*مریم سلیمانی
رضایت مردم از دستگاه قضایی در هر جایی از جهان که باشد به جامعهای قانونمند منجر خواهد شد چرا که معیار و شاخص عدل عمل به قانون است و قوه قضاییه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.رهبر معظم انقلاب همواره دستگاه قضایی را متوجه این امر مهم کردهاند. تأکید این نکته از سوی ایشان که قوه قضاییه باید به وضعیتی برسد که در سطح کشور هر کسی احساس مظلومیت کرد به خود این نوید را بدهد که حق خود را میگیرد نیز گواه این مدعاست. «جوان» در گفتوگو با کارشناسان قضایی و حقوقی راهکارهای نیل به چشمانداز رهبر معظم انقلاب را بازکاوی کرده است که بخش چهاردهم این گفتار در گفت و گو با دکتر محمد ورمزیار در پی میآید.
دکتر محمد ورمزیار دکترای حقوق خصوصی برای نیل به این مطلوب به خبرنگار «جوان» گفت:«برای نیل به هدف فوق، نیازمند دستگاه قضایی کارآمد هستیم و برای داشتن دستگاه قضایی کارآمد عوامل مختلفی تأثیرگذار است. یکی از عوامل بهکارگیری قضات عادل و شایسته است که بند 3 اصل 158 قانون اساسی بهکارگیری قضات عادل و شایسته را از وظایف رئیس قوه قضاییه برمیشمرد.» وی افزود:«پس از آن بر اساس صدر اصل 156 قانون اساسی که بر استقلال قوه قضاییه دلالت دارد، استقلال قوه قضاییه از سایر قوا میتواند یکی از عوامل اقتدار و سلامت این قوه محسوب شود، همچنین استقلال قضات ضامن بیطرفی و عدم جانبداری ایشان از احد طرفین دعوی در رسیدگیهای قضایی است.»
ورمزیار رسیدگی قضایی بر اساس اصول شناخته شده حقوقی را یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای تحقق فرمایشات رهبر معظم دانست و افزود:«اصول 168،167،166 و 169 قانون اساسی به برخی از اصول حقوقی لازمالرعایه در رسیدگیهای قضایی اشاره دارد که اجرای دقیق آنها میتواند تا حدود زیادی نویدبخش احقاق حقوق مردم باشد.»
این کارشناس حقوقی، کاهش حجم پروندههای مطروحه در دستگاه قضایی و در نتیجه فرصت کافی برای رسیدگی شایسته را از جمله راهکارهای کوتاه شدن روند رسیدگی به پرونده هایی دانست که گاهی پنج تا شش سال به طول میانجامد و در این باره اظهار داشت:«از جمله راهکارهای کاهش حجم پروندهها، عمل صحیح و دقیق به بند 5 اصل 156 است که یکی از وظایف قوه قضاییه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» بر میشمارد.وی تأکید کرد:«اصولاً پیشگیری از وقوع اختلافات بیمورد بین مردم و «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» که در بند یک از اصل 156 از وظایف قوه قضاییه برشمرده شده است نیز میتواند مانع دعاوی و شکایات بیمورد شود و فرصت مناسب برای رسیدگی به سایر دعاوی را در اختیار قضات محترم قرار دهد.»
ورمزیار درباره نظارت دستگاه قضایی بر اجرای قوانین گفت:«اجرای قوانین نوعاً از طریق قوه مجریه و دستگاههای اجرایی و همچنین از طریق محاکم و مراجع قضایی صورت میپذیرد که در هر دو مورد، نظارت بر حسن اجرای قوانین دارای اهمیت است و ضامن حفظ حقوق مردم است.» وی با برشمردن اصول 161، 170، 173 و 174 قانون اساسی گفت:«با پیشبینی نهادهایی همچون دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف دستگاه قضایی بر شمرد.» این کارشناس حقوقی افزود:«نکته قابل ذکر این است که به نظر میرسد در شرایط کنونی و در اجرای اصل 161 قانون اساسی لازم است، در قوانین عادی نقش مؤثرتری برای دیوانعالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی محاکم دادگستری در نظر گرفته شود.»
ورمزیار درباره جبران ضرر مادی یا معنوی وارده به اشخاص که در اثر تقصیر یا اشتباه قضات صورت میگیرد گفت:«اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر میدارد: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.»
وی تصریح کرد:«لازم است در خصوص شیوه و فرآیند تشخیص اشتباه و تقصیر قضات محترم و فرآیند جبران ضرر متضرر در دستگاه قضایی اقدامات مؤثرتری صورت پذیرد تا در عین رعایت استقلال قضات محترم و شأن ایشان، جبران ضرر متضرر نیز مورد توجه قرار گیرد.»
ورمزیار در پایان یادآور شد:«همه این موارد یعنی بهکارگیری قضات عادل و شایسته، استقلال دستگاه قضایی، استقلال قاضی، رسیدگی قضایی بر اساس اصول شناخته شده حقوقی، کاهش حجم پروندههای مطروحه در دستگاه قضایی و فرصت کافی برای رسیدگی شایسته، نظارت بر حسن اجرای قوانین و جبران ضرر مادی یا معنوی وارده به اشخاص در اثر تقصیر یا اشتباه قضات میتواند در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اعتماد و احساس امنیت مردم نسبت به قوه قضاییه تأثیرگذار باشد.»
