زهرا چیذری - طرحهای سلامت و درمان در برنامه چهارم توسعه به سرانجام نرسید و اکنون دغدغه عمومی این است که آیا طرحهای بهداشت و سلامت در برنامه پنجم توسعه اجرایی خواهد شد؟
به گزارش «جوان»، بسیاری از مسئولان و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند که برنامه چهارم توسعه در حوزه سلامت بهدلیل عدم ضمانت اجرایی لازم و همچنین مدیریت ناصحیح از اهداف تعیین شده فاصله گرفت، درحالی که دستیابی به اهداف و شاخصهای سلامت بهعنوان پیششرط توسعه پایدار جامعه است. شاید مصداق این مسأله، سخنان امیدوار رضایی عضو کمیسیون بهداشت و درمان و عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی باشد که اعلام کرد: 60درصد قانون برنامه چهارم در حوزه سلامت اجرایی نشده است و تنها در بخش سلامت 100قانون یا اجرا نشده یا به شکل ناقص اجرا شده است؛ بهعنوان نمونه، برخلاف وظیفه دولت درخصوص بیمه همگانی درحال حاضر حدود 8میلیون نفر در کشور دفترچه بیمه ندارند.
مدیریت غیرکارشناسانه در حوزه سلامت برنامه چهارم مشهود است
دکتر علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و درمان نیز با مترقی خواندن برنامه چهارم توسعه در حوزه سلامت، کمبود اعتبارات و مدیریت نادرست را از علتهای ناکامی آن دانست و تأکید کرد: وقتی بدهی بیمهها به بیمارستانها و داروخانهها بهموقع پرداخت نشود، خدماتی که به مردم ارائه میشود قابل قبول نخواهد بود.
دکتر اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با بیان اینکه دولت نباید در مورد تخصیص بودجه به وزارت بهداشت تنگنظری کند به گزارشگر «جوان» گفت: ما در وزارت بهداشت و درمان پیمانکار نداریم. پزشک و پرستار حقوقشان را میخواهند و بیمارستان استهلاکهایی دارد که باید بلافاصله جبران شود. از اینرو لازم است تا همهساله صددرصد اعتبار وزارت بهداشت در ابتدای سال در صندوقی مشخص پرداخت شود.
اعلام رتبههای ضدونقیض از سوی عالیترین مقامهای بهداشتی کشور
شاید بارزترین وجه کندی ایران در شاخصهای سلامت، اعتراف وزیر بهداشت به افت شاخصهای بهداشتی و اعلام رتبه 99 ایران از نظر عدالت در سلامت در بین 180 کشور جهان از سوی وی باشد. به گفته دکتر مرضیه وحید دستجردی شاخصهای بهداشت کشور ما در منطقه مدیترانه شرقی طی چندسال اخیر افت کرده و بین 11 تا 13 است. این سخنان در روز 23 فروردین سال جاری و در همایش فرماندهان بهداشت و سلامت سپاه اظهار شد. اما در تماس «جوان» با دکتر حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، وی اعلام چنین خبری را از جانب وزیر تکذیب کرد و گفت: حتماً اشتباهی در درج خبر پیش آمده و دکتر وحید دستجردی هرگز چنین صحبتی را نمیکند. وی ایران را نه تنها دارای افت شاخصهای سلامت ندانست بلکه گفت: در سالهای اخیر اقدامات خوبی در زمینه سلامت صورت گرفته و ما رشد شاخص نیز داشتهایم.
این درحالی است که وزیر بهداشت نیز یک روز بعد از انتشار سخنان خود درباره رتبه 11 سلامت ایران درمنطقه و رتبه 99 در جهان، بهطور کلی حرف خود را تکذیب کرده و رتبه جدیدی را اعلام نمود. در این رتبه جدید ایران از نظر شاخصهای بهداشتی درمنطقه اول یا دوم ذکر شد. وزیر بهداشت گفت: رتبه ایران از نظر شاخص عدالت در سلامت را باید از سازمان بهداشت جهانی بگیریم. اینبار مرضیه وحید دستجردی ایران را پیشتاز اجرای سیستم شبکه بهداشتی و درمانی درمنطقه خواند که مبنای آن عدالت در سلامت است.
برنامههای توسعه چشمانداز ایران 1404
برنامههای توسعه در راستای دستیابی به افق چشمانداز بیستساله از سال 1384 تا سال 1404 مسیر حرکت دولتها را تعیین میکند.
برنامه پنجم دومین برنامه این مسیر است که قرار بود از ابتدای سالجاری اجرا شود، اما به دلیل تأخیر مجلس در بررسی لایحه آن، برنامه پنجم توسعه همچنان در دست بررسی است. در سیاستهای کلی ابلاغ شده در این برنامه از سوی مقام معظم رهبری در بخش امور اجتماعی بر رویکرد انسان سالم و سلامت همهجانبه و بهخصوص توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت و کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت به 30درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه تأکید شده است و این در راستای درنظر گرفتن سلامت بهعنوان یکی از نیازهای اساسی انسان و حق همگانی در برخورداری از زندگی سالم است که مسئولیت و تولیت آن برعهده دولت است و این موضوع پیششرط توسعه پایدار بهشمار میرود. مطابق قانون اساسی عطف به اصول سوم، چهلوسوم و بیستونهم، دولتها مکلفند تا تمام منابع، امکانات و ظرفیتهای خود را درجهت تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم بهکار گیرند.
