نظم حاکم بر روح قانون اساسی ترکیه نتیجه سالها تلاش و سلطه نظامیان بر سیاست و حکومت در این کشور است و حاصل وفاداری به اندیشههای مصطفی کمال(ملقب به آتاتورک) بنیانگذار جمهوری نوین ترکیه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی است. ایدههای کمالیسم تا دهه از سوی خود وی با تمام قدرت در جامعه پیگیری شد. در آن مقطع از تاریخ ترکیه احزاب و رسانههای خبری مثل امروز اجازه فعالیت نداشتند و تمام حرکتهای منتقد و ضد کمالیسم نیز سرکوب میشد که پس از آتاتورک اندیشههای وی به عنوان میراث جمهوری نوین از سوی وفاداران به وی ادامه یافت، هر چند در این مدت هر از چند گاهی صدای اعتراض و مخالفت برخی گروهها برای مدتی فضای نسبی و لو اندک در ساختار سیاسی و اجتماعی پدید میآورد اما در مجموع این حرکتها از سوی نظامیان به عنوان حافظان میراث آتاتورک سرکوب میشد.
ارتش ترکیه که خود را حافظ بنیادهای سکولار حاکمیت ملی میداند، تاکنون چهار بار به کودتا دست زده و دولتهای قانونی را برکنار کرده است و در ترکیه نیروهای سیاسی و نهادهای مدنی به طور سنتی از افزایش قدرت ارتش بیم دارند و آن را خطری برای قوام دموکراسی در کشور میدانند بخصوص پس از ماجرای طرح کودتا علیه دولت اردوغان که به ماجرای ارگنه کن معروف شد بیش از 70 افسر ارتش دستگیر شدند و دادگاه مدنی ترکیه برای بیش از 30 نفر از افسران فعال و بازنشسته کیفرخواست صادر کرد تا محاکمه شوند.
در واقع نظامیان بازوی اجرایی و ناظر بر روح قانون اساسی بودند که هر نوع حرکت اصلاحی و مخالف با آن را سرکوب میکردند و این امر در مقاطع مختلف از تاریخ ترکیه با واکنشهایی از سوی اقوام و اقلیتهای مذهبی روبهرو بوده است. به عنوان مثال سالها مبارزه دولت با اسلامگرایان یا سرکوب خواستههای قومی از سوی دولت صرفا به بهانه تهدید اصول اساسی جمهوری نوین ترکیه که همان کمالیسم است تلقی شده است.
حال حزب عدالت و توسعه که به عنوان حزبی متمایل به اسلامگرایان از دل جریانات مخالف حاکمیت نظامیان بر روح قانون اساسی بیرون آمده است با ارائه لایحهای به مجلس ترکیه در صدد است اصلاحات ساختاری و ماهوی در این قانون بدهد تا اولاً نظامیان دیگر نتوانند به هر بهانهای در سیاست دخالت کنند و قدرت آنها به مراتب کم شود و قضات استقلال کافی داشته باشند و احزاب سیاسی از دوام و بقای بیشتری برخوردار باشند.
در واقع ماراتن 19 روزه پرتنش بررسی اصلاح 30 ماده بسیار مهم از قانون اساسی ترکیه، با 336 رأی مثبت، 72 رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب رسید هر چند برای تصویب نهایی این مصوبه جهت اجرایی شدن به دوسوم رای نمایندگان نیاز است اما از آنجا که احزاب مخالف این لایحه از جمله حزب جمهوریخواه خلق با آن مخالف است امیدی برای تأیید نهایی آن از طریق مجلس وجود ندارد. بنابراین برای اجرایی شدن این لایحه باید متن اصلاح شده به همهپرسی گذاشته شود، مشروط بر آنکه به مانع دادگاه قانون اساسی برنخورد. این در حالی است که نتایج آخرین نظرسنجی که در سطح ترکیه از اقشار مختلف مردم این کشور صورت گرفت، نشان میدهد، بیش از 62 درصد از مردم این کشور در صورت برگزاری یک همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی که در دوره جدید به صورت مهمترین بحث در جامعه ترکیه مطرح است، به آن رأی مثبت خواهند داد و از این جهت دولت با مشکل چندانی روبهرو نخواهد شد.
دولت اردوغان اصلاحات و تغییراتی از جمله افزایش مدت دوره ریاست جمهوری ترکیه، امکان انتخاب مجدد رئیس جمهوری به پست خود، تاسیس سازمان حقوق بشر در کشور و دشوارسازی بسته شدن احزاب سیاسی را پیشنهاد داده است که با تأیید مجلس برای اجرایی شدن آن را به رفراندوم گذاشته است.
اصلاحات اخیر مورد نظر دولت اردوغان را میتوان از بعد داخلی و خارجی بررسی کرد به عنوان مثال از بعد خارجی این تغییرات میتواند زمینه لازم برای تصویب ورود ترکیه به اتحادیه اروپا که از استراتژیهای ترکیه در طول چند دهه اخیر بوده، فراهم کند و وجهه این کشور را در عرصه بینالملل دمکراتیکتر نشان دهد چرا که در حال حاضر ترکیه از سوی برخی نهادهای بینالمللی و حتی کشورهایی با مشکلاتی از جمله محدود کردن فعالیت احزاب و آزادی بیان روبهروست.
از بعد داخلی نیز این اصلاحات از چند جنبه میتواند کارکردهای مثبتی داشته باشد اولاً با اصلاحات پیشنهادی دولت ارتش قادر نخواهد بود به سادگی در سیاست و حکومت دخالت کند و همانند گذشته دولتهای قانونی را برکنار کند ثانیاً زمینه انتخاباتی آزادتر برای گزینش قضات در دیوان عالی قانون اساسی، پارلمان و حتی ریاستجمهوری فراهم خواهد شد. ثالثاً میتوان گفت احزاب تا حدودی برای تداوم حیات سیاسی خود بیمه خواهند شد و به سادگی نمیتوانند از فعالیت احزاب جلوگیری کنند و سرآخر اینکه یکی از مشکلات پیش روی مردم ترکیه که همان مسأله حجاب است و تقابل دههها اسلامگرایان و لاییکها را در این کشور پایان خواهد داد و آزادی پوشش نیز به رسمیت شناخته خواهد شد و زمینه مسائل دیگری از جمله حقوق اقلیتها از جمله کردها نیز نرمشهایی خواهد داشت و این امر میتواند زمینه را برای حل دایمی مسأله کردها در این کشور فراهم کند.
