سرایت پیروزی حماس به اردن، کابوس انتخاباتی ملک‌عبدالله

ملک عبدالله، ‌پادشاه اردن در ماه نوامبر سال گذشته پارلمان این کشور را در نیمه راه دوره چهار ساله خود با توجیه آنکه آنان از عهده انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی مورد نظرش برنیامده‌اند، منحل کرد و روزهای آتی ‌قرار است تا در انتخاباتی دیگر، ‌مردم نمایندگان پارلمان کشور خود را برگزینند. شاید تاکنون کشور اردن با چنین بحران انتخاباتی مواجه نشده بود که احزاب و گروه‌های سیاسی اسلام‌گرا با صراحت تمام در مقابل دولت بایستند و انتخابات آتی را به دلیل شائبه تقلب تحریم کنند. در سال‌های اخیر شکاف عمیقی میان اسلام‌گرایان اخوانی و نظام پادشاهی اردن شکل گرفته است. جبهه اقدام اسلامی که شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین در این کشور است در دهه 90 میلادی حدود نیمی از 110 کرسی پارلمان اردن را از آن خود کرده بود. این در‌حالی است که در انتخابات چهار سال پیش پارلمان تنها شش کرسی نصیب اقدامی‌ها شد که سران این جبهه رأی‌های خریده شده و تقلب انجام شده در صندوق‌های رأی را دلیل این تنزل آرا می‌دانستند. گفته می‌شود بیشترین دلیل عدم تمایل دولت برای حضور مجدد اقدامی‌ها در پارلمان، پیروزی حماس به عنوان شاخه اخوان‌المسلمین در نوار غزه و کرانه باختری، در انتخابات فلسطین بود. از همان زمان بود که اختلافات درون حزبی نیز میان سران جبهه اقدام اسلامی بر سر اولویت اقتصاد اردن یا کنترل نوار غزه شکل گرفت. به هر حال واقعیتی که در اردن وجود دارد این است که بیش از نیمی از جمعیت شش میلیون نفری اردن، فلسطینی تبارند و به همین دلیل تحولات مناطق فلسطینی، همواره تبعاتی در اردن به دنبال دارد، بنابراین نمی‌توان موضوع غزه را در رویکرد سیاسی نمایندگان پارلمان اردن مخصوصاً میان بنیادگرایان اسلامی آنان نادیده گرفت، بنابراین با تجربه‌ای که اسلام‌گرایان اخوانی از انتخابات چهار سال گذشته دارند، سیاست تحریم و تضعیف نظام، استراتژی جدید آنها شده است که ضربه اساسی به روند اصلاحات سیاسی طراحی شده از سوی پادشاهی اردن می‌زند، چرا که حتی نمونه تضعیف‌شده‌ای از جبهه اقدام اسلامی، باز بزرگ‌ترین گروه مخالف نظام سیاسی اردنی است که این بار قصد حضور در پارلمان را ندارد، همچنین بیشترین جمعیت فلسطینیان اردن، در شهرهای اصلی آنان همچون امان(پایتخت)، زرقا و اربد حضور دارند که عدم شرکت آنان در انتخابات، مشروعیت آن را زیر سؤال خواهد برد. سیاست براندازی نظام‌های سلطه‌طلب عربی توسط فعالان اخوان‌المسلمین موضوعی دیرینه است که ریشه در نوع ایدئولوژی و قانون نوشته شده آنان دارد.
سمیر زید الرفاعی نخست‌وزیر دولت جدید اردن است که این انتخابات، اولین تجربه برگزاری انتخابات اوست و بسیار سعی می‌کند که با برخورد امنیتی و با به کار‌گیری از ابزار خشونت برای سکوت معترضان و همچنین با مثبت ارزیابی کردن نتایج برنامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی دولت در سال‌های اخیر، رأی‌گیری آینده را کاملاً آزاد، ‌شفاف و همه‌گیر جلوه دهد، اما جدای از این سخنان و جدای از اختلاف بر سر موضوع غزه، مسأله اساسی دیگری که به شدت یافتن بحران انتخابات آتی اردن دامن زده است، شکست پروژه اصلاحات اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بوده که بیشتر کارشناسان و منتقدان سیاسی و اقتصادی اردن بدان اذعان دارند. فساد اقتصادی و رانت‌خواری و بالاآمدن نورچشمی‌های شخص پادشاه و همسر او به مهم‌ترین مناصب دولتی و اعطای وام‌ها و تسهیلات بی‌شمار به سفارش‌شدگان مسئولان، موضوعی آشکار برای مردمان اردن است که دیگر رغبتی برای مشارکت در انتخابات آتی اردن برای آنان نمی‌گذارد. به گفته جمال الطاهات نویسنده و روزنامه‌نگار اردنی حتی سنت‌گرایان و محافظه‌کاران اردن نیز دیگر اعتقادی به برگزاری انتخابات سالم ندارند. در اولین اقدام اعتراضی، برخی بازنشستگان نظامی و حقوقدانان اردنی در نامه‌ای به تمامی جنایات و فسادهای اقتصادی دولت اعتراض کردند که با قطع حقوق و تسهیلات ماهانه و بازداشت برخی از آنان از سوی دولت مواجه شد، اما موج اعتراضات مردمی و حزبی روز به روز در حال افزایش است.
دولت اردن علاوه بر بحران‌های سیاسی و اقتصادی خود، بحران رسانه‌ای را نیز به وجود آورده است. با تصویب قانون رسیدگی به جنایات الکترونیکی و رسانه‌ای اردن در سال 2010، موج گسترده توقیف نشریات و دستگیری وبلاگ‌نویسان اردنی آغاز شد که برخی روزنامه‌های عربی از آن به سیاست پوزه‌بند دولت برای جلوگیری از آزادی بیان نویسندگان اردنی یاد کردند. با این اقدام بیشتر رسانه‌های اردنی و عربی نیز رویکردی انتقادی نسبت به سیاست‌های دولت اردن پیدا کرده‌اند. با ادامه وضع موجود، هیچ شهروند اردنی از هیچ امنیتی در حریم عمومی و خصوصی خود، برخوردار نخواهد بود و این موضوع با وجود حضور مخالفان برجسته اردنی با سابقه سیاسی روشن، آینده سیاسی دولت کنونی اردنی را به مخاطره خواهد انداخت.