شعیب بهمن - با پایان جنگ سرد، شاخصه قدرت نظامی تا حد زیادی جای خود را به قدرت اقتصادی داده است. به همین سبب نیز امروزه سیاست خارجی کشورها در پی بیشینهسازی منافع اقتصادی است و دیپلماتها نیز خود را مدعی دفاع از منافع اقتصادی معرفی میکنند. بدیهی است در دنیایی که به سرعت به سمت اقتصاد جهانی پیش میرود، اهداف و منافع سیاست ملی، موضوعی برای اهداف و منافع اقتصادی شود. مسائل فوق نشان میدهد که ژئواکونومی و سیاست اقتصادی به منظور دستیابی به توسعه از اهمیت وافری نزد کشورها برخوردار است. مطلب حاضر نیز ضمن نگاهی به نظریههای توسعه پایدار منطقهای، به بررسی نقش، جایگاه و توان جمهوی اسلامی ایران در پیشبرد چنین امری میپردازد. توسعه پایدار منطقهای؛ نظریهها و تحلیلهالوئیس کانتوری و استیون اشپیگل در اثر معروف خود تحت عنوان «منطقه در سیاست بینالملل» که در سال ١٩٧٠ میلادی منتشر شد، ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بینالملل (جهان)، نظام منطقهای (منطقه) و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر، «منطقه» را به عنوان حلقه واسطهای میان دولتهای ملی و نظام بینالمللی مسلط معرفی کردند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمیتوان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملاً تابع آنها دانست. در حال حاضر رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق میافتد، به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر میگذارد. برای مثال، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، میتواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و ناامنی در یک کشور میتواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب، تحولات یک منطقه نیز میتواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد. همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است. در واقع، کشورها با شرکت در همگرایی منطقهای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعهای ملی خود هستند، بلکه میخواهند نقش خود را در معادلات بینالمللی و جهانی هم ارتقا بخشند.در نتیجه، در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینههای برخورداری از امکانات و منابع بینالمللی را فراهم کنند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقهای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بهویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقهای ایران قرار دارد. بر این اساس کشورها به منظور دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزومًا با مناسبات تجاری پیوند دارد، مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقهای را سرلوحه برنامههای خویش قرار میدهند. در این سطح، همگراییهای منطقهای و بهرهگیری از منابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها میتوانند به این نیازهای خود در راستای توسعه اقتصادی بدهند. در این فرایند، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حائز اهمیت ویژهای است. زیرا ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقهای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همگرایی اقتصادی منطقهای، عدم توسعه سیاسی یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بر این اساس کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را به دو بخش «مرکزی» و «پیرامونی» تقسیم میکنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل میشود که مرکز ثقل سیاست بینالملل را در یک منطقه تشکیل میدهند. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل میدهند، از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند. کشورهای بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتاً نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جهتگیری دیپلماتیک آنها نوعا به سوی خارج از منطقه معطوف است. بدیهی است که این کشورها (کشورهای پیرامونی) میتوانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند. در نتیجه فرایند توسعه منطقهای، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بهویژه، هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقهای و بینالمللی هماهنگ کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. نقش ایران در توسعه منطقهایاغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیتهای بالقوه، مدتهاست که در مسیر تشکیل همگراییهای اقتصادی و تجاری منطقههای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی، گروه دی٨، سازمان همکاریهای اقتصادی(اکو)، شورای همکاری خلیج فارس و... گام نهادهاند. وجود تشکلهای فوقالذکر، بیانگر انگیزهها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. با این حال به رغم کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده تا کنون پیشرفت متناسب و درخور توجهی در آن تشکلها حاصل نشده است. بررسی شرایط حاکم بر کشورهای پیرامون ایران نشان میدهد که در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی تجاری کارا که در برگیرنده تمامی کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود. از این رو انتظار میرود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همگرایی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیتآمیزتری باشد. از این منظر، ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاریهای اقتصادی، تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملیترین راه برای تحقق هدف بلندمدت «توسعه پایدار منطقهای» است. بر اساس بحث کانتوری و اشپیگل میتوان گفت که ایران علاوه بر تلاشهای خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقهای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقهای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری در معادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه میتواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقهای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموختهاند، مناسبتر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکاریهای کارکردی شروع کند کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحتتر تحقق مییابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو، منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمیکند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، میتوان امیدوار بود که به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزهای به حوزه دیگر و سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند. بر این اساس به نظر میرسد در میان کشورهای پیرامونی ایران، پنج کشور عربستان سعودی، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین اعضا برای تشکیل هسته مرکزی یک همگرایی اقتصادی منطقهای باشند. بر این اساس ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک خود میتواند محور و گرانیگاه اصلی این هسته مرکزی باشد.