معاون فرهنگي ارشاد از تجديدنظر در مميزها ميگويد نجات دادن كتاب از سليقههاي افراد امين خرمييكي از انتقادات و نقاط آسيب عرصه فرهنگ و هنر كشور در طول بيش از سه دهه از عمر توليدات آثار فرهنگي و هنري به خصوص در زمينه ادبيات داستاني و شعر پس از انقلاب شكوهمند اسلامي، مسأله نظارت پيش از چاپ كتاب (مميزي) و صدور با تأخير مجوز چاپ كتاب بود كه البته اين مسأله با فراز و نشيبهاي فراواني نيز همراه بوده است. به عنوان مثال برخي از كتابهايي كه در متن خود به انتقاد شديد از فرهنگ و جامعه خودمان پرداخته بودند – كه حتي اگر در ساير كشورها كه ادعاي دموكراسي و آزادي دارند نيز نگاشته ميشدند، اجازه نشر پيدا نميكردند – مجوز انتشار گرفتهاند و بالاتر از آن اينكه با حمايت سازمانهاي خصوصي و غيرخصوصي تا بالاترين درجات مسابقات ادبي كشور مانند كتاب سال نيز راه پيدا كردهاند و در مقابل به قول آقاي بهمن دري، معاون فرهنگي وزارت ارشاد، كتابهاي مفيدي نيز بودهاند كه تنها به خاطر حذف يك كلمه سالهاست كه در انتظار نشر به سر ميبرند. تأكيد بر حذف بيدقتي در بررسي كتابهااز جمعبندي همين مقدمه كوتاه و با نگاهي به انتقادهاي كارشناسان امر فرهنگ به خصوص طي دو دهه اخير ميتوان استنباط كرد كه در اين مدت يا اسمها بودند كه اغلب با رانت و پارتيبازي مجوز نشر ميگرفتند يا آثار بدون خوانده شدن يا حتي با خوانده شدن صرفاً براساس سليقه ناظر و بازخوان مقبول ميافتادند و منتشر ميشدند يا بايد سالها خاك خوردن و در حسرت انتشار ماندن را به جان ميخريدند. گواه اين ادعا و نتيجهگيري صحبتهاي اخير بهمن دري، معاون فرهنگي ارشاد است كه گفته است: «به همكارانم در ادارهكل امور كتاب گفتم كه از روزمرگي و بيدقتي در بررسي كتاب بايد خودداري كنند و كتاب را در چارچوب قانون بررسي كنند نه علايق و سلايق شخصي. صرفاً بهخاطر يك كلمه نبايد از انتشار يك كتاب 800 ـ 700 صفحهاي جلوگيري كنند بهويژه كه در كتب كلاسيك سختگيري اصلاً جايز نيست. معتقديم بايد تلاش جدي كنيم و تمهيدات فراهم كنيم تا ميدان براي بروز استعدادها در عرصه انتشار كتاب فراهم آيد و اساساً مميزي را به خاطر تميز دادن سره از ناسره ميدانيم و اجازه نميدهيم گفتار لغو و بيهوده جايگزين آثار جدي و حرف جدي شود.»تعامل؛ راهبرد اصلي معاونت فرهنگي البته نبايد از اين نكته نيز به سادگي گذشت كه همين تمييز و تشخيص دادن درصد سليقهاي بودن و نسبت آن با سنجش اصولي روند صدور مجوز سبب شد كه برخي از بهانهجويان معاونت فرهنگي و وزارت ارشاد را صرفاً به مكاني براي سانسور و حذف آثار توليدي تشبيه كنند كه ناگفته پيداست با مرور كارنامه اين معاونت ميتوان دريافت كه در قياس با بسياري از كشورهاي مدعي در زمينه آزادي بيان، اين اداره و وزارتخانه ارشاد بسيار پيشروتر نيز بودهاند. شايد اگر آن كوتاهيهايي كه در بالا نام برده شده يعني توجه به اسمها و نه ماهيت آثار و درصد بالاي سليقهاي بودن روند نظارت تا اصولي بودن كمتر صورت ميگرفت يا در ايدهآلترين شكل ممكن صورت نميگرفت، ديگر لزومي نداشت تا دري در جمع شوراي مديران معاونت امور فرهنگي اين مسأله واضح را مجددا و با تأكيد بر اجرايي شدنش تكرار كند كه: «راهبرد ما در تعامل با تشكلها و انجمنهاي حوزه چاپ و نشر در سراسر كشور براساس قرابت و نزديكي آنان به سياستهاي كلان فرهنگي نظام و قوانين و مقررات چاپ و انتشار كتاب است و از همه مديران مجموعه معاونت فرهنگي انتظار ميرود كه ارائه هرگونه تسهيلات حمايتي به اتحاديهها و انجمنها را متناسب با اين راهبرد تنظيم كنند.»وي همچنين خاطرنشان كرد: «قطعاً براي تقويت پيوند بين سه عنصر اصلي حوزه نشر برنامههاي مفصلي خواهيم داشت، چرا كه معتقديم اگر دعوا و كدورتي ميان چند ناشر معدود با برخي از مؤلفان رخ ميدهد نبايد به همه ناشران و مؤلفان تعميم داده شود و مقرراتي وضع كنيم كه راه را بر گسترش فعاليت ناشران ناهموار كنيم.»و تكمله گفتار اينكه، اميدواريم صحبتهاي صورت گرفته اين بار با جديت و دقت بيشتري مدنظر مسئولان جهت اجرايي شدن قرار گيرد و در آينده از يك سو كمتر شاهد معطل چاپ ماندن يك كتاب صرفاً به خاطر يك كلمه كه هم ناشر و هم مؤلف به حذف آن جهت به بازار آمدن اثرشان از صميم قلب راضي هستند بشويم و از سوي ديگر بحث نظارت اصولي و نظارت پيش از چاپ بر اساس ضوابط منطقي و نه سلايق شخصي اعمال شود تا حتي آن بدبينان و بهانهجويان نيز به درستي راه در پيش گرفته شده و اجرايي شدن قوانين وضع شده ايمان بيشتري بياورند.