*مریم سلیمانی
عزیز نوکنده وکیل دادگستری و استاد حقوق درباره چشم‌انداز مطلوب برای نیل به این هدف به خبرنگار «جوان» گفت:«نگاه واقع‌بینانه به این رویکرد این است که قاضی باید انسان مستقلی باشد. استقلال قاضی به این معناست که زیر‌ساخت‌های لازم برای برای استقلال قاضی فراهم باشد که بتوان گفت قاضی، آدم مستقلی است، بنابراین اولین مطلب این است که او باید از نظر علمی، با شرایط متناسب و به روز باشد، یعنی بتواند موضوعات قضایی را به راحتی حل و فصل کند، این حل و فصل کردن موضوع مستلزم این است که حداقل کسی که می‌خواهد در شرایط امروز قاضی شود یک دکترای تخصصی داشته باشد نه اینکه مثلاً دکترای جزا داشته باشد بعد بیاید درباره مسائل مالی و حقوقی، خصوصی بحث کند.
وی درباره شرایط انتخاب گفت:«افراد متخصص باید از بین افراد نخبه انتخاب شوند و البته حقوق این افراد هم باید متناسب باشد.» این وکیل دادگستری با اشاره به مثالی عامیانه در این باره گفت:«شما مقایسه کنید در رستوران وزارت نفت هشت نوع غذا وجود دارد، چندین نوع آسانسور دارند اما در وزارت دادگستری یک آسانسور وجود دارد که آن هم خراب است. امکانات این کارمند با کارمند وزارت کار هم زمین تا آسمان فرق دارد. وی گفت:در این سیستم کسی که قاضی است یک کارمند محسوب می‌شود و زندگی کارمندی دارد و این زندگی کارمندی باید تأمین باشد یعنی این آقا نباید گرفتار معاش و مسکن نباشد.»
نوکنده‌ای در این باره افزود:«پس باید از نظر علمی قاضی را به علم روز تقویت کرد. آنهایی که می‌خواهند دوره قضایی بگذارند باید مدت دو سال یا حتی بیشتر دوره‌های عملی مسائل حقوقی را بگذرانند و این شخص باید تا حدودی به مسائل دادگستری اشراف پیدا کند. همچنین باید دید قضات ما الان در چه شرایطی هستند، در حال حاضر جوان 25 ساله قاضی می‌شود. او با این شرایط ایشان چگونه می‌تواند قاضی باشد در حالی که به شناخت درستی از اجتماع و اقتصاد آگاه نیست. به باور من در دروس دانشکده جای برخی دروس خالی است. این مهم وجود دارد که بسیاری که هنوز ازدواج نکرده‌اند می‌خواهند درباره حقوق زنان صحبت کنند یا هنوز ذائقه یا رفتار یک خانم را نمی‌دانند اما قاضی خانواده می‌شوند. آنها چطور می‌خواهند درباره یک خانم قضاوت کنند. این مهم مستلزم این است که قضات عالیقدر ما باید جامعه‌شناسی و فرهنگ ایرانی را بشناسند و روانشناسی اجتماعی و اقتصاد را بدانند. همانطور که آقا فرمودند، منظورشان این است که قاضی باید یک آدم جامع‌الاطراف باشد. وقتی دادگستری فساد نباشد وقتی هر قاضی حکمی داده به راحتی این حکم لازم‌الاجراست و حکم باید اجرا شود.»
این استاد حقوق درباره ساختار قوه قضائیه تصریح کرد: خود دادگستری نیز باید ساختارش تغییر کند. مثلاً در دادگستری حکم صادر می‌شود بعد به شاکی می‌گوید برو اموال را شناسایی کن. خب این آقا اموالش را مخفی کرده پس دادگستری باید بر اساس یک راهکاری با وزارتخانه‌های دیگر ارتباط برقرار کند که مثلاً فلان آقا یا خانم در فلان بانک حساب دارد و خود قاضی اموالش را توقیف کند. پس ما باید به پیشگیری‌ها توجه کنیم یعنی مستلزم اینکه املاک ما باید ثبت کامپیوتری شود تا به راحتی حق دیگران ضایع نشود.»
نوکنده در ادامه با تأکید بر احترام به قانون و پرهیز از برخورد شخصی با جرائم گفت:«مسأله دیگر اینکه مانع قضاوت شخصی شویم یعنی اینکه وقتی شخصی احساس کند از طریق دادگستری نمی‌تواند حقش را بگیرد یا مدت رسیدگی به شکایتش طولانی است به خاطر همین ممکن است خودش مجبور شود آن شخص را محاکمه کند یا بیندازد تو گونی ببرد سر به نیست کند یا به زور حقش را بگیرد پس باید این بسترها فراهم شود.»
وی با اشاره به بسترهای اجرایی قوانین گفت:«بستر اجرایی بعضی از قوانین ما ضعیف است و نیازمند اصلاح است. باید از ابزارهای جدید امروزی به نحو مطلوب استفاده کنیم تا اشخاص از مقررات سوءاستفاده نکنند. ما به جای اینکه بگوییم درباره طلاق بحث نکنیم به سمت پیشگیری برویم یعنی به دخترها و پسرها آموزش‌های لازم درباره زندگی داده شوند. در واقع اول زمینه‌های روانی را باید در جامعه اصلاح کنیم بعد قوانین را.»
این وکیل دادگستری برای اینکه جریان‌های سیاسی وارد دستگاه قضایی نشود به خبرنگار ما گفت:«به نظر من دستگاه قضایی طبق اصل 166 قانون اساسی که می‌گوید احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند باشد یعنی دادگاه‌ها طبق موازین قانونی حکم صادر و استدلال و با دلیل یک شخصی را محکوم یا برائت کند.» وی افزود:«اگر قاضی مقید و منتظم به قانون باشد چه متهم سیاسی باشد یا قاتل، از نظر قاضی او یک انسان است که خطا کرده و مجازاتش را قانون تعیین می‌کند او در واقع باید با دلایل و مدارک این اتهام ایشان را به قانون تطبیق می‌دهد.»
نوکنده اظهار داشت:«قاضی یک انسان بی‌طرف و بلندگوی قانون است نه قانونگذار، او مجری قانون است که باید دلایل و مدارک پرونده را رسیدگی کند و در این پرونده‌های سیاسی و غیر سیاسی خیلی بوق و کرنا نمی‌خواهد. دادگاه باید مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات خود را انجام دهد. در واقع تشریفات قضایی یک تشریفات احساسی نیست و قانونی است.»
این استاد دانشگاه افزود:«بعضی از جرائم امنیتی به لحاظ مسائل امنیتی و اطلاعاتی که نباید درج بشود الزاماً ضرورتی به علنی بودن دادگاه نیست. این مهم در سراسر جهان اجرا می‌شود و مختص کشور ما نیست. قاضی نباید احساسی بلکه بر اساس مدارک و شواهد باید قضاوت کند. فرشته عدالت کسی است که چشمش بسته است و دستش یک شمشیری است که قانون را برای همه اجرا می‌کند.»
