جذب سرمایههای خارجی به عنوان محرک اصلی توسعه یکی از معیارهایی است که در سالهای اخیر مسؤولین اقتصادی کشور نسبت به آن توجه ویژهای داشتهاند و با حذف قوانین دست و پاگیر راه را برای ورود دلار، یورو و پوند باز نموده اند.
این رویکرد که در دیگر کشورهای جهان عمرش از چند دهه گذر کرده به رقابتی نفسگیر مبدل گردیده که طی آن هر یک از ممالک دنیا با اتخاذ روشهای متنوع در پی ربودن گوی سبقت از سایر رقبا بر آمده اند.
اما روند جذب سرمایه خارجی در ایران حرکتی لاکپشتی را سپری نمود به نحوی که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در هالهای از بایدها و نبایدها گرفتار شد تا اینکه بعد از اتمام جنگ تحمیلی ضرورت وجودیاش به علت عدم تکافوی منابع موجود داخلی بیش از پیش رخ نمایی کرد.
در سال 1372 بود که اولین چراغ سبزها برای سرمایهگذاران خارجی روشن شد تا با نشستن پشت میز و امضای تفاهم نامههای کاری پیشرفت پروژههای ملی شتاب بیشتری بگیرند.
با تحول صورت گرفته و تغییر در نگاه اقتصادانان سرمایه از کشورهایی همچون آلمان، کانادا، امارات متحده عربی، سنگاپور، ایتالیا، فرانسه، عربستان سعودی، ارمنستان و آذربایجان، به سمت ایران سرازیر شد تا آمارها و گزارشهای رسمی از سال 72 تا 86 حکایت از آن داشته باشند که بیش از 24 میلیارد ریال سرمایه خارجی در قالب بیع متقابل و فاینانس جذب شده است.
در همین رابطه برای بررسی و کند و کاو سیاستهای کشور در زمینه سرمایه خارجی گفتوگویی را با بهروز علی شیری مدیر عامل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ترتیب دادیم که شرح آن را در زیر میخوانید.
تغییر نگرش به موضوع سرمایهگذاری خارجی در کشور ما از سال 72 آغاز شد. اگر بخواهیم در یک نگاه کلی وضعیت ورود سرمایه و سیاستهای مرتبط با آن را بررسی کنیم آیا ما در این زمینه موفق عمل کردهایم یا خیر؟
با توجه به شرایطی که بعد از جنگ در کشور ما حاکم بود میطلبید تا حرکت در مسیر توسعه بیش از پیش صورت گیرد. در دوران سازندگی توجهها به سوی جلب سرمایههای خارجی معطوف شد که اولین صورت آن در قالب یوزانس انجام گرفت. این روند روبه رشد حرکت پلکانی خود را در سالهای 74، 76، 78، 80 ادامه داد تا اینکه ورود سرمایه در قالب فاینانس آغاز شد. من این موضوع را قبول ندارم که نقطه عطف سرمایهگذاری خارجی در ایران سال 72 بود بلکه این سال تنها نقطه آغازین آن بعد از یک دوره رکود طولانی مدت بود. جهشگاه ورود سرمایه را میتوان به سال 83 نسبت داد چراکه در آن سال ساختارهای قدیمی جذب سرمایه در هم شکست و حرکت به سمت جذب سرمایه در بورس آغاز شد. بعد از سال 83 بود که تعاریف سرمایهگذاری تغییر کرد و نگرشها به سمت پاسخگویی به نیازها سوق پیدا کرد.
یعنی شما میخواهید بگویید که بیشترین جذب سرمایه در سالهای اخیر بوده است؟
درست است. ما در آمارهای سرمایهگذاری خارجی دو دسته آمار داریم؛ یکی آمارهای مصوب سرمایهگذاری خارجی و پروژههای تصویب شده و دیگری آمارهای ورودی سرمایهگذاری خارجی. این دو آمار میبایست از یکدیگر تفکیک شوند تا معادله جذب سرمایه رقم درستی را نشان بدهد. به یقین میتوان گفت که 75 درصد از کل ورودیهای مصوبات سرمایهگذاری خارجیمان مربوط میشود به سه الی چهار سال اخیر که در آن حرکت به سمت اجماعسازی صورت گرفت. براساس آمار میتوان گفت از رقم کلی 40 میلیارد دلاری در سرمایهگذاریهای خارجی در کشور 30 میلیارد دلار مربوط میشود به مصوبات سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر.
میتوانید در این زمینه آمار و ارقام اعلام کنید؟
در سال 1386، 900 میلیون دلار، در سال 1387، یک میلیارد و 450 میلیون دلار و در سال 1388 یک میلیارد و 700 میلیون دلار در کشور سرمایهگذاری شد که این نشان دهنده رشد پلکانی سرمایه است. ما در این رابطه نباید سرمایههای صرف شده در پروژهها را نادیده بگیریم.
