رشد شتابان مصرف بنزین و افزایش هزینه بنزین وارداتی از جمله دلایلی بود که دولت نهم را به اقدام عملی به¬منظور کنترل بی¬رویه مصرف بنزین و کاهش یارانه اختصاص یافته به این بخش واداشت. دو سیاست اصلی «افزایش قیمت بنزین» و «سهمیه بندی» پیش روی دولتمردان بود که نهایتاً دولت و مجلس راهبرد سهمیه بندی با قیمت ترجیحی 400 تومانی برای مصارف بیش از سهمیه که در واقع همان راهبرد «قیمتی ـ مقداری» است را به عنوان مسیر اصلی کاهش یارانه¬ها و کنترل بی¬رویه مصرف بنزین برگزیدند.به گزارش رجانیوز، شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان) با انتشار گزارش زیر خواستار ادامه راهبرد "قیمتی- مقداری" در هدفمند کردن یارانه بنزین شده و میافزاید:دولت با اتخاذ راهبردِ «قیمتی ـ مقداری» به¬جای سیاست¬های تجربه شدهی «قیمتی»، طرح سهمیه¬بندی بنزین را از تیرماه سال 86 به منظور کاهش مصرف بنزین و همچنین کاهش یارانهی بنزین در دستور کار قرار داد. با اجرای این سیاست اهداف زیر با حداقل انتظارات تورمی و تورم محقق شد:1)مهار رشد مصرف بنزین با وجود افزایش سالانه بیش از 800 هزار خودرومصرف بنزین روزانه قبل از سهمیهبندی معادل 75 میلیون لیتر بود که برآورد می¬شود طی مدت سه سال با حفظ شرایط قبل از سهمیه بندی به 100 میلیون لیتر در روز می¬رسید. این در حالی است که با اجرای سهمیهبندی در سال اول به کمتر از 60 میلیون لیتر در روز کاهش یافت و در طی 3 سال گذشته با وجود افزایش حدود 5/2 میلیون خودرو، مصرف روزانهی بنزین به 62 میلیون لیتر در سال 89 رسیده است. (نمودار1)
نمودار (1): مصرف بنزین در دو حالت اعمال سهمیه بندی و نبود سهمیه بندی2)عدم ایجاد انتظارات تورمی با وجود افزایش 150 درصدی قیمت بنزیندر انتهای سال 87 به ازای مصرف 120 لیتر بنزینِ سهمیه¬ای، 12هزار تومان (120×100) هزینه می¬شد درحالی که در سه ماههی اخیر با فرض مصرف 120 لیتر بنزین در ماه در شرایطی که سهمیه بندی 60 لیتر است، 30 هزار تومان (400×60+100×60) ¬هزینه می¬شود. بنابراین با فرض مصرف 120 لیتر در ماه هزینهی بنزین 150 درصد افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که کسانی که مصرف خود را کاهش داده¬اند و به زیر 60 لیتر در ماه رسانده¬اند هیچ افزایش هزینه¬ای را متحمل نخواهند شد و به همین دلیل انتظارات تورمی شکل پیدا نکرد و این در حالی بود که اگر قیمت بنزین 150 درصد افزایش پیدا می¬کرد آثار انتظارات تورمی و تورمی آن بسیار زیاد بود.3)جلوگیری از قاچاقِ بنزینبا شفاف سازی حوزهی مصرف و ایجاد امکان ردیابی بنزین در سیستم توزیع از قاچاق بنزین و مواردی مانند تخصیص بنزین به جایگاه¬هایی که وجود خارجی ندارد یا تخصیص به برخی صنایع جلوگیری به¬عمل آمد.4)کاهش مصرف بنزینکاهش سهمیه بنزین از 120 لیتر به 60 لیتر در ماه، منجر به کاهش مصرف نیز شده است. کاهش سهمیه از 120 لیتر در ماه در اوایل سال 88 به 100 لیتر و سپس در سه ماهه انتهای آن به 80 لیتر در ماه منجر شد با وجود افزایش 800 هزار خودرو در همان سال، مصرف بنزین نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 87، 3 درصد کاهش یابد. بر اساس آمار مصرف بنزین از مرکز داده سامانه هوشمند سوخت، در مدت کمتر از 2 ماه در سال 89 نسبت به مدت مشابه به سال قبل با کاهش سهمیه به حدود 62 لیتر در ماه، 7/1 درصد کاهش مصرف رخ داده است.