جایگاه سلامت در برنامههای توسعه
با نگاهی به سلامت در برنامههای توسعه پس از انقلاب مشاهده میشود که رویکرد اصلی برنامههای اول و دوم، تأمین مراقبتهای اولیه بهداشتی برای عامه مردم با تأکید برمناطق روستایی کشور بوده است. در برنامه سوم نیز اهمیت خاصی به مقوله امنیت غذا و تغذیه داده شده اما برنامه چهارم با جهتگیری کاهش مخاطرات سلامتی و ارتقای امنیت غذایی، حضور فعال در بازارهای جهانی، توانمندسازی مردم درجهت ارتقای سلامت و تقویت و تعمیم مشارکتهای بین بخشی بر محوریت ارتقای سلامت تدوین شد. برنامهای که از نظر کم و کیف برنامه جامع و خوبی به نظر میرسید، به گونهای که در ماده 90 این برنامه توجه ویژهای به بهبود شاخصهای سلامت شده بود. در این ماده آمده است: به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیبپذیر از هزینههای بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی به نحوی صورت گیرد که دو شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به 90 درصد ارتقا یابد و سهم مردم از هزینههای سلامت از حداکثر 30 درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیبپذیر از هزینههای غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد. درحالی که اکنون درپایان برنامه چهارم توسعه 60 تا 70 درصد از هزینههای درمان توسط مردم پرداخت میشود و مطابق آمارها 5/3 تا 5/4 درصد مردم کشور با پرداخت هزینههای سلامت و بستری به زیر خط فقر سقوط میکنند و در واقع دولت از برنامه چهارم توسعه در بخش سلامت انحراف داشته و نتوانسته به چشمانداز تعیین شده دست یابد.
در همین راستا دکتر امامیرضوی، معاونت درمان وزارت بهداشت «جوان» گفت: برنامه چهارم در حوزه سلامت برنامه خوبی بود اما الزاماتی که برای تحقق آن باید در نظر گرفته میشد دیده نشده بود، به همین خاطر این برنامه نتوانست به اهدافش دست پیدا کند.
به اعتقاد معاونت درمان وزارت بهداشت موضوعات مطرح شده در برنامه پنجم جامعتر دیده شده و الزامات رسیدن به آنها در نظر گرفته و در مجلس نواقص برطرف شده است.
وی درخصوص شاخص پرداخت از جیب مردم در برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: یکی از تدابیری که در برنامه پنجم توسعه به شکلی جدی مورد توجه قرار گرفته پوشش بیمه همگانی برای مردم و بالا بردن سطح پوشش آن است. وی تأکید کرد: در حال حاضر 60 درصد پوشش بیمه همگانی رخ داده اما گستره و سطح پوشش آن کافی نیست و همه خدمات را شامل نمیشود.
تشکیل صندوق ملی ارتقای سلامت در جامعه
دکتر اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به برنامه چهارم تصریح کرد: مجلس در برنامه پنجم توسعه به دنبال دادن اولویتهای خاص به مسائل بهداشتی و درمانی چه در امر برنامهریزی و چه در سیاستگذاری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز است. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان از تشکیل صندوق ملی ارتقای سلامت جامعه خبر داد.
به گفته وی وزارت بهداشت مکلف است برای کاهش تهدیدکنندههای سلامت، افزایش شاخص امید به زندگی و کاهش فاصله شاخص سلامت بین دو دهک بالا و پایین جامعه این صندوق را که جایگزین ماده 41 شده است، تشکیل بدهد. اکبر رنجبرزاده خاطرنشان کرد: توجه بیشتر به پزشکان و شاغلین سلامت در مناطق کمتر توسعه یافته و در راستای پیشگیری از بیماری و عدالت در سلامت و همچنین گسترش بیمههای سلامت جزو تدابیر اتخاذ شده در برنامه پنجم توسعه است که در لایحه بودجه 89 نیز تقویت بیمهها برای تقویت بهداشت جامعه در نظر گرفته شده است.
قطار برنامه چهارم به ایستگاه سلامت نرسید
به طور یقین برنامههای تدوین شده در اجرا و عمل درصدی از قانون نوشته شده فاصله خواهند گرفت. فاصلهای که با اتخاذ تدابیر به موقع قابل رفع است. قطار برنامه چهارم توسعه در حوزه سلامت هرگز به ایستگاه تعیین شدهاش نرسید. امید است که برنامه پنجم با بررسی دقیقتر و نزدیک به واقعیتها و امکانات، جامعه را در دستیابی به سلامت که یکی از شاخصهای مهم رشد توسعه و پایدار است نزدیک کند.