برای حفظ این روند روبهرشد چه باید کرد؟
ما روند روبهرشد سرمایهگذاری را باید مراقبت کنیم. فضای بینالمللی فضای رقابتی برای سرمایهگذاری خارجی است. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر در سالهای گذشته موفق عمل نمودهایم دلیل بر این نخواهد بود که در آینده نیز میتوانیم همین روند را ادامه دهیم. برای حفظ رکوردهای ورودی و خروجی باید تلاش بیشتری صورت گیرد. صحنه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دنیا صحنهای کاملاً رقابتی است که در آن همه تلاش میکنند با اعطای امتیازات سرمایهگذار را به سوی خود بکشند. برخی از کشورها تا 50 درصد کمک بلاعوض ارائه میکنند تا در کنار ورود سرمایه تکنولوژی روز دنیا را به دست آورند.
ما برای جذب سرمایههای خارجی چه سیاستهایی را اتخاذ کردهایم؟
سیاستهای کشور در زمینه جذب سرمایه خارجی رسیدن به رقم 12 میلیارد دلار تا پایان برنامه پنجم توسعه است. ما به دنبال مشوقهایی هستیم تا بتوانیم دراین زمینه موفق عمل کنیم. ایجاد فضای کسب و کار، استفاده از مشوقهای مالی و مالیاتی برای جذب سرمایه در بخش زیربنایی و پروژههای مربوط به آن بخش از این رویکردها میباشند. متأسفانه ما در بخش مشوقهای سرمایهگذاری بسیار ضعیف هستیم به نحوی که سرمایههای خارجی به سمت نیروگاهها، راهآهن، سدسازی و کشاورزی نمیرود و هیچ رغبتی در این زمینه وجود ندارد.
در این زمینه چه مشکلی وجود دارد که سرمایهها به این سمت حرکت نمیکنند؟
پروژههای سرمایهگذاری گیرشان این است که سودآور نیستند. پروژههایی که سودآور نباشند سرمایهگذار داخلی و خارجی وارد کار نمیشود. ما برای رفع این معضل بیش از 30 جلسه با معاونین دستگاههای مختلف برگزار کردهایم تا زمینهسازیهای لازم صورت بگیرد و ما بتوانیم جذب سرمایه داشته باشیم. مطمئن باشید اگر مدلسازی صحیح صورت نگیرد سرمایهگذار هیچ علاقهای به کار در کشور پیدا نخواهد کرد.
یکی از معضلاتی که پیش روی جذب سرمایه خارجیست ضعف جدی در مسائل مالی و پولی است که کشور ما با آن دست به گریبان است. برای حل این مشکل چه اقدامی صورت گرفته است؟
متأسفانه این صحبت شما صحت دارد. تاکنون تنها کاری که برای بهبود این شرایط صورت گرفته تصویب آییننامه جدید سرمایهگذاری خارجی در بورس است. این آییننامه یک ماه پیش ابلاغ شد تا از طریق آن ورود سرمایهگذاری خارجی در بورس راحتتر صورت گیرد. اقدام دیگری که مدنظر است جذب منابع و سرمایههای ایرانیان خارج از کشور است که هماکنون در مرحله تحقیق قرار دارد و به محض به ثمر رسیدن به اطلاع خواهد رسید.
آقای دکتر شما در صحبتهایتان به عدم سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی اشاره کردید. عمده سرمایهگذاریها در کدام بخشها متمرکز شدهاند؟
حدود 70 تا 80 درصد کل پروژههای سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت و معدن متمرکز شده است که این روند باید در سایر بخشها تقویت شود. شما ببینید از تعداد کل پروژههایی که در حال حاضر در کشور در حال اجراست نمیتوانید 20 طرح Bot را پیدا کنید که بخش خصوصی داخلی در آن مشارکت داشته باشد پس با چنین رویکردی هیچ گاه سرمایههای خارجی وارد میدان نمیشوند و ریسک سرمایه را نمیپذیرند.
فکر نمیکنید اصلاح قوانین موجود و حذف بندها و تبصرههای دست و پا گیر بتواند در این زمینه مشکلگشا باشد؟
یقیناً. در این موضوع تغییر نگرش بسیار حائز اهمیت است. تغییر رفتار از خلق و خوها تا روابط قانونی و مقررات میتواند خانهتکانی عظیمی را در سیستم سرمایهگذاری ایجاد کند. ما میگوییم رفتارهایمان باید تغییر کند. در اتاق مدیر در هر سطحی باید برای بخش خصوصی باز باشد. اگر بخش خصوصی به بیان مشکلات خود پرداخت مدیر موظف باشد تا به مشکلات آنها رسیدگی کند تا در پس آن سرمایهگذار به این نکته واقف شود که قانون مسیر حرکت او خواهد بود. در مجموع باید گفت نظام اداری اصلیترین موضوع تأثیرگذار برجهتگیریهای اقتصادی است.