همچنین با کاهش مصرف بنزین عملاً واردات بنزین، در سال¬های گذشته به صورت محسوسی کاهش یافته است. همان¬طور که در نمودار(2) نشان داده شده است؛ در سال 86 قبل از اجرای سهمیه بندی واردات بنزین در حدود 38 میلیون لیتر در روز بود که با اجرای آن به 19 میلیون لیتر کاهش یافت. همچنین در سال 88 در صورتی¬که سهمیه بندی اعمال نمی¬شد دولت برای تأمین نیاز می¬بایست روزانه 55 میلیون لیتر واردات بنزین می¬داشت در حالی که عملاً روزانه 21 میلیون لیتر واردات بنزین داشته است.نمودار (2): میزان واردات بنزین در حالت اعمال سهمیه بندی و نبود سهمیه بندی5)ایجاد بانک اطلاعات خودرو به هنگام شدهسهمیه بندی بنزین و صدور کارت سوخت این امکان را برای سیاست¬گذاران فراهم کرد که بانک اطلاعات کارآمد و روزآمدی از اطلاعات خودروهای کشور بوجود آید تا مبتنی بر آن بتوان نسبت به برنامه ریزی لازم اقدام کرد.6)ساماندهی حمل و نقل عمومی و افزایش نظارت بر اجرای سیاست¬ها مرتبط با خودروساماندهی مسافربرهای شخصی، ساماندهی تاکسی¬ها و طبقه¬بندی آنها و همچنین ساماندهی آژانس¬های مسافربری همگی از مزایای سهمیه بندی بنزین است. همچنین دولت با اهرم سهمیه بندی می¬تواند بر حسن اجرای سیاست¬های مرتبط با خودرو نظارت مؤثر داشته باشد به عنوان مثال می¬توان بهره¬مندی از سهمیهی بنزین را منوط به اخذ بیمه¬نامه شخص ثالث کرد و در غیر اینصورت سهمیه بنزین خودرو فاقد بیمه¬نامه شخص ثالث را قطع نمود.7)امکان پردازش اطلاعات سوختگیری و تنظیم گزارشات مدیریت سوخت کشورهم¬اکنون این امکان برای برنامه¬ریزان وجود دارد که بر اساس اطلاعات دقیق میزان مصرف روزانه خودروهای داخل کشور را محاسبه و سیاست¬گذاری مناسبی را متناسب با آن اتخاذ کنند.اگر چه هدفمند کردن یارانهها در حاملهای انرژی در دو سال گذشته موضوع اصلی اقتصاد کشور بوده است اما دولت توانست با اتخاذ راهبرد «قیمتی ـ مقداری» ـ با سهمیهبندی بنزین و اعلام قیمت ترجیحی 400 تومانی ـ با کاهش میزان سهمیه از 120 لیتر به 60 لیتر در ماه عملاً گامهای بلند، مؤثر و کمهزینهای را در جهت هدفمند کردن یارانه بنزین بردارد. موفقیت دولت در دستیابی به اهداف فوق، مرهون بهره¬مندی از راهبرد «قیمتی ـ مقداری» است. به بیانِ دیگر دولت با تعیین «الگوی مصرف» و همچنین اتخاذِ «قیمت ترجیحی»(قیمت آزاد 400 تومانی) ، توانسته است رفتار مصرف کنندگان را اصلاح نماید. سهمیهبندی بنزین نشان داد که میتوان از مسیرهای دیگر نیز هدفمند کردن یارانهها را اجرا کرد ولو اینکه چنین تجربهای در دنیا وجود نداشته باشد.تمامی اینها در حالی است که اگر سهمیهبندی بنزین اتفاق نمیافتاد امروزه با مصرف بیش از 100 میلیون لیتر در روز مواجه بودیم در صورتی¬که در شرایط فعلی با وجود افزایش حدود 5/2 میلیون خودرو مصرف روزانه حدود 62 میلیون لیتر است. به منظور تحقق کامل اهداف دولت در هدفمند کردن یارانه¬ها، گام¬های تکمیلی زیر در بخش بنزین پیشنهاد می¬شود:1ـ اختصاصِ سهمیهی 60 لیتری به هر خانوار به¬جای مالک خودروتعدد وسایل نقلیه و خودورهای شخصی یک خانوار، نمودِ مناسبی از بهره¬مندی دهک¬های بالای درآمدی از بنزین یارانه¬ای بیشتر نسبت به دهک¬های پایینِ جامعه است. بنابراین دولت با اختصاص سهمیهی بنزین به هر