علی البرزی - بیکاری در همه جوامع به عنوان یکی از علل اصلی بروز بزههای اجتماعی به حساب میآید و دولتمردان و مسئولان در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه همواره برای مقابله با آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری اقداماتی را در دستور کار خود قرار میدهند و سیاستهایشان را با توجه به استراتژی راهبردی و برنامههای کوتاه مدت تدوین میکنند.
درکشورما هم درچند سال گذشته همزمان با رشد فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیاز درصد زیادی از جوانان به اشتغال، راهکارهایی با توجه به بندها و مصوبات برنامه چهارم توسعه تدوین و اجرایی شد که از آن جمله میتوان به راهاندازی صندوق مهر رضا و بنگاههای زودبازده اشاره کرد.
با نگاهی به مراحل اجرای این برنامهها و آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار در رابطه با کاهش نرخ بیکاری در کشور میتوان به نتایج مثبت اجرای اینگونه از طرحها در بخشهایی از کشورو مقاطع زمانی خاصی اذعان داشت اما با توجه به اینکه برنامههای کار و اشتغال در جامعه با سرفصلها و مصوبات برنامههای 5 ساله تطبیق داده میشود، این سؤال پیش میآید که آیا اینگونه ازطرحها در دراز مدت هم برای مهار بیکاری اثر بخش خواهد بود؟!
بنابراعلام وزارت علوم در چند سال آیندهبه ویژه با ورود به دهه 90 تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی به دو برابر آمار کنونی افزایش پیدا خواهد کرد و متعاقب آن هم نیاز به کار واشتغال در جامعه روندی رو به رشد خواهد داشت.
در ماده 75 لایحه برنامه پنجم توسعه که در حال حاضر توسط نمایندگان بررسی میشود، دولت مکلف شده در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادلهای منطقهای و توسعه مشاغل نو، حمایتهای مالی و حقوقی را به انجام برساند. در این ماده لحاظ شده که حمایت مالی باید درقالب خوشههای تولیدی، کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور باشد.
همچنین در این لایحه مقرر شده دولت باید از بخش غیردولتی و به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی فنی و حرفهای و علمی – کاربردی حمایت مالی از طریق تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان داشته باشد.
با نگاهی به این ماده از لایحه برنامه پنجم توسعه و نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس در چند وقت گذشته میتوان به صراحت به کلی گوییها و نگاه گذرا و مقطعی دولت نسبت به بحث اشتغال اشاره کرد؛ چرا که در این لایحه نه تنها به موارد اثر بخشی از برنامه چهارم همانند توسعه بنگاههای زود بازده و ارائه وامهای خود اشتغالی کوچکترین اشارهای نشده است، بلکه راه کار اساسی و بلند مدتی هم برای مهار بیکاری در نظر گرفته نشده است.
از سوی دیگر نرخ بیکاری برای این برنامه 7 درصد در نظرگرفته شده است در حالی که این رقم همان رقمی است که باید در پایان برنامه چهارم با توجه به آمار بیکاران وفارغ التحصیلان سالهای 83 تا 88 به آن دست پیدا میکردیم که بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در حال حاضر 10 درصد است.
به نظر میرسد با توجه به روند روبه رشد فارغ التحصیلان دانشگاهی، لزوم ارائه یک برنامه جامع برای کار و اشتغال در کشور و تطبیق این برنامه با سیاستهای لایحه برنامه پنجم توسعه ضروری و غیر قابل اجتناب است.
فراموش نکنیم فرصت بررسی و واکاوی بندها و مصوبات لوایح برنامههای توسعه هر 5 سال یکبار در مجلس به وجود میآید که باید از این فرصت مغتنم برای تببین و ترسیم استراتژیکهای اصلی کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استفاده کرد.