وقتی از نظام اداری صحبت میکنیم منظورمان دستگاه حاکمیت است که قوه مجریه تنها مشمول آن نمیشود بلکه تمام قوا را در بر میگیرد. همه باید برای پاسخگویی به بخش خصوصی خود را آماده کنند تا سرمایهگذار بداند تکاپوی نظام مدیریتی کشور حرکت سرمایهگذار در محیط شفاف کسب و کار است.
جناب شیری بگذارید به بحث ضعف حمایتهای مالی از سرمایهگذار خارجی برگردیم. شما به عنوان متولی اصلی جذب سرمایه خارجی در کشور آیا به دنبال تعریف سیستمی برای حمایت از سرمایهگذار هستید یا خیر؟
این رویکرد جزو برنامههای آتی ماست. متأسفانه در کشور ما نه ابزار حساب ذخیره ارزی وجود دارد و نه ابزار دیگری اما در دنیا برای این کار انواع ابزارها پیشبینی شده است. ما دو پیشنهاد داریم یکی تشکیل صندوق سرمایهگذاری خارجی و دیگری ایجاد صندوق توسعه ملی تا این دو با همکاری یکدیگر پول را هم انزا کنند و با پتانسیل خود سرمایهها را به کشور بیاورند.
یکی از طرحهایی که توسط سازمان سرمایهگذاری خارجی ارائه شد، حذف مجوزها برای سرمایهگذاران بود. یک مقدار در مورد این طرح توضیح دهید.
ما بر این باوریم مجوزهای دست و پاگیر باید حذف شوند. باید نگاه حاکمیتی داشته باشیم. من معتقد نیستم که سرمایهگذار ملزم به دریافت مجوز از ما باشد. سرمایهگذار خارجی مثل بخش خصوصی باید به راحتی وارد کشور شود و به محض ورود، مجوزهای لازم را دریافت کند و تحت پوشش قانون قرار گیرد. ما باید تلاش کنیم تا گردش کارها کوتاه شود. هماکنون در زمینه صادرات 8 سند از صادر کننده میگیرند و وارد کننده باید 9 سند ارائه کند. در دنیا آنهایی که در زمینه جذب سرمایه خارجی رتبههای برتر را کسب کردهاند، سندها را حذف و به یک اعلامیه ثبت اکتفا کردهاند. مطمئن باشید اگر کسی بخواهد در سنگاپور فعالیت اقتصادی کند کالایش به مراتب راحتتر وارد بازار بینالمللی میشود تا ایران چرا که در کشور ما فرد باید به سراغ 9 سبد و دریافت 9 بند برود و در این شرایط زمان بسیاری را از دست بدهد. ما نمیتوانیم جذب سرمایه داشته باشیم جز با تصحیح قوانین و حذف مجوزهای بیمورد. من بر این باورم رونق بازار کسب و کار هنوز به دستور کار جدی مبدل نشده که روی میز مدیران کشور قرار بگیرد.
فکر میکنید با اعمال قوانین جدید و به عبارتی خانهتکانی در نوع نگرشها میتوان به اهداف توسعه در برنامه 20 ساله و قانون اصل 44 رسید؟
اصل 44 به عنوان اساسیترین و راهبردیترین معیار عمل برای تمام دستگاها از سوی مقام معظم رهبری تعریف شده است. ما کمکم به پایان خط نزدیک میشویم و هنوز با معیارهای تعیین شده فاصله زیادی داریم. ما بر این باوریم با اصلاح قوانین میتوان راه را برای رسیدن به چشمانداز 20 ساله کوتاه کرد. این موضوع گریزناپذیر و غیرقابل بازگشت است. باید روند را تسریع بخشید تا در فضای رقابت بینالمللی فرصتها از دست نرود چرا که ما حتی یک روز هم فرصت نداریم. ما باید ظرف 3 سال رتبه شاخص کسب و کارمان در بین 10 کشور برتر دنیا قرار گیرد. این غیر قابل دستیابی است مگر بخش عمدهای از قوانین و مقررات به سرعت بازنگری شود. اصلاح قانون کار، اصلاح قانون صادرات و واردات، قانون ثبت کشورها، قانون آییندادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تخصصی باید در دستور کار قرار بگیرد تا روندی روبهرشد در سرمایهگذاری خارجی را شاهد باشیم.