خانوار در واقع یک گام به هدفمند کردنِ یارانهی بنزین نزدیک¬تر می¬شود. با انطباقِ اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی کارت هوشمند سوخت با سازمان ثبتِ احوال و مرکز آمار ایران (طرح جمع¬آوری اطلاعات اقتصادی خانوار) به¬راحتی می¬توان خانوارهایی که دارای بیش از یک وسیلهی نقلیه داشته باشند را شناسایی کرد. این سیاست را می¬توان با حذف سهمیهی وسیلهی نقلیهی دوم مالکانی که بیش از یک خودرو یا موتور سیکلت یا ترکیبی از این دو را دارند در فاصلهی کوتاهی بدون نیاز به انطباق با داده¬های سازمانِ ثبتِ احوال اجرایی کرد و سپس موضوع را به خانوار تعمیم داد.2ـ تخصیص معادلِ ریالی بنزین یارانه¬ای به خانوارهای فاقد خودروگام تکمیلی به منظور هدفمند کردنِ یارانه¬ها، تخصیص معادلِ ریالی بنزین یارانه¬ای به ازای هر خانوار به خانوارهای فاقد خودرو است. بنابراین با اجرای این سیاست دولت به خانوارهای فاقد خودرو هزینه فرصت عدم برخورداری از بنزین یارانه¬ای پرداخت می¬کند و عدالت را به عینه اجرا خواهد کرد. بنابراین با فرض قیمت بنزین سهمیه¬ای 100 تومان و قیمت بنزین آزاد 600 تومانی به هر خانوار فاقد خودرو دولت ماهانه 30 هزار تومان به صورتِ نقدی پرداخت می¬کند( 30000= (100-600 ) × 60).این سیاست باعث می¬شود در صورتی¬که دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین آزاد بگیرد، خانوارهایی که فاقد خودرو هستند به دلیل آنکه دریافتی ایشان بیشتر خواهد شد، از این سیاست حمایت می¬کنند و مقاومت برای افزایش قیمت بنزین مازاد بر سهمیه کاسته خواهد شد.3ـ حفظ سطح قیمت بنزین سهمیه¬بندی و افزایش قیمت بنزین آزادافزایش قیمت بنزین سهمیه ای به این معنی است که تمامی مصرف¬کنندگانِ بنزین مشمول این سیاست خواهند شد که به تبعِ آن افزایش شدید انتظارات تورمی را به دنبال خواهد داشت که بر اساس تجربیات گذشته، افزایش تورم به میزان بالا قطعی خواهد بود.این در حالی است که دولت می¬تواند با تثبیت قیمت سهمیه¬ای و افزایش قیمت بنزینِ مازاد بر الگو، درصدی از یارانه¬های تخصیص یافته به بنزین سهمیه¬ای را بدون افزایش انتظارات تورمی و تورم در بخش حمل و نقل و سایر بخش¬های اقتصادی پوشش دهد و بدیهی است که تغییرات قیمتی بنزینِ آزاد تأثیر بسیار کمتری بر بازار خواهد گذاشت.4ـ استفاده از اثر جانشینی گاز در خودروهای عمومیگاز به عنوان جانشین مناسبِ بنزین برای خودروهای عمومی می¬تواند مورد استفاده قرار گیرد. فرآیند این سیاست¬گذاری به شرح ذیل است:الف ـ سهمیهی خودروهای عمومی اعم از بار و مسافر ( وانت¬بار و تاکسی) در استان¬هایی که زیرساخت¬های CNG به اتمام رسیده است، به 60 لیتر در ماه کاهش یابد و این فرایند در در تمامی استان¬های کشور پی¬گیری و اجرا شود. با اجرای این سیاست دولت می¬تواند سهم قابل توجهی از بنزینِ سهمیه¬ای را کاهش دهد.ب ـ دولت می¬تواند؛ استان¬هایی که زیرساخت¬های CNG به اتمام نرسیده است با توجه به شرایط استان سهمیه خودروهای عمومی کاهش دهد.5ـ حذفِ سهمیهی عمومی بنزین خودروهای آژانس و آموزشگاه¬های رانندگیبا توجه به اینکه عملاً کارکرد این خودروها به منزلهی کارکرد بخش خصوصی است و نه بخش عمومی؛ بنابراین ضروری است سهمیهی این خودروها را حداکثر در دو فصلِ متوالی به سهمیهی خودروهای شخصی کاهش داد.
