتون استوار شده بود را بسیاری با وام‌های گسترده به مردم برای خرید مسکن و همچنین هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به این بخش مرتبط می‌دانند. مسکن و مشتقات آن نقش مهمی در اقتصاد امریکا دارند به طوری که در سه ماهه دوم سال 2010 نزدیک به 15‌درصد تولید ناخالص داخلی امریکا را تشکیل داده‌اند. ذکر این نکته مهم است که تمام این دو دوره را باید حاصل سیاست‌های آلن گرین اسپن رئیس سابق فدرال رزرو(بانک مرکزی امریکا) می‌دانند. ریاست فدرال رزرو در امریکا به صندلی دوم ریاست جمهوری مشهور است. آغاز این بحران به سال 2006 باز می‌گردد که با بحران عمیق مالی بعدی تکمیل شد و سایه سنگینی بر اقتصاد امریکا و سایر اقتصادهای بزرگ مرتبط با این کشور افکند. مشکل به عطش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای کسب سودهای بیشتر باز‌می‌گشت، آنها با بهره‌‌های بالا وام‌هایی در اختیار افراد قرار می‌دادند که ضمانت‌های محکمی برای توان پرداخت وام‌گیرندگان پیش‌بینی نشده بود. عدم توان آنها در پرداخت وام‌ها حراج‌های گسترده املاک و عدم بازگشت منابع بانک‌ها را به دنبال داشت که به ورشکستگی بسیاری از آنها انجامید. بن برنانکه که جانشین آلن گرین اسپن شده بود برای مقابله با تورم فزاینده سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته است که طبیعتاً به کاهش سرمایه‌گذاری و طولانی‌تر شدن رکود می‌انجامید. امریکا نمی‌تواند هم تورم را درمان کند و هم سرمایه‌گذاری را شتاب بخشد. درمان تورم با افزایش نرخ بهره انجام می‌شود و درمان سرمایه‌گذاری با کاهش آن. در چنین شرایطی این دو ضد را نمی‌توان با یکدیگر جمع کرد. استفاده از روش‌های مدیریت بهره‌وری یا گشودن بازارهای جدید نیز در کوتاه‌مدت امکانپذیر نیست و بدتر از همه استفاده از مخارج دولت نیز با شکست مواجه شده و در واقع همان ناکامی بزرگ باراک اوباما بوده است. وام‌گیرندگان امریکایی در شرایطی اقدام به اخذ وام‌های کلان برای خرید مسکن کرده بودند که دارای شغل‌های نسبتاً باثبات و پردرآمدی بودند. آیا اقتصاد امریکا در شرایط کنونی توانایی ایجاد چنین شغل‌هایی را دارد؟ پاسخ منفی است. بخش مسکن را نمی‌توان از کلیت اقتصاد امریکا جدا کرد. بزرگ‌ترین مصداق پویایی برای هر اقتصادی بخش اشتغال است که در واقع برآیند کارکرد اقتصاد است. ریشه بازگشت بحران در بخش مسکن این است که شغل‌های فعلی نه ثبات کافی دارند و نه درآمدهای بالایی را در اختیار دارندگان آنها قرار می‌دهند در حالی‌که وام‌گیرندگان با اتکا به شغل‌های قبلی خود که هر دو این خصیصه‌ها را دارا بوده‌اند اقدام به اخذ وام کرده‌اند. این دو عامل به خوبی نشان می‌دهد که به دلیل باقی بودن ریشه بحران شرایط آتی تغییر نخواهد کرد و حتی بحران تعمیق خواهد شد. اگرچه مقامات ایالات متحده بارها از پایان بحران سخن گفته‌اند اما شواهد کافی برای تأیید این مدعا وجود ندارد. تا زمانی که اوضاع در بازار املاک امریکا بهبود نیابد، بحران خاتمه نخواهد یافت. هم اکنون بحران بی‌خانمانی و کاهش قیمت مسکن توامان درحال رخ دادن است که این دو ضد به این دلیل جمع شده‌اند که درآمدها کاهش یافته است، یعنی مردم توانایی خرید خانه‌های ارزان شده را نیز ندارند زیرا شغلی با درآمد کافی دراختیار ندارند. کاهش قیمت مسکن از 2006 تاکنون حدود 33‌درصد بوده است، در صورتی‌که بحران بار دیگر ظهور یابد این کاهش تا دو سال آینده 22‌درصد دیگر را نیز تجربه خواهد کرد.مشکل اشتغال به دلیل افزایش نرخ‌های برابری دلار در برابر یورو نمی‌تواند چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای داشته باشد زیرا تولید و صادرات شرایط مطلوبی را انتظار نمی‌کشند